.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

أخرى

الأعضاء العاملون

المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الثلاثاء 29/3/2016: تعكف هيئة الأوراق المالية على دراسة ومناقشة تقرير المعيقات التي تواجه سوق رأس المال في الأردن وهو التقرير الذي قدمت مسودته شركة كادوجان المالية المحدودة Cadogan Financial Ltd ومقرها المملكة المتحدة وهي الجهة الاستشارية المكلفة بإعداد التقرير. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع البنك الأوروبي للإعمار والتطوير EBRD لتطوير سوق رأس المال الأردني. وبناء على ذلك قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مهمته دراسة التقرير للوصول إلى مشروع خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال. وقام فريق عمل الهيئة بالاطلاع على مسودة التقرير وناقش القضايا ذات العلاقة وأعد مذكرة توضح العديد من الموضوعات للوصول إلى مزيد من الشمولية والدقة في معالجة القضايا التي يناقشها التقرير. فيما كان فريق الشركة الاستشارية قد حضر إلى المملكة وقام بعقد لقاءات مع موظفي الهيئة وجهات أخرى ودراسة التشريعات والقوانين ذات الصلة.

حصلت هيئة الأوراق المالية على ختم التميز في فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز حيث أعلنت نتائج الدورة الحالية 2014/2015 لفئات الجائزة التي تضم القطاعين العام والخاص وقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، في حفل إعلان الفائزين الذي نظمه مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، ورعاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قصر الثقافة الأربعاء بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء المركز، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة، ورئيس مجلس النواب بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. ويتزامن إعلان نتائج الفائزين بالجائزة لهذا العام مع مرور عشرة أعوام على إنشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز من خلال تطوير نماذج وأطر تعنى بهذه الثقافة، واعتماد معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية في تقييم أداء المؤسسات. واطلع جلالته، قبيل بدء الحفل، على معرض تضمن مجسمات تذكارية لكل جائزة، واستمع لشرح، قدمته الرئيسة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة، حول تطور الجائزة وتصنيفاتها وأعداد المؤسسات المشاركة في الجوائز منذ تأسيس المركز. وشاهد جلالته، خلال الجولة، عرضا من خلال شاشات تلفزيونية، لورشات العمل والمؤتمرات التي عقدها المركز، وقصص النجاح للموظفين الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص الفائزين في الدورات السابقة للجائزة. وسلم جلالة الملك، جوائز التميز للوزارات والمؤسسات والأفراد الفائزين بها، والتي تشمل تميز الأداء الحكومي والشفافية وتميز القطاع الخاص. وتم خلال الحفل عرض فيلم توضيحي تناول المراحل التي مرت بها جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، منذ إنشائها، ومسيرة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وأهم الإنجازات التي حققها خلال السنوات العشر الماضية. كما تضمن الفيلم شرحا حول آلية العمل التي يقوم عليها فريق الجائزة في اختيار الأفراد والمؤسسات الفائزين بالجائزة في مختلف القطاعات، وفق أسس من العدالة والشفافية. .وشارك في هذا العام بالجوائز التي تم تقييمها 115 وزارة ومؤسسة مشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وفي جائزة الابداع الحكومي، و36 مشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، و215 مرشح عن الموظف الحكومي المتميز. واستنادا لرؤيتها، منذ إنشائها عام 2002، والتي تتركز على تجذير وتأصيل ثقافة التميز لدى المؤسسات والأفراد، تعتبر الجائزة أداة لتحفيز وتطوير الأداء الحكومي، من خلال التركيز على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين، وأداة لتطوير القطاع العام، وصولا إلى الممارسات الدولية المثلى. كما تسعى الجائزة إلى توفير بيئة تساعد على تحقيق ونشر هذه الرؤية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة والشفافية.

اطلع مجلس الهيئة على عرض توضيحي لمشروع الهيئة لاستشراف المستقبل الذي يتضمن استشرافاً لآفاق المستقبل للهيئة وسوق رأس المال بالدولة. ويستهدف المشروع تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى وتدريب المعنيين بالهيئة على وضع السيناريوهات المتعددة لاستشراف المستقبل ووضع الحلول المبتكرة وتوفير البدائل لاقتناص الفرص ومواجهة التحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، من أجل رسم آفاق جديدة أكثر تطوراً ونمواً لصناعة الخدمات المالية وسوق رأس المال بالدولة. وبالإضافة إلى ذلك يستهدف ضمان توافق استراتيجية الهيئة للأعوام 2017 – 2021 مع السيناريوهات المحتملة وربط التصور المستقبلي للهيئة بنموذج استشرافي واضح يتم اعتماده كخارطة طريق للهيئة خلال العقود الثلاثة القادمة. 

