.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

التشريعات

الأعضاء العاملون

قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/ 2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استناداً لاحكام المواد (12/ ف) و (47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تعديل "تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2006" على ان يتم العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ 1/1/2014،  كالتالي:
تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ف) و(47)  من قانون الأوراق المالية رقم )76) لسنة 2002 (والمعدلة بموجـــب قرار مجلس المفوضين رقم (485/2013) تاريخ 25/11/2013)*
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2006)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 15/3/2006.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــــون  : قانون الأوراق المالية المعمول به.
الهيئـــــة : هيئة الأوراق المالية.
المجلــــس : مجلس مفوضي الهيئة.
المـركـــز : مركز إيداع الأوراق المالية.
الســــوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة
الوسيط المالي : الوسيط المالي الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على الهامش.
حساب التمويـل : حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش بموجب اتفاقية بين الطرفين
على الهامـش
الهامش الأولي : ما يودعه العميل لدى الوسيط المالي في حساب التمويل على الهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية مسموح تمويلها على الهامش وفقاً للنسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.
* يتم العمل بهذه التعديلات اعتباراً من 1/1/2014
هامش الصيانـة: الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية فــي حساب التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
سقف التمويــل: الحد الأعلى المسموح به لمجموع مبالغ التمويل على       على الهامـش  الهامـــش الممنوحة من الوسيط المالي لكافة عملائه
الشركة الحليفـة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها مــن الشركة الأخرى او التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.
الشركة التابعـة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
السيطــــرة:  القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
الشـركـة الام: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها،ويشمل ذلك الشركة القابضة.
الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.
الاقـربـــاء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) :  يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب.
المادة(4) : يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي:-
أ - أن يكون طالب الترخيص مرخصًا كوسيط مالي وممارسًا للعمل.
ب- أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (2,250,000) دينار وان لا تقل نسبة صافــي حقوق الملكية الى رأس المال المدفوع عن (75%).
ج- أن يقدم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250,000) دينار وفقًا لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ السارية المفعول. 
د - أن لا يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
هـ- أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقـاً لقناعة المجلس.
المادة (5) : للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص وإجراءات عمل التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي إما توفيق أوضاعه وفقًا لذلك، أو تصفية حسابات التمويل على الهامش خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المادة (6) : لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (150%) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي.
المادة (7) : لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه (25%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.
المادة (8) : لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (1,000,000) دينار أيهما اقل.
المادة (9) : يجب أن لا يقل الهامش الأولي لأي حساب تمويل على الهامش عن (5,000) دينار.
المادة (10): للمجلس أن يطلب من الوسيط المالي التوقف عن منح أي تمويل إضافي أو فتح  حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ -  إذا تجاوز الوسيط المالي السقوف المحددة في المـــواد (6 ,7 ,8) من هــذه التعليمات.
ب- إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
ج- إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.
المادة (11) : يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي:-
أ- تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها-:
1. احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.
2. حق الوسيط المالي ببيع جزء من الأوراق المالية الموجوده في حساب العميل الممولة على الهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.
3. حق الوسيط المالي في اختيار أي من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة.
ب- إن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضمانًا للتمويل على الهامش.
ج- حق العميل في قبض الأرباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك أوراقاً مالية فيها.
د - مقدار الفوائد والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.
هـ - الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الوسيط المالي في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العميل بهذا الانخفاض.
و- أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.
المادة (12) : على الوسيط المالي فتح حساب خاص لعميله يسمى حساب التمويل على الهامش بموجب اتفاقية التمويل على الهامش الموقعه بينه وبين العميل بما يتفق واحكام  قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات النافذه والقرارات والصادرة بمقتضاه.
المادة (13) : على الوسيط المالي فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.
المادة (14) : تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة للعميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش مقسومًا على إجمالي تلك القيمة السوقية.
المادة (15) : يلتزم الوسيط المالي بما يلي:-
١- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش قبل شراء أية أوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لآخر.
٢- أن لا تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الأوقات عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس.
المادة (16) : على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل فوراً إذا نقص هامش الصيانة عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.
المادة (17) : في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به.
المادة (18) : يجوز للعميل سحب أي أموال من حساب التمويل على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي من القيمة السوقية للأوراق المالية في ذلك الحساب ، شريطة أن لا يسبب سحب هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في الاتفاقية.
المادة (19) : للهيئة الإطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك بالإضافة إلى حسابات وأرصدة الوسيط المالي لدى البنوك، وعلى الوسيط المالي أن يفوض الهيئة خطيًا بالحصول على أية بيانات أو معلومات تراها لازمة من البنوك وأطراف التعاقد الأخرى مباشرة.
المادة (20) : يحظر على الوسيط المالي التعامل لصالح عملائه في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة او الأم او الشقيقة له.
المادة (21) : يستخدم حساب التمويل على الهامش للتعامل بالأوراق المالية المتداولة في السوق، ويحظر استخدامه للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.
المادة (22) : لا يجوز قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش عدا الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.
المادة (23) : على الرغم مما ورد في المــادة ( ٢٢ ) من هذه التعليمات يجوز للوسيط المالي قبول ضمانات إضافية لحساب التمويل على الهامش علاوة على الأوراق المالية شريطة موافقة الهيئة وذلك في الحالات التالية :-
١- الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التمويل على الهامش جراء ظروف غير عادية.
٢- تعليق أو إيقاف الورقة المالية في حساب التمويل على الهامش عن التداول لأكثر من سبعة أيام عمل.
المادة (24) : يحدد المجلس من حين لآخر، ووفق معايير يضعها، الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش ونسب الحد الأدنى للهامش الأولي وهامش الصيانة.
المادة (25) : يمنح الوسيط المالي مدة سنة لتوفيق أوضاعه وفقًا لمتطلبات هذه التعليمات من تاريخ نفاذها.
المادة (26) : يحظر على الوسيط المالي فتح حسابات تعامل بالهامش للقصر .
المادة (27) : يلتزم الوسيط المالي بما يلي:-
أ- تزويد الهيئة في اول يوم عمل من كل اسبوع و / او عند الطلب بما يلي:-
1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وقيمة عمليات التمويل بالهامش التي قام بتنفيذها.
2- اجمالي المبالغ المستحقة على عملاء التمويل بالهامش.
3- اجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من عملاء التمويل بالهامش.
4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش الى اجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.
5- كشف بأسماء الاوراق المالية الممولة على الهامش وأسماء العملاء المموليين على الهامش ومقدار التمويل لكل ورقة مالية ممولة على الهامش.
ب- على الوسيط المالي الالتزام بمتطلبات التقارير التي تحددها معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
ج- على الوسيط المالي إرسال تقرير ربع سنوي للهيئة يتضمن إقراراً من المدير المالي والمدير العام بان كل البيانات المقدمة صحيحة وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء ربع سنته المالية.
المادة (28) : تلغى تعليمات التمويل على الهامش رقم (1) لسنة 2003.

 

الرابط

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2013 الموافقه على " إعتماد جميع الشركات المتداوله في كل من السوق الاول والسوق الثاني لتمويل اسهمها على الهامش وإستثناء جميع الشركات المتداوله في السوق الثالث من قائمه التمويل على الهامش وإعطاء شركات الوساطة مهلة ستة أشهر لتصفية الحسابات الخاصة بالتمويل على الهامش لأسهم الشركات التي خرجت من القائمة السابقة اعتباراً من 1/1/2014.

 

الرابط

إستكمالاً للتشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي ، والتي صدرت استناداً لقانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 قام  مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي بإعداد مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص  الصادرة إستناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
وأبرز ما تضمنته المسودة، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وأهم ما يجب تضمينه في نظامها الاساسي، بالإضافة إلى عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفاؤه، كما تضمن ملحق هذه التعليمات الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
واستمرارًا لنهجها، تطرح هيئة الأوراق المالية هذه المسودة على  كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم من المهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه المسودة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يمكن دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
ملاحظة - يمكن إرسال الآراء والملاحظات على النحو التالي:
بالبريد الالكتروني: abedalat@jsc.gov.jo
بالفاكس: 2615-568 06
-----------------------------------------------------------------------------------------
                     مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص
الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.استناداً لأحكام المادة  (12)  من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم (44) لسنة 2014

المادة  (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة ( --- 201 ) ، ويعمل بهذه التعليمات  اعتباراً  من تاريخ   /   /   --- 201
المادة (2)
أ‌)  يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون
           صكوك التمويل الاسلامي.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
الجهة الراغبة باصدار الصكوك: الجهة التي اجاز لها قانون الصكوك اصدار الصكوك سواء مباشرة او من خلال شركة ذات غرض خاص.
الشركة : الشركة ذات الغرض الخاص.
ب‌) يكون للكلمات والعبارات غير المُعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم  (30)  لسنة 2012، والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة  2002 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة( 3 )
  يقدم طلب انشاء الشركة  لهيئة الاوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك مرفقا به ما يلي:
(أ) في حال كانت الجهة الراغبة باصدار الصكوك شركة:
1. عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
2. كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال وملكياتهم من الأسهم أو الحصص. 
3. البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل  والبيانات المالية المرحلية التي تسبق تاريخ  تقديم  الطلب.
4. موافقة الهيئة العامة العادية على إصدار صكوك  التمويل الإسلامي.
5. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
6. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة.
(ب) في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك من غير الشركات:
1. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة ذات الغرض الخاص.
3. أية بيانات او وثائق يحددها  المجلس.
المادة (4) يصدر المجلس قراره حول طلب  إنشاء الشركة  خلال  ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً .
المادة (5) لا تعتبر موافقة المجلس على إنشاء الشركة موافقة على إصدار الصكوك.
المادة (6) بالاضافة الى ما ورد في أحكام المادة (67/ج مكرر) من قانون الشركات ،  يجب ان يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة  حداً  ادنى  ما يلي :
1. غايات الشركة حسب ما ورد في القانون.
2. أن تكون اسهم الشركة نقدية .
3. فئات الصكوك  المنوي اصدارها ومدى  قابليتها للتجزئة . 
4. عدم جواز نقل ملكية الشركة.
5.  عدم جواز تصفية الشركة تصفية اختيارية أو اجبارية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.
المادة (7)
لايجوز تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي  للشركة  إلا بعد  الحصول على موافقة المجلس المسبقه.
المادة (8)
لا يجوز للشركة أن تتعامل بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه.

