.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الرقابة على الأسواق

الأعضاء العاملون

تحقيقاً لرسالة هيئة الأوراق المالية والتزامها بتطوير تشريعاتها وفق أحدث الممارسات الدولية ومواكبة كافة المستجدات في الأسواق المالية العربية والعالمية، أصدرت الهيئة دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان بتاريخ 29/7/2008 والمتضمن بعض القواعد الإلزامية حكماً والتي استندت إلى نصوص قانونية ملزمة وردت في تشريعات نافذة يتوجب على الشركات المساهمة العامة الالتزام بها، وقواعد إرشادية يكون تطبيقها من خلال أسلوب الالتزام أو تفسير عدم الالتزام
((comply or explain. وكان الهدف من إتباع هذا الأسلوب في السابق منح الشركات وقتا كافياً للتكيف مع مبادئ الحوكمة بما يعزز الوعي بهذه المبادئ ومن ثم تحقيق الالتزام الكامل بها بشكل تدريجي.
وقد قامت الهيئة مؤخراً بمراجعة القواعد الإرشادية في دليل قواعد حوكمة الشركات واختيار بعضاً منها لتصبح إلزامية بما يتناسب مع بيئة سوق رأس المال الأردني، وذلك من خلال تضمين هذه القواعد إلى متطلبات الإدراج للشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان كخطوة أولى.
وأبرز ما تركز عليه القواعد الإلزامية الجديدة هو الفصل وعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة، على أن لا تربط بين رئيس مجلس الإدارة ومن يشغل أي منصب تنفيذي آخر في الشركة أي قرابة من الدرجة الأولى، وأن يكون اثنين على الأقل من أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين، وأن يتم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت من قبل اعضاء مجلس الادارة على ان يكون غالبية الأعضاء في هذه اللجان من الأعضاء المستقلين.
وتطرح هيئة الأوراق المالية مقترح هذه المتطلبات على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من شركات مساهمة عامة ووسطاء ومستثمرين ومدققين وغيرهم لإبداء آرائهم فيها خلال أسبوعين من تاريخه, وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج هذه المتطلبات بصيغتها النهائية كجزء من متطلبات الإدراج للشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان، علما بأن القواعد أدناه هي بمثابة "مسودة عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام وحماية المستثمرين ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
وفيما يلي القواعد المقترحة:
أن يتم الفصل وعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة، على أن لا تربط بين رئيس مجلس الإدارة ومن يشغل أي منصب تنفيذي آخر أية قرابة من الدرجة الأولى.أن يكون اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين (وقد تم تعريف العضو المستقل بالتفصيل في دليل قواعد حوكمة الشركات.يشكل مجلس الإدارة لجنتين دائمتين تسمى احدها لجنة التدقيق (كما وردت في أحكام المادة 15 من تعليمات الإفصاح) والأخرى لجنة الترشيحات والمكافآت ويكون أعضاء اللجنتين من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة على أن يكون غالبية أعضاء هذه اللجان من المستقلين وان يترأس اللجنة عضو مستقل.إن ابرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي واعتمادها من قبل مجلس الإدارة. تقدم كل من اللجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.أن يكون ضمن مهام مجلس الإدارة ما يلي:-وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.وضع سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة تتضمن إجراءات عمل خطية ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافدة .اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي داخل الشركة تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.على لجنة التدقيق الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة.يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أن لا يتولى الشريك المسؤول في مكتب تدقيق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربع سنوات متتالية ويجوز إعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الأقل.تلتزم الشركة بأن لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الإدارية والفنية.تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الإدارة العليا للشركة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تركه تدقيق حسابات الشركة.أ. قيام الشركة بالإعلان مسبقا عن موعد الإفصاح عن البيانات الدورية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.
ب. الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.
ج. تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.أن يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس ويقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.

http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsDetails.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&NewsID=531

حرصاً من هيئة الأوراق المالية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوفير البيئة الآمنة الجاذبة للإستثمار وانسجاماً مع أهداف الهيئة في الحفاظ على حقوق المستثمرين وتوفير البيئة الاسثمارية و التقنية الآمنة والمتطورة للإرتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص المتاحة للمستثمرين وتحقيق أعلى درجات الافصاح والشفافية، جاءت فكرة مشروع الافصاح الإلكتروني من خلال تطوير نظام افصاح إلكتروني وفق احدث التقنيات والوسائل الإلكترونية بحيث سيمكن الشركات المساهمة العامة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من تزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بإفصاحاتها من خلال نماذج إلكترونية يتم استقبالها من قبل الهيئة وتدقيقها ونشرها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الى جمهور المستثمرين بعد توثيقها على النظام. ومن المتوقع ان يحدث النظام نقله نوعية في سرعة ودقة ارسال ونشر الافصاحات الصادرة عن الشركات مع إتاحة المجال لإستخراج كم هائل من التقارير.
وانطلاقا من ايمان الهيئة بالدور الفاعل للشركات المساهمة العامة وما لها من دور مهم كشريك استراتيجي في انجاح المشروع ستقوم الهيئة بإختيار مجموعة من الشركات الممثلة لمختلف القطاعات للمساهمة في المرحلة التجريبة للمشروع، حيث أن الهيئة الآن بصدد إطلاع وتدريب الشركات على النظام لحصر التحسينات التي يمكن تطبيقها على النسخة التجريبية تمهيدا للوصول الى النسخة النهائية التي سيتم تفعيلها لدى كافة الشركات مع نهاية شهر آب من هذا العام.

