.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

إجراءات التنفيذ

الأعضاء العاملون

السادة / رؤساء مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
بمناسبة إنتهاء السنة المالية أرجو تذكيركم بما يلي:
أولاً: إستناداً لأحكام المادة (43/أ-3) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ولأحكام المادة (3) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 واللتان توجبان على كل شركة مصدرة أن تقدم إلى الهيئة وتنشر تقريراً عن نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها القانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية.
فإنه يتوجب عليكم نشر نتائج الأعمال الأولية لشركتكم للعام 2013 وفقاً للمتطلب القانوني وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال الفترة المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه. (وذلك وفقاً للنموذج المنشور ضمن ركن الافصاح قسم نماذج الافصاح على موقع الهيئة الالكتروني على العنوان التالي: www.jsc.gov.jo
ثانياً: إستناداً لأحكام المادة (43/أ-1) من قانون الأوراق المالية ولأحكام المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 واللتان توجبان على كل شركة مصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية، فإنه يتوجب عليكم نشر التقرير السنـوي لشركتكم للعام

2013 وفقاً للمتطلب القانوني وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال الفترة المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه والذي يجب أن يتضمن ما يلي:
1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. تقرير مجلس الإدارة والذي يجب أن يتضمن البنود الواردة في المادة (4/ب) من تعليمات الإفصاح وعددها (21) بنداً.
3. البيانات المالية السنوية المدققة للشركة والتي تتضمن الميزانية العامة، حساب الأرباح والخسائر، قائمة التدفق النقدي، بيان التغيرات فـي حقوق المساهمين، الإيضاحات حول البيانات المالية.
4. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بان إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب تعليمات الافصاح.
5. الإقرارات المطلوبة والواردة في المادة (4/هـ) من تعليمات الإفصاح وهي:
• إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
• إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .
• إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة.

ونتيجة لمراجعة التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة للاعوام السابقة ولورشة العمل التي عقدت بتاريخ 6/3/2013 والتي تتعلق بإعداد هذه التقارير، فإن الهيئة تود أن تؤكد على عدد من النقاط الهامة وكما يلي:


1. يجب أن تكون البنود الواردة في تقرير مجلس الادارة مكتملة وأن لا يتم اعتبار المعلومات التي قد ترد ضمن كلمة رئيس مجلس الادارة أو البيانات المالية وإيضاحاتها بديلة عن المعلومات الواجب إيرادها في هذه البنود.
2. إن مفهوم الاستثمار الرأسمالي: هي الاصول التي تقوم الشركة بحيازتها من خلال إستغلال رأس المال أو أية موارد أخرى وتكون لازمة لتحقيق غايات الشركة وأهدافها.
3. إن بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية يشمل جميع أولئك الذين شغلوا تلك المناصب خلال السنة المالية التي يغطيها التقرير السنوي، بغض
النظر عن إستمراريتهم أو تركهم لتلك المناصب وبغض النظر أيضاً عن الفترة التي أمضوها في تلك المناصب، على أن تتم الاشارة الى الاشخاص المعينين حديثاً بعد انتهاء السنة المالية (إن وجدوا) في تلك المناصب كملاحظه في التقرير.
4. إن مفهوم أشخاص الادارة العليا ذو السلطة التنفيذية يشمل بشكل رئيسي المدير التنفيذي أو المدير العام والمدير المالي وكل المدراء الذين يمتلكون سلطات تنفيذية في الشركة (وهو ما يحدده مجلس ادارة الشركة)، وذلك بغض النظر عن المسميات الممنوحة لهم وتفرغهم للعمل في الشركة وكونهم يشغلون تلك المناصب بشكل مؤقت أو بناء على تكليف أو بالانابة.
5. إن التوقيع على الاقرار الثالث بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير من قبل أشخاص الادارة العليا (المدير العام أو التنفيذي والمدير المالي) يدل على كون أولئك الاشخاص من ذوي السلطة التنفيذية في الشركة لذلك يجب إدراجهم ضمن تلك الفئة.
6. في حال عدم وجود أرباح موزعة على المساهمين في أي سنة من السنوات ضمن بند وصف السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر في التقرير السنوي فيجب بيان ذلك بوضوح في السلسلة من خلال ايراد عبارة (لا يوجد)، وبيان إن كانت الأرباح الموزعة على المساهمين في أي سنة من السنوات تمّت من خلال توزيعات نقدية أو عينية.
7. إن التحليل المالي يعني بمفهومه العام النسب المالية الرئيسية (نسب السيولة، نسب الربحية، العائد على حقوق المساهمين، العائد على الاستثمار، نسبة المديونية)، وان اجراء مقارنات بين بنود

قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل بين سنتين متتاليتين (التحليل الافقي) لبيان نسب النمو أو الانخفاض لا يدخل ضمن المفهوم العام للتحليل المالي.
8. التأكيد على ذكر ملكيات الاشخاص الطبيعيين ممثلي أعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وملكيات أقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم من الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، أو الذكر صراحة بأنه لا توجد ملكيات لاؤلئك الممثلين في حال عدم وجودها.
9. التأكيد على ضرورة ذكر ملكيات الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الادارة وأشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم من الاوراق المالية المصدرة من الشركة، أو الذكر صراحة بأنه لا توجد ملكيات من خلال تلك الشركات في حال عدم وجودها.
10. التأكيد على ضرورة ذكر ملكيات أقارب الاشخاص الطبيعيين من أعضاء مجلس الادارة و أشخاص الادارة العليا من الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، أو الذكر صراحة بأنه لا توجد ملكيات لهم في حال عدم وجودها.
11. بيان المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بشكل تفصيلي لكل واحد منهم على حدا، على أن يتم تفصيل المبلغ المدفوع لكل واحد منهم تبعاً للبند الذي يتبع له (رواتب، مكأفاه، بدل تنقلات وسفر، أخرى ....).
12. أن يكون تقرير مدقق الحسابات الخارجي والوارد كجزء من البيانات المالية السنوية المدققة في التقرير السنوي موقعاً من قبل مدقق الحسابات الخارجي مع ذكر إسمه ورقم إجازته.
13. حول الاقرار الثالث المتعلق بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وبالمتعلق فيجب أن يتم توقيعة من قبل كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي في الشركة أو من يشغل ذلك المنصب.
14. فيما يختص البنود التي قد لا تتضمن معلومة بوجودها (مثل عدم وجود ملكيات لاحد اشخاص الادارة العليا، أو عدم وجود مخاطر، أو عدم وجود مساهمة في حماية البيئة ... إلخ) فيجب بيان ذلك صراحة في التقرير السنوي من خلال عبارة تبين عدم وجود المعلومة ( مثل لا توجد ملكية او لا توجد مخاطر أو لا توجد مساهمة في حماية البيئة...إلخ) وتحقيقاً للمتطلب القانوني المشار إليه أعلاه، يرجى تزويدنا بثلاث نسخ من التقرير السنوي لشركتكم عن العام 2013 والمعتمد من قبلكم بشكله النهائي والذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة، وأن يرفق معه قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF، وان لا يزيد حجم الملف عن 2 MB وأن يتم نشر محتويات التقرير خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (43/أ-ب) من قانون الأوراق المالية والمادة (5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 مع التأكيد على ضرورة احتواء التقرير السنوي النهائي المعتمد المطبوع (الكتيب) والذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة على جميع البنود المطلوبة بموجب أحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004.
ولمزيد من المعلومات حول إعداد التقرير السنوي يرجى الاطلاع على "دليل إعداد التقرير السنوي للشركات المصدرة" ضمن ركن الافصاح على موقع الهيئة الالكتروني على العنوان التالي: www.jsc.gov.jo.

قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية برئاسة السيد محمد صالح الحوراني  استناداً لأحكام المواد (21/ب) و(24) من قانون الأوراق المالية لسنة 2002  نشر أسماء الشركات التي لم تلتزم بأحكام المادة (4/ب،هـ ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، والتي تتطلب الافصاح الكامل بالتقرير السنوي لعام 2012عن البنود المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.
وتؤكد الهيئة على هذه الشركات ضرورة تزويدها بالبنود الناقصه تجنباً لفرض مزيد من التدابير التي يسمح بها قانون الاوراق المالية.