المادة (9)
تصدر البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات الاسلامية الاردنية وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (10) 
‌أ) يحدد  رأسمال  الشركة  المصرح به بالدينار الأردني  وبما يتناسب مع حجم النفقات والمصاريف المتوقعة للشركة على أن لا يقل عن خمسين ألف دينار اردني ، وعلى ان تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإستكمال دفعه بالكامل قبل طرح الصكوك للاكتتاب وتقديم ما يثبت ذلك للمجلس.
‌ب) تتحمل الشركة مصاريف التأسيس ومصاريف التشغيل الخاصة بها، على أن يتم تحميل المشروع المصاريف والنفقات التي تخصه ضمن حسابات المشروع.

المادة (11)
تثبت على جميع شهادات الشركة الصادرة عن  دائرة مراقبة الشركات عبارة " ان موجودات الشركة الخاصة بالمشروع هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف بها بالبيع أو الرهن أوالحجز أو التنفيذ".

المادة (12)
للمجلس استثناء الحكومة بتنسيب من الهيئة من احكام أي من موادهذه التعليمات.
المادة (13) على الشركة والشركة الراغبة باصدار الصكوك الالتزام بالاسس المرفقة والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات عند اعداد بياناتها المالية.
المادة (14)
للمجلس اصدار القرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات
ملحق الاسس والاجراءات المالية والمحاسبية
المتعلقة باصدار صكوك تمويل اسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
اولاً: في حال كون إصدار الصكوك لتسييل مشروع قائم:
‌أ) يتم نقل ملكية الموجودات أو المنافع أو الحقوق للشركة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي بالقيمة العادلة.
‌ب) تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة على حساب ذمة الشركة لحين استيفاء ثمنها من حصيلة الاصدار. 
‌ج)  يتم الإعتراف بفرق تقييم الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة بدفاتر الجهة الراغبة بإصدار الصكوك ضمن حقوق الملكية في بند " فرق تقييم موجودات " لحين إنتهاء عملية التصكيك وتحصيل ثمن الموجودات من حصيلة الاصدار، و يتم الاعتراف بفرق تقييم الموجودات كأرباح أو خسائر راسمالية – حسب واقع الحال - ضمن بيان الدخل الشامل للسنة التي تم نقل الملكية فيها.
‌د) عند اكتمال اجراءات الاكتتاب في الصكوك، تستوفي الجهة الراغبة بإصدار الصكوك قيمة الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة( ان وجدت) من حصيلة الاصدار، وتقوم الشركة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار.
هـ) في حال عدم إكتمال الإكتتاب بالصكوك، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه فيما يتعلق ببندي الموجودات وإثبات فرق التقييم.
و) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).
ز) تقوم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة لها على حساب موجودات المشروع في حسابات المشروع ولحساب حملة الصكوك.
ح) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
ط) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد  للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقية عند استحقاق الصك.
ثانياً: في حال كون إصدار الصكوك لتمويل مشروع جديد:
‌أ) تقوم الشركة بالمباشرة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار0
‌ب) في حال عدم تغطية الصكوك المطروحة للاكتتاب، تتم إعادة الاموال المكتتب بها الى اصحابها 0
‌ج) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).  
‌د) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
‌ه) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد  للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقية عند استحقاق الصك.

 

الرابط

 

انطلاقاً من أهداف هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها، أقر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2015 الدليل الاسترشادي للتفتيش على شركات الخدمات المالية ، وتأتي أهمية اعداد هذا الدليل في وضع اطار متكامل و شفاف للتفتيش على شركات الخدمات المالية ينسجم مع المعايير الدولية وينبثق عن التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، حيث سيساهم تطبيق الدليل برفع جودة التفتيش والتأكد من سلامة اوضاع وممارسات شركات الخدمات المالية وبما يعمل على خفض المخاطر التي قد يتعرض لها كافة أطراف السوق مما سينعكس ايجاباً على ايجاد بيئة آمنه و قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
ويوضح الدليل الهدف الرئيسي من عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة على شركات الخدمات المالية بمنتهى الشفافية ويبين اسس اختيار عينة التفتيش والجوانب التي تشملها عملية التفتيش كالجوانب المالية والتنظيمية والانظمة المحاسبية بالإضافة الى جوانب الرقابة الداخلية وغسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاملات الخارجية كما ويوضح الدليل آلية اعداد  تقارير التفتيش ومتابعة نتائجها مع شركات الخدمات المالية.

 

الرابط

أقرت هيئة الأوراق المالية تعديلاً جديداً على تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان، حيث سمح التعديل الجديد لشركات الوساطة العاملة في البورصة قبول أوامر البيع والشراء لصالح عملاء شركات الحفظ الأمين بناءً على تفاويض صادرة من وسيط أجنبي أو من مدير استثمار محلي أو أجنبي، شريطة أن يكون هذا الوسيط الأجنبي مرخصاً لممارسة أعمال الوساطة المالية في سوق مالي غير أردني وعلى أن يكون هناك اتفاقية تعامل بالأوراق المالية بين الوسيط المحلي وبين الوسيط الأجنبي أو مدير الاستثمار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل يأتي تمشياً مع نهج الهيئة في تسهيل تداول المستثمرين الأجانب في السوق وخاصة المؤسسيين منهم وإزالة أية عوائق التي قد تمنع هذه الفئة من المستثمرين من الدخول إلى سوق الأوراق المالية الأردني.
كما أكدت الهيئة بأن التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها مباشرة في البورصة تنسجم مع ما هو معمول به في الأسواق المتطورة وتعتبر مطلباً هاماً لجميع شركات الحفظ الأمين العاملة في السوق.

 

الرابط

استكمالا للتشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي ، والتي صدرت استناداً لقانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 قام  مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي بإعداد مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص  الصادرة استنادا لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
وأبرز ما تضمنته المسودة، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وأهم ما يجب تضمينه في نظامها الاساسي، بالإضافة إلى عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفاؤه، كما تضمن ملحق هذه التعليمات الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
واستمرارًا لنهجها، تطرح هيئة الأوراق المالية هذه المسودة على  كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم من المهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه المسودة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يمكن دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
ملاحظة - يمكن إرسال الآراء والملاحظات على النحو التالي:
بالبريد الالكتروني: abedalat@jsc.gov.jo
بالفاكس: 2615-568 06
-----------------------------------------------------------------------------------------
                  مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012. استناداً لأحكام المادة  (12)  من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم (44) لسنة 2014

المادة  (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة ( --- 201 ) ، ويعمل بهذه التعليمات  اعتباراً  من تاريخ   /   /   --- 201
المادة (2)
أ‌)  يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون
           صكوك التمويل الاسلامي.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
الجهة الراغبة باصدار الصكوك: الجهة التي اجاز لها قانون الصكوك اصدار الصكوك سواء مباشرة او من خلال شركة ذات غرض خاص.
الشركة : الشركة ذات الغرض الخاص.
ب‌) يكون للكلمات والعبارات غير المُعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم  (30)  لسنة 2012، والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة  2002 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة( 3 )
  يقدم طلب انشاء الشركة  لهيئة الاوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك مرفقا به ما يلي:
(أ) في حال كانت الجهة الراغبة باصدار الصكوك شركة:
1. عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
2. كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال وملكياتهم من الأسهم أو الحصص. 
3. البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل  والبيانات المالية المرحلية التي تسبق تاريخ  تقديم  الطلب.
4. موافقة الهيئة العامة العادية على إصدار صكوك  التمويل الإسلامي.
5. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
6. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة.
(ب) في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك من غير الشركات:
1. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة ذات الغرض الخاص.
3. أية بيانات او وثائق يحددها  المجلس.
المادة (4) يصدر المجلس قراره حول طلب  إنشاء الشركة  خلال  ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً .
المادة (5) لا تعتبر موافقة المجلس على إنشاء الشركة موافقة على إصدار الصكوك.
المادة (6) بالاضافة الى ما ورد في أحكام المادة (67/ج مكرر) من قانون الشركات ،  يجب ان يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة  حداً  ادنى  ما يلي :
1. غايات الشركة حسب ما ورد في القانون.
2. أن تكون اسهم الشركة نقدية .
3. فئات الصكوك  المنوي اصدارها ومدى  قابليتها للتجزئة . 
4. عدم جواز نقل ملكية الشركة.
5.  عدم جواز تصفية الشركة تصفية اختيارية أو اجبارية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.
المادة (7)
لايجوز تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي  للشركة  إلا بعد  الحصول على موافقة المجلس المسبقه.
المادة (8)
لا يجوز للشركة أن تتعامل بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه.

المادة (9)
تصدر البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات الاسلامية الاردنية وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (10) 
‌أ) يحدد  رأسمال  الشركة  المصرح به بالدينار الأردني  وبما يتناسب مع حجم النفقات والمصاريف المتوقعة للشركة على أن لا يقل عن خمسين ألف دينار اردني ، وعلى ان تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإستكمال دفعه بالكامل قبل طرح الصكوك للاكتتاب وتقديم ما يثبت ذلك للمجلس.
‌ب) تتحمل الشركة مصاريف التأسيس ومصاريف التشغيل الخاصة بها، على أن يتم تحميل المشروع المصاريف والنفقات التي تخصه ضمن حسابات المشروع.

المادة (11)
تثبت على جميع شهادات الشركة الصادرة عن  دائرة مراقبة الشركات عبارة " ان موجودات الشركة الخاصة بالمشروع هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف بها بالبيع أو الرهن أوالحجز أو التنفيذ".

