.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

أخبار البورصة العربية

أخبار البورصة العربية

وقعت بورصة عمان وشركة سستينابيلتي إكسلنس مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون بينهما بخصوص تعزيز الاستدامة في سوق رأس المال الأردني وفي الشركات المدرجة في بورصة عمان.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك في العديد من المجالات والمحاور لتشمل عقد البرامج والدورات التدريبية بخصوص الاستدامة، واعداد الدليل الارشادي لإفصاح الشركات المدرجة عن أداء الاستدامة، وإعداد الأبحاث عن الشركات الأردنية لمعرفة مدى التزامها بتطبيق مبادئ الاستدامة في عملياتها، وغيرها من مجالات التعاون.

قامت شركة بورصة عمان بمراجعة جميع الأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها في البورصة وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات والأسس الجديدة اللازمة، وذلك في ضوء تحوّل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة بتاريخ 20/2/2017، وصدور قانون الأوراق المالية الجديد رقم (18) لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017. وقد طرحت البورصة عن طرح مشاريع التعليمات على موقعها الإلكتروني تمهيداً لإقرارها حسب الأصول.

أطلقت شركة بورصة عمان التطبيق الرسمي الجديد (ASE NEWS) على الأجهزة المحمولة التي تعمل على نظامي (IOS) و (Android)، ويهدف هذا التطبيق إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالأوراق المالية من متابعة جميع الأخبار والتعاميم الصادرة عن بورصة عمان وإفصاحات الشركات المدرجة والمتداولة فيها.

وضمن هذا الإطار، فإن التطبيق المذكور يوفر العديد من المزايا والخدمات للمتعاملين بالأوراق المالية والتي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري، حيث يوفر تنبيهات للمستخدم حول أحدث الأخبار والتعاميم والإفصاحات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة عمان، كما يتيح إمكانية البحث عن الإفصاحات التاريخية وحفظها على جهاز المستخدم للرجوع إليها بأي وقت، ويُمَكّن التطبيق من متابعة الملخص اليومي للتداول في البورصة، والاطلاع على الأسعار الحية للأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.

أعلنت بورصة عمان الغاء السوق الثالث في البورصة وذلك تماشياً مع تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 والتي نصت على الغاء السوق الثالث في البورصة ومنحت الشركات المدرجة فيه مهلة لتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الادراج في السوق الثاني وفقاً للبيانات المالية السنوية المدققة للشركات لعام 2016 قبل تاريخ الغاء السوق الثالث.  

 

وقعت بورصة عمان و جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين(ميرا) مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
وتنظم المذكرة اوجه التعاون المشترك بين الجهتين في العديد من مجالات العمل المشتركة بما يكفل تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين(ميرا)، بما في ذلك الندوات المتخصصة وورش العمل، والمنشورات المشتركة، وتوفير برنامج لعلاقات المستثمرين المعتمدين (سيرو) في الأردن.
إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات وإنشاء إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين.

 

تحولت الصفة القانونية لبورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، حيث تم تسجيل شركة بورصة عمان كشركة مساهمة عامة لدى دائرة مراقبة الشركات برأس مال مقداره (4,774,525) دينار بتاريخ 20/2/2017. وتعتبر بورصة عمان الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان، وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها والتزاماتها. كما تم تسجيل أسهم شركة بورصة عمان لدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 6/3/2017، وأن البورصة ستستمر بأعمالها كسوق مالي مرخص اعتباراً من تاريخ تحولها الى شركة مساهمة عامة. وعلى صعيد آخر، فقد قام مجلس الوزراء بتعيين مجلس ادارة جديد للبورصة يضم سبعة أعضاء وتم انتخاب معالي الدكتور يوسف منصور رئيساً للمجلس.

 

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية ورشة عمل توعوية لموظفيه عن أمن المعلومات والمخاطر المحتملة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تنظيم هذه الورشة من قبل مكتب أمن المعلومات في السوق. ويأتي تنظيم السوق لهذه الورشة في إطار خطته لتعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية المعلوماتية ضمن موظفيه ولغرض تعريفهم على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر وتقليل آثارها سواءاً على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل، و ضمن التزام السوق بمساعي حكومة أبوظبي الرقمية المستمرة نحو خلق بيئة من الثقة بين الحكومة ومستخدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، ولضمان الاستخدام الآمن للمعلومات المتوفرة عبر الإنترنت.  

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق "خدمة البيع على المكشوف الفني"، وتعتبر خدمة البيع على المكشوف الفني إضافةً جديدة لمجموعة الخدمات والمنتجات التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين، وذلك من خلال الوسطاء المرخصين، كما تأتي في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.

وقد عمد سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تحديد الأوراق المالية القابلة للبيع على المكشوف الفني مثل السيولة ومعدل الدوران والأسهم الحرة وغيرها، ومختلف حالات وقف البيع على المكشوف الفني مثل هبوط سعر الورقة إلى 5% أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف إلى مستوى 10%. ووضع السوق أيضاً أطراً واضحة لالتزام الوسيط بالإفصاح عن تداول الأوراق المالية على المكشوف، وجزئيات صفقة البيع على المكشوف الفني، بالإضافة إلى أطر الموافقة على وكيل الإقراض والإقتراض – المقاصة. 

وسبق اطلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية لخدمة "البيع على المكشوف الفني"، تنظيم حملة توعية بالخدمة وأهدافها وضوابطها وعوائدها الاستثمارية استهدفت المستثمرين والمهتمين في كل من أبوظبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة والعين، وذلك عبر مجموعة من الندوات التعريفية المتخصصة. وجاءت هذه الحملة ضمن برنامج توعوي مكثف تبناه السوق مع مطلع العام الحالي، لتوعية وتعريف المستثمرين والمتعاملين والوسطاء تجاه الخدمة الجديدة وعوائدها، بالإضافة إلى تبسيط مختلف النواحي الفنية والتقنية المرتبطة بتطبيقها، وتعريفهم بها بالشكل الأمثل وذلك ضمن الضوابط والمعايير الرقابية التي اعتمدها السوق. كما وعمد سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تدريب وتأهيل شركات الوساطة وصنّاع السوق والصناديق المحلية على خدمة "البيع على المكشوف الفني" لضمان الفهم الكامل للخدمة، والاستفادة من منعكساتها الإيجابية على المتعاملين وسيولة السوق على حد سواء، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز استثمار المدخرات طويل الأمد.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمامه لعضوية المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية ( ( ISSA ليكون بذلك أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحظى بهذه العضوية. وسيتيح انضمام السوق لعضوية المنظمة فرصة الاستفادة من الأبحاث والتحاليل التي توفرها المنظمة لأعضائها فيما يتعلق بالأسواق المالية والقضايا الجوهرية في قطاع التمويل على مستوى العالم، كما ستمكن العضوية السوق من تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال لأجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في شركاته المدرجة بشكل خاص والفرص الاستثمارية في الإمارة بشكل عام على المستوى الدولي، وذلك من خلال التواصل المستمر مع أعضاء المنظمة من مديري الأصول والصناديق الاستثمارية و المؤسسات المالية.

