.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

تنبيه المستثمرين

الأعضاء العاملون

المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الأربعاء: 23/3/2016:

اتخذت هيئة الأوراق المالية عدداً من القرارات الهادفة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمر بالسوق المالي، بالإضافة إلى تفادي المخاطر المحتملة وإدارتها والتخفيف منها في حال حدوثها. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع نهج الهيئة في تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات بما يلبي الاحتياجات الناشئة هذا العام والتي يحتمل ظهورها في المستقبل. وتتمثل تلك القرارات باستحداث أربعة أقسام جديدة هي قسم الصكوك لدى دائرة الإصدار، وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دائرة الترخيص والتفتيش، وقسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر لدى دائرة الأبحاث والعلاقات الدولية، وقسم التدقيق الفني لدى دائرة التدقيق الداخلي. وفي هذا السياق قال محمد صالح الحوراني، رئيس الهيئة أن قرار الاستحداث يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي في الهيئة وتحقيق المزيد من التقدم في مواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها مؤسسات أسواق رأس المال حالياً وتطبيقاً لأحدث وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها أن تعزز الثقة بأسواق رأس المال وترفع من مستويات الشفافية والإفصاح وتحسن الأداء. وقد تم تحديد مجموعة من المهام والمسؤوليات التي أنيطت بكل قسم على حذه ليكون معنياً بها لضمان أعلى درجات الجودة في الأداء. وعلى صعيد قسم الصكوك بين القرار بأن القسم سيكون معنياً بمتابعة إصدار صكوك التمويل الإسلامية وكافة النواحي الفنية المرتبطة بها ومدى التزام المصدر بالتشريعات ذات العلاقة. وبخصوص قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه سيكون معنياً بمتابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتشريعات ذات العلاقة والتحقيق في أي حالات يشتبه في أنها غسل للأموال، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ووتزويدها بالمعلومات المطلوبة. وبشأن قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر سيكون معنياً بالتخطيط الاستراتيجي وإجراء التحليلات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد المخاطر المحتملة في الاقتصاد والقطاع المالي ومخاطر المؤسسات العاملة فيه وتأثيرها على استقرار سوق الأوراق المالية. وفيما يتعلق بقسم التدقيق الفني فإنه معنياً بأعمال التدقيق والرقابة على الأعمال الفنية المناطة بدوائر الهيئة والتحقق من التزام الدوائر وأنشطتها وعملياتها بالتشريعات المعمول بها، والتأكد من وجود تعليمات تطبيقية لتنفيذ الأعمال المطلوبة وضمان مواءمتها لكافة المستجدات، ودراسة إجراءات العمل لدى الدوائر المختلفة لغايات تبسيطها وحذف أي عمليات متداخلة أو دمجها لمنع الازدواجية والتضارب.

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث لاحظت الهيئة وجود عدد من التعاملات التي تمت مؤخراً على أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة شركة المشروعات السياحية (شمس)  و الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا ) والتي يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن إلزام الشركات المذكورة الإفصاح الفوري عن مدى وجود أي تطورات جوهرية والإعلان عن ذلك للجمهور حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، وتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن التعاملات المذكورة وإكمال ما يلزم في هذا الشأن وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة. وتود الهيئة التأكيد في هذا الصدد على أهمية التزام جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لا سيما لائحة سلوكيات السوق.

 

 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_1288.aspx

20/2/2013

في
إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات
المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق
ومصالح المتعاملين فيها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.



وبالإشارة
إلى الإعلان المنشور اليوم 20 فبراير 2013 في إحدى الصحف اليومية وفي صفحتها
الأولى بشأن الإعلان عن فرصة للاستثمار في إحدى الشركات ، تود الهيئة العامة
للرقابة المالية ان تشير إلى أن هذا الإعلان لم يعتمد من الهيئة العامة للرقابة
المالية، وأنه وفقا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992:
"لا
يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام
القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة
اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار،
أحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها
الهيئة."


وتحذر
الهيئة من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية
دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على
حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992. كما تؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة
تجاه هذا الإعلان. 



http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News265.htm

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