http://www.jsc.gov.jo/News/Nws_NewsList.aspx?Type=P&lang=1&Site_ID=2&menu_id2=135&catID=20#8

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني الموافقة على ما يلي:
1. تسجيل أسناد قرض لصالح شركة بنك المال الأردني البالغ عددها (250) سند بقيمة اسمية (100,000) دولار للسند وبقيمة إجمالية(25) مليون دولار استحقاق (6) سنوات وذلك عن طريق العرض العام الموجه للجمهور وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك، شريطة تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
2. تغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها شركة سبأ لسكب المعادن البالغة (31,485) سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وتخصيصها لعدد من مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم بقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ 18/11/2013.

شريطة ان يتم استكمال اجراءات اصدار هذه الاسهم خلال مدة اقصاها (10) ايام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار المجلس، مع التأكيد على الشركة أنه في حال عدول أي من المساهمين المذكورين عن تغطية كامل قيمة الأسهم المخصصة له أو بجزء منها، تعتبر الأسهم التي لم يتم دفع قيمتها أسهم غير مكتتب بها وتخضع لموافقة الهيئة المسبقة على تغطيتها.
وقرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني الموافقة على طلب شركة الأراضي المقدسة للتأمين تأجيل الاكتتاب باسهم الزيادة في رأس المال على أن يتم ما يلي:
1. ان تقوم الشركة بالإعلان عن ذلك في الصحف التي تم الإعلان عن الاكتتاب فيها.
2. أن تقوم الشركة بإعلام هيئة التامين بقرار مجلس إدارتها المتضمن تأجيل الاكتتاب والحصول على عدم ممانعتها وتزويد الهيئة باية مراسلات بخصوص ذلك.
3.مراعاة إعداد ملحق لنشرة الإصدار وفقاً لأحكام المادة (17) من تعليمات الاصدار توافق عليه الهيئة قبل السير في إجراءات الاكتتاب والإعلان عنها.
4. ان يتم اشعار هيئة التامين بنسخة من كتاب الهيئة.
كما قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/2014 استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1.تسجيل الإصدار السابع والستين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 3/12/2015 بمبلغ (75) مليون دينار أردني.
2. تسجيل الاصدار الثامن والستين من سندات الخزينة الاردنية لعام 2013 استحقاق 8/12/2016 بمبلغ (50) مليون دينار اردني.
3. تسجيل الإصدار التاسع والستين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 10/12/2018 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
4. تسجيل الإصدار السبعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 11/12/2018 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني الموافقة على طلب شركة بندار للتجارة والاستثمار بما يلي:
1. تمديد فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة البالغة (200,000) سهم والتي تنتهي الاحتفاظ بها  بتاريخ 29/11/2013 لمدة اقصاها 30/4/2014.
2. شراء اسهم خزينة بواقع (21,463) سهم على ان يتم التصرف بكامل رصيد اسهم الخزينة في نهاية الفترة المشار إليها في البند (1) أعلاه بما يتفق وتعليمات اسهم الخزينة المعمول بها، وان  يتضمن الإعلان المتعلق بالشراء  موافقة الهيئة على تمديد فترة الاحتفاظ بالاسهم.

كما قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني واستناداً لاحكام المادة (8) والمادة (12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ما يلي:
1.  الموافقة على طلب شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال البالغة (1,5) مليون سهم بسعر إصدار (1) دينار للسهم ، وذلك عن طريق الإصدار غير العام وتخصيصها للمساهم "شركة قعوار للاستثمار" شريطة ما يلي:-
أ. حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنتين من تاريخ إعادة اسهم الشركة للتداول.
ب. أن لا تزيد نسبة استثمار الشركة في الاوراق المالية عن (50%) من مجموع موجوداتها وذلك سنداً للتشريعات النافذه.
ج. تزويد الهيئة بخطة عمل مستقبلية واضحة لتشغيل الشركة في ضوء عدم ممارسة الشركة لأنشطة فعلية خلال الفترة السابقة.
د. الافصاح المسبق عن استغلال حصيلة الاصدار.
ه. استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال مدة أقصاها (10) ايام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات المشار إليها أعلاه.
و‌. دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
كما قرر المجلس الطلب من الشركة تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بإلغاء الغاية المتعلقة بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير، كون الشركة غير مرخصة للقيام بهذا النشاط وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك.
2. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة البالغة (11,500,000) سهم وذلك عن طريق العرض غير العام وتخصيص هذه الاسهم للمساهم " زياد خلف محمد المناصير"  بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار أو (90%) من سعر الإغلاق لسهم الشركة بتاريخ موافقة المجلس ايهما اعلى شريطة ما يلي:-
أ.  حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى هيئة الأوراق المالية .
ب.  أن يتم استكمال إجراءات الإصدار خلال (30) يوم عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين .
ج. الافصاح المسبق عن استغلال حصيلة الاصدار.
د. دفع الرسوم المقررة حسب الاصول .

وقرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر البالغة (83,657) سهم/دينار الناتجة عن اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة في شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر والمستحقة لباقي مساهمي شركة الاتحاد للصناعات المتطورة باستثناء شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر.

