.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

تعليم وتوعية المستثمرين

الأعضاء العاملون

ضمن سعي هيئة الأوراق المالية وجهودها الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة في الامور المتعلقة بسوق الأوراق المالية لدى كافة قطاعات المجتمع، استقبلت الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال يوم الخميس الموافق 29/5/2014 وفداً طلابياً من الجامعة الالمانية الاردنية / كلية العلوم الادارية واللوجستية في زيارة علمية لهذه المؤسسات تهدف إلى الاطلاع على عملها وانجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية في سوق رأس المال الوطني.
وقد تم في هذه الزيارة استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وقد قدمت كل من المؤسسات الثلاث محاضرات تثقيفية للطلبة حيث تم تقديم شرح عن عمل هيئة الأوراق المالية كونها الجهة الرقابية المنظمة لسوق رأس المال وعن مهامها ودورها في حماية المستثمرين وسعيها للارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني وتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون. وقدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاط بورصة عمان وشرحاً لأهم التطورات التي شهدتها البورصة منذ تأسيسها كما تم إطلاع الطلبة نظام التداول الإلكتروني. كما قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً عن أعماله ومهامه وأهمها حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها, إيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى التقاص والتسوية التي يتولى المركز تنفيذها وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع.

وفي نهاية اللقاء جرت مناقشات بين الطلبة والمحاضرين تم من خلالها الرد على أسئلة واستفسارات الطلبة حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال تستقبل العديد من الوفود الطلابية المحلية والدولية بشكل دائم حرصاً منهم على تشجيع وتجذير ثقافة الاستثمار إضافة إلى التواصل المحلي والدولي مع كافة شرائح المجتمع.

 

الرابط

استمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في التواصل مع شركات الخدمات المالية وحرصها على توعية وتثقيف الجهات المعنية في سوق رأس المال الوطني بكافة الامور الفنية و ترسيخ المفاهيم التشريعية في السوق ، فقد عقدت الهيئة في مقرها دورة لتدريب وتأهيل ضباط الامتثال لشركات الخدمات المالية وذلك خلال الفترة مابين 11/5/2014 ولغاية 22/5/2014.
حيث تم التعريف بدور ضابط الامتثال وأهميته في تطوير وتنظيم أعمال هذه الشركات ودعم رقابتها الداخلية من خلال قيامه بالتدقيق على أعمال دوائرها المختلفة ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لادارة الشركة، إضافة للعمل وبشكل مستمر على متابعة التطورات في التشريعات التي تنظم سوق راس المال والتواصل مع مؤسسات سوق راس المال وهي هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية وذلك بهدف تحقيق الاحاطة والالمام بهذ التشريعات ومتابعة تطبيقها من قبل شركات الخدمات المالية والعاملين فيها.
يذكر أن ضابط الامتثال هو الشخص الطبيعي المعتمد فنياً لدى هيئة الأوراق المالية والمعين من قبل شركة الخدمات المالية للقيام بهذه الوظيفة حصراً وهي إحدى الوظائف التي تم استحداثها في تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية لسنة 2005 والتي بُدىء العمل بها اعتبارا من تاريخ 4/10/2005. وقد حدد مجلس مفوضي الهيئة اسساً لاعتماد ضابط الامتثال والتي من ضمنها حضوره لدورة تدريبية واجتياز امتحان يتم إعتماده من قبل الهيئة.

 