نظّم سوق أبوظبي للأوراق المالية حملة توعوية حول ”خدمات البيع على المكشوف الفني"، والتي استهدفت المستثمرين والمهتمين في أبوظبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة والعين. وتأتي هذه الحملة استكمالاً لبرنامج توعوي ابتدأ تنفيذه مع مطالع العام الحالي وشاركت في بعضه هيئة الأوراق المالية والسلع، استهدف المستثمرين, وشركات الوساطة, والصناديق المحلية.

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤتمراً ضم أبرز المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات وناقش خلاله الخطط الخاصة بخدمات الاكتتاب العام الأولي الإلكترونية الجديدة.

وسيتم تنفيذ خطة eKtetab على مرحلتين؛ تركز الأولى على عمليات التخطيط وتتضمن جاهزية البنوك والمؤسسات المالية، والإنتاج، في حين ستشمل المرحلة الثانية تأسيس المنصة وتفعيلها.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق خدمات "eKtetab" يأتي عقب إصدار سوق أبوظبي للأوراق المالية للعديد من الخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة، ومن أبرزها تقنية "البلوك تشين" في خدمة التصويت الالكتروني، ليكون سوق أبوظبي للأوراق المالية بذلك، أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة عن إعادة هيكلة رأسمال شركة التأمين المتحدة وذلك في اطار حرص السوق على ادامة التواصل بين الشركات المدرجة وشركات الوساطة والمستثمرين وعلى النحو الذي يخدم جميع الجهات ذات العلاقة بعمل السوق.

العرض الشامل الذي شهدته الندوة استهدف التعريف بكافة التفاصيل المتعلقة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة والاكتتاب الخاص الذي طرحته لمساهميها بالإضافة لخطة عملها المستقبلية .

 

أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة لديه بلغت 100٪ من حيث الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للعام 2016، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 90 يوماً من انتهاء الفترة المالية، إذ التزمت جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة في السوق بالافصاح عن بياناتها المالية في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة. 

نظم سوق دبي المالي ومعهد حوكمة الشركات "حوكمة" أول دورة تدريبية لاعتماد أمناء سر مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وقد تم عقد هذه الدورة ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسستين من أجل تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج والدورات التدريبية وإصدار الأدلة التعريفية بما يسهم في الارتقاء بمستوى تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي على وجه الخصوص والشركات الإماراتية بوجه عام. وسوف يعمل الجانبان معاً لتشجيع جهود تطوير هذا المجال في دبي بما يرسخ من مكانة الإمارة كمركز حيوي لأسواق المال ومركزاً للتميز المؤسسي.

أطلقت إدارة سوق دبي المالي تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية للمستثمرين وشركات الوساطة والشركات المدرجة وغيرهم. ويأتي إطلاق التطبيق الجديد في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التي يطبقها سوق دبي المالي، والتي أسفرت عن العديد من الخدمات المبتكرة.

ويشتمل التطبيق على مجموعة من الخدمات النوعية الجديدة، بما في ذلك متابعة تداولات وكشوف حسابات المستثمرين، الاطلاع على رصيد بطاقة آيفستر لتوزيع الأرباح.

كما يمكن من خلال التطبيق الجديد المشاركة في الاكتتابات العامة وحقوق الاكتتاب عبر منصة سوق دبي المالي للاكتتاب الإلكتروني eIPO.

ويمكن للمساهمين من خلال التطبيق الجديد التصويت الذكي خلال الجمعيات العمومية، علاوة على التواصل السلس مع خدمة العملاء في سوق دبي المالي.

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن حصوله على شهادة الجودة العالمية "آيزوISO 9001:2015 ،" من هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، الأمر الذي يعكس التزامه بمعايير الجودة العالمية وحرصه على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماته لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وجاء حصول السوق على الإصدار الجديد من شهادة آيزو 9001:2015 عقب إنجاز لويدز ريجستر كوالتي أشورانس لعملية مراجعة وتدقيق شاملة لكافة الإجراءات والخدمات في السوق. ويركز الإصدار الجديد من الشهادة على زيادة فعالية وكفاءة الإجراءات المتبعة من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتقليصها، حيث تتمثل أهم التعديلات التي طرأت عليها في التفكير المبني على المخاطر (Risk based thinking) والذي يسهم في زيادة المعرفة بالمخاطر والفرص المحيطة بالشركة والاستعداد لهما، زيادة احتمالية تحقيق الأهداف، تقليل احتمالية الإخفاق، وأن تصبح الإجراءات الوقائية عادة وثقافة سائدة في الشركة مع ضمان استمرارية تقديم المنتجات والخدمات بما يتوافق مع المتطلبات وزيادة ثقة ورضا المتعاملين. كما تركز الشهادة أيضا على زيادة فاعلية ودور الإدارة العليا وتحديد كافة المتعاملين مع الشركة وفهم متطلباتهم وتوقعاتهم .

 

 حصل سوق دبي المالي على الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال في دورتها الأولى. وتعد الجائزة إحدى مبادرات "اقتصادية دبي" الرامية إلى تعزيز ونشر أفضل الممارسات والتميز بين المؤسسات في مختلف مجالات الأعمال على أساس القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية.


ويعد سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام2007 ، كما يضطلع بدور فاعل في الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا وقد لعب السوق في وضع الأطر المعيارية الداعمة لنمو قطاع التمويل والاستثمار الإسلامي من خلال إصدار ثلاثة معايير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء هي: معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في العام 2007 ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في العام2014 ، ومعيار سوق دبي المالي حول التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل الصادر في العام2017 ، وذلك في إطار جهود السوق المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

 

أعلن سوق دبي المالي عن اعتزامه إطلاق شركة للتقاص المركزي CCP، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتعزيز بنيته الأساسية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث ستوفر شركة التقاص المركزي الجديدة وحدة متخصصة في حلول تسوية الصفقات في سوق دبي المالي في إطار عملية تطوير شاملة لكافة خدمات ما بعد التداول في السوق وذلك بوضعها تحت مظلة شركة مستقلة مملوكة بالكامل للسوق. وتتواكب تلك المبادرة أيضاً مع القواعد التنظيمية بشأن تنظيم شركات التقاص المركزي CCP، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في 2016، وبمساهمة فعالة من قبل سوق دبي المالي في إعداد لتلك القواعد.  

أعلن سوق دبي املالي اليوم عن افتتاح قاعة التداول الذكية، وهي قاعة عصرية تشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات والتجهيزات المبتكرة، وذلك في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التي ينفذها السوق على نطاق واسع على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة مما أسفر عن إطلاق العديد من الخدمات المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين.  