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 37 لأسبوع "جيتكس التقني 2017" نظامين إلكترونيين جديدين إضافة إلى مبادرات جديدة ضمن المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة المال والأعمال للمستثمرين ومواكبة أحدث التقنيات الإلكترونية بما يعمل على تعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين والمتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها من خلال استخدام تقنيات المعلومات لتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والكفاءة.

أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، حيث يشكل هذا الموقع أداة للتواصل مع المستثمرين والجهات المصدرة وجميع المهتمين. ويتميز الموقع الجديد بسهولة الاستعمال والتفاعلية وذلك اعتماداً على تكنولوجيا متطورة بحيث يكون الموقع سهل الاستخدام من قبل المهتمين والباحثين، مما ييسر الحصول على المعلومات المطلوبة بكفاءة وسرعة عالية.

الرابط

 

شكلت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مجلسها العلمي، حيث يتكون من مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المجلس في دراسة وتحليل  شواغل الأسواق المالية.
وبمناسبة تشكيل هذا المجلس، تم تنظيم مؤتمره الأول الذي بحث التحديات المتعلقة بالاكتتاب العام وبصفة خاصة الحوكمة والشفافية. وذلك بمشاركة رؤساء الشركات العامة والخاصة والشركات المدرجة والبنوك والمؤسسات المالية فضلا عن ممثلين للمركز المالي الجزائري.

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والفرنسية، حيث أصبح الموقع يضم المعلومات الأساسية المرتبطة بعمل اللجنة، بما في ذلك المعلومات القانونية والتنظيمية، ويخصص جزء كبير من الموقع للمعلومات ونشر الثقافة المالية والمفاهيم المتعلقة بالأسواق المالية. كما يشكل هذا الموقع أداة للتواصل مع المستثمرين والجهات المصدرة وجميع المهتمين. ويتميز الموقع الجديد بسهولة الاستعمال والتفاعلية وذلك اعتماداً على تكنولوجيا متطورة بحيث يكون الموقع سهل الاستخدام من قبل المهتمين والباحثين، مما ييسر الحصول على المعلومات المطلوبة بكفاءة وسرعة عالية.

حرصاً من الهيئة على تفعيل التواصل بينها وبين المشاركين في السوق المالية في المملكة بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها. وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 2/11/1434هـ الموافق 8/9/2013م باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية. وستعمل هذه اللجنة على تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس هيئة السوق المالية دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، وكذلك إبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية. وستمارس اللجنة أعمالها بصفتها جهة استشارية لمجلس الهيئة. وتضم في عضويتها عدداً من الأعضاء غير المتفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة وذلك على النحو التالي:

 

معالي الدكتور/ حمد البازعي.
سعادة الدكتور/ سعد مارق.
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز الحليسي.
سعادة الدكتور/ فهد أبو حيمد.
سعادة الأستاذ/ تركي المالك.
سعادة الأستاذ/ خالد الكاف.
سعادة الدكتور/ رشيد العوين.
سعادة الأستاذ/ ريان فايز.
سعادة الأستاذة/ سارة السحيمي.
سعادة الدكتور/ سامي باروم.
سعادة الأستاذ/ عبدالسلام العقيل.
سعادة الدكتور/ عبدالله العبدالقادر.
سعادة الأستاذ/ فهد السيف.
سعادة الأستاذة/ لما غزاوي.
سعادة الأستاذ/ محمد الجدعان.
سعادة الأستاذ/ محمد القويز.

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1333.aspx

 

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

أوضحت هيئة السوق المالية أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:
   1. معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً
   2. سعادة الأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس
   3. سعادة الأستاذ أحمد بن راجح الراجح عضواً
   4. سعادة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً
   5. سعادة الأستاذ خالد بن محمد الصليع عضواً
وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال النسخة الأولى من موسوعة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين وفقا لآخر تحديث والتي تتضمن مجمل المراسيم والقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للقطاعين.