الرابط

عقدت هيئة الاوراق المالية ورشة عمل لشركات الخدمات المالية للتعريف بنظام الترخيص الالكتروني، وذلك يوم الاربعاء الموافق 28/5/2014 في قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في مقر الهيئة.
وقد وجهت الهيئة دعوات لكافة شركات الخدمات المالية لحضور هذه الورشة والتي تهدف إلى  تعريف الاطراف المعنية وذات العلاقة بالنظام واهميته وآلية تطبيقه ومراحله الزمنية مروراً بالتدريب الفعلي وحتى الانتهاء من اعتماده والبدء بالعمل به.
ويجدر بالذكر أن نظام الترخيص سيكون وسيلة اتصال لتبادل المعلومات وتحديثها بين الهيئة وشركات الخدمات المالية الكترونياً ابتداءً من ترخيص الشركات ومعتمديها مروراً بالتعريف بالبيانات الاساسية عنها وانتهاءً بتجديد التراخيص والاعتمادات لها، وقد تم بموجبه أتمتة الأعمال المكتبية في دائرة الترخيص والتفتيش من خلال ادخال كافة بيانات شركات الخدمات المالية على النظام وتجديد تراخيصها ومعتمديها واعداد قاعدة بيانات تتضمن معلوماتها التاريخيه تشمل الشكاوى والمخالفات والكفالات اضافة الى تقارير التفتيش الخاصه بها.
وقد قدم المشاركون في الورشة العديد من الملاحظات والمقترحات حول النظام وآلية تطبيقه حيث وعد المعنيون في الهيئة دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار.

 

الرابط

افتتح السيد محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اليوم الاحد دورة تدريبية متخصصة في صكوك التمويل الاسلامي موجهة لمدراء الإصدار في البنوك وشركات الخدمات المالية، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات وورشات العمل التي تنظمها الهيئة بخصوص صكوك التمويل الاسلامي والتي سبق وان تم اطلاق اولاها خلال شهر حزيران من عام (2013) الماضي، والهدف منها تعريف الجهات ذات العلاقة بالصكوك وخاصة البنوك وشركات الخدمات المالية ومدراء الإصدار في هذه المؤسسات بمتطلبات وإجراءات إصدار الصكوك وتداولها وإطفاءها.
وقد اشار معالي الحوراني في بداية كلمته الى ما يشهده عالم المال والاقتصاد  من نشاط واهتمام كبير بالاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وبصكوك التمويل الإسلامي على وجه الخصوص، حيث لا يقتصر الاهتمام بالاقتصاد والتمويل الإسلامي على الدول الإسلامية او العربية فحسب بل أصحبت من اهم واحدث وسائل التمويل في العالم اجمع.
واضاف السيد الحوراني إن صكوك التمويل الإسلامي كأداء استثمارية، لها عدة صيغ واشكال من عقود التمويل مما يجعل لها القدرة على تمويل المشاريع المختلفة وتناسب كافة النشاطات الاقتصادية ، وتلائم القطاعين العام والخاص، وهي في ذات الوقت تعمل على حشد المدخرات الوطنية خاصة من صغار المستثمرين، فضلاً عن دورها كأداة نقدية تسهم وبفاعلية في إدارة ورسم السياسية النقدية وفي مقدمتها إدارة السيولة سواء على المستوى  الافرادي للمؤسسات وخاصة البنوك او على المستوى الإجمالي للبلد من خلال البنك المركزي الاردني.
هذا وقد اشار معالي الحوراني ان الإحصاءات تشير إلى ان حجم الإصدارات الجديدة للصكوك (في العالم) في السوق الاولى خلال الربع الاول من عام 2014 الحالي حوالي (31.2) مليار دولار يتوقع ان تصل في نهاية العام الى (100) مليار دولار، اما في الأسواق الثانوية فإن محفظة الصكوك الإسلامية العالمية القائمة وصلت الى (273) مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي،ويصل عدد الدول التي اقتحمت سوق الصكوك إلى ما يزيد على (30) دولة.
أما على الصعيد المحلي في الأردن فقد أوضح معالي الحوراني ان هيئة الأوراق المالية وبعد ان قد قامت باستكمال منظومة التشريعات التي تحكم تنظيم عملية إصدار الصكوك فمن المتوقع ان يشهد السوق الأولى إصدارات من القطاعين العام والخاص للصكوك، مؤكداً على جاهزية مؤسسات سوق راس المال الثلاث (هيئة الاوراق المالية، بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية) لاستقبال طلبات إصدار صكوك التمويل مؤكداً معاليه ان هيئة الأوراق المالية تولي  صكوك التمويل الإسلامي عناية  خاصة، وانها لن  تدخر جهداً لإنجاح هذه الصكوك كأوراق مالية تتداول في السوق، وكأداة استثمارية تمول المشاريع المختلفة وكوسيلة لحشد المدخرات الوطنية لتعمل إلى جانب الأدوات الاستثمارية الأخرى المتوفرة في السوق على دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر الهدف الأخير لكل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والعاملين فيها.