المادة (12)
للمجلس استثناء الحكومة بتنسيب من الهيئة من احكام أي من موادهذه التعليمات.
المادة (13) على الشركة والشركة الراغبة باصدار الصكوك الالتزام بالاسس المرفقة والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات عند اعداد بياناتها المالية.
المادة (14)
للمجلس اصدار القرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات
ملحق الاسس والاجراءات المالية والمحاسبية
المتعلقة باصدار صكوك تمويل اسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
اولاً: في حال كون إصدار الصكوك لتسييل مشروع قائم:
‌أ) يتم نقل ملكية الموجودات أو المنافع أو الحقوق للشركة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي بالقيمة العادلة.
‌ب) تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة على حساب ذمة الشركة لحين استيفاء ثمنها من حصيلة الاصدار. 
‌ج)  يتم الإعتراف بفرق تقييم الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة بدفاتر الجهة الراغبة بإصدار الصكوك ضمن حقوق الملكية في بند " فرق تقييم موجودات " لحين إنتهاء عملية التصكيك وتحصيل ثمن الموجودات من حصيلة الاصدار، و يتم الاعتراف بفرق تقييم الموجودات كأرباح أو خسائر راسمالية – حسب واقع الحال - ضمن بيان الدخل الشامل للسنة التي تم نقل الملكية فيها.
‌د) عند اكتمال اجراءات الاكتتاب في الصكوك، تستوفي الجهة الراغبة بإصدار الصكوك قيمة الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة( ان وجدت) من حصيلة الاصدار، وتقوم الشركة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار.
هـ) في حال عدم إكتمال الإكتتاب بالصكوك، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه فيما يتعلق ببندي الموجودات وإثبات فرق التقييم.
و) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).
ز) تقوم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة لها على حساب موجودات المشروع في حسابات المشروع ولحساب حملة الصكوك.
ح) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
ط) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد  للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقية عند استحقاق الصك.
ثانياً: في حال كون إصدار الصكوك لتمويل مشروع جديد:
‌أ) تقوم الشركة بالمباشرة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار
‌ب) في حال عدم تغطية الصكوك المطروحة للاكتتاب، تتم إعادة الاموال المكتتب بها الى اصحابها 
‌ج) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).  
‌د) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
‌ه) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد  للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقيه عند استحقاق الصك.

 

الرابط

رعى الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الحفل الذي أقامته يوم أمس هيئة الأوراق المالية بمناسبة استكمالها إعداد كافة الأنظمة والتعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 لتنظيم التعامل بهذه الأداة الاستثمارية. وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن قانون الصكوك الاسلامي هو علامة فارقة في تاريخ الأردن المالي والاقتصادي، حيث يفتح باباً واسعاً لاستثمار المدخرات ولأول مرة وفق صكوك تمويل إسلامية، وأنه جاء متكاملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة. وأضاف بأن الصكوك وسيلة فعّالة منسجمة مع ديننا وتقاليدنا، وأنه بذلك تم توفير قناة ادخارية جديدة تسمح لكل مواطن بغض النظر عن دخله، من أن يكون شريكاً ومستثمراً في مشروعات القطاعين العام والخاص، المنتجة والمدرّة للدخل. فالصكوك تربط الادخار بالاستثمار، وهي منسجمة مع معتقداته ودينه ورغبته، وذلك ضمن منظومة واحدة مترابطة يعرف بموجبها كل مستثمر في هذه الصكوك، أين آلت أمواله، وإلى أي مشروع منتج وجّهت. ويطمئن بذلك إلى أن مدخراته التي كدّ في توفيرها، قد ذهبت إلى الوجهة الصحيحة. وقال بأن الأردن بقيادته الهاشمية كان من الدول العربية الرائدة والسبّاقة في موضوع التمويل الاسلامي، وأنه وطن حاضن للابتكار ويخوض الآن معركة التنمية المستدامة القائمة على تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد معرفة وانتاج، وأن هنالك حالياً إعداد ضخم لهذه المعركة وللانطلاقة الاستثمارية، بدأ في استكمال عناصرها بالقوانين المستنيرة المتوازنة. وأشار إلى أن الحكومة ترى في قانون الصكوك وانطلاق تنفيذه، عنصراً متناغماً مع هذا المناخ المحفز للاستثمار وجعل المواطنين كلهم، شركاء حقيقيين في التنمية ومشروعاتها. وأوضح بأن الحكومة ستقوم باللجوء إلى الصكوك من أجل تمويل مشروعاتها المنتجة وبخاصة تلك التي تقوم على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتأمل أن يساهم إصدار الصكوك الإسلامية في دعم النمو الاقتصادي. وشكر رئيس الوزراء في ختام كلمته هيئة الأوراق المالية والإداريين الذين ساهموا في إخراج القانون والأنظمة والتعليمات والأطر الفنية والإجرائية المنظمة لعمليات الإصدار والتداول والاطفاء والمراقبة والمتابعة لهذه الصكوك.
بدوره أكد رئيس الهيئة السيد محمد صالح الحوراني خلال كلمته بالمناسبة أن الصكوك أصبحت من أهم وأحدث وسائل التمويل في العالم بفعل ما أثبته هذا الأسلوب بالتمويل من نجاعة في المقدرة على امتصاص الأزمات الاقتصادية والمالية ومواجهتها، بل ما أثبته، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، من أنه الأقل تأثراً بتلك الأزمة. وقال بأن الأردن أدرك مبكراً أهمية الصناعة المالية الإسلامية، وكنا السباقين، في إنشاء البنوك الإسلامية، حيث تم الترخيص لأول بنك إسلامي عام 1978، كما كان السبّاق، في إصدار قانون لسندات المقارضة عام 1981، إلاّ أن المسيرة تباطأت، إلى أن صدر قانون التمويل الإسلامي والذي نحتفل اليوم بوضعه موضع التطبيق. وأضاف بأن للأسواق المالية، دور هام ورئيس، في اقتصاديات الدول، نظراً لدورها ومساهمتها، في تحقيق التنمية الاقتصادية، كونها حلقة اتصال، بين القطاعات التي تقوم بالادخار، ولديها طاقة تمويلية فائضة ومعطلة، ولا تشارك في الاقتصاد الوطني، وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة، والتي تهدف إلى تمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة، وأن إصدار الصكوك الإسلامية، وفي هذا الوقت بالذات، وما يتوقع لها من دور كبير في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات على اختلافها، سيعزز من كفاءة بورصة عمان، وسيزيد من عمقها، ومن تنوع أدواتها، وسيساعد على تخفيف حدة المخاطر التي تتعرض لها، مما يمنحها درجة عالية من الاستقرار والثقة، كما أن استخدام الصكوك كأداة تمويلية طويلة الأجل سيعطي دفعاً قوياً للاستثمار المؤسسي الداعم للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار.
وفي ختام كلمته أشار إلى اهم أن الهيئة وعلى الرغم الآثار السلبية لعملية إعادة الهيكلة من تسرب للكفاءات، وعدم القدرة على استقطابها أو الاحتفاظ بها، إلاّ أن الهيئة، إدارةً وموظفين تجاوزت هذه الآثار، بالاستغلال الأمثل للوقت وللكفاءات والقدرات المتوفرة وقامت بإنجاز العديد من التشريعات وعلى جدول أعمالها عدة مشاريع أُخرى، كما تعمل على إعداد استراتيجية وخطة طريق بالتعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار لتعزيز الدور الرقابي للهيئة والبيئة الإستثمارية في السوق.
كما القى الدكتور عبد السلام العبادي كلمة أشار فيها إلى اكتمال منظومة التشريعات الضابطة للصكوك بكل الأبعاد مما يمثل جهدا متميزا قدمته المملكة وخدمة جليلة للإقتصاد الاسلامي إلى جوار خدماتها المتعددة للإقتصاد الإسلامي. وقال بأن المملكة سباقة في هذا المجال، فهي أول دولة أصدرت تشريعا ينظم نوعا من هذه الصكوك سنة 1981 بإصدار قانون سندات المقارضة. كما أن قانون البنك الاسلامي سنة 1978 كان قد نص على استخدام سندات المقارضة في الاستثمار. وأضاف أنه حمل هذه المبادرة الأردنية إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي سنة 1986 حيث تم تقديمها في بحث متخصص. وأشار إلى أن العالم والمنظمات المالية الدولية انفتح على صيغة الصكوك في مجالين حيويين الأول تمويل المشروعات الكبرى والثاني استخدام الصكوك كأداة للخصخصة المؤقتة. وقال بأنه اكتمل الآن عقد صكوك التمويل بصدور نظامين مهمين تحتاجهما عملية الاصدار هما نظام عقود الصكوك ونظام الشركة ذات الغرض الخاص. وشكر في ختام كلمته لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على متابعتهم لهذه المسيرة وانجازها ولهيئة الأوراق المالية ورئيسها، ورفع الشكر لمقام جلالة الملك على رعايته للمسيرة وتقديمه الدعم المستمر لهذا الأمر على المستوى المحلي والدولي.     
وألقت رئيس الفريق الذي أعد مشاريع التشريعات المنظمة للتعامل بالصكوك المستشارة في الهيئة ملك غانم كلمة قالت فيها أن اللجنة قامت بإعداد كل ما يتطلبه إنفاذ قانون الصكوك من أنظمة وتعليمات وحرصت على الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال الناجحة منها والفاشلة على حد سواء، فالتجارب الفاشلة تظهر نقاط الضعف الواجب تجنبها والتجارب الناجحة تثري التعليمات وتوجهها بالطريق الصحيح. وقالت بأن هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية اوكل إليها قانون الصكوك مهمة تنظيم وتداول الصكوك الاسلامية من الاصدار حتى الاطفاء، ادركت ان دورها لا يقتصر فقط على ذلك بل تبنت أيضاً دور التثقيف ونشر الوعي في هذا المجال خاصة وان  الصكوك كأداة استثمارية جديدة واسلوب ناجح لإدارة السيولة فإن تداولها في سوق الاوراق المالية سوف يخلق بإذن الله فرصاً للتمويل وحشداً للمدخرات كما وستؤدي الى زيادة فاعلية السوق المالي فضلاً عن دور الصكوك الفاعل في رسم وادارة السياسة.
وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء بتكريم أعضاء الفريق الذي أعد التشريعات المنظمة للتعامل بالصكوك والذي شكلته الهيئة في ضوء إصدار قانون الصكوك والمكون من موظفين في الهيئة بمشاركة ممثلين عن دائرة الإفتاء العام والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وهم كل من المسشارة ملك غانم ووليد العبد اللات وديمة التهتموني وفراس خليفات من هيئة الأوراق المالية ومحمود صبيحات ووليد ناصر من البنك المركزي والدكتور باسل الشاعر من دائرة الإفتاء العام والدكتور سامي الخرابشة من دائرة مراقبة الشركات.
يذكر أن التشريعات التي أعدها الفريق تتكون من عدد التعليمات والأنظمة التي تنظم التعامل بالصكوك في ذلك إصدارها والاكتتاب بها وإدراجها وتداولها وتسجيلها إضافة إلى نظام الشركة ذات الغرض الخاص وأسس وشروط اعتماد المستشارين الشرعيين واللجان الشرعية.