أعلن سوق دبي املالي اليوم أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 100 %من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2016 في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددها قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص وهي 45 ً يوما من انتهاء السنة. وقد بلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية 48 شركة. وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية المدرجة في السوق التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة 6 شركات من بين 13 شركة غير إماراتية مدرجة في السوق.  

أعلنت كل من بورصة دبي وناسداك اليوم عن توقيع اتفاق واسع النطاق للتعاون في مجال تقنيات الأسواق المالية بما يسهم في تنفيذ عملية تطوير شاملة لتقنيات التداول والتقاص في أسواق املال بدبي بما في ذلك سوق دبي املالي وناسداك دبي. ويعتمد سوق دبي املالي على تقنيات ناسداك للأسواق المالية منذ تأسس في العام 2000. وبمقتضى ى الاتفاق مع بورصة دبي، الشركة لسوق دبي املالي، تتولى ناسداك توفير نظام تداول متعدد الفئات INET ، أو ما يعرف باسم نظام ناسداك لمطابقة الأوامر والذي يتيح التداول على فئات متعددة من الأصول. كما ستوفر ناسداك للتقاص ً متطورا ً نظاما و ً الإيداع المركزي للوراق المالية، وستتوفر تلك النظم مجتمعة ضمن حزمة التقنيات المالية لناسداك 

وقعت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وناسداك اتفاقية لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية بهدف تطوير البنية التحتية التقنية لتداول، ويشمل هذا التطوير أنظمة التسجيل والإيداع وإدارة المخاطر. وبجانب هذه الاتفاقية، ستستمر ناسداك في دعم الأنظمة الحالية للتداول ومراقبة السوق.

وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي والمعمول به منذ عام 2001، واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكن تداول وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين. كذلك ستسهم هذه التغيرات في زيادة فعالية وكفاءة السوق ونموه المستقبلي مدعومة بتقنيات مرنة وفعّالة تقلل من مخاطر عمليات المقاصة والتسوية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. هذا ومن المتوقع أن تستكمل جميع مراحل التطوير خلال النصف الثاني من عام 2020.

تعتزم شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 يناير 2018.

بعد هذا التعديل سيتمكن المستثمر من إدخال أوامر بيع أعلى من حد التذبذب اليومي، وإدخال أوامر شراء أقل من حد التذبذب الأدنى اليومي. 

وسيتم الاحتفاظ بهذه الأوامر داخل سجل الأوامر دون تنفيذها، حتى وصول سعر السهم للأمر المدخل. مع العلم بأن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن تحدث أي تغيير على حدود التذبذب اليومي.

نشرت شركة السوق المالية السعودية كتيباً إرشادياً يوضح التغييرات التي تمت على إجراءات الشركات بعد تطبيق آلية تسوية صفقات الأوراق المالية T+2، وذلك في إطار حرص تداول على نشر المعلومات التي من شأنها توعية المهتمين بالسوق المالية السعودية.

أعلنت تداول عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعديل (إجراءات السوق والمركز) والتي توضح الإجراءات المطلوب اتباعها في ضوء أحكام قواعد السوق المذكورة أدناه:
   1. قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
   2. قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.
   3. لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.
   4. القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.
   5. إجراءات التداول. 

أعلنت تداول عن إطلاق مجموعة جديدة من منتجات ورُخص خاصة بمعلومات السوق، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لكافة المتعاملين في السوق.
وتتضمن منتجات معلومات ورخص السوق الجديدة خدمات تحليل السيولة، وخدمات البيانات التفصيلية، ورخصة استخدام المعلومات لأغراض غير العرض، والتي تعزز من مستوى الشفافية من خلال تزويد المستثمرين بمعلومات تحليلية إضافية مفصلة تلبي كافة احتياجاتهم.

 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، والذي جاء نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.

هذا ومن المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء. وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5% في 2017 م، مقارنةً 4.1% في عام 2015 م و2016 م على التوالي.
وقد عملت (تداول) وهيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، حيث تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسية حتى الآن، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
- تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.
- تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
- تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
- تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.
- إقامة ورش عمل خاصة ب 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.
- تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.
- إطلاق نمو – السوق الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
- إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.
- تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.
- إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
- تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من يوم الأحد 2017/4/23م، ويأتي ذلك بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

وقد أعلنت "تداول" بتاريخ 1437/07/25 هـ (الموافق 2016/05/03 م) عن موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها. 

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

الجدير بالذكر أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري، حيث يتيح التعديل حصول البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة، كما يمكن للمشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لاكتمال التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ويأتي تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، وهو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية والتي تهدف إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030. 

 

وقّعت شركة السوق المالية السعودية "تداول" مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية يوم الثلاثاء 14 مارس 2017م، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف هذه المذكرة لتعزيز العلاقات المشتركة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين وبناء استراتيجيات مشتركة. 

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لـ(تداول) المهندس خالد الحصان: "ستضع هذه المذكرة الأطر النظامية نحو التعاون المشترك بين (تداول) ومجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية وتعزيز العلاقات بينهما لتطوير الأسواق المالية في البلدين، بالإضافة إلى فتح المجال أمام فرص تعاون مشتركة في المستقبل"، كما تأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجية (تداول) لدعم خطط تطوير السوق المالية، والمساهمة في زيادة انفتاحها على الأسواق العالمية – تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030".

 

 

عقد مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" اجتماعه الأول في دورته الرابعة اليوم الخميس 19/05/1438هـ الموافق 16/02/2017م، وذلك بمقر الشركة في مدينة الرياض وبحضور جميع أعضائه، وذلك بعد إعادة تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (273 ) بتاريخ 09/05/1438 الموافق 6/2/2017، وقد وافق المجلس على انتخاب كلاً من: الاستاذة / سارة بنت جماز السحيمي رئيساً للمجلس والاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي نائباً للرئيس. 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تطوير آلية للتداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، والتي سيتم تطبيقها في الطروحات القادمة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
و تتلخص التعديلات على الآلية الحالية بالتالي:
تخصيص فترة اكتتاب واحدة بدلاً من فترتين منفصلتين لجميع المستثمرين المسجلين والجدد.
توفير خيار الاكتتاب المباشر لجميع المستثمرين بعد عملية تسوية شراء الحقوق ودون انتظار فترة جديدة للاكتتاب.
إمكانية إدخال طلبات الاكتتاب من خلال منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء بالإضافة الى الاكتتاب في القنوات والوسائل الأخرى التي يوفرها الوسيط.
تقليص فترة الألية لتصبح (28) يوم على الأكثر بدلاً من (34) يوم.
وتهدف " تداول" من خلال تعديل هذه الآلية إلى حماية مصالح المستثمرين الأفراد من خلال تسهيل عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وتخصيص وقت كافٍ للاكتتاب وممارسة الحقوق لجميع المستثمرين.
ويأتي تطوير الآلية الجديدة ضمن جهود "تداول" لتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين فــي السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات اسـتثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التـنوع والتوسع فــي القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

أعلنت "تداول" أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 م. وتأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية "تداول" لدعم تطوير السوق المالية، وبهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.