 

الرابط

تعقد هيئة الاوراق المالية بالتعاون مع شركة ارنست ويونغ ورشة عمل لشركات الخدمات المالية وامناء الحفظ الامين  وصناديق الاستثمار المشترك حول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية الامريكيه (FATCA)، وذلك يوم الاثنين الموافق 26/5/2014 في تمام الساعة (10:00) صباحاً  في قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في مقر الهيئة. وقد قامت الهيئة بتوجيه دعوات لهذه الجهات لحضور هذه الورشة التوعوية والتي تهدف إلى  تعريف الاطراف المعنية وذات العلاقة بالقانون المشار اليه وآلية تطبيقه. وتجدر الاشارة الى ان هذا القانون يهدف الى الحصول على معلومات عن الاشخاص حاملي الجنسية الامريكية ولديهم دخول وأصول خارج الولايات المتحدة الامريكية بهدف زيادة الالتزام بالقوانين الامريكية الخاصة بالضريبة وتقليص التهرب الضريبي. ويحث القانون المؤسسات المالية الاجنبية على توقيع اتفاقيات مع مصلحة الضريبة الامريكية وتقديم معلومات عن عملائها من حملة الجنسية الامريكية، وبخلاف ذلك فإن السلطات الأمريكية ستقوم بإتخاذ إجراءات بحق المؤسسات غير الملتزمة بهذا القانون منها حسم نسبة مئوية من قيمة الحوالات المالية الواردة  لهذه المؤسسات وعدم تعاون المؤسسات المالية الامريكية معها.

 

الرابط

إستنادا لاحكام المادتين (8/ب) والمادة 47 من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، ستقوم هيئة الوراق المالية بعقد دورة تدريب وتأهيل ضباط الامتثال في مقر الهيئة خلال الفترة 11-22 أيار 2014، من الساعة 12-3 ظهرا.
لمشاهدة التعميم الخاص بالدورة الرجاء الضغط هنا، وللراغبين بالمشاركة الرجاء الضغط هنا.
شروط وتعليمات الالتحاق بالدورة:
على المشاركين الملتحقين بالدورة التقيد والالتزام بالشروط والتعليمات التالية:
1. كلفة الالتحاق بالدورة هي (250 ) دينار أردني للشخص الواحد.
2. على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس كحد أدنى من جامعة معترف بهــا في التخصصات التالية: العلوم المالية والمصرفيـة، التجارة، الاقتصاد ، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال ، قانون.
3. عدد أيام الغياب المسموح بها هي يوم واحد فقط.
4. على المتقدم أن يعبئ نموذج التسجيل مرفقا معه شهادة مصدقة عن المؤهل العلمي وصورة عن الهوية الشخصية.
5.  يتم الدفع أما نقدا أو شيكات، مع العلم أن آخر يوم للدفع هو 8/5/2014.
6.  تعقد الامتحان التأهيلي بعد نهاية كل الدورة وفي موعد يتم اعلام المشاركين به عند عقد الدورة .
7.  يتم اعتماد علامة 70% كحد أدنى للامتحان وهي نفس علامة النجاح المقبولة لكافة الدورات التأهيلية المتخصصة والتي تعتمدها الهيئة.
8.  يتم اعداد امتحان تكميلي بموعد يحدد لاحقاً من قبل  الهيئة للأشخاص الذي لم يقوموا باجتياز الامتحان التأهيلي للدورة.
9.  يمكن للشركات ارسال اكثر من مرشح للدورة.
10.  يمكن للمرشح التقدم مباشرة للتسجيل للدورة ووفق الشروط أعلاه.