 

الرابط

ارسلت هيئة الاوراق المالية تعميما لشركات الخدمات المالية لتذكيرها بضرورة قيامها بتجديد التراخيص الممنوحه لها لعام 2015 وكذلك تجديد الاعتمادات الفنيه للمعتمدين العاملين في هذه الشركات اضافه الى ضرورة قيامها بتجديد الكفالات البنكية المقدمه من قبلهم لصالح هيئة الاوراق المالية، وذلك استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها والمتعلقة بتجديد تراخيص شركات الخدمات المالية والكفالات البنكية المقدمة للهيئة من قبل هذه الشركات.
حيث تم اعلام هذه الشركات والتي ترغب بتجديد تراخيصها وتجديد الاعتمادات الممنوحة لموظفيها لعام 2015  بضرورة القيام بتقديم طلب التجديد قبل نهاية شهر تشرين ثاني/2014 وبخلاف ذلك تعتبر الرخص الممنوحة للشركات والاعتمادات الممنوحة  لموظفيها منتهية اعتباراً من تاريخ 31/12/2014 وذلك تطبيقا لاحكام قانون الاوراق المالية.
ومن الجدير بالذكر انه سيتم ولاول مره قيام شركات الخدمات المالية بتجديد التراخيص للعام 2015 الكترونياً من خلال ادخال هذه الشركات كافة البيانات المتعلقة بها وبمعتمديها على نظام الترخيص الالكتروني، حيث لن يتم اعتماد اي طلب لتجديد التراخيص للشركات واعتمادات الموظفين الا من خلال هذا النظام.

 

الرابط

هيئة الأوراق المالية تمهل 11 شركات متداولة والتي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي او البيانات المالية المدققة لعام 2013
استناداً لأحكام المادة (43/أ-1) من قانون الأوراق المالية والتي توجب على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعون يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية"، وكذلك استناداً لأحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح والتي تنص "علـى مجلـس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية"، فقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن العام 2013 خلال الفترة المحددة بالمواد اعلاه (64) شركة.
وفيما يلي كشف بأسماء الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي او البيانات المالية المدققة عن العام 2013 حتى تاريخ 29/4/2014. (جدول رقم (1) يوضح اسماء هذه الشركات والبالغ عددها (29) شركة)
وانطلاقاً من حرص هيئة الأوراق المالية على تعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وحماية المستثمرين ودورها في الحفاظ على الصالح العام من خلال تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك الإفصاح عن التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة وأية إفصاحات دورية أخرى في أوقاتها المحددة، فان الهيئة تؤكد على الشركات المتداولة (رقم 1-11 الواردة في الجدول رقم (1)) والتي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2013 بضرورة تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2013 وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغ الشركة، وذلك تحت طائلة اتخاذ المزيد من التدابير التي يسمح بها قانون الأوراق المالية التي قد تصل إلى إيقاف السهم عن التداول.
وتأمل الهيئة من جميع الشركات المساهمة العامة الالتزام بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الرابط

قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم شركة مدرجة في البورصة ليوم واحد بسبب عدم تقديم المعلومات الكافية بشأن عقد اجتماع الجمعية العمومية.

قررت هيئة السوق المالية إلغاء عرض الاكتتاب العام لشركة مدرجة لا تزال قيد التحقيق حول انتهاكها لقواعد سوق رأس المال، وذلك بهدف حماية صغار المساهمين.

2013/01/13

 

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/1/1434هـ الموافق 8/12/2012م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 30/2/1434هـ الموافق 12/1/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على علي بن محمد بن أحمد عسيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.


http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1252.aspx

2013/04/14    

 

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها       (100,000) مئة ألف ريال على شركة الصقر للـتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ)، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور في شأن التطور الجوهري المتمثل في موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 03/11/2012م على تعيين الرئيس التنفيذي المكلف للشركة حتى تاريخ 31/12/2012م. 
 

http://www.cma.org.sa/ar/News/Pages/CMA_N_1286.aspx



تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي
بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على الشركة السعودية لصناعة
الورق، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية،
والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب)
من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة
والجمهور عن بيع أراضي مملوكة لها في 31/12/2012م في كل من مدينتي الرياض وجدة
بقيمة إجمالية بلغت (169,000,000) مئة وتسعة وستون مليون ريـال، بما يزيد على 10%
من صافي أصول الشركة، ولم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 2/1/2013م.