 

الرابط

 

أصدرت هيئة الاوراق المالية تعميما يتعلق بتعليمات التعامل النقدي لسنة 2014، لمشاهدة التعميم الرجاء الضغط هنا

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني الموافقة على إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها " أسهم الخزينة " وذلك استناداً لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1/4/2014.

            تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة (2014)

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة (2014) ويعمل بها اعتباراً مــن 1/4/2014.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
السوق : بورصة عمان/او اي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقاً لأحكام القانون
الشركة: الشركة المساهمة العامة المدرجة والمتداولة أسهمها في السوق
أسهم الخزينة: الأسهم الصادرة عن الشركة والمعاد شراؤها من خلال السوق من قبل الشركة.
معدل التداول اليومي: هو المعدل اليومي لعدد الاسهم المتداولة لسهم الشركة خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تم الإعلان به عن شراء أسهم الخزينة مطروحاً منه عدد الاسهم المنفذة بموجب صفقات ويبقى هذا المعدل ثابت طيلة فترة الشراء
= مجموع عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر- عدد الاسهم المنفذة بموجب صفقات
عدد أيام التداول خلال الشهر
الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل.
الأشخاص المطلعين:
1-  يعتبر الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية في الشركة المصدرة.
مطلعين حكماً وليس حصراً:
(‌أ) رئيس مجلس إلادارة
(‌ب) أعضاء مجلس الإدارة.
(‌ج) امين سر مجلس الادارة.
(‌د) المدير العام/المدير التنفيذي ونوابه.
(‌ه) المدير المالي.
(‌و) المدقق الداخلي.
(‌ز) الشخص الطبيعي المفوض بادارة حساب اسهم الخزينة.
(‌ح) أقرباء الأطراف المبينة أعلاه.
(‌ط) الشركات المملوكة و/أو المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة مالياً و/أو إداريا وممثليهم.
2- إذا كان عضو مجلس الادارة شخصاً اعتبارياً فيعتبر الشخص الاعتباري وممثله شخصاً مطلعاً.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير الواردة أعلاه المعاني المخصصة لها بالقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (3) : على الشركة التي ترغب بشراء أسهمها أن تقوم بالإفصاح للهيئة عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة  فوراً وبما لا يتجاوز بداية جلسة التداول ليوم العمل التالي لصدوره وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
المادة (4) : يشترط في عملية شراء الشركة لأسهمها ما يلي:
أ- أن لا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها (10%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة.
ب- أن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها عن الأرباح المدورة المتحققة والاحتياطيات الاخرى عدا الاحتياطي الاجباري ويطرح خصم الإصدار والقيمة السالبة لفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
ج‌- أن لا يتم تمويل شراء أسهم الخزينة عن طريق الاقتراض، وان لا يكون لدى الشركة اسناد قرض قائمة.
د- لا يجوز للشركة التي قامت بزيادة راسمالها شراء اسهم خزينة قبل مرور سنة من تاريخ تسجيل اسهم الزيادة لدى مركز ايداع الاوراق المالية ويستثنى من ذلك زيادة راس المال عن طريق منح اسهم مجانية (رسملة الارباح والاحتياطيات وعلاوة الاصدار).
المادة (5) : أ- على الشركة التي ترغب بشراء أسهم الخزينة التقدم بطلب خطي للحصول على موافقة الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به :
1- قرار هيئتها العامة في اجتماعها غير العادي المتضمن الموافقة على  شراء وبيع اسهم الخزينة على أن يتضمن القرار ما يلي:
ý الحد الأقصى لنسبة الأسهم التي تنوي الشركة شراؤها.
ý مبرر الشراء.
ý المبالغ المخصصة للشراء.
2- موافقات الجهات الرسمية التي تخضع الشركة لرقابتها (ان تطلبت التشريعات الخاضعة لها هذه الجهات ذلك)
3- البيانات المالية السنوية المدققة.
4- البيانات المالية المراجعة  للربع الأخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الشراء.
5- صيغة الإعلان.
ب- يصدر المجلس المفوضين قراره بالموافقة أو الرفض خلال (21) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة الشروط والمتطلبات ويتم الافصاح عنه.
ج- مع مراعاة تعليمات الإفصاح المعمول بها، على الشركة خلال مدة (4) أيام عمل من تاريخ تبلغها بالموافقة على طلبها الإعلان عــن ما يلي:
ý قرار الهيئة العامة.
ý الموافقات الرسمية.
ý تاريخ بدء عملية الشراء.
ý شركات الوساطة المالية التي سيتم التنفيذ من خلالها.
د-  يحظر على الشركة البدء بتنفيذ عملية الشراء قبل مرور (7) أيام عمل من تاريخ آخر إعلان.
المادة (6) :  تتم عملية الشراء من خلال السوق مع مراعاة ما يلي:
أ‌-  أن لا يتجاوز الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة ما نسبته (25% ) من معدل التداول اليومي للسهم.
ب‌-  يجوز للشركة تجاوز النسبة المشار إليها في البند (أ) أعلاه في حال كان معدل  التداول اليومي للسهم منخفضاً على أن لا تتجاوز هذه النسبة في أي حال من الأحوال (50%) من معدل التداول اليومي للسهم، شريطة الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك والإعلان عن ذلك للجمهور.
ج- ان تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اول عملية شراء.
د- يمنع شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات.
هـ- يحظر على الشركة تنفيذ عمليات الشراء لأسهمها بسعر أعلى من سعر أخر عملية تم تنفيذها أثناء جلسة التداول.
المادة (7): تلتزم الشركة بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، بالإفصاح عن ما يلي:
أ‌- الإفصاح بشكل أسبوعي عن عدد الأسهم التي تم شراؤها، متوسط السعر الذي تم التنفيذ عليه،  نسبة الأسهم المتبقية المنوي شراؤها.
ب- الإفصاح عن أسباب العدول عن تنفيذ و/أو عدم الاستمرار بشراء أسهم الخزينة.
المادة (8): لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتمثيل في مجلس الادارة.
المادة (9): يجب أن لا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من نفس التاريخ.
المادة (10): لا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.
المادة (11):  يتعين على الشركة قبل البدء ببيع أسهم الخزينة القيام بما يلي :
أ- الافصاح عن قرارها ببيع اسهم الخزينة فور اتخاذه.
ب- إعلام الهيئة مسبقاً عن بدء عملية البيع، وشركات الوساطة التي سيتم التنفيذ من خلالها.
ج- الإعلان عن رغبة الشركة بيع تلك الأسهم، وتاريخ بدء البيع وشركات الوساطة التي سيتم التنفيذ من خلالها.
د- يحظر على الشركة البدء بتنفيذ عملية البيع قبل مرور (7) أيام عمل من تاريخ اخر إعلان.
هـ) الإفصاح بشكل أسبوعي عن عدد الأسهم التي تم بيعها، متوسط السعر الذي تم التنفيذ عليه،  نسبة الأسهم المتبقية المنوي بيعها.
و) الإفصاح عن أسباب العدول عن تنفيذ و/أو عدم الاستمرار ببيع أسهم الخزينة
المادة (12):
‌أ- في حال عدم بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في هذه التعليمات يتعين على الشركة اعلام الهيئة باسباب ذلك قبل (30) يوم على الأقل من انتهاء هذه المدة.
‌ب- للمجلس وبناءً على طلب مبرر من الشركة، تمديد فترة الاحتفاظ بالأسهم للمدة التي يراها مناسبة وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة
المادة (13): مع مراعاة احكام المادة (12/ب) وفي حال عدم بيع اسهم الخزينة ضمن الفترة المنصوص عليها في هذه التعليمات ولاسباب مبررة على الشركة تحديد طريقة التصرف بهذه الاسهم باحدى الطرق التالية:
أ‌- تخفيض راس المال برصيد اسهم الخزينة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات خلال شهر من انتهاء هذه الفترة.
ب‌- التوزيع على مساهمي الشركة (تنزيلاً من الارباح المدورة و/أوالاحتياطي الاختياري و/أوعلاوة الاصدار) شريطة ما يلي:
- ان تكون ارصدة  الارباح المدورة و/أوالاحتياطي الاختياري و/أوعلاوة الاصدار تكفي لتوزيع الاسهم المقرر توزيعها.
- ان يكون وضع السيولة لدى الشركة يسمح بذلك دون الاضرار بحقوق الدائنين بحيث يتم الحصول على اقرار من مجلس الادارة بذلك.
- الحصول على موافقة الهيئة العامة  غير العادية  على ذلك.
المادة (14):
أ‌- يحظر على الأشخاص المطلعين في الشركة والشركات المملوكة و/او المسيطر عليها من قبلهم وأقربائهم التعامل بأسهم الخزينة
ب‌- يحظر على الشركة التابعة والزميلة تملك أسهم في الشركة الام.
ج- على الشركات التابعة والزميلة توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام الفقرة (ب) اعلاه خلال فترة اقصاها 30/6/2015 وللمجلس ولاسباب مبررة  تمديد فترة توفيق الاوضاع وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (15): تستثنى الشركات التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق لغايات تخفيض رأس المال من الشروط الواردة في هذه التعليمات وينطبق عليها الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لاسهمها الصادرة  عنها“اسهم الخزينة“ لغايات تخفيض راسمالها الصادرة عن المجلس بموجب قراره رقم (45/2011) بتاريخ 2/2/2011.
المادة (16): على مجلس ادارة الشركة مراعاة مصالح مساهمي الشركة عند اتخاذ قرارات شراء وبيع والتصرف  بأسهم الخزينة.
المادة (17): يتخذ السوق الإجراءات اللازمة للإفصاح عن العمليات التي تتم وفق أحكام هذه التعليمات.
المادة (18):
أ- يحظر على الشركة أن تنفذ أي عملية شراء وبيع لأسهمها خلال الفترة من تاريخ مصادقة مدقق الحسابات على البيانات المالية السنوية وحتى تاريخ اقرارها والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي ويراعى ذلك اذا تأجل عقد هذا الاجتماع، أو خلال الإفصاح عن أي معلومات جوهرية من شانها التأثير على سعر السهم.
ب- يحظر على الشركة أن تنفذ أي عملية شراء وبيع لأسهمها خلال فترة (3) أيام قبل ويومين بعد الافصاح عن البيانات المالية الربعية ونصف السنوية
المادة (19): يحظر على الشركة بيع الأسهم المشتراة خلال فترة الشراء.
المادة (20): تعتبر النماذج المرفقة بهذه التعليمات جزء لا يتجزأ منها.
المادة (21): تلغى التعليمات الخاصة بشراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها " أسهم خزينة" لسنة 2006.