وقد قامت "تداول" بمخاطبة الشركات حول تصنيفها الجديد بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملان رئيسيان لتصنيف الشركات. هذا وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاع يمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).

وفيما يخص مؤشرات القطاعات الجديدة، فسيتم حسابها عند 5,000 نقطة (نقطة الأساس)، مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة ونشرها على موقع تداول الإلكتروني، وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي. وحيث أنها مؤشرات جديدة، تنوّه "تداول" بأنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق. 

هذا وسيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من 8 يناير2017م، ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع "تداول" الإلكتروني.

 

قامت سوق دمشق للأوراق المالية بتنظيم ورشة عمل على مدى أربعة أيام موجهة لمجموعة موظفين من هيئة الإشراف على التأمين استكمالاً للبرنامج التوعوي للسوق، وتهدف الورشة الى تعريف المتدربين بقوانين وأنظمة سوق دمشق للأوراق المالية إضافة الى آلية الاستثمار فيه.

استقبلت سوق دمشق للأوراق المالية مجموعة من طلاب الماجستير -قسم الاقتصاد الدولي -اختصاص العلاقات الاقتصادية الدولية من كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، وذلك في زيارة ميدانية لمقر السوق، حيث تم خلال المحاضرة التعريفية توضيح مفهوم السوق المالي وتعريف الطلاب بقوانين وأنظمة السوق وآلية التداول.

قامت سوق دمشق للأوراق المالية بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لعام 2017 اليوم الأحد في 26/03/2017، وهي موجهة ل (20) طالب وطالبة من طلاب الجامعة السورية الخاصة ، وتستمر الدورة لمدة أسبوع ، وتهدف الى تعريف المتدربين بقوانين وأنظمة سوق دمشق للأوراق المالية إضافة الى آلية الاستثمار فيه، وذلك بهدف زيادة الوعي الاستثماري في سورية. 

اختتمت بورصة فلسطين ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الأصول... نظرة على صناديق الاستثمار"، قدمها طاقم من إدارة العمليات في البورصة بمشاركة وتعقيب مجموعة من المطلعين وخبراء في مجال الأوراق المالية في فلسطين. وقد حضر الورشة ممثلون عن البورصة ومجلس إدارتها وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والشركات المدرجة والأعضاء بالإضافة الى ممثلين عن هيئة التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار الفلسطيني وأكاديميين وخبراء ومهتمين.
وتأتي تلك الورشة ضمن النشاطات التي أطلقتها بورصة فلسطين ضمن سلسلة ورش عمل وندوات تستهدف الوقوف على أهم القضايا والأفكار الهادفة للنهوض بواقع قطاع الأوراق المالية، والدفع باتجاه العمل المشترك من كافة مكونات هذا القطاع بهدف تفعيل الاستثمار وأسس التوعية الاستثمارية لخلق سوق مالي منافس وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

اختتمت بورصة فلسطين الدورة العاشرة من مسابقة محاكاة التداول في الجامعات الفلسطينية برعاية حصرية من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك للعام الثالث على التوالي. جاء ذلك في حفل خاص نظمته البورصة في رام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرنس"، وشارك فيه ممثلون عن منظمي المسابقة والراعي الحصري، إضافة إلى حضور عدد من عمداء وأساتذة كليات الاقتصاد والتجارة من الجامعات المشاركة، والطلبة المشاركين.

وكانت بورصة فلسطين قد أطلقت تداولات الدورة العاشرة من مسابقة محاكاة التداول بمشاركة 280 طالب وطالبة من تخصصات العلوم المالية والاقتصادية، شارك فيها 12 جامعة فلسطينية.

اختتمت البورصة لقاء عمل خاص عقدته في مدينة نابلس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، وذلك تحت عنوان: "الشركات العائلية... وآفاق الاستدامة"، وقد حضر اللقاء ممثلون عن بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وغرفة تجارة نابلس، بالإضافة الى حشد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية الهامة في محافظات شمال الضفة الغربية، وتضمن اللقاء مداخلات متنوعة ذات علاقة بتطوير الشركات العائلية قدمها ممثلون عن بعض شركات التدقيق العالمية العاملة في فلسطين. ويعد هذا اللقاء هو الثالث من نوعه، حيث تم عقد لقاءين مماثلين العام الماضي 2016 الأول في مدينة الخليل، والآخر في مدينة رام الله.
وعرض خلال اللقاء ورقتي عمل الأولى بعنوان: "كيفية التغيير من البداية وحتى الإدراج" أوضح خلالها مزايا التغيير والإدراج وتحديات الاكتتاب الأولي العام ومراحله المختلفة قبل وأثناء وبعد الاكتتاب والجهات المشاركة فيه والوثائق المطلوبة وجهوزية الشركة للاكتتاب، بالإضافة إلى الجدول الزمني للاكتتاب وتكاليفه.
والثانية بعنوان: "تطوير الأداء المالي والتخطيط الضريبي"، مستعرضاً متطلبات تطوير الأداء المالي والآثار الإيجابية لذلك والوضع الضريبي الحالي والتخطيط الضريبي المطلوب الذي يشمل الأساليب التي يمكن إتباعها لتخفيض العبء الضريبي.
ومن الجدير بالذكر بأن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً ونقاشات موسعة من قبل الحضور، تم خلالها تعميق الوعي حول واقع هذه الشريحة الهامة من الشركات واشتقاق العبر المناسبة وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهها. وأعرب الجميع عن أملهم بأن يكون هذا اللقاء حلقة جديدة من حلقات التواصل بين البورصة والشركات العائلية في سبيل تعزيز ديمومة هذه الشركات وحمايتها.

أعلنت بورصة فلسطين عن إطلاق نظام "إفصاح" الإلكتروني الخاص بالبيانات المالية بنسخته الإنجليزية، ويأتي تطوير هذا النظام باللغة الإنجليزية في سياق سعي بورصة فلسطين لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في عالم أسواق المال بالإضافة إلى إعطاء الفرصة الى أكبر شريحة من المستثمرين وخاصة الأجانب للإطلاع على الأداء المالي للشركات المدرجة.  

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية حول الآلية الجديدة التي صدرت عن هيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بعدم ايقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة. وقد شارك في الندوة كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي والشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة. 

ويشار إلى أن تداول الشركات يوم إجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الاسواق المالية العالمية .ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث أنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير. كما يساعد على الاطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة ويسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيداً للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. 

وقعت بورصة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة الذي صمم خصيصاً ليلبي حاجات النمو والتطور والمرونة التنظيمية المطلوبة لهذا النوع من الشركات.

وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا وبذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة القائمة والاستفادة منها في تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة من قبل الطرفين.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.

 

أعيد انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في بانكوك وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم وهي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. 