 

الرابط

إيماناً من هيئة الأوراق المالية بأهمية التثقيف ونشر الوعي المستمر في أوجه المطارح الاستثمارية المختلفة وعلى وجه الخصوص في مجال الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية جديدة، رعى معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني يوم أمس الأربعاء ورشة عمل عقدتها الهيئة بالتعاون مع "Trowers and Hamlines" ورشة عمل بعنوان " فرص الصكوك في الأردن" "Sukuk opportunities and potential in Jordan" . حاضر فيها عدد من المتخصصين في هذا المجال من الخارج.
وقد أكد معالي الرئيس في مستهل كلمته على أهمية الصكوك الإسلامية كوسيلة لحشد المدخرات و توجيه هذه المدخرات لتمويل المشاريع الإنمائية التنموية الحكومية والخاصة على حد سواء، منوهاً معاليه إلى جاهزية مؤسسات سوق رأس المال التامة للتعامل مع أي طلب لإصدار الصكوك في حال وجوده.
وأضاف معاليه أن موضوع الصكوك في الأردن وإن كان جديداً في تطبيقاته إلا أنه متجذر كفكر وكمفهوم في المملكة ومنذ عدة عقود، حيث سبق وأن تم في الأردن إصدار قانون "سندات المقارضة" . والصكوك أداة أساسية في الاقتصاد الإسلامي تخدم المفهوم الحديث للتمويل الإسلامي وتلبي الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية والتي سيكون لها بإذن الله دور فاعل في دفع عجلة الاقتصاد وتسارع النمو الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى نجاحه المتوقع في حشد المدخرات الوطنية من صغار وكبار المدخرين على حد سواء.
وقد أكد معاليه بان الهيئة لا تأل جهداً بالاستمرار في عقد الدورات والمؤتمرات وورشات العمل الموجهة لكافة الجهات المعنية بإصدار الصكوك الإسلامية من بنوك وشركات وساطة مالية ومستثمرين وشركات.  وقد لفت معاليه إلى أهمية مثل هذه الورشات ودورها في إثراء التطبيق العملي لإصدار الصكوك والتعامل معها من كافة النواحي الفنية والشرعية.

 

الرابط

استمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في تعزيز ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في شركات الخدمات المالية  وتوفير متطلبات الترخيص و الاعتماد للاشخاص الطبيعيين وشركات الخدمات المالية وحرصها على توعية وتثقيف الجهات المعنية في سوق رأس المال الوطني بكافة الامور الفنية والتشريعية في السوق، فقد عقدت الهيئة في مقرها دورة لتدريب وتأهيل الوسطاء الماليين وذلك خلال الفترة مابين 23/8/2015 ولغاية 17/9/2015 حيث بلغ عدد المشاركين 40 شخصاً.
ومن اهم المواضيع التي تم بحثها خلال الدورة نبذة تعريفية عن مؤسسات سوق راس المال ودورها واهميتها واهدافها، وتقديم شرح عام عن اعمال الهيئة وشرح تفصيلي عن اعمال الدوائر الفنية التي تعني الوسيط المالي اضافة الى العديد من المواضيع التي تهم الوسيط المالي ومنها الجوانب القانونية لعمل الوسيط وشركات الخدمات المالية واصدار وتسجيل الاوراق المالية والافصاح اضافة الى اعمال الرقابة على تداول شركات الوساطة الماليه كما تم التطرق الى الجوانب الفنية كالتحليل المالي لاوضاع الشركات والتفتيش عليها، كما تم ولاول مرة بدورات الوساطة المالية اضافه مادة علمية تعنى بموضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتضمنت الدورة ايضاً تدريباً عملياً من قبل مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان على نظام التداول الإلكتروني لـتأهيل المشاركين لممارسة أعمال الوسيط المالي وتغطية كافة الجوانب الخاصة بمهامة.
ومن الجدير بالذكر أن الوسيط المالي هو الشخص الطبيعي المعتمد فنياً لدى هيئة الأوراق المالية والعامل لدى شركة الخدمات المالية للقيام بهذه الوظيفة. وقد حدد مجلس مفوضي الهيئة اسساً لاعتماد الوسيط المالي والتي من ضمنها حضوره لدورة تدريبية واجتياز الامتحان المقرر حتى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.
وفي ختام الدورة  قام رئيس مجلس مفوضي الهيئة السيد محمد صالح الحوراني بتوزيع الشهادات على المشاركين والذين يمثلون عدد من شركات الوساطة المالية ومؤسسات سوق رأس المال.

المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الأثنين: 14/3/2016:
أكد محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية حرص مؤسسات رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المساهمة العامة في الأردن تطبق المعايير الدولية، وأحدث الممارسات العالمية لأن ذلك من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي المستثمر، ويعمل على تشكيل بيئة استثمارية سليمة وآمنة،  ويخلق سمعة  وصورة ذهنية للاستثمار في الأردن ويحافظ عليها، وهو بلا شك من أهم الغايات والأهداف الاستراتيجية العليا التي نسعى إلى تحقيقها.
جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التدريبية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية ظهر اليوم بمقرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تحت عنوان” معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (16) المتعلق بالإيجارات" بحضور كبار مسؤولي مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من الموظفين المتخصصين فيها، وبمشاركة 108 متخصصين في إعداد ميزانية الشركات المساهمة العامة بهدف اطلاع المشاركين على أبرز التغييرات التي طرأت على طرق المعالجة المالية  لبند الإيجارات عند إعداد الميزانيات ومراجعتها وتدقيقها.
وقال الحوراني في كلمته الترحيبية أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر مع الجمعية لينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء المشاركين والشركات المساهمة بصورة عامة.  وأثنى رئيس مجلس مفوضي الهيئة على غزارة المعلومات التي يتمتع بها المحاضر الرئيس في الندوة السيد حاتم القواسمي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين مما جعله مرجعاً في هذا المجال.
وبدوره قام القواسمي بعرض أبرز التغييرات والتطورات التي طرأت على  المعيار الجديد والظروف التي أدت إلى ظهور هذا المعيار والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 بهدف تجنيب الشركات من التسبب في حدوث أزمات مالية محتملة، مؤكداً أن تطبيق المعيار سيكون واجباً اعتباراً من 1/1/2019 لكن التطبيق المبكر يعد أمراً جيداً وجائزاً على أن يتم تطبيق المعيار الجديد ( 15) المتعلق بالإيرادات، مبيناً أن المعيار الجديد يعالج بشكل شامل الإيجارات ويتطلب إدخال عقود الإيجار التشغيلي في دفاتر المستأجر والقوائم المالية ( الميزانيات) ضمن الالتزامات المالية على المستأجر وليس ضمن الأصول.
يشار إلى أن الندوة التدريبية تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.

نظمت الهيئة ورشة تدريبية تحت عنوان " تأهيل وتدريب أمناء ومدراء إصدار الأوراق المالية " بمشاركة أكثر من 115 مشاركاً وتستمر لمدة 8 أيام عمل. وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى الراغبين في العمل بهذه المهنة وتنمية ثقافتهم الاستثمارية وتحديث معلوماتهم واطلاعهم على ما هو جديد ومطلوب العمل به وفقاً للتطورات التشريعية الجديدة والمهام والواجبات المطلوبة منهم وذلك لمواكبة المواصفات والمعايير الدولية في ممارسات أعمال ومهام وواجبات مدراء وأمناء الإصدار ولرفد سوق رأس المال بالكوادر الفنية المؤهلة وبخبرات جديدة قادرة على أداء المهام المطلوبة منها أكمل وجه.

وركزت الورشة على تعريف المشاركين بالتشريعات القانونية المعمول بها في سوق رأس المال لاسيما الجوانب القانونية الجديدة على قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وتعليمات إدارة الإصدارات، ومراحل ومتطلبات ترخيص مزاولة المهنة، والقضايا والمفاهيم والمهارات الأساسية للتعامل بالأوراق المالية، وإدراجها وإصدارها بما فيها صكوك التمويل الإسلامي بالإضافة إلى فكرة عامة عن المهام والواجبات التي تقوم بها مؤسسات سوق رأس المال.