 

الرابط

 

قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2015 تعديل المادة (40) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 بحيث تشمل اعمال امانة الاصدار
أ‌- اعمال امانة اصدار اسناد القرض والتي احتفظت بذات المهام المذكورة مسبقا في المادة قبل التعديل.
ب‌- اعمال امانة اصدار صكوك التمويل الاسلامي والتي تشمل الاتي:
1- متابعة قيام الشركة المصدرة بتوزيع الارباح المتوقعة واطفاء الصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الاصدار.
2- حضور اجتماعات الجهة المصدرة ذات العلاقة بالصكوك.
3- مراقبة كل تصرف يخالف نشرة إصدار الصكوك وابلاغ هيئة مالكي الصكوك بذلك التصرف المخالف.
4- دعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً.
5- أي مهام أخرى منصوص عليها في نشرة الاصدار وبما لا يخالف احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

إستكمالاً للتشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي ، والتي صدرت استناداً لقانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 قام  مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي بإعداد مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص  الصادرة إستناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
وأبرز ما تضمنته المسودة، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وأهم ما يجب تضمينه في نظامها الاساسي، بالإضافة إلى عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفاؤه، كما تضمن ملحق هذه التعليمات الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
واستمرارًا لنهجها، تطرح هيئة الأوراق المالية هذه المسودة على  كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم من المهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه المسودة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يمكن دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
ملاحظة - يمكن إرسال الآراء والملاحظات على النحو التالي:
بالبريد الالكتروني: abedalat@jsc.gov.jo
بالفاكس: 2615-568 06
-----------------------------------------------------------------------------------------
                  مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012. استناداً لأحكام المادة  (12)  من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم (44) لسنة 2014
المادة  (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة ( --- 201 ) ، ويعمل بهذه التعليمات  اعتباراً  من تاريخ   /   /   --- 201
المادة (2)
أ‌)  يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون
           صكوك التمويل الاسلامي.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
الجهة الراغبة باصدار الصكوك: الجهة التي اجاز لها قانون الصكوك اصدار الصكوك سواء مباشرة او من خلال شركة ذات غرض خاص.
الشركة : الشركة ذات الغرض الخاص.
ب‌) يكون للكلمات والعبارات غير المُعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم  (30)  لسنة 2012، والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة  2002 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة( 3 )
  يقدم طلب انشاء الشركة  لهيئة الاوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك مرفقا به ما يلي:
(أ) في حال كانت الجهة الراغبة باصدار الصكوك شركة:
1. عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
2. كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال وملكياتهم من الأسهم أو الحصص. 
3. البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل  والبيانات المالية المرحلية التي تسبق تاريخ  تقديم  الطلب.
4. موافقة الهيئة العامة العادية على إصدار صكوك  التمويل الإسلامي.
5. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
6. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة.
(ب) في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك من غير الشركات:
1. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة ذات الغرض الخاص.
3. أية بيانات او وثائق يحددها  المجلس.
المادة (4) يصدر المجلس قراره حول طلب  إنشاء الشركة  خلال  ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً .
المادة (5) لا تعتبر موافقة المجلس على إنشاء الشركة موافقة على إصدار الصكوك.
المادة (6) بالاضافة الى ما ورد في أحكام المادة (67/ج مكرر) من قانون الشركات ،  يجب ان يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة  حداً  ادنى  ما يلي :
1. غايات الشركة حسب ما ورد في القانون.
2. أن تكون اسهم الشركة نقدية .
3. فئات الصكوك  المنوي اصدارها ومدى  قابليتها للتجزئة . 
4. عدم جواز نقل ملكية الشركة.
5.  عدم جواز تصفية الشركة تصفية اختيارية أو اجبارية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.
المادة (7)
لايجوز تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي  للشركة  إلا بعد  الحصول على موافقة المجلس المسبقه.
المادة (8)
لا يجوز للشركة أن تتعامل بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه.

المادة (9)
تصدر البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات الاسلامية الاردنية وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (10) 
‌أ) يحدد  رأسمال  الشركة  المصرح به بالدينار الأردني  وبما يتناسب مع حجم النفقات والمصاريف المتوقعة للشركة على أن لا يقل عن خمسين ألف دينار اردني ، وعلى ان تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإستكمال دفعه بالكامل قبل طرح الصكوك للاكتتاب وتقديم ما يثبت ذلك للمجلس.
‌ب) تتحمل الشركة مصاريف التأسيس ومصاريف التشغيل الخاصة بها، على أن يتم تحميل المشروع المصاريف والنفقات التي تخصه ضمن حسابات المشروع.

المادة (11)
تثبت على جميع شهادات الشركة الصادرة عن  دائرة مراقبة الشركات عبارة " ان موجودات الشركة الخاصة بالمشروع هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف بها بالبيع أو الرهن أوالحجز أو التنفيذ".

المادة (12)
للمجلس استثناء الحكومة بتنسيب من الهيئة من احكام أي من موادهذه التعليمات.
المادة (13) على الشركة والشركة الراغبة باصدار الصكوك الالتزام بالاسس المرفقة والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات عند اعداد بياناتها المالية.
المادة (14)
للمجلس اصدار القرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات
ملحق الاسس والاجراءات المالية والمحاسبية
المتعلقة باصدار صكوك تمويل اسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
اولاً: في حال كون إصدار الصكوك لتسييل مشروع قائم:
‌أ) يتم نقل ملكية الموجودات أو المنافع أو الحقوق للشركة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي بالقيمة العادلة.
‌ب) تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة على حساب ذمة الشركة لحين استيفاء ثمنها من حصيلة الاصدار. 
‌ج)  يتم الإعتراف بفرق تقييم الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة بدفاتر الجهة الراغبة بإصدار الصكوك ضمن حقوق الملكية في بند " فرق تقييم موجودات " لحين إنتهاء عملية التصكيك وتحصيل ثمن الموجودات من حصيلة الاصدار، و يتم الاعتراف بفرق تقييم الموجودات كأرباح أو خسائر راسمالية – حسب واقع الحال - ضمن بيان الدخل الشامل للسنة التي تم نقل الملكية فيها.
‌د) عند اكتمال اجراءات الاكتتاب في الصكوك، تستوفي الجهة الراغبة بإصدار الصكوك قيمة الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة( ان وجدت) من حصيلة الاصدار، وتقوم الشركة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار.
هـ) في حال عدم إكتمال الإكتتاب بالصكوك، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه فيما يتعلق ببندي الموجودات وإثبات فرق التقييم.
و) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).
ز) تقوم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة لها على حساب موجودات المشروع في حسابات المشروع ولحساب حملة الصكوك.
ح) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
ط) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد  للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقية عند استحقاق الصك.
ثانياً: في حال كون إصدار الصكوك لتمويل مشروع جديد:
‌أ) تقوم الشركة بالمباشرة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار
‌ب) في حال عدم تغطية الصكوك المطروحة للاكتتاب، تتم إعادة الاموال المكتتب بها الى اصحابها 
‌ج) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).  
‌د) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
‌ه) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد  للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقيه عند استحقاق الصك.

 

الرابط

 

وافق مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2015 على تعديل "تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في أنشطة الاوراق المالية لسنة 2010  وتعديلاتها.

 

الرابط

 

قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2015 "تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالاخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب" لتحل محل التعليمات رقم 2 لسنة 2011، وسيعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/10/2015.

 

الرابط

 

اصدر مجلس المفوضين بموجب قراره المؤرخ في 4/11/2014 الدليل الارشادي " لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة والمادة رقم (23) من تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1988 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة" وللاطلاع على الدليل يرجى الضغط هنا.
مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
تم تعديل تعريف الأصول والفروع الواردة في المادة (2) من الدليل أعلاه لتصبح على النحو التالي:- 
(( الاصول:- الآباء والأمهات والأجداد والجدات حتى الدرجة الأولى حداً أدنى.))
(( الفروع:- الأولاد وأولاد الأولاد حتى الدرجة الأولى حداً أدنى.)).
ضرورة التأكد من عدم وجود أشخاص أو كيانات مدرجة على قائمة الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن استناداً لأحكام المادة (3/أ،3).

انطلاقاً من حرص هيئة الاوراق المالية على مراجعة تعليماتها لمواكبة التطورات التشريعية والفنية والتقنية المتسارعة، وحرصاً منها على تطبيق واستخدام احدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، فقد قامت الهيئة ضمن فريق عمل مهني متخصص بالعمل على اعداد مشروع تعديلات على تعليمات التمويل على الهامش بهدف تشجيع المتعاملين على التعامل بالتمويل على الهامش وتقليل المخاطر قدر المستطاع، وحرصاً من الهيئة على الاستماع لاراء المعنيين، فقد قامت بنشر المشروع المعدل لتعليمات التمويل على الهامش على موقعها الالكتروني لتمكين العاملين والمهتمين في السوق من ابداء ارائهم وملاحظاتهم ، وعليه فإن هيئة الأوراق المالية ترحب باستقبال أراكم وملاحظاتكم على البريد الالكتروني (omar_n@jsc.gov.jo) أو تزويد دائرة الترخيص والتفتيش في الهيئة خطياً، وذلك خلال اسبوع من تاريخ نشره على الموقع الالكتروني للهيئة.