اختتم وفد يضم عددا من مسؤولي الإدارات في سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم زيارة إلى بورصة قطر استمرت عدة أيام تعرف خلالها على مختلف أوجه العمل في البورصة القطرية بما في ذلك عمليات التداول والإدراج وتكنولوجيا المعلومات.

كما قام وفد سوق الخرطوم على هامش تلك الزيارة بجولة في شركة قطر للإيداع المركزي اطلع خلالها على العمليات التي تقوم بها الشركة بما في ذلك فتح حسابات المساهمين وأعمال التسوية والتقاص ونقل ملكية الأسهم، وقام الوفد كذلك بزيارة لمجموعة الاستثمارات الخليجية الوسيط المعتمد في السوق.

نظمت بورصة قطر بالتعاون مع شركة بيلزبيري العالمية للمحاماة ملتقى التحول إلى المساهمة العامة : الاستعداد والنجاح، الذي تم التركيز فيه على موضوعات ومسائل هامة تواجه الشركات الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة تمهيدا للإدراج في البورصة، وكيفية الاستعداد لتحقيق ذلك الهدف.

وقعت بورصة قطر وجامعة ستندن في قطر اليوم مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال التعليم والتدريب تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المجتمع.

وقد تعهد الجانبان بمقتضى المذكرة بالعمل معا بروح إيجابية وبناءة لتحقيق الهدف الذي وقعت المذكرة من أجله. وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا وبذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون فيما بينهما تعزيزا لقيمة التعاون التعليمي والتدريب العملي لأغراض تقاسم المعرفة واستكشاف فرص التوظيف خلال الفترة الصيفية لطلاب الجامعة في السنة الأخيرة من دراساتهم واستكشاف فرص تطوع طلاب ستندن ومشاركتهم في أحداث ونشاطات البورصة. وسوف يشارك الطرفان بحسب مذكرة التفاهم في تطوير برامج تدريبية وورش عمل تقدمها بورصة قطر إلى طلاب جامعة ستندن فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية في قطر خلال العامين الأول والثاني من دراستهم.

ويذكر أن هذه هي مذكرة التفاهم الخامسة التي توقعها بورصة قطر مع مؤسسة تعليمية قطرية ، حيث وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر.

أعلنت بورصة قطر عن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر وذلك وفقاً لقرار لجنة مؤشر بورصة قطر وموافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد جاء قرار اللجنة بهدف تعزيز قابلية التداول للمؤشر وضمان توافر السيولة في الأسهم المكونة للمؤشر وعلى أنها إحدى العوامل الرئيسية للدخول في مؤشر البورصة. 

وبناءً على هذا القرار، سيتم اعتماد التغييرات التالية اعتباراً من تاريخ المراجعة نصف السنوية القادمة على المؤشر التي ستكون في شهر أبريل 2017:

• سرعة الدوران قصيرة المدى Short Term Velocity لمكونات المؤشر:

يجب أن تحقق كل المكونات الحالية للمؤشر سرعة دوران سنوية بأكثر من 5% خلال الربع الاخير من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً. 

وبنسبة لكل سهم جديد، يجب أن يتوفر هذا الشرط في كل من الارباع الاربعة من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً حتى يكون مؤهلاً للدخول ضمن مؤشر بورصة قطر.

• نشاط تداول مكونات المؤشر:

يجب أن تكون المكونات الحالية للمؤشر قد تم تداولها بنسبة لا تقل عن 80% من أيام التداول في الربع الاخير من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً.

و بنسبة لكل سهم جديد يجب أن يتوفر هذا الشرط في كل من الارباع الاربعة من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً حتى يكون مؤهلاً للدخول ضمن مؤشر بورصة قطر.

وكنتيجة للتغييرات المذكوره أعلاه، سيتم تحديث وثيقة منهجية المؤشر لتعكس هذه التغييرات.

 

 أعلنت بورصة الكويت عن قبول عضويتها في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال IOSCO، ومن خلال هذه العضوية، ستحصل بورصة الكويت على الدعم اللازم لتطوير وتطبيق وتعزيز الإلتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لحماية المستثمرين والمحافظة على عدالة وفعالية وشفافية السوق، والسعي إلى تبادل المعلومات على الصعيدين العالمي والإقليمي و معالجة المخاطر النظامية. وستسمح العضوية أيضا بتبادل الخبرات والمساعدة في تطوير السوق وتعزيز الهياكل الأساسية وتنفيذ اللوائح.

أعلنت بورصة الكويت أمس عن إطلاق خدمة الأسعار الفورية «Market Watch» الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والتي يمكن من خلالها الوصول للبيانات الخاصة بالسوق سواء الآنية أو المتأخرة.

وتوفر خدمة «الأسعار الفورية» الجديدة ملخصاً للمؤشر السعري، والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة، وعدد الصفقات وحالة السوق. هذا وسوف تكون خاصية البيانات الآنية متاحة للمشتركين فقط، ويمكن أن تتم عملية الاشتراك المجانية من خلال بضع خطوات بسيطة. كما وستظل صفحة الأسعار الحالية متاحة عن طريق صفحة الأسعار الفورية من خلال موقع بورصة الكويت الرسمي؛ حيث سيتم عرض البيانات بصورة متأخرة لمدة 15 دقيقة اعتبارا من تاريخ إطلاق الخدمة.

وتسمح الخاصية الجديدة للمشتركين بالبحث عن البيانات المطلوبة وفقا للقطاعات مثل النفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والبنوك، والعقارات وغيرها. كما يتوفر جدول ملخص يقدم معلومات عن تلك القطاعات، والصفقات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا وتداولا وذلك حسب الحجم والقيمة.

وقعت "بورصة الكويت" مذكرة تفاهم مع "جمعية عالقات المستثمرين في الشرق الأوسط" في مقر البورصة.

وتهدف جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط -وهي منظمة غير ربحية- إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين ضمن أسواق منطقة الشرق الأوسط, وتتولى "بورصة الكويت" في إطار هذه الشراكة دورا أساسيا في دعم فرع الجمعية في دولة الكويت, حيث تربط بين المنظمة والأشخاص المعنيين بنشاطاتها وتطلق عددا من برامج التوعية والتدريب المختلفة الخاصة بعالقات المستثمرين.

 

 

أعلنت بورصة الكويت انضمامها رسميا لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، والتي هي عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والمعلومات لاستكشاف آفاق التعاون بين البورصات من جانب والمستثمرين والمنظمين والشركات من جانب آخر، بما يؤدي إلى تعزيز شفافية الشركات وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقضايا البيئية. والاجتماعية, والحوكمة, وتشجيع الاستثمارات المستدامة.  

قامت بورصة الكويت بنشر المقترح الخاص مسودة لـ"قواعد تداولات خارج المنصة" "OTC" لتنظيم صفقات و تعاملات الأسهم غير المدرجة، وذلك على موقعها الإلكتروني.