استضافت هيئة الأوراق المالية بمقرها فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم تحت عنوان” التأهيل في التمويل الإسلاميIFQ” الذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع شركة منهاج للاستشارات، بمشاركة نخبة من العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أوالجهات الخاضعة لرقابتها من البنوك وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك حاصة التعرف على المعايير وضوابطها والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.

وركز البرنامج على الأعمال المصرفية وأسس التمويل الإسلامي، وتاريخ النظام المصرفي والتمويل الإسلامي وتطورهما، وأخلاقيات التجارة الإسلامية، وخصائص النظام المصرفي والتمويل الإٍسلامي وبنيته التحتية، والصكوك كأداة من أدوات التمويل الإسلامي، والمبادىء الإسلامية للتبادلات التجارية بالإضافة إلى العقود الإسلامية وطرق تعاملاتها، والعقود المالية والتقنيات المطبقة في المصارف الإسلامية وإدارة الأصول الإسلامية وسوق الصكوك والتأمين الإسلامي التكافلي وحوكمة الشركات الإسلامية.

مركز للتدريب يطرح حزمة برامج لتأهيل الوسطاء والمحللين الماليين والفنيين ومسؤولي الالتزام بالشركات

أعلن سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن إطلاق برنامج وشهادة التأهيل للتحليل الفني للمرة الأولى في دولة الإمارات، وذلك كمبادرةٍ من الهيئة تستهدف تلبيةِ احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيمها والارتقاء بها إلى مصاف نظيراتها في الأسواق العالمية المتطورة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى "التحليل الفني" الذي نظمته هيئة الأوراق المالية، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وتم على هامش جلساته توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة والاتحاد. وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة عبد الله الطريفي وعن الاتحاد الدولي د. رولف ويتزر رئيس الاتحاد، وبمقتضى بنود الاتفاقية تم اختيار مركز التدريب التابع لهيئة الأوراق المالية كمركز معتمد للتدريب على "شهادة التحليل المالي" وإجراء اختبارات الحصول عليها.
وأكد الطريفي –في كلمة افتتاح الملتقى- أن رؤية الهيئة تحرص باستمرار على الربط بين كل من التطوير والتأهيل، باعتبار أن التنمية الاقتصادية تتطلب مبادرات ناجعة للتمكين المهني تقوم على التزودِ بالمهارات والتأهيل الفني والمعرفي، ومن هذا المنطلق ركزت الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات والمسارات التدريبية، حيث سبق أن أطلقت برنامجاً آخر لترخيص الوسطاء في أسواق المال بعد اجتياز اختبارات التأهيل المهني التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.
برامج التأهيل
في مركز الهيئة التدريب
ونوه الرئيس التنفيذي في كلمته في الملتقى إلى أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم برامج توعية مستمرة على مدار العام، لتثقيفِ المتعاملين وإحاطتهم بآخر المستجدات والتطورات في صناعة الخدمات المالية، وذلك في مختلف إمارات الدولة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لكافة المتعاملين والمتخصصين والمهتمين كذلك، وأشار إلى أن الهيئة وضعت برامجَ تطوير مهني متكاملة لموظفيها، وقد اتاحتها أيضا لكافة العاملين بالأسواق المالية للاستفادة منها، ونوه إلى أن هذا البرنامج ستتلوه برامجَ أخرى ضمن سلسلةِ جهودِ الهيئة الراميةِ لتقديم المزيدِ من برامج التأهيل المهني المتقدمة لخدمةِ المتخصصين والمهنيين والمستثمرين .. كما أنه سيتمُ إتاحة هذه البرامج للراغبين في الالتحاق بها على مدار العام.