قامت هيئة الأوراق المالية وبالتعاون مع كل من بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية باعداد مشروع تعليمات جديدة تسمح بتداول الاوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان ، وتعديل تعليمات الادراج في البورصة بما ينسجم مع هذه التعليمات، اضافة الى تعديل تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها. وقد صرح السيد محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي الهيئة بانه سيتم وفق هذه المشاريع إنشاء سوق خاص لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بحيث يتم التداول فيه بأسهم جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة والمركز وغير مدرجة أو   متداولة  في البورصة، مع استمرار الزامها بالافصاح عن البيانات المالية وفق تعليمات الافصاح المعمول بها.
واضاف السيد الحوراني بان من شان انشاء هذا السوق اتاحة الفرصة لمساهمي الشركات الملغي ادراجها والموقوفة عن التداول لبيع اسهمهم بناءً على قوى العرض والطلب ومن خلال الوسطاء، كما سيسمح للمستثمرين  بشراء اسهم هذه الشركات، حيث ان الوضع الحالي يمنع تداول هذه الاسهم بيعاً او شراءً ،كما ان التداولات التي ستتم في هذا السوق ستكون مفصولة عن التداولات التي تتم على الاوراق المالية المدرجة في البورصة ولن تؤثر على الارقام القياسية التي تحتسبها البورصة. ويهدف هذا التعديل الى ان تكون الشركة المدرجة رسمياً في البورصة ذات ملاءة مالية جيدة ومستوى افصاح عالي، وهذا الامر ينسجم مع افضل الممارسات العالمية التي تضع شروطاً للادراج تسعى الشركات لتحقيقها من اجل الحصول على مزايا الادراج في سوق مالي مرخص. علماً بانه سيتم وفقاً لهذا التعديل الغاء السوق الثالث بعد مضي عام كامل على نفاذ التعديلات الجديدة، حيث سيتم النظر الى وضع الشركات المدرجة في هذا السوق بذلك التاريخ، ويتم نقل الشركات التي حققت شروط الادراج في البورصة الى السوق الثاني والغاء إدراج الشركات المتبقية ونقل التداول بأسهمها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة المنشأ حديثاً.
كما اوضح السيد الحوراني بان مشروع التعديل يتضمن إعادة النظر بموضوع التدابير التي يتم اتخاذها بحق الشركات التي لا تفصح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية خلال المدة القانونية المحددة للإفصاح،  بحيث يتم وقف أسهم الشركات والتي لم تقم بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية عن التداول اعتباراً من اخر تاريخ محدد للافصاح عن البيانات المالية وفق التشريعات المعمول بها  ولحين الافصاح التام عن تلك البيانات، ويهدف مشروع التعديل الى زيادة الوعي بأهمية الافصاح عن المعلومات في مجال الاسواق المالية حيث ان الممارسات العالمية تستلزم توفير المعلومة عن الورقة المالية المدرجة كشرط للسماح بتداولها بين جمهور المستثمرين.
وافاد السيد الحوراني بان مشروع التعديل سيسمح بإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وأسناد القرض الصادرة عنها وذلك تماشياً مع قانون الشركات المعمول به الذي اعتبر أن الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة الخاصة أوراق مالية يجوز للشركة ان تطلب إدراجها وتداولها بالسوق، ومن شان هذا التعديل اضافة اوراق مالية جديدة للسوق تزيد من سيولته وتزيد من عدد المستثمرين فيه، لا سيما وان هنالك حوالي الف شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وقد اشترط مشروع التعديل عدة شروط في الشركات المساهمة الخاصة التي ترغب بادراج اوراقها المالية في البورصة وذلك بهدف استقطاب الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة والتي ستشكل فرصاً استثماريةً جذابة.
وذكر السيد الحوراني بانه وايماناً من الهيئة بالنهج التشاركي مع الاطراف ذوي العلاقة، فقد تم وضع المقترحات على الموقع الالكتروني للهيئة كما تم طرحها على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة واية جهات مهتمة لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة، وذلك للإحاطة بها وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إصدار التعليمات الجديدة بصورتها النهائية.

مشاريع التعليمات الجديدة:
1.       مشروع التعليمات المنظمة لتداول الاوراق المالية غير المدرجة.
2.       مشروع تعليمات ادراج الاوراق المالية.
3.       مشروع تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها.
يمكن ارسال ملاحظاتكم على المشاريع أعلاه عبر البريد الالكتروني:
info@jsc.gov.jo أو على الفاكس رقم: 5686830

 

الرابط

 

 

النظام يساهم في توفير خيارات استثمارية جديدة وإعطاء مزيد من العمق للسوق المالي

إلزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة بنظام الإفصاح الإلكتروني ابتداء من العام المقبل

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة على مشروع النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال. يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وحرصاً منها على إصدار الأنظمة المرتبطة بتنظيم عمل الأسواق المالية بما يساهم في زيادة عمق السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة.
كما وافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع الذي عقده في مقر الهيئة بدبي على مقترح بشأن إلزامية تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على الشركات المساهمة العامة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه (الثامن عشر من الدورة الرابعة للمجلس)، ضم الاجتماع  كلا من سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة مبارك راشد المنصوري، وسعادة عبد الله بن علي الهاملي، وسعادة بطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع كذلك سعادة إبراهيم الزعابي (مقرر المجلس) وسعادة مريم السويدي (منسق المجلس).

وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي اُتخذت لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.

نظام حقوق الاكتتاب
الخاصة بأسهم زيادة رأس المال

استناداً إلى الصلاحية الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة بالموافقة على إدراج أي أوراق مالية وفقاً لنص المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وافق المجلس على إصدار النظام الخاص بحقوق الاكتتاب Rights Issue . تأتي الموافقة على هذا النظام في إطار سعي الهيئة لتطوير الأسواق والسماح بتداول أوراق مالية جديدة بما يحقق مزيداً من التيسير على المساهمين بالشركات المدرجة لتداول حقهم في الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقد أتاح النظام للمساهم الذي لا يرغب في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو لا يستطيع ذلك أن يقوم ببيع هذا الحق والاستفادة من قيمته المالية، وهو ما يشكل ميزة له، فضلاً عن أن إيجاد هذه الأداة المالية الجديدة يعتبر إضافة للأسواق وتنشيطاً للتداولات التي تتم فيها.

وقد تم إصدار النظام بعد مروره بعدة مراحل، تم خلالها نشر مسودته على البوابة الإلكترونية للهيئة، واستقبال ملاحظات المهتمين، وكذلك طرحه على ذوي العلاقة في الأسواق المالية ووضع ما أبدوه من آراء بخصوصه في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

تعريف حقوق الاكتتاب

ويتضمن نظام حقوق الاكتتاب الذي أقره المجلس 7 مواد؛ خصصت مادته الأولى للتعريفات؛ فقد عرف النظام حقوق الاكتتاب على أنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مالها المقرر إصداره، كما تم تعريف الشركة وفق ما جاء في النظام على أنها الشركة المدرجة التي ترغب بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة.

وقد تضمنت المادة الثانية عدة أحكام عامة من بينها أن حقوق الاكتتاب تعتبر أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق، وتعرضت المادة الثالثة لنشأة  وإجراءات حقوق الاكتتاب مثل صاحب الحق في الاكتتاب، وضرورة إعلام المساهمين عبر صحيفتين محليتين يوميتين بأولويتهم في الاكتتاب قبل موعده بفترة كافية، والاعتبارات الواجب تضمينها في الإعلان، وكيفية توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم، وتسجيلها.

كما نظمت المادة الرابعة إدراج حقوق الاكتتاب والتداول بها وخضوعها لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة في شأن الأسهم وضوابط إلغائها.

الأولوية لمالكي حقوق الاكتتاب

وتناولت المادة الخامسة تحديد مالكي حقوق الاكتتاب؛ حيث يكون حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، ويضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول، ويقوم بإرسال السجل النهائي لمالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، ويتم التخصيص وفقاً لبيانات هذا السجل.

كما حددت المادة السادسة للقواعد المنظمة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال؛ حيث يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على طالبـي الاكتتـاب من مالكي حقوق الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على مالكي حقوق الاكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام، ولا يترتب على امتلاك حقوق الاكتتاب تجاوز نسب الملكية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة، وتضع الأسواق نظاماً فنياً يكفل ذلك.

إلزامية تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني

ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضاَ على مقترح بشأنإلزامية تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة، نظرا لنجاح الفترة التجريبية من تطبيق النظام، وللفوائد التي ستعود على الأسواق المالية من جراء تطبيقه، ومن بينها: أن اعتماد النظام يعزز مستويات الشفافية في الأسواق، ويساهم في المدىين المتوسط والطويل في جذب الاستثمارات المؤسسية وزيادة عمق الأسواق من حيث مستوى السيولة، بالإضافة إلى توفير تكلفة تجميع وإعداد الشركات المدرجة لبياناتها المالية باستخدام النظم التقليدية.

ويبدأ تطبيق النظام ابتداء من العام 2014، بحيث يتم الإعلان عن التقارير السنوية عن العام 2013 باستخدام هذا النظام، وكذلك إفصاح شركات الوساطة عن البيانات المالية، وتقارير الملاءة المالية، وتقارير فصل الحسابات، وتقارير الذمم المالية، مع التعميم على الشركات التي ستخضع للنظام قبل بدء التطبيق بمدة كافية لاتخاذ الترتيبات الفنية اللازمة.
 
http://www.sca.gov.ae/Arabic/news/Pages/09-06-2013.aspx

 