تأتي الموسوعة باللغة الإنجليزية ترجمة للموسوعة باللغة العربية الصادرة في يونيو من العام الماضي والتي تتكون من أربعة أقسام رئيسة تم توزيعها على هيئة مجلدات منفصلة فهناك مجلد خاص للتشريعات الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المدرجة في السوق ومجلد خاص بالتشريعات المنظمة لشركات المساهمة المدرجة بالسوق وآخر للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين والمجلد الأخير يتضمن الآراء والفتاوي القانونية.

ناقش مجلس إدارة الهيئة مقترح الدراسة التي أعدت بشأن تحول سوق مسقط للأرواق المالية إلى شركة، حيث وافق المجلس على تحول السوق إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك تمهيدًا لطرحها للإكتتاب العام مستقبلا.

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تقريرها السنوي للعام 2016، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.

كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2016 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2016.

 

نشرت كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال على مواقعهما الالكترونية دراسة الشمول المالي في فلسطين، والتي تم اعدادها من قبل معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وذلك بناءً على نتائج المسح الميداني الشامل الذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2015، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

وتهدف الدراسة إلى تشخيص واقع الشمول المالي في فلسطين وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره وذلك بهدف الوصول إلى توصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والاطراف ذات العلاقة بالإضافة الى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين. حيث تم تحقيق ذلك من خلال دراسة جانبي العرض والطلب وبالاستناد إلى المعرفة الدقيقة بمستويات وفرص وتحديات الشمول المالي التي تواجه مقدمي المنتجات والخدمات المالية للسكان البالغين على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات حسب الجنس، ومستويات الدخل، ونوع التجمع السكاني، ومصادر الدخل وغيرها.

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار شركة فوتسي رسل FTSE Russell القاضي بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة الى سوق ناشئة، وذلك ضمن تقريرها السنوي لتصنيف الدول الصادر في 29 سبتمبر 2017.

وتجدر الإشارة بأن شركة FTSE Russell تعمل في مجال مؤشرات الأسواق الدولية منذ فترة تفوق العشرين عامًا عندما قامت بتأسيس مؤشرات خاصة بالسوق البريطاني، وتوسعت عالميًا بناءً على طلب لمزود آخر للمؤشرات الدولية. 

أصدر رئيس الوزراء قراراً بتكليف الدكتور محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب .

 

 

 

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ( 502 ) لسنة 2017 بتعيين الدكتور محمد عمران رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتباراً من 7اغسطس2017،بعد موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 اكتوبر على ترشيحه.

\تحصل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - والرئيس السابق – للبورصة المصرية على جائزة " شخصية العام بأسواق المال الأفريقية "، وذلك نظرا لجهوده الحثيثة في تحسين أوضاع سوق المال المصري ، ودوره المتميز في تحقيق التكامل بين البورصات الأفريقية.


نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ندوة موجهة للمهنيين والمتدخلين في السوق عرضت فيها مجلسها التأديبي، حيث يتألـف المجلـس التأديبـي مـن ثلاثـة أعضـاء دائميـن يرأسـهم قـاض يعينـه وزيـر الماليـة بنـاء عـى اقـراح مـن وزيـر العـدل. ويتـم تعيـن العضويـن الآخريـن مـن قبـل مجلـس إدارة الهيئـة وفقـا لاختصاصهـا في المجاليـن القانـوني والمـالي. ويعـن أعضـاء المجلس التأديبي لمدة أربع سـنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتمثــل مهمــة المجلــس التأديبــي في التحقيــق في الوقائــع التــي يحيلهــا إليهــا رئيــس الهيئــة، وإصــدار رأيــه بشــأن الملفات المعروضة عليــه. وفي إطـار ممارسـة صلاحياتـه، يملـك المجلـس التأديبـي صلاحيـة إصـدار آراء تقـرح عقوبـات في حالـة مخالفـة النصـوص التشريعيـة أو إحالـة الملـف علـى السـلطات المختصـة. 

 

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرها السنوي لعام 2016، ويعتبر هذا التقرير السنوي للهيئة أول تقرير من نوعه ينجز في ظل تحول منظم السوق من مجلس القيم المنقولة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. و قد تم تقديم هذا التقرير لرئيس الحكومة وفقا لأحكام الظهير رقم 1.13.21 بمثابة القانون رقم 43-12.

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