 

الرابط

 

 تعميم صادر عن الهيئة "قرار مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2015 بخصوص أسهم الخزينة."

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1.       تسجيل الإصدار الثالث والخمسين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 5/8/2017 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
2.       تسجيل الإصدار السابع والخمسين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 17/8/2017 بمبلغ (75) مليون دينار أردني.
3.       تسجيل الإصدار الثامن والخمسين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 21/8/2017 بمبلغ (75) مليون دينار أردني.
تسجيل الإصدار الخامس والستين من سندات سلطة المياه استحقاق 19/8/2017 بمبلغ (30) مليون دينار أردني.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1.       تسجيل الإصدار الخامس من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 9/6/2015 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
2.       تسجيل الإصدار الحادي والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 3/6/2017 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
3.       تسجيل الإصدار الثاني والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 5/6/2019 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
4.       تسجيل الإصدار السادس والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 8/7/2017 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
5.       تسجيل الإصدار السابع والاربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 10/7/2017 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
تسجيل الإصدار الرابع والستين من سندات سلطة المياه استحقاق 1/7/2019 بمبلغ (32.5) مليون دينار أردني.

 

الرابط

 

أكدت هيئة الأوراق المالية في تعميم صادر الى شركات الوساطة المالية على ضرورة التزامهم بتعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه والتي تم إنفاذها اعتبارا من 4/3/ 2014 وتزويد الهيئة بما يلي:-
1- تقرير شهري حول المطابقة بين ارصدة العملاء الدائنين وأرصدة الحسابات البنكية الخاصة بأموال العملاء في موعد اقصاه خامس يوم عمل من بداية كل شهر وعلى أن يكون موقعاً من قبل المدير العام وضابط الامثتال، وذلك استناداً لاحكام المادة (4) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط واموال عملائه، والتي تنص على ما يلي:-
"أ - يلتزم الوسيط المالي بإجراء مراجعة يومية ـ في نهاية كل يوم عمل ـ  لحسابات العملاء لاحتساب أرصدتهم .
ب- يلتزم الوسيط المالي وبصورة دورية بمطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة مع إجمالي أرصدة حسابات البنوك الخاصة بأموال العملاء في دفاتر الوسيط المالي وموافاة الهيئة بتقرير شهري موقّع من المدير العام وضابط الامتثال يوضح نتيجة تلك المطابقة".
2- بيانات حسابات البنوك متضمنة الصلاحيات الممنوحة وفقاً لاحكام المادة (5) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط واموال عملائه، والتي تنص على ما يلي:-
"على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بما يلي:-
1- أسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي والحسابات الخاصة بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها.
2- كافة المعلومات عن الحسابات التي تم فتحها لدى البنوك وأي تعديلات عليها على أن تشتمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من الحسابات الخاصة بأموال العملاء والحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي.

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/5/2014 و 14/5/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1. تسجيل الإصدار الخامس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 9/4/2017 بمبلغ (75) مليون دينار.
2. تسجيل الإصدار السادس والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 13/4/2019 بمبلغ (50) مليون دينار.
3. تسجيل الإصدار السابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 15/4/2016 بمبلغ (50) مليون دينار.
4. تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 17/4/2017 بمبلغ (75) مليون دينار.
5. تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 21/4/2019 بمبلغ (50) مليون دينار.
6. سجيل الإصدار الثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 23/4/2017 بمبلغ (50) مليون دينار.
7. تسجيل الإصدار الحادي والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 28/4/2017 بمبلغ (50) مليون دينار.
8. تسجيل الإصدار الثاني والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 4/5/2016 بمبلغ (75) مليون دينار.
9. تسجيل الإصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 23/2/2016 بمبلغ (75) مليون دينار.

وقرر المجلس تسجيل اسهم الزيادة في راسمال شركة البنك الاهلي الاردني  البالغة (10) مليون سهم/دينار، وذلك عن طريق رسملة رصيد حساب علاوة الاصدار البالغ (9,345,817) دينار ورسملة مبلغ (654,183) دينار من رصيد حساب الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.
كما قرر المجلس تسجيل اسهم الزيادة  في راسمال شركة الشرق العربي للتأمين البالغة (1,402,502) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (1,402,502) دينار من رصيد حساب الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة سنيورة للصناعات الغذائية البالغة (2,405,161) سهم وذلك عن طريق رسملة ما مقداره (2,405,161) دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة وتوزيع أسهم الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
2. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال بنك المؤسسة العربية المصرفية البالغة (10) مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة  مبلغ (9,988,739) دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة ومبلغ (11,261) دينار من رصيد حساب الاحتياطي الاختياري، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
3. تسجيل اسهم الزيادة في رأسمال الشركة الاردنية للادارة والاستشارات البالغة (300,000) سهم ،وذلك عن طريق رسملة مبلغ (300,000) دينار من رصيد حساب الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

 

الرابط

 