وتهتم البورصة بإتاحة الفرصة للأوساط المالية والاستثمارية من شركات ومجموعات وأصحاب مصالح وغيرهم لابداء آرائهم حول المسودة.

وتتضمن المسودة التي انتهى منها فريق عمل البورصة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن مستقبل التداول خارج المنصة في الكويت, سواء الأسهم غير المدرجة او للسندات والصكوك الإسلامية أيضا.

 

أصدرت البورصة المصرية قرارين يتعلق أولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال. وذلك بناء" على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.

وجاء القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر ، وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب ،ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة .

و فيما يتعلق بتعديل محددات سعر الإقفال ، وفِي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ 2012 ، فقد قرر مجلس إدارة البورصة ، رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال الى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه ، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق.

بدأت البورصة المصرية برنامجها التعريفي الأول والذي يستهدف إستعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية يتم إستعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.

أعلن اتحاد البورصات العالمية تولي البورصة المصرية رئاسة لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد وذلك لمدة عامين، فيما تولت بورصتي الارجنتين وتايلاند نيابة اللجنة التي تضم في عضويتها 27 سوق للأوراق المالية تمثل 21 دولة من أصل 66 دولة حاصلة على عضوية الاتحاد.

عقدت إدارة الإفصاح اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكتروني بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام 2015 بصورة مبدئية، حيث تستهدف إدارة البورصة التزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري.

انتهت البورصة المصرية من اعداد الإصدار الثاني من دليل اجراءات وقواعد التداول ليشمل التعديلات والتغيرات التي شهدتها منظومة التداول في السنوات الأخيرة.

ويضم الاصدار الجديد من الدليل أربعة عشر باباً تطرقت للجوانب المتعلقة ترميز المتعاملين والقواعد المنظمة لجلسة التداول والأنشطة المتخصصة وكذلك قواعد وآليات الأوراق المالية غير المقيدة، بالإضافة إلى ضوابط العمليات الخاصة، والقواعد المرتبطة بالقرارات ذات التأثير على سعر السهم السوقي، كما يستعرض الدليل آليات التعامل على كل من شهادات الإيداع الأجنبية والمصرية وسندات الخزانة وصناديق المؤشرات، بالإضافة إلى قواعد أسهم الخزينة والطروحات، وأخيراً يختم الدليل باستعراض ممارسات التداول غير المشروعة.

انتهت ادارة البورصة المصرية من إطلاق النسخة المحدثة لموقعها الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وفِي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان النسخة الجديدة تتسم بالعملية وسهولة التصفح كذلك سهولة عرض المعلومات التي يحتاجها زوار الموقع الالكتروني من مختلف الفئات والأطراف وأشار رئيس البورصة أن عملية التحديث اعتمدت على تقارير وإحصاءات عن عدد الزيارات للموقع وفئات الزوار وتوزيعهم الجغرافي وتضمنت التعديلات التخطيط والنسق العام للموقع كذلك طريقة عرض ونوع البيانات والأرقام المتاحة على الصفحة الرئيسيّة وتوقع عمران أن تنتهي عملية التحديث وإعادة تبويب المعلومات قبل نهاية الأسبوع الجاري لتصبح أكثر كفاءة خلال عملية التصفح في صفحات الموقع المختلفة وفِي ختام تصريحاته رحب رئيس البورصة بكل المقترحات الهادفة للتطوير وتحسين الخدمة المقدمة للسادة زوار الموقع.

وقعت البورصة المصرية وبورصة بومباي اليوم مذكرة تفاهم تتضمن التعاون المشترك وتبادل المعلومات في نطاق أعمال البورصتين. وتتيح هذه المذكرة العديد من الفرص لتطوير الأعمال والمنتجات المالية والتمويلية المختلفة. وتأتي المذكرة في اطار استراتيجية البورصة المصرية للتعاون مع الاسواق الدولية خارج نطاقها التقليدي في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

أصدرت البورصة المصرية القرار رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية.

وذلك بعد إقرار مجلس ادارة البورصة لها واعتماد هيئة الرقابة المالية.

وفيما يلي نص التعديل:-

أولاً: تستبدل الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:- 

"يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري".

ثانياً: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية: 

"وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة"

اجتمعت البورصة المصرية مع عدد من البورصات المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشملت الاجتماعات الثنائية مسئولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند فضلاً عن ممثلي بورصتي "داليان" و"زينجزو" الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط. وتم خلال الاجتماعات إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء علي الأدوات المالية او السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.

كما تم التطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضًا تواريخ الاستحقاق والقيمة الإسمية وغيرها من الأمور الفنية، فضلاً عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود.

كما تم خلال اللقاءات مناقشة الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات تمهيدًا لإنشاء سوقًا منظمًا لهذا الشأن في مصر.

الجدير بالذكر أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصري وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق. 

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت مدة 

وكان محمد فريد، شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصري، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة في إعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق، وعمل قبلها خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال في وزارة الاستثمار، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004، كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشار خارجي لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.

وافق مجلس الوزراء المصري على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة لما للبورصة من بعد تنظيمي ورقابي وقياساً على ما هو مقرر للجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي أعلى سلطة رقابية لسوق المال.
كما وافق مجلس الوزراء اجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل بحذف الحد الأقصى لرأس مال الشركة والمنصوص عليه في القرار السابق قبل التعديل بـ 25 مليون جنيه. 

 

قامت البورصة بإصدار "التقرير السنوي للاستدامة 2016" الخاص بها لأول مرة على مستوى المؤسسات العامة المصرية. وكانت مؤسسة البورصة في إطار جهودها لرفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية شاركت في العديد من المبادرات الاجتماعية مثل "اليوم العالمي للمرأة" و"يوم اليتيم" و"اليوم العالمي لمرضى التوحد". وصولاً إلى تدشين "مؤسسة البورصة المصرية للاستدامة" لتوحيد جهود مجتمع سوق المال بشكل عملي ومنظم وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري.

الجدير بالذكر أن البورصة المصرية كانت قد أصدرت في شهر أكتوبر من العام الماضي "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" كأول دليل من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يهدف لمساعدة الشركات المقيدة على تطبيق مبادئ الاستدامة في ممارستها وإصدار التقارير والمعلومات الخاصة بها، مع قيام البورصة بتدريب كوادر تلك الشركات على تطبيقها بما ينعكس إيجابًا على أداءها وأعمالها ويعزز من شفافية وكفاءة السوق ككل.

نظمت هيئة المحاسبين القانونيين، بالاشتراك مع بورصة الدار البيضاء، النهائيات الوطنية للدورة التاسعة من بطولة إدارة الأعمال، وقد شارك في هذا الحدث العديد من مدارس التجارة وجامعات المغرب. 

في إطار التزامها الرامي إلى تحقيق أفضل تكامل وإدماج لأسواق الرساميل الإفريقية، تحتضن بورصة الدار البيضاء الدورة السادسة لندوة إنعاش الأسواق المالية الإفريقية (BAFM)، ندوة دولية بهدف تقوية قدرات الجهات الفاعلة في الأسواق المالية الإفريقية.