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1307.aspx

 

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (70,000) سبعون ألف ريال على شركة أسمنت الجوف، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ)، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين، والفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور عن عدد من التطورات الجوهرية المُتخذة في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 03/03/2013م، والتي أعلنت عنه لاحقاً في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 05/03/2013م.
 
http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1306.aspx


تعلن هيئة
السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف
ريال على شركة الكابلات السعودية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة
والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ)،
والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل
والإدراج ، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه
المنعقد في يوم الأحد الموافق 20/01/2013م على قبول استقالة رئيس الشركة وعضو مجلس
إدارتها، وتعيين رئيس مكلف للشركة.


 
http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1305.aspx

 

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة الثانية  والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تزوّد الهيئة وتُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2012م خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.


http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1304.aspx

 


تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م،
والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بفوات موعد الاستئناف بتاريخ 17/6/1434هـ الموافق
27/4/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كلٍ من محمد بن علي
بن خالد آل هادي الأسمري، وسعد بن سعيد بن علي آل موسى، وعلي بن سعد بن سعيد آل
سحيم الأسمري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية
والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق
المالية، لممارستهم أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ قام
المذكورين باستقطاب مجموعة من المستثمرين وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم؛
بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، وتضمن القرار إيقاع
العقوبات الآتية بهم:


أولاً: محمد بن علي بن خالد آل هادي الأسمري

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً
استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.


ثانياً: سعد بن سعيد بن علي آل موسى

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال عن تلك المخالفة.

2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً
استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.


ثالثاً: علي بن سعد بن سعيد آل سحيم
الأسمري

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال عن تلك المخالفة.

2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً
استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.


وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها
على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من
الممارسات غير المشروعة. 


http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1299.aspx

إشارة الى إعلان الهيئة بتاريخ 26/2/2013 م بخصوص تعليق تداول سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية ( تداول) ابتداء من 16/4/1434 هـ الموافق 26/2/2013م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية السنوية لعام 2012م خلال المدة المحددة

وحيث اعلنت الشركة بتاريخ 3/3/2013م قوائمها المالية السنوية للعام 2012م . تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء 23/4/1434هـ الموافق 5/3/2013م.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/3/1434هـ الموافق 27/1/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على ناصر بن سعيد بن غرم القضيعي، والصادر فيها قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة من خلال استقطاب مجموعة من المستثمرين وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم الغرض منها استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/1/1434هـ الموافق 8/12/2012م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 3/3/1434هـ الموافق 15/1/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن مسحل بن حواس العتيبي، وتركي بن مسحل بن حواس العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة من خلال تقديم المشورة عبر موقعين على شبكة الإنترنت وتقديمهما توصيات للاستثمار في السوق المالية السعودية تُرسل إلى هواتف المشتركين المحمولة مقابل اشتراكات مالية تُدفع في حسابات بنكية عائدة للمخالفين المذكورين، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية بهما:

أولاً: بندر بن مسحل بن حواس العتيبي
إلزامه دفعَ المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (93,100) ثلاثة وتسعين ألفاً ومئة ريال.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
ثانياً: تركي بـن مـسحـل بـن حـواس العـتيبـي
إلزامه دفعَ المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (141,700) مئة وواحد وأربعين ألفاً وسبع مئة ريال.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1253.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني،  لمخالفتها الفقرة (ج) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، والفقرة (أ) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن الدعاوى القضائية إذا كان موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الشركة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المُدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، لعدم التزام الشركة بتضمين المعلومات المطلوبة في عنوان إعلانها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 10/03/2013م بشأن الدعوى القضائية المقامة ضدها من قبل إحدى الشركات.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد حسن بن أحمد بن محمد الحمادي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ قام المذكور بجمع الأموال من عدد من المستثمرين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم عبر مؤسسة (رتاج المستقبل للخدمات التجارية) العائدة له لغرض استثمارها في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح، وقد تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1312.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بفوات موعد الاستئناف بتاريخ 19/7/1434هـ الموافق 29/5/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد سعيد بن علي بن محمد آل عرقان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ قام المذكور باستقطاب مجموعة من المستثمرين وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم؛ بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1308.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، لمخالفتها الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، إذ لم تفصح عن الأثر المالي المتوقع عن إيقاف وحدة جلايكول الإثيلين بالشركة بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية والاصلاحات الفنية، ولم تذكر أسباب تعذر ذلك، ضمن اعلانها في موقع السوق المالية السعودية(تداول) في 26/01/2013م.