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الذي عقده في دبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة على إصدار نظام الأذونات المغطاة.
وفي إطار مشروع مراجعة نظام الهيئة الخاص بإدراج السندات استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن الدراسات التي أجريت بخصوص تطوير سوق السندات بالدولة، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية بما فيها تقرير صادر عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" IOSCO، وتقارير مختارة عن أسواق الدين الناشئة. وقد وجه المجلس بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالنظام على أن يتم إصداره خلال النصف الأول من العام الحالي.
دراسة معمقة
لأفضل الممارسات العالمية
وضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز المنظمة التشريعية للأسواق المالية بالدولة اعتمد المجلس نظام الأذونات المغطاة. وقد أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على "أهمية هذا النظام الذي يتيح مزاولة نشاط إصدار الاذونات وإدراجها وتداولها بالسوق، مما يساهم في دعم أسواق المالية بالدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني، ونوه إلى أن الهيئة قد عملت على توفير كافة المقومات التي تساهم في نجاح النظام في تحقيق الأهداف المتوقعة له والقيام بدوره على الوجه الأكمل، وقامت بالتنسيق مع المعنيين في الأسواق المالية واللجنة الاستشارية للخدمات المالية فبل إصدار القرار".
ولفت معالي رئيس مجلس الإدارة إلى أن "عملية إعداد وإصدار النظام قد مرت عبر عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن النظام الجديد يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية، الأمر الذي يعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية بالدولة".
ويحدد النظام شروط الترخيص ومتطلبات الإفصاح و حالات الموافقة على إصدار أذونات مغطاة وإدراج وتداول الأذونات المغطاة.
وبمقتضى القرار فإن الأذونات المغطاة عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي لحاملها الحق ـ دون إلزام ـ  في شراء أو بيع عدد محدد من الأصول محل الأذونات بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.
ويؤكد النظام، الذي يتضمن 15 مادة، انه لا يجوز لأي جهة إصدار أذونات مغطاة ما لـم تكن مرخصة بذلك من الهيئة.
شروط الترخيص
يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة أن يكون طالب الترخيص مصرفاً تجارياً أو استثمارياً أو مؤسسة مالية أو فرعاً لمصرف أجنبي، على أن يكون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلاً على موافقة المصرف المركزي على مزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة، أو شركة أو جهة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومرخصاً لها من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة.
واشترط النظام أن لا يقل رأس المال عن (100) مليون درهم إماراتي, وتوفر المقر الملائم والإمكانيات والكوادر الإدارية والفنية اللازمة، وأن يكون لديه نظام كفء لإدارة المخاطر، وتوفر إجراءات ونظم تقنية آمنة، ونظم إفصاح ورقابة داخلية فعّالة وكافية بما يؤهله لإصدار الأذونات المغطاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
كما يشترط توافر الملاءة المالية بما يجعله قادراً على الوفاء بالتزاماته والالتزام بأية قرارات أو ضوابط تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتوفر إجراءات داخلية تفصيلية عن عملية إصدار الأذونات المغطاة، وإجراءات منع تعارض المصالح، إضافة إلى سداد رسوم الترخيص التي تقررها الهيئة.
طلب الترخيـص
ويُقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة إلى الهيئة مستوفياً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب خاصة الشكل القانوني لطالب الترخيص مع توضيح أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأشخاص المفوضين بالتوقيع وتقديم الطلب, اضافة إلى ما يفيد سداد رسوم الترخيص.
وللهيئة طلب أية إيضاحات أو بيانات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو تأجيل الطلب أو رفضه وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام.
مدة الترخيـص
يؤكد النظام الجديد أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفي الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملاً.
ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف المصدر عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.
ويلتزم المصدر باستمرار استيفائه لكافة شروط ومتطلبات الترخيص, وعدم إصدار أي أذونات مغطاة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك الإصدار، ووفقاً للنموذج المعد لذلك.
كما يلتزم بتقديم البيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقديم بيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق الحسابات، وإخطار السوق عن أي عجز قد يؤثر على سلامة مركزه المالي, اضافة الى تمكين الهيئة من الاطلاع والتفتيش على كافة البيانات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، وموافاتها بأي معلومات أو مستندات تطلبها .
ويلتزم المصدر بمزاولة النشاط بأمانة وإخلاص وبذل عناية الرجل المهني الحريص, وإخطار الهيئة فوراً عن أي تغيرات تطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص، وتعيين صانع سوق مرخص من الهيئة للأذونات المغطاة التي أصدرها، ويجوز له القيام بمهام صانع السوق إذا كان مرخصاً له بذلك من الهيئة.
كما يلتزم بتقديم تقرير شهري للهيئة يتضمن إجمالي حجم الإصدار من الأذونات المغطاة وعدد الأذونات المشتراه أو المبيعة خلال الشهر ومعدل سعر الشراء أو البيع.
متطلبات إفصاح المصدر
يلتزم المصدر -بشكل مستمر- بتزويد الهيئة والسوق فوراً بأي تغييرات جوهرية على البيانات أو المستندات التي سبق تقديمها للهيئة، أو التي تم تحديثها لاحقاً, والإفصاح للهيئة والسوق فوراً عن أي تطورات جوهرية أو أي قرارات قد تؤثر على سعر الأذونات المغطاة، أو على قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو أية تعديلات تطرأ على عملية احتساب سعر الأذونات.
كما يلتزم بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منه ذلك, وإخطار الهيئة عند طلبه إدراج الأذونات المغطاة بالسوق، أو طلبه إلغاء إدراجها عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، أو بواقعة قيام السوق بتعليق التداول على تلك الأذونات أو على الأصول محل الأذونات.
الموافقة على إصدار أذونات مغطاة
تصدر الهيئة موافقتها على إصدار الأذونات المغطاة حال استيفاء المصدر لمعايير الملاءة المالية بما يغطي قيمة الإصدار المطلوب الموافقة عليه, وتقديم ما يفيد أن الإصدار تكفله جهة أو مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تفي بمتطلبات الملاءة المالية، وإيداع الأصول محل الأذونات –حسب الأحوال– التي يعتزم المصدر إصدار أذونات مغطاة عليها لدى المقاصة بالسوق أو لدى حافظ أمين مستقل عنه ومرخص له من الهيئة، ولا يجوز بيع أو رهن أو تحويل هذه الأصول محل الأذونات أو إجراء أي تصرف عليها طوال فترة صلاحية الأذونات أو حتى تاريخ تنفيذ الحق عليها.
إصدار وإدراج الأذونات المغطاة
يشترط للموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة تقديم طلب الموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب على كل إصدار يصدره المصدر وبشكل خاص:
1- نشرة الإصدار، على أن تتضمن كافة الشروط والبيانات اللازمة ومنها سعر الإذن، ونوعه (بيع/ شراء)، وسعر التنفيذ، ونسبة التحويل، وكيفية التسوية (نقدية/ عينية)، وطريقة احتساب سعر التسوية، وثمن نقطة المؤشر إذا كانت الأذونات صادرة على مؤشر، والتاريخ المحدد لانقضاء الإذن، والحد الأدنى للتخصيص إن وجد.

كما يشترط للموافقة كذلك عدد الأذونات المغطاة التي يرغب في إصدارها بشرط ألا تقل عن مليون أذن تقابل ـ على الأقل ـ مليون وحدة من الأصول محل التعاقد.
كما يشترط ان يكون المصدر هو المسؤول عن تسعير جميع الأذونات المغطاة، ويقوم بعمل صانع السوق أو يعين صانعاً آخر للسوق وفقاً للأنظمة المطبقة في هذا الشأن.
وأن تكون الأسهم الصادرة عليها الأذونات المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل بدون قيود، وتتمتع بسيولة كافية وفقاً للضوابط التي تضعها الأسواق.
ويشترط ألا يزيد عدد إصدارات الأذونات المغطاة المزمع إصدارها بالإضافة إلى الأذونات التي تم إصدارها من قبل ومازالت قائمة عن (50%) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك إذا كانت الأذونات صادرة على أسهم.
كما يشترط وجود آلية للإفصاح ـ للهيئة والسوق ـ عن تملك الأذونات المغطاة في الحالات التي يتوجب فيها الإفصاح عن تملك الأسهم الصادرة عنها تلك الأذونات.
سداد الرسوم التي تحددها الهيئة
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام.
إدراج وتداول الأذونات المغطاة
يقدم طلب إدراج الأذونات المغطاة لدى السوق مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة وفقاً للإجراءات الداخلية المتبعة بالسوق. ولا يطبق الحد الأقصى (ارتفاعاً أو انخفاضاً) لمقدار التحرك في السعر في اليوم الواحد المنصوص عليه في نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية أو لدى السوق على تداول الأذونات المغطاة.
وفيما لا يخالف أحكام هذا النظام، يُطبق نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية على تداول الأذونات المغطاة.
وللهيئة تعليق إدراج الأذونات المغطاة حال تعليق إدراج الأصول محل الأذونات.
تسوية الأذونات المغطاة
تتم تسوية الاذونات المغطاة بمجرد استخدام مالك الإذن للخيار الممنوح له، ويكون ذلك بصورة عينية أو نقدية وفقاً لطريقة التسوية المحددة بنشرة الإصدار.
وتتم التسوية العينية بتسليم الأصول محل الأذونات –حسب الأحوال- لمالك الإذن حسب نسبة التحويل وسعر التنفيذ المتفق عليه ومن خلال أنظمة التسوية المعمول بها في السوق.
كما تتم التسوية النقدية بسداد الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التسوية لمالك الإذن.
وتكون التسوية دائما نقدية إذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على مؤشر، وإذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على أصول أساسية صادرة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وإذا كان سيترتب على التسوية العينية التأثير على نسب ملكية المواطنين المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو في النظام الأساسي للشركة.
ولا يجوز لمالك الإذن المغطى استرجاع قيمته في أي حال من الأحوال.
لوائح وإجراءات السوق
يضع السوق – بعد موافقة الهيئة - عددا من اللوائح والإجراءات وهي: الإجراءات الداخلية والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام، والضوابط الفنية الخاصة بصانع السوق للأذونات المغطاة ورسوم إدراج وعمولات تداول الأذونات المغطاة، ونسبة كل من الهيئة والسوق منها.
المخالفات والجزاءات
للهيئة ـ حال مخالفة أحكام القوانين أو الأنظمة المطبقة، أو أحكام هذا النظام، أو نشرة الإصدار ـ توقيع جزاء: الإنذار، والغرامة التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وحرمان المصدر من الموافقة على أي إصدارات جديدة، وإلغاء ترخيص المصدر.
ويُنشر قرار إلغاء ترخيص المصدر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك على نفقته.
وفي حال إلغاء ترخيص المصدر يتم التعامل مع المراكز القانونية القائمة لحين تمام تسويتها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
http://www.sca.gov.ae/Arabic/news/Pages/2014-01-05.aspx

 

أصدرت الهيئة مجموعة من القوانين تتعلق بإجراءات الترخيص والتصريح لشركات الاستثمار وأخرى تتعلق بالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها اضافة الى القواعد الخاصة بالحفاظ على اموال المستثمرين وبحماية عمليات شركات الاستثمار. كما تدرس هيئة السوق المالية قرار وزير المالية حول دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

صادق المجلس الوطني التأسيسي على تعديل قانون المالية بتاريخ 07/08/2014، وتتمثل أبرز التعديلات في رفع السرية المصرفية عن العديد من المؤسسات بما في ذلك الوسطاء والسماسرة تجاه إدارة الضرائب. بالإضافة إلى تمديد الإعفاء الضريبي للشركات التي يتم ادراج أسهمها بالبورصة إلى حدود 31/12/2019.