وقعت بورصة الدار البيضاء و بورصة غانا مذكرة تفاهم بشأن تبادل التجارب والخبرات. والهدف من هذه الشراكة هو تقارب سوقي رأس المال البلدين.  

نظمت الجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB) والجمعية المغربية للمحترفين في مجال التمويل التشاركي - متوافقة مع الشريعة الإسلامية (AMFP) بالشراكة مع بورصة الدار البيضاء، ورشة عمل تحت عنوان "آليات التمويل التشاركي المتوافق مع الشريعة الإسلامية عن طريق سوق رأس المال ". 

 

 

أعلنت بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدارسات المصرفية والمالية BIBF الإطلاق الرسمي لـ"أكاديمية الاستثمار" التي تهدف إلى إنشاء ونشر المعلومات الأساسية حول المنتجات والأدوات المالية وأساليب واستراتيجيات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأفراد والشركات في أسواق رأس المال عبر الموقع الالكتروني www.bibf.com/bahrainbourse.

كما تهدف أكاديمية الاستثمار إلى بناء القدرات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي للخدمات المصرفية بما يؤدي إلى تعزيز مكانة البحرين وجعلها كمركز فكري للتدريب والمعرفة. كما وتقدم الأكاديمية ورشاً توعوية للعامة وشهادات احترافية بالإضافة إلى دورات تعليمية حول رأس المال وأهم المواضيع الدارجة في أسواق رأس المال.

وتستهدف الأكاديمية شريحة واسعة من المهتمين بدءا بالطلبة ومرورا بالمستثمرين الأفراد والمستثمرين في المشاريع الصغيرة لتزويدهم بالمعرفة الأساسية بالمنتجات المالية واستراتيجيات الاستثمار، حيث ستوفر الأكاديمية شهادات احترافية مثل (Series 7) و (Series 79) ودورات عامة حول أسواق المال على حد سواء.

كما ستعمل أكاديمية الاستثمار على تطوير المهارات والقدرات الأساسية في قطاع الاستثمار لتعزيز إمكانات أسواق رأس المال حيث يتطلع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب عدد كبير من المشاركين ونشر التوعية حول هذا القطاع باستهدافه للمستثمرين الهواة وذوي الخبرة على حد سواء كشريك تدريبي جدير بالثقة بما يوفره من مجموعة من البرامج التوعوية المختلفة لتلبية مختلف مستويات المعرفة الاستثمارية والتداول.

نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ورشة تدريبية حضرها أكثر من ثلاثين مشارك حول مبادئ الادخار والاستثمار، وتهدف هذه الورشة التي يتم تنظيمها بشكل شهري إلى تعزيز الوعي بأسس ومبادئ واستراتيجيات الاستثمار لدى الافراد والمستثمرين، وتهدف هذه السلسلة من الورش التدريبية إلى نشر الوعي الاستثماري لدى الطلبة والمستثمرين الأفراد وكذلك المستثمرين في المشاريع الصغيرة من خلال تزويدهم بالمبادئ الأساسية حول الأدوات والمنتجات المالية.

تمّ التوقيع على اتفاقية بين المصرف الخليجي التجاري وشركة مباشر للوساطة لإطلاق "Bahrain Trade" وهو أحد حلول التداول المبتكرة لتمكين المستثمرين من التداول في بورصة البحرين عبر الانترنت من خلال منصة خدمة "Bahrain Trade". 

من الجدير بالذكر أن "Bahrain Trade" يعد من أحدث المبادرات المتمحورة حول تعزيز خدمة العملاء في بورصة البحرين التي تديرها بشكل مشترك مع مباشر والتي هي واحدة من شركات الوساطة المرخصة في بورصة البحرين والرائدة في الشرق الأوسط، حيث تم تصميم هذه المبادرة لتزويد المستثمرين بأحدث التقنيات لسهولة تنفيذ التداولات على البورصة بشكل ملائم وسهل الاستخدام.

 

 

وقعت بورصة البحرين على اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البورصة ووزارة التربية والتعليم في المجالات المتعلقة بنشر التوعية الاستثمارية بين طلبة المدارس ومن ضمنها إطلاق برنامج المستثمر الذكي الذي يهدف بدوره إلى نشر الوعي الادخاري والاستثماري بين طلبة المدارس.

ويعد المستثمر الذكي برنامجاً توعوياً موجه لطلبة المدارس الابتدائية والاعدادية يهدف إلى نشر ثقافة التعاملات المالية السليمة ونشر الوعي الادخاري والاستثماري بين الطلبة بأسلوب تربوي يتلاءم مع مرحلتهم العمرية ليساهم في تعزيز قيم الادخار لديهم وأهميته لهم كأفراد ولأسرهم ولوطنهم.

كما يهدف البرنامج لتهيئة جيل النشء للتفاعل إيجابيا مع المجتمع في الأمور المتعلقة بالأمور المالية والتعريف بمبادئ الادخار والاستثمار وأسس إدارة الأموال، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية في مملكة البحرين وإكسابهم مهارات التعامل في عمليات البيع والشراء والاستهلاك.

أقامت بورصة البحرين حفل الافتتاح الرسمي لشركة البحرين للمقاصة في مقر البورصة، وقد حصلت شركة البحرين للمقاصة مؤخرا على ترخيص مزاولة كافة أنشطتها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة هي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار.

بدأ الموقع الالكتروني للحكومة الالكترونية مؤخرا عرض الخدمات الالكترونية التي تقدمها بورصة البحرين للمستثمرين ولكافة الجهات المعنية بأنشطة البورصة مما يتيح للمستثمرين المسجلين في البورصة الاطلاع على محفظتهم الاستثمارية وتفاصيل معاملات الأوراق المالية الخاصة بهم بشكل آني وبسهولة ويسر.

كما توفر الخدمة الالكترونية للمستثمرين المسجلين إمكانية عرض تفاصيل الملكية الناتجة عن شراء او بيع الأوراق المالية الخاصة بهم من أسهم وسندات وصكوك وصناديق استثمار عقاري عن طريق شركات الوساطة بما في ذلك تفاصيل مختلفة كعدد الأسهم المملوكة وعدد الأسهم المتوفرة وعدد الأسهم المرهونة إن وجدت، إضافة إلى عرض تفاصيل جميع أنواع معاملات الأوراق المالية والتي تتضمن -ولكن لا تقتصر-على استحقاقات الملكية مثل تفاصيل أسهم المنحة ان وجدت.

إضافة لذلك فإن صفحة خدمات بورصة البحرين للمستثمرين على موقع الحكومة الالكترونية تضم أرقام التواصل الخاصة بالبورصة وخريطة الموقع وقنوات التواصل الاجتماعي وموقع البورصة الالكتروني.