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1298.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، إذ لم تفصح عن الأثر المالي المتوقع عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج لديها بغرض أعمال الصيانة الدورية، ولم تذكر أسباب تعذر ذلك، ضمن إعلانها في موقع السوق المالية السعودية " تداول" في  26/01/2013م، علماً أنه سبق للشركة مخالفة متطلبات الإفصاح النظامية المطبقة على الشركات المدرجة بالسوق.

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1297.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة اسمنت العربية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ)، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور في شأن التطور الجوهري المتمثل في قرار مجلس إدارتها في 1/2/2013م بقبول استقالة رئيسها التنفيذي، إلى ما بعد إغلاق تداول يوم السبت الموافق 2/2/2013م.

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1296.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة الخليج للتدريب والتعليم، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (6) من المادة السابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور عن دعوتها لمساهميها لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1295.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة الخزف السعودية لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارتها المشار إليهم في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1328.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة أمانة للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (ط) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تُزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 04/05/2013م خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1327.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة اسمنت نجران، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة شركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2012م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1326.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسين ألف ريال على شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ)، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في موافقة مجلس إدارتها المتخذة في اجتماعه المنعقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/04/2013م على شراء عدد (260) شاحنة، وعدد (220) مقطورة، بقيمة إجمالية قدرها (103) مليون ريال، حيث تمثل قيمة الصفقة ما نسبته (21.6%) من صافي أصول الشركة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1325.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على البنك السعودي البريطاني (ساب)، وذلك لمخالفته الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يلتزم البنك بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارته المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1324.aspx

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، لمخالفتها الفقرة (ط) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 30/03/2013م خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1322.aspx

أحالت هيئة السوق المالية المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة . كما أوضحت الهيئة أنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نشاط (الفوركس) وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم المام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية. 

ومن الجهود التي اتخذتها الهيئة، إنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس). كما تجري الهيئة زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأصدرت الهيئة عددا من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط.

ولا تقصر الوسائل على الجهود الذاتية للهيئة ، بل سعت إلى اطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار بهدف مكافحة هذه الظاهرة، كما تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الانشطة الكترونية أو شخصية, كما أن الهيئة تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة وذلك عن طريق الابلاغ عن أي نشاط مخالف. ويجري التنسيق حاليا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط الفوركس.

وتهيب الهيئة بسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف وخصوصا فيما يتعلق بممارسة اعمال الاوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 


قرر مجلس  هيئة  الاوراق المالية  العراقية  بجلسته
الثالثة  لسنة  2013تغريم  مصرف  دجلة  والفرات
للتنمية  والاستثمار مبلغ قدره ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار وامهال
المصرف فترة شهرين من تاريخ استلامهم كتابنا المرقم (  15 ) في 5/ 5/ 2013
لتصحيح قرار الهيئة العامة السابق الذي عقد في  12 /4 /2013


 
http://www.isc.gov.iq/archive_ar/2013/05


تم توجيه كتاب الى سوق العراق للاوراق المالية واتخاذ مايلزم بخصوص وضع اشارة الحجز على الأسهم التي تمتلكها شركة مصرف ايلاف السلامي في الشركات الاخرى بموجب كتاب وزارة التجارة -
دائرة مسجل الشركات - القسم القانوني ذي العدد 10292 في 5 / 5 / 2013


http://www.isc.gov.iq/node/593

قررت هيئة الأوراق المالية إيقاف تداول عدد من الشركات في سوق العراق للأوراق المالية بالنظر لعدم إيفائها بمتطلبات الافصاح المالي وتزويد الهيئة بالبيانات المالية للفصل الاول لسنة 2017 .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