صرح السيد محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية أنه في ضوء صدور قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتعلق بإصدار تعليمات التعامل النقدي لسنة 2014، وبناءً على طلب ممثلين عن نقابة شركات الخدمات المالية وجمعية معتمدي سوق رأس المال وجمعية مستثمري الأوراق المالية عقد لقاء مع الهيئة لبحث تلك التعليمات، فقد اجتمع مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مع ممثلي تلك الجهات في مقر الهيئة بتاريخ 7/4/2014 حيث تم الاستماع إلى أراء ومقترحات هذه الجهات حول هذه التعليمات كما وضح الحوراني للحضور أهمية صدور تلك التعليمات في الحد من مخاطر شركات الوساطة المالية ومخاطر السوق بشكل عام وأهميتها في مواكبة الممارسات العالمية والمعايير الدولية المنظمة لسوق رأس المال وكذلك أهميتها في تعزيز الثقة بالاستثمار في السوق الأردني وجذب الاستثمارات الأجنبية كما بين بأنه قد سبق وتم نشر مسودة تلك التعليمات على موقع الهيئة الالكتروني وتم أخذ ودراسة آراء وردود الشركات والجهات ذات العلاقة على مسودة تلك التعليمات، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلين عن هيئة الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية وجمعية مستثمري الأوراق المالية وجمعية معتمدي سوق رأس المال، بحيث تكون مهمتها دراسة موضوع تعليمات التعامل النقدي وتقديم توصياتها خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ البدء باجتماعات تلك اللجنة، كما تم الاتفاق على تعليق تطبيق تعليمات التعامل النقدي إلى حين انتهاء اللجنة أعمالها وتقديم توصياتها بهذا الخصوص.

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1.       الإصدار الثامن عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 10/3/2016 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
2.       الإصدار العشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 17/3/2016 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
3.       الإصدار الحادي والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 24/3/2017 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
4.       الإصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 31/3/2016 بمبلغ (50) مليون دينار أردني.
الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2014 استحقاق 20/3/2015 بمبلغ (50) مليون دينار اردني.

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2014 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني الموافقة على منح بنك ستاندرد تشارترد ترخيص ممارسة أعمال الحفظ الأمين شريطة  دفع الرسوم المقررة والبالغة 1500 دينار، على أن لا يقوم البنك بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية اللازمة لممارسة أعمال الحفظ الأمين واستكمال كافة الوثائق المطلوبة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.
كما وقرر المجلس الافصاح عن كتاب شركة الاراضي المقدسة للتأمين رقم 26/244/2014 تاريخ 9/2/2014 (المرفق بهذا البيان) مع التأكيد على الشركة ضرورة الالتزام بقرار مجلس المفوضين رقم (2/2014) تاريخ 2/1/2014 المتضمن إعداد ملحق لنشرة الإصدار وفقاً لاحكام المادة (17) من تعليمات الإصدار توافق عليه الهيئة قبل السير  في إجراءات الاكتتاب والإعلان عنها.

 

الرابط

 

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2015 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديه:
تسجيل إصدارت البنك المركزي الاردني المذكورة أدناه:
رقم الإصدار نوع الإصدار قيمة الإصدار تاريخ الإصدار تاريخ الاستحقاق
السادس عشر سندات الخزينة الأردنية 75 مليون دينار 16/6/2015 16/6/2017
السابع عشر سندات الخزينة الأردنية 75 مليون دينار 18/6/2015 18/6/2017
الثامن عشر سندات الخزينة الأردنية 75 مليون دينار 23/6/2015 23/6/2018
التاسع عشر سندات الخزينة الأردنية 50 مليون دينار 25/6/2015 25/6/2020
تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الوطنية لصناعة الصلب والبالغة (770,487) سهم،  بالقيمة الاسمية للسهم (1) دينار وخصم اصدار قدره (200) فلس أو (90%) من سعر الاغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس ايهما اعلى وذلك عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة.
 شريطة ما يلي:
حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال مدة أقصاها (10) ايام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار الهيئة.
دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
الافصاح عن تقرير مجلس إدارة الشركة حول الذمم الدائنة والذي يتضمن تفاصيل الديون والية تقييمها وكيفية نشوئها من خلال بورصة عمان .

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23/6/2015 و 30/6/2015 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديه:
1. أسهم الزيادة في رأسمال شركة رم للوساطة المالية البالغة (530,768) سهم بسعر اصدار (1) دينار للسهم وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال وإنفاذ نشرة الاصدار المتعلقة بذلك، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
2. الاصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2015 استحقاق 21/5/2020 بمبلغ (50) مليون دينار.
أسهم الزيادة في رأسمال بنك المال الاردني البالغة (18,500,000) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (18,500,000) دينار من رصيد الأرباح المدورة، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

أصدرت الهيئة تعميما يتعلق تجديد التراخيص والاعتمادات الممنوحة لشركات الخدمات المالية ومعتمديها وتجديد الكفالات البنكية  المقدمة من شركات الخدمات المالية لعام 2016.

 

 

قرر المجلس الزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن  لحوكمة الشركات بما يخص العام 2015 وإرسالها الى الهيئة بحد أقصى بتاريخ 31/5/2016، و التأكيد على الشركات المساهمة العامة بأن عدم الالتزام بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن  لحوكمة الشركات بما يخص العام 2015،  وعدم الالتزام بصحة المعلومات يعرض الشركات للمخالفة وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .



رئيس المنظمة
الدولية للإفصاح الإلكتروني يشيد بدور الإمارات الريادي في تطبيق النظام بالمنطقة


 خبراء يعرضون
مزايا الإفصاح الإلكتروني ونماذج لتجربته الناجحة في الإمارات واليابان والهند


 نظمت هيئة
الأوراق المالية والسلع ورشة عمل لممثلي هيئات الأسواق المالية والجهات الرقابية
بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان "شفافية إعداد البيانات المالية باستخدام
نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL".