أقر مجلس هيئة السوق المالية التراتيب المتعلقة بمؤسسة الايداع المركزي والتي تبين مهام مؤسسة الايداع المركزي، قواعد المشاركة والانخراط والنفاذ الى جانب القواعد المنطبقة على المشاركين والمنخرطين. كما أصدر المجلس القرار العام للهيئة المتعلق بالوثائق التي يجب توجيهها الى الهيئة العليا للاستثمار.

أصدرت هيئة السوق المالية قانون 7 أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والمطابق للمعايير الدولية السارية، حيث يتم العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره والغاء قانون 2003.

أصدرت هيئة السوق المالية التشريع المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات، حيث يضبط هذا التشريع مهام هيكل الإيداع المركزي للسندات وواجباته، وشروط النفاذ إلى منظومته والمشاركة فيها، بالإضافة إلى صيغ إدراج وحفظ وشطب الأوراق المالية وقواعد سير نظام الدفع والتسليم للسندات وواجبات المشاركين.

نشرت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها في الجريدة الرسمية رقم 55 المؤرخة في 21 أكتوبر 2015، النظام رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1436 ، الموافق ل 15 أبريل 2015 و المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم.

اصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التعليمات خاصة بالشروط التي يجب أن تتوفر في مديري شركات الوساطة والشركات التجارية والمسؤولين عن الوساطة في البورصة العاملين في البنوك والمؤسسات المالية، كما أصدرت اللجنة التعليمات الخاصة بالشروط الأخلاقية لإدارة شركات الوساطة المالية والشركات التجارية.


سعياً من هيئة السوق المالية إلى
تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق
المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أعدت الهيئة
مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت
خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات
المذكورة.‏

وقد أصدر ‏مجلس الهيئة إثر ذلك قراره المؤرخ في 2/7/1434هـ الموافق 12/5/2013م
المتضمن نشر مشروع التعليمات والإجراءات المذكورة على موقع الهيئة على الرابط
المبين أدناه من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. ويسعد الهيئة أن
تتلقى ببالغ الشكر والامتنان هذه الآراء ‏والملاحظات على البريد الإلكتروني Financial.Statement@cma.org.sa أو الفاكس (96612797287+)، أو العنوان
البريدي (ص.ب ‏‏220022 الرياض 11311، عناية الإدارة العامة للإشراف على السوق)،
وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 17/8/1434هـ الموافق 26/6/2013م. وستكون جميع
الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للإجراءات
والتعليمات.


http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1303.aspx


تعلن هيئة السوق المالية أنه انطلاقاً من مسؤولياتها النظامية في تنظيم السوق المالية
وتطويرها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، أصدر مجلس الهيئة
قراره المؤرخ في 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م والقاضي باعتماد نسبة التذبذب
لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال اليوم الأول من تداولها،
بحيث تكون 10% (عشرة في المئة).


http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1302.aspx

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية بتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها ومن ضمنهم الأشخاص المسجلين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (1-1-2013) وتاريخ 1/3/1434هـ          الموافق 13/1/2013م القاضي بتعديل المادة (25) من لائحة الأشخاص المرخص لهم بإضافة فقرة تحمل الترتيب (هـ) وذلك بالنص الآتي: "للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل بموجب أحكام هذه اللائحة إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية".

ويمكن الاطلاع على لائحة الأشخاص المرخص لهم المعدلة على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط الآتي:
http://cma.org.sa/ar/Pages/Implementing_Regulations.aspx

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1251.aspx

سعياً من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في المملكة وتنمية أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أعدت الهيئة مشروعاً لتطوير لائحة صناديق الاستثمار وقائمة مختصرة للمصطلحات ذات العلاقة، والتي تنظم تأسيس صناديق الاستثمار وإدارتها وطرح وحداتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في المملكة، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة.‏ وقد أصدر ‏مجلس الهيئة إثر ذلك القرار رقم (1-24-2013) وتاريخ 11/6/1434هـ الموافق 21/4/2013م المتضمن نشر مشروع اللائحة المذكورة بالإضافة إلى القائمة المختصرة للمصطلحات على موقع الهيئة على الرابط المبين أدناه من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. ويسعد الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والامتنان هذه الآراء ‏والملاحظات، سواءً على البريد الالكتروني IFRs@cma.org.sa أو الفاكس (96612797683+) أو العنوان البريدي (ص.ب ‏‏220022 الرياض 11311، عناية الإدارة العامة للشؤون القانونية)، وذلك في موعد أقصاه يوم الاربعاء 10/8/1434هـ الموافق 19/6/2013م. وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1289.aspx

حرصاً من هيئة السوق المالية على تعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي، ورغبة في تطوير قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر وبما يساهم في تطوير الممارسات ذات العلاقة وتعزيزها، وفي ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (2-54-2013) وتاريخ 21/2/1435هـ الموافق 24/12/2013م القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى، و الفقرة (1) من المادة الثانية، والفقرة (2) من المادة الثالثة، والفقرة (4) من المادة الثامنة، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (5) من المادة التاسعة، والمادة العاشرة، والمادة الحادية عشرة، والفقرة (14) من المادة العشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1364.aspx

سعياً من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-48-2013) وتاريخ 15/1/1435هـ الموافق 18/11/2013م باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يعمل بها ابتداءً من 4/9/1435هـ الموافق 1/7/2014م.

وروعي عند إعداد الإجراءات والتعليمات المشار إليها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1354.aspx

 

حظرت اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال بعد التعديلات التي يبدأ العمل بها اليوم على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، أو أن يسهل لشخص آخر الحصول عليها.

جاءت التعديلات بقرار من معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك فيما يتعلق بالتزامات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وإفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وتعاملات الأشخاص المطلعين.
ونصت التعديلات الجديدة على أن التداول الذي يكون من قبل موظفي الشركة يتم عن طريق الشركة التي يعملون بها وعليهم الإفصاح عن هذا الحساب للشر.
ومن القواعد التي يتطلبها التداول من قبل موظفي الشركة الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام الشركة أو من في حكمه وإخطار مسؤول الالتزام عن جميع الحسابات الخاصة بهم بالسوق وبأزواجهم وأبنائهم القصر وشركاتهم ومؤسساتهم الفردية كما يجب عليهم تزويد مسؤول الالتزام بأية معلومات إضافية يطلبونها عن تلك الحسابات.

كما تلتزم الشركة بإخطار دائرة الرقابة على التداول بالسوق بكافة حسابات التداول، ويجب على مسؤول الالتزام مراجعة تعاملات الموظفين للتأكد من انهم لا يقومون بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، أو بالمخالفة للمتطلبات القانونية، ويجب على الشركة أيضا الاحتفاظ بسجل عن التعاملات التي يقوم بها كل موظف من موظفيها وكما يجب على مسؤول الالتزام بمراجعة هذا السجل بصفة مستمرة. وفيما يتعلق بأحكام إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وتعاملات الأشخاص المطلعين حظرت اللائحة التنفيذية بعد تعديلها على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها.
 
http://www.cma.gov.om/arabic/Announcements/Pages/Details.aspx?StrId=96&ListName=PressRelease

في إطار حرص الهيئة واهتمامها بتطوير
الأنشطة المالية غير المصرفية وخلق قنوات ووسائل جديدة يتم من خلالها تقديم
الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية للمواطنين فضلا عن إعادة تفعيل التعاون
بين الجهاز المصرفي وقطاع التأمين في مجال تسويق منتجات التأمين.

فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية في جلسته الأخيرة قرارًا تنظيميًا بشأن ضوابط تسويق المنتجات
النمطية لشركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري.

يتضمن القرار الشروط اللازم توافرها
والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها النمطية عن طريق
البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزي المصري، وأهم بنود التعاقد الذي يجب أن
يبرم بين الشركة والبنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية.

وتشمل القواعد التنفيذية للترخيص
لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية عن طريق أحد البنوك على التأكيد على
أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة عن دور البنك كمسوق للمنتجات التأمينية
ومسئولية شركة التأمين عن شروط أحكام منتجات التأمين وسداد أية تعويضات، وضرورة
إنشاء وحدة لهذا الغرض لدى شركات التأمين تتولى اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق
مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال البنوك، ووضع الخطط
اللازمة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات البنوك وذلك
بالتنسيق مع البنك، كما تشمل الضوابط قيام شركة التامين بوضع السياسات والضوابط
التي تكفل الحد من المخاطر المصاحبة لمزاولة هذا النشاط.

أما بالنسبة لبنود التعاقد الذي يبرم
بين الشركة والبنك فتشمل أهم بنودها تحديد منتجات التأمين المزمع تسويقها، وواجبات
والتزامات الطرفين، وكيفية تحصيل الأقساط، والأتعاب والعمولات وأسس حسابها،
والالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، وآلية التعامل مع الشكاوى
الواردة من العملاء وآلية فض المنازعات بين الطرفين، والتزام البنك بالضوابط
الصادرة عن البنك المركزي المصري لمزاولة نشاط التأمين المصرفي.

كما تضمن القرار منح الشركات التي
تزاول نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال البنوك مهلة حدها الاقصى ثلاثة أشهر
لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News290.htm

 

في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية الأسواق وحماية المتعاملين ودعم أنشطة الشركات العاملة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية، فقد اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا بشأن تحديد متطلبات البنية الاساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.
وقد أشار السيد الدكتور أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو العمل على زيادة كفاءة هذه الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها وتخفيض الأعباء المادية على الشركات حيث يتضمن القرار تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات، وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطي للشركة وكل من البورصة والمقاصة، وكذلك ضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الالكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة تحقيقًا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الالكترونية في إطار التحقيق في شكاوى المتعاملين أو عمليات الأختراق للأنظمة.
وقد تضمن القرار إمكانية استخدام البريد الالكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر بشرط استخدام التوقيع الالكتروني والتي يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، كما تضمن القرار الشروط اللازمة توافرها للعمل على حماية وتأمين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.
وقد تضمن القرار منح مهلة لشركات السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقًا لقراري الهيئة رقمي 49 و 50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
 
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News287.htm

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