 

أصدر المجلس قراراً بإنشاء شركة البحرين للمقاصة (Bahrain Clear) برأسمال صادر بقيمة 5 مليون دينار ورأس مال مدفوع بقيمة مليون دينار مع ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية لها، على أن تمارس الشركة نشاطها في ما يتعلق بتسوية وتقاص وإيداع الأوراق المالية والحافظ الأمين لسجلات المساهمين وخدمات أخرى للشركات والمستثمرين والأطراف ذات العلاقة. 

عقدت بورصة تونس عددا من المحاضرات لفائدة الطلبة تمحورت حول طرق عمل السوق المالية وآليات الادّخار وكذلك طرق التصرف في محافظ الأوراق المالية. وقد شملت هذه المداخلات المؤسسات الجامعية التالية.

أعلنت بورصة تونس عن اختتام الدورة الخامسة من المسابقة الافتراضية "ماي انفستيا"، وقد شارك في هذه المسابقة 7800 مشارك.

وتتمثل أهداف هذه المسابقة في تدعيم القدرات المالية للمشاركين وخاصة التعرف على كيفية التعامل في البورصة من خلال الاستثمار في محافظ الأوراق المالية استئناسا بالشروط الحالية للسوق.

وقعت بورصة تونس اتفاقية شراكة مع جمعية الخبراء المحاسبين بتونس . وتأتي هذه الاتفاقية في اطار مزيد تدعيم علاقات التقارب بين البورصة و مختلف المهن التي لها علاقة بالسوق المالية التونسية، حيث يلعب الخبير المحاسب دورا هاما في تطوير السوق المالية ويعتبر احد اهم المستشارين للمؤسسة اذ يتدخل مسبقا لإعداد المؤسسة لإدراجها بالبورصة بالعمل على ملائمتها مع معايير المحاسبة والتشريع والتنظيم ووضع اجراءات للقيام بالرقابة الداخلية ونشر المعلومات المالية ...) . ويعتبر الخبير المحاسب في هذا الاتجاه مصدر ثقة في السوق اعتبارا لأهمية مصادقته على القوائم والمؤشرات المالية للشركة. كما يصاحب هذا الأخير الشركة بعد عملية الادراج لتمكينها من توفير معلومات مالية شفافة للمستثمرين.

و في هذا الاطار تنص الاتفاقية على تنظيم مجموعة من اللقاءات والورشات التحسيسية لفائدة أعضاء جمعية الخبراء المحاسبين للنهوض بتمويل المؤسسة عن طريق السوق المالية وتقديم شروط اللجوء إلى هذه السوق.

نظمت بورصة تونس بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مجموعة لقاءات لمناقشة طرق تمويل الشركات عبر السوق المالية. وتهدف هذه اللقاءات الى الترويج لإدراج الشركات بالبورصة قصد تمكينها من النفاذ الى السوق المالية التي توفر للمؤسسة بديلا لرفع الاموال الضرورية لتطوير مشاريعها التنموية. وجمعت هذه اللقاءات الاعضاء المنخرطين بالكنفدرالية من رؤساء مؤسسات وإطارات من البورصة قصد تقديم مراحل وانجاز عملية الادراج بالبورصة. كما تم خلال هذه اللقاءات تقديم الحوافز الجبائية التي يوفرها الاستثمار في حسابات الادخار في الاسهم. 

نظم معهد الدراسات العليا بتونس يوم السبت 4 فيفري 2017 ندوة لمناقشة تمويل عجز ميزانية الدولة عبر السوق المالية، وقد قدم هذه الندوة السيد الطاهر العلمي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والسيد بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس.

وخلال مداخلته المتعلقة بالحلول العملية لتمويل عجز ميزانية الدولة، قدم المدير العام للبورصة الامكانيات التي تتيحها السوق المالية التونسية والتي من شانها ان تساهم في تقليص الدين الخارجي والداخلي وتعبئة موارد الدولة لتدعم دورها في تنشيط الاقتصاد وتعديله. وبذلك يمكنها تقليص عجز الميزانية بتنويع مصادر التمويل وذكر من بينها تفويت الدولة في مساهماتها في القطاعات التنافسية.

 

تحصلت بورصة الأوراق المالية بتونس على شهادة ISO 27001: 2013 الخاصة بأمن أنظمة المعلومات. وقد منحت هذه الشهادة من قبل مؤسسة أفنور الفرنسية المعتمدة في معايير الأيزو تتويجا لجهود البورصة لتعزيز الحوكمة والمصداقية لنظام إدارة أمن المعلومات (SMSI) الذي تعتمده. وبهذا تكون بورصة تونس أول مؤسسة تنشط في الميدان المالي في تونس تتحصل على هذه الشهادة.

هذا المعيار الدولي يجعل بورصة تونس حريصة على المتابعة اليومية لوضع أهداف السلامة والتدابير المناسبة ذات الصلة بدورها كمسير لسوق الأوراق المالية ومتابعة عملية تقييم المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات، استنادا إلى ثلاثة عناصر هي الجاهزية، والنزاهة والسرية. ويساهم تطبيق هذا المعيار بالأساس في إعطاء الضمانات والثقة اللازمة إلى المستثمرين والمتعاملين في السوق التونسية بالنسبة الى المنظومة المعلوماتية للبورصة وسلامتها.

 

 في أعقاب حصول سوق الخرطوم للأوراق المالية على جائزة افضل سوق مالي في شمال أفريقيا والتي منحت من مجلة سي إف آي البريطانية، فقد توالى التقدير الدولي لبورصة الخرطوم بعد تمكن البورصة من الفوز بجائزة التميز في تداول الأوراق المالية من إتحاد المصارف العربية والتي تدخل في إطار جوائز الإبتكار والتميز للمؤسسات المالية وريادة الأعمال للعام 2017.

استقبل سوق الخرطوم للأوراق المالية اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، وتهدف هذه الزيارة للوقوف علي أداء السوق ودوره في تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية وتسهيل عملية خصخصة الوحدات الحكومية وطرحها للجمهور عبر السوق، وحفظ حقوق المساهمين بالإضافة إلى التحديات التي تواجه السوق والمتمثلة في ضعف الوعي الاستثماري والوضع الاقتصادي وعدم وجود مزايا تشجيعية للشركات الخاصة والعائلية للتحول إلي شركات مساهمة عامة.

فازت بورصة الخرطوم للأوراق المالية بجائزة افضل بورصة مالية مستدامة ومستقرة للأوراق المالية في شمال افريقيا للعام 2017م متفوقة علي نحو 18 بورصة مالية في منطقة شمال افريقية حسب تصنيف مجلة CFIالدولية المتخصصة في تصنيف الاقتصادات والاسواق العالمية علي مستوي العالم ومقرها الرئيسي لندن.

أعلنت سوق الخرطوم للأوراق المالية عن دخول السوق في مرحلة التداول الإلكتروني الكامل وقال أنه بات الآن متاحاً التداول عن بعد، وكذلك إفتتاح المقر الجديد لسوق الخرطوم للأوراق المالية وتدشين التداول الإلكتروني. 

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