 
وقد استعرضت
الهيئة خلال ورشة العمل تجريتها في مجال الإفصاح الإلكتروني، بحضور رئيس وخبراء
المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، وذلك بهدف إلقاء الضوء على النظام -الذي
تستخدمه العديد من الأسواق المالية المتطورة- والتعريف بالقيمة المضافة التي يمكن
أن يوفرها للأسواق المالية الخليجية، سواء فيما يختص بتعزيز شفافية وتوفير
البيانات المالية للشركات المُفصحة، أو الارتقاء بمستوى الحوكمة فيها، أخذاً في
الاعتبار أن تضافر جهود هيئات الأسواق المالية الخليجية -في هذا المجال– يمكن أن
يساهم في جذب وتعزيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل في أسواقها۔





كما
دعا سعادة محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والمساندة الهيئة إلى
تشكيل لجنة خاصة بالإفصاح الإلكتروني في دول مجلس التعاون ، وأبدى استعداد الهيئة
لتقديم خبرتها ودعمها لهذه اللجنة التي اقترح تكوينها على غرار لجنة الإمارات
للإفصاح الإلكتروني.





تم عقد
الورشة في مقر هيئة الأوراق المالية بدبي بمبادرة من الهيئة، وبحضور ممثلي الأمانة
العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعبد الله السالمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال
بسلطنة عمان، وممثلي هيئات الأسواق المالية في دول المجلس الأخرى، وهيئة مركز قطر
للمال، والمصرف المركزي بمملكة البحرين.





وقال محمد
الحضري –الذي يرأس لجنة الإمارات للإفصاح الإلكتروني- في كلمة افتتاح الندوة أن الهدف من انعقاد هو رصد وبحث وتحليل
الدور البالغ الأهمية للإفصاح الإلكتروني في مجال تعزيز الشفافية في الأسواق
المالية وتيسير اتخاذ القرار الاستثماري السليم، وأوضح أن الإفصاح الإلكتروني
لاتقتصر أهميته على الأسواق المالية بكافة مكوناتها، ولكنه يتعدى ذلك إلى أسواق
النقد والمصارف وكافة الجهات ذات العلاقة بإعداد ومراجعة وتحليل البيانات المالية
مثل المصارف المركزية والبنوك وشركات التدقيق.





تعزيز التعاون الخليجي المشترك


وأشار إلى أن ورشة العمل التي تقام
اليوم تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الخليجي المشترك في المجالات المتعلقة
بالأسواق المالية وتقاسم المعارف والخبرات بما يعود بالنفع على المستثمرين
والمتعاملين في قطاعات الأوراق المالية بدول المجلس، لافتاً إلى أن الإفصاح هو روح
الأسواق المالية، وأن شفافية الأسواق هي أحد دعائم تحقيق الثقة في الأسواق وجذب
المستثمرين من خلال توضيح المعطيات لحملة الأسهم وللمحللين الماليين.





وأضاف أن ورشة العمل سعت لإلقاء الضوء
على الجوانب المختلفة للغة البرمجة المرنة للتقارير المالية المعروفة اصطلاحاً
بالإفصاح الإلكتروني، والمزايا التي يحققها تبني هذا النظام سواء فيما يتصل
بالإفصاح الفوري عن البيانات المالية الدورية، أو فيما يتعلق بتحليل البيانات
بسرعة أعلى وكفاءة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار إمكاناته الفائقة في تصنيف البيانات
المالية الأمر الذي يتيح عقد المقارنات -عمودياً وأفقيا- وإجراء تحليلات متعمقة
بدرجة دقة عالية، وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي في أهمية ذلك وانعكاساته على كفاءة
السوق ودرجة تطوره.





وأكد أن هيئة الأوراق المالية بدولة
الإمارات تضع خلاصة تجربتها أمام المشاركين في ورشة العمل أخذاً في الاعتبار أن
دولة الإمارات العربية المتحدة– إدراكاً منها لأهمية الإفصاح في تحقيق سلامة
وعدالة التداولات بأسواق الأوراق المالية- قد بادرت مبكراَ بتبني نظام الإفصاح
الالكترونيXBRL
-
وتعاونت في هذا الصدد مع المنظمة العالمية للإفصاح الإلكتروني، باعتبارها الجهة
المعنية على المستوى العالمي في كل ما يتصل بهذا النظام، وأبدى نائب
الرئيس التنفيذي للهيئة -الذي اختارته منظمة الإفصاح الإلكتروني مؤخراً سفيراً لها
في المنطقة العربية- استعداد
لتقديم دعمها للجنة خاصة بالإفصاح الإلكتروني يتم تشكيلها على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي، على غرار لجنة الإمارات للإفصاح الإلكتروني، والتي تضم هيئة
الأوراق المالية وسوق ابو ظبي للوراق المالية ووسوق دبي المالي.





إشادة بلجنة الإمارات للإفصاح
الإلكتروني


وقد قدم طوني فراجنيتو الرئيس
التنفيذي للمنظمة الدولية لـلإفصاح الإلكتروني  عرضاً شرح فيه أهداف نظام
الإفصاح الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يتعدى كونه مجرد تطبيق برمجي، وأنه تم
إعداده  لتسجيل وتبادل المعلومات عن الأعمال وأن البعض يستخدمونه لأغراض
الامتثال والمعلومات المالية لتقديم صور كاملة عن الشركات وأدائها والتحكم
بالمخاطر والاستدامة، وبذلك نريد أن نتأكد من تلبية احتياجات السوق. ولفت إلى أن
هذه التقنية حديثة ولم يمضي عليها زمن طويل ولذلك يجب أن تكون مرنة.





وكشف عن أن هدف النظام الأساسي يتمحور
حول الشفافية بغرض تعزيز كفاءة السوق المالي، بالتعاون مع الهيئات الرقابية
والحهات المعنية.





وأوضح بعض مزايا الإفصاح الإلكتروني
من بينها أنه يؤثر على امكانية التشغيل المشترك ونقل الكفاءة في اعادة استعمال
البيانات وتحليلها، ويوفر التكاليف ويقدم كفاءة أكبر وموثوقية للبيانات، وأنه أقل
تكلفة من الأنظمة الأخرى، كما أنه معيار دولي في هذه الصناعة وسيؤدي إلى تعزيز
الكفاءة بصورة عامة، كما أشاد فراجنيتو بدور لجنة الإمارات للإفصاح الإلكتروني
بدول الإمارات والجهود الريادية لأعضاء اللجنة لنشر ثقافة الإفصاح الإلكتروني
وترسيخها في المنطقة.





وعرضت لجنة الإمارات للإفصاح
الإلكتروني تجربة الدولة في تطبيق النظام، وقدم العرض د. ريان ليماند العرض
التوضيحي مبيناً أهمية النظام في التحول للخدمات الالكترونية الذي يُبَسِّط
ويُسَرع عمليات الإفصاح، ويختصر الوقت، ويخفض التكلفة اللازمة لطرح البيانات
المالية الهامة التي تؤثر على قرارات المستثمرين من جهة وتسهيل عمل الجهات
الرقابية من جهة أخرى، وبذلك تتحقق الفائدة للأطراف الثلاثة -للجهة الرقابية
والجهة المراقب عليها والمستثمر- فضلا عن جعل الدولة مكاناً آمناً وجاذباً
للاستثمارات المحلية والأجنبية.





وأشار إلى ان البيانات المالية
الإلكترونية تمكن المستثمرين والمحللين الماليين من تحليل البيانات بشكل أسرع
وأكثر كفاءة نظراً لما يتميز به من إمكانية تصنيف البيانات المالية بشكل يسمح
بإجراء المقارنات،
عمودياً
وأفقيا، والوصول إلى تحليلات متعمقة بدرجة عالية من الدقة، الأمر الذي يسهم
بالارتقاء بمستوى الإفصاح بين الشركات المدرجة في الأسواق المحلية ويصل به إلى
أرفع المستويات المطبقة في الأسواق العالمية. وبذلك توفر بيانات دقيقة وموثوقة في
الوقت المناسب وقابلة للمقارنة وتتسم بالفعالية العالية والدقة واعتمادية البيانات
بالنسبة لكافة المعنيين سواء القائمين بنشر تلك البيانات أو مستخدميها، كل هذا من
شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين بالأسواق المالية.





الإمارات الأولى إقليمياً ودولياً


ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الدولة
الأولى في تطبيق "لغة برمجة تقارير الإفصاح في الأسواق المالية" على
الصعيد الإقليمي، كما أنها في صدارة دول العالم من ناحية استخدام هذه اللغة لإصدار
تقارير الملاءة المالية وتقارير الحوكمة وتقارير فصل الحسابات لشركات الوساطة.
إضافة إلى إحراز الدولة أسبقية بين كافة دول العالم في استخدام تصنيفات المعايير
الدولية المعتمدة للتقارير المالية 2011  في الـ "إكس بي آر إل"،
مما يسمح بزيادة وتيرة هذا الإفصاح والتدقيق عليه بشكل فوري بحيث يقوم النظام
بالإشارة إلى أية مشكلة مالية بشكل أوتوماتيكي.
وذلك يأتي تطبيقاً للأهداف التي تضمنتها الوثيقة الوطنية
للإمارات 2021 التي استهدفت “أن نكون من أفضل دول العالم" والعمل على
"تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية.





تجربة اليابان في الإفصاح الإلكتروني


من جانبه عرض يوشياكي وادا عضو مجلس
إدارة المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني لدراسة حالة في اليابان والنشاطات
الاقليمية في آسيا والمحيط الهادى، ولفت إلى أن الجهات التي تحتاج إلى المعلومات،
وتعريف المعلومات والبيانات، وأهمية موثوقية المعلومات والتأكد من قوتها، وتعريف
النقد والسيولة، مبيناً أن هناك مشكلة في أن شبكة المعلومات- في عدد من الحالات –
وأنها تكون غاية في التعقيد وتفتقر الى بيانات كافية وصعوبة الثقة بمصدرها
وشفافيتها، وأن المشكلة الضمنية في سلسلة توريد المعلومات، أنها شبكة معقدة، وكذلك
الافتقار الى النزاهة في تعريف البيانات، وخطر سوء التحويل سوء التصنيف، وكذلك في
سقف التوافق بين الصيغ المختلفة للبيانات.


وقد سبق أن شغل يوشياكي وادا
منصب مدير إدارة النظم المالية وتقييم البنوك التابعة لبنك اليابان، وتولى مسؤولية
تشغيل نظام قاعدة البيانات المالية للبنك، ليقود بذلك الجهود الرامية لتطوير نظام
الإفصاح الإلكتروني فيما يخص جمع البيانات.





مزايا تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني


وقدم العرض
التوضبحي الثالث سوامينثان الرئيس التنفيذي لشركة آيريس المتخصصة في مجال
تكنولوجيا المعلومات، والذي سبق أن عمل مستشاراً في البنك الدولي بواشنطن، ولعب
دوراً في نشر الإفصاح الإلكتروني بالهند، حيث قدم بعض ميزات النظام، ومنها:


-       
أهمية النظام فيما يتعلق  بالقوائم والبيانات المالية للبنوك وللشركات
الصغيرة.


-       
سرعة نقل البيانات بين الفروع والمقرات الرئيسية.


-       
تخفيض تكاليف العمل والتسويق.


-       
سهولة الاطلاع على النظام باللغة التي تريدها.


-       
أصبح من الممكن الحصول على البيانات لمالية بسرعة وبدقة بعد تطبيق نظام XBRL


-       
سرعة اجراء المعاملات واتخاذ القرارات ولذلك تتبنى الشركات هذا النظام.

-       
المساعدة في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

-       
أن استخدام هذه التقنية يمكن من كشف التلاعبات ولأخطاء ومتابعة التدفقات
المالية التي تشكل مؤشراً على وجود حالات تثير الشك.



 
وقدم المتحدث أمثلة
عدة لشركات هندية تقدمت بطلب تطبيق الإفصاح الإلكتروني لأن النظام يساعدها في
المنافسة في السوق وفي نقل بياناتها إلى الجهات الرقابية، وان النظام يستخدم في
الهند لتحديد أخطاء الشركات وخلال فترة زمنية وجيزة. كمل لفت إلى أن 15 شركة في
الامارات تستخدم هذا النظام  حالياً وبدون أية اخطاء أو مشاكل تذكر

 

http://www.sca.gov.ae/Arabic/news/Pages/02-06-2013.aspx

نشرت هيئة السوق المالية قائمة الشركات المدرجة و المطالبة بتقديم الإفصاحات المتعلقة بأنشطتها بصفة فصلية ، و تقدم هذه الإفصاحات في أجل أقصاه 20 يوما بعد نهاية كل ثلاثة أشهر. على أن تنشر الشركات مؤشراتها في النشرية الرسمية للهيئة بالإضافة إلى نشرها في صحيفة يومية تصدر بتونس.

شرعت هيئة السوق المالية في التهيئة لإطلاق اول عملية عرض عمومي للمساهمة العامة عن طريق إجراء العرض بسعر مفتوح (book-building process) بالسوق المالية التونسية.   

دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة العامة إلى الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ونصوصه التطبيقية في خصوص المعلومات السنوية الواجب نشرها والإفصاح عنها من قبل هذه الشركات كما دعت وسطاء البورصة الى ايداع قوائمهم المالية وتقرير مراقب الحسابات في اجل اقصاه 3 اشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية. وأصدرت أعلمت الهيئة شركات التصرف في محافظ الاوراق المالية بضرورة توجيه القوائم المالية السنوية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات والتقرير السنوي للتصرف وكذلك التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات الى هيئة السوق المالية في اجل لا يتعدى 3 اشهر من انقضاء السنة المالية.

ألزمت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها شركات الوساطة والمهنيين المرخص لهم بتوفير مذكرة للعملاء والمستثمرين تتضمن جميع المعلومات التي تعتبر مفيدة لقرار الاستثمار في الأوراق المالية والمنتجات المالية. كما يجب تقديم المذكرة إلى اللجنة قبل نشرها بفترة لا تقل عن (30 يوما). على أن يتم تحديث المعلومات الواردة في المذكرة حسب الضرورة وذلك بإدخال التطورات الجديدة المتصلة بالمنتجات المعروضة. ويجب إخطار اللجنة بأي تغيير جوهري على المذكرة حيث يمكن للجنة إعادة النظر في المذكرة حتى بعد اصدارها وطلب تعديل أو إلغائها.

2013/01/23

تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/3/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/2/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 15/3/1434هـ الموافق 27/1/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.
الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية السنوية في 30/4/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12/3/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 1/4/1434هـ الموافق 11/2/2013 م وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة.
الشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في31/3/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 2/3/2013 م وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة.
الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/3/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/3/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.



http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1255.aspx 

تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/6/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/5/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/6/1434هـ الموافق 26/4/2013 م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/6/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/6/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/7/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09/6/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/7/1434هـ الموافق 26/5/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1290.aspx

تعلن هيئة السوق المالية انه تم إيقاف سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بناء على طلب الشركة وذلك ليوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م ، حيث سيتم الإعلان عن حدث جوهري .

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1279.aspx

تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/9/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 7/8/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/9/1434هـ الموافق 24/7/2013 م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/10/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6/9/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/10/1434هـ الموافق 23/8/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/9/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/9/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1323.aspx

تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية السنوية في 29/12/1434 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03/11/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 29/11/1434هـ الموافق 05/10/2013 م وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة.

الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/1/1435 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03/12/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/01/1435هـ الموافق 19/11/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/12/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/12/2013م وتنتهي بتاريخ إعلان و نشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

الشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31/12/2013م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 2/12/2013 م وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1334.aspx



أصدر
مجلس إدارة الهيئة فى جلسته الأخيرة ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين
وادارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية
مقيدة بالبورصة المصرية، وقد تضمنت هذه القواعد ضوابط حصول شركات السمسرة في
الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية وحظر
ممارسة هذا النشاط عن طريق أي شركة لم تحصل على موافقة الهيئة وتضمنت شروط الحصول
على موافقة الهيئة ان تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 20 مليون جنيه
مصري والا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10% وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول
في شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها عدد لا يقل عن (2) موظف مختص بهذا النشاط.



كما
تضمنت ضوابط التعامل ضوابط لمزاولة النشاط تشمل التعاقد مع العميل على نموذج عقد
مخصص لذلك مع اطلاع العميل على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل كذلك إتمام التسوية
النقدية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن التعامل على
النقد الأجنبي والتحويلات للخارج كذلك تضمنت الضوابط الزام كل شركة سمسرة بتقديم
مجموعه من البيانات والتقارير للبورصة المصرية وكذلك تضمنت الضوابط التزامات على
المراقب الداخلي فى شركة السمسرة فى الأوراق المالية للحد من التلاعبات على هذه
التعاملات كما تضمنت هذه الضوابط ضوابط تخص تعامل شركات تكوين وإدارة محافظ
الأوراق المالية لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية.


وقد
اصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التعامل فى شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية
مقيدة بالبورصة المصرية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل
المواد 248 و 249 و 256 و 259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95
لسنة 1992. 


http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News270.htm

13/1/2013


في
إطار دور الهيئة في دعم سوق الأوراق المالية وحماية المتعاملين بها وتوفير مقومات
تدعيم كفاءة السوق، وفى ضوء المقترحات الواردة من البورصة بناء على التطبيق الفعلي
لقواعد القيد ورغبه من الهيئة لجذب الشركات ذات المركز المالي القوى بما يحقق
الحماية للمتعاملين ويزيد من ثقة المتعاملين في الشركات المقيدة بالبورصة.



فقد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض قواعد قيد وشطب
الأوراق المالية بالبورصة المالية. ويهدف هذا القرار إلى زيادة عمق سوق الأوراق
المالية وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات التى تقيد بالبورصة والحد من التلاعبات
في أسعار الأوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين في البورصة.



وقد
تضمن هذا القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في
القيد بالبورصة المصرية ليصبح 50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات
الأخرى. وذلك لتتسق والحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقيد
لأول مرة.


كما
تضمن القرار زيادة عدد المساهمين للشركة التي يتم قيد أسهمها بالبورصة إلى 500
مساهم بدلا من 100 مساهم ، على ألا تزيد مساهمة أي منهم عن 1% من الأسهم المطروحة
عند القيد، وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للأسهم على عدد اكبر من المساهمين
وتحقيقاً للنسبة المقررة للأسهم حرة التداول والتي تعد شرط أساسي من شروط القيد
.


كما
شمل القرار إلا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة الراغبة في قيد
أسهمها - بدءا من تاريخ العمل بالقرار- عن 25% من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل
عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، مع توضيح المقصود بالمستثمر الرئيسي فى
مجال تطبيق هذه القواعد بأنه كل مستثمر بالشركة يملك 10% فأكثر بصورة مباشرة
أو عن طريق المجموعات والأطراف المرتبطة ، وذلك كضمانه إضافية للمستثمرين.



كما
سمحت هذه القواعد بزيادة الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ الطرح بعد القيد لتكون ستة
أشهر بدلا من ثلاثة أشهر وذلك لأتاحه وقت كافي للشركات التي تقيد بالبورصة
لإمكانية إتمام عملية الطرح وما يستببعه من إجراءات.


جدير
بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر ألا تسري التعديلات التي شملها القرار على
الشركات المقيدة بالبورصة قبل تاريخ العمل بالقرار، وإنما يطبق ما جاء فيها على
الشركات التي تتقدم بطلبات لقيد أسهمها بالبورصة بعد بدء سريان العمل بالقرار ،
كما تسرى قواعد استمرار القيد أيضا على الشركات التي تقيد وفقا لهذه القواعد.



للاطلاع
على قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق
المالية بالبورصة المصرية اضغط هنا 



http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News257.htm

 

في إطار دور الهيئة فى تنظيم التعاملات فى الأسواق المالية، ونظرًا لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه في إعادة تشغيل آلية التداول في ذات الجلسة.
وبعد قيام كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعقد جلسات تجريبية للتحقق من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية، وإخطارهم للهيئة بجاهزيتهم لتشغيل تلك الآلية وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 67 لسنة 2012 الصادرة في 8/10/2012 ، والتي تمكن المتعاملين بالبورصة من بيع كل أو جزء مما تم شراءه من أسهم في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول وفقاً للقواعد المرفقة بذات القرار، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
تعلن الهيئة أنه تقرر عودة آلية التداول فى ذات الجلسة اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس 23 مايو 2013، بما يعمل على استكمال عودة عمل آليات السوق إلى سابق طبيعتها وتوفير المزيد من السيولة من خلالها.
يذكر أن آلية التداول في ذات الجلسة قد تم تعليق العمل بها ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التي تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها. 

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News285.htm

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