ولفت إلى أن تأسيس الهيئة مركز التدريب يأتي في سياق دعم هذا التوجه بحيث يكون أحد موارد التنمية المهنية المستدامة، ليس على مستوي دولة الامارات العربية المتحدة فحسب، ولكن على مستوي دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط عامة، موضحاً أن برامج المركز تسعى لتلبية كافة تخصصات العاملين في صناعة الخدمات المالية، وذلك بالتعاون مع المراكز والمعاهد والاتحادات العالمية بهدف: الارتقاء بمستوي وكفاءة العاملين في أسواق المال، وتقديم برامج التأهيل المهني المتقدم، وبرامج التوعية للمستثمرين والمتعاملين، فضلاً عن تلبية حاجات التطوير والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
البرنامج التأهيلي
لشهادة التحليل الفني
وأشار الطريفي إلى أن التحليل الفني يحتل مكانة هامة في منظومة التخصصات المهنية في أسواق المال وصناعة الخدمات المالية بصفة عامة، وأن هناك العديدُ من الجمعيات المهنية المتخصصة في التحليل الفني تضم أعضاءً من شتي البلدان.. تعتمد بالأساس على التحليل الفني كمنهج تحليلي لأسواق المال.
وأضاف أن اطلاق المستوي الأول من البرنامج التأهيلي لشهادة التحليل الفني يمثلُ استفادةً ونقلةً نوعيةً في برامج التأهيل، وبصفة خاصة لفئات مثل: الوسطاء ومدراء الثروات والمستشارين الماليين، وللمستثمرين حيث سيمكهم من تحقيق مهنية الأداءِ وجوْدة القرار.
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة الدعوة للمتعاملين في الأسواق للالتحاقِ بهذا البرنامجِ والتسجيل فيه، وتوقع أن تشكل أولَ دفعةٍ تتخرج من هذا البرنامج نواةً لأول جمعيةٍ مهنيةٍ متخصصة في التحليل الفني بدولة الامارات العربية المتحدة، وسيكون بإمكانها أن تضطلع، تالياً، بمهمة نقل المعرفة وزيادة وعي أعضائها والصناعة بشكل عام.
اتفاقية للتعاون
مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين
وعلى هامش الملتقى، وفي إطار جهودها للارتقاء بأداء المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة وفق أرقى المعايير العالمية، أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين اتفاقية للتعاون المشترك بشأن اعداد برنامج وشهادة تأهيل في التحليل الفني. وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة عبد الله الطريفي، وعن الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين رولف ويتزر رئيس الاتحاد.
وبمقتضى الاتفاقية يتم التعاون بين الطرفين في تقديم خدمات التدريب والإعداد لامتحانات التحليل الفني، ويتم منح هيئة الأوراق المالية الصلاحيات اللازمة لتكون المركز الرئيسي المعتمد والحصري لإجراء اختبارات تأهيل التحليل الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنح شهادة معتمدة لمن اجتازوا هذه الاختبارات.
ووفق الاتفاقية الموقعة تلتزم الهيئة بتقديم مخطط وتصميم للبرنامج التأهيلي ومواد الإيضاح والمراجعة بما يتناسب مع الفئة المستهدفة وما يراه مركز التدريب مناسباً فنياً وعملياً، وبحيث يكون مستنداً بشكل أساسي على المراجع المعتمدة ومحتويات الاختبارات المعلنة من الاتحاد العالمي للتحليل الفني.
كما تلتزم الهيئة أيضاً بتوفير الأدوات والموارد اللازمة والضرورية لتنفيذ الاتفاقية مثل قاعات التدريب ووسائل الإيضاح والمصادر والمراجع المعتمدة.. كما تقوم الهيئة كذلك بوضع الخطط اللازمة لنشاطات التسويق ذات العلاقة ببرامج التحليل الفني.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تتولى الهيئة تنفيذ أعمال الترجمة للمواد التدريبية المتعلقة باختبارات المرحلة الأولى في التحليل الفني والإشراف عليها.
التزامات الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين
وفي المقابل يلتزم الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين بمــا بمنح الصلاحيات اللازمة للطرف الأول ليكون بمثابة المركز الرسمي المعتمد والحصري لإجراء اختبارات تأهيل التحليل الفني في الامارات العربية المتحدة، ويلتزم كذلك بتقديم وتوفير تقرير نظامي مصاغ بشكل رسمي وتقارير عادية عن آخر التطورات والمستجدات والتغييرات الفنية والإدارية التي قد تطرأ على نظم وسياسات الاتحاد الدولي للمحليين الفنيين IFTA والتي قد يكون لها أي تأثير على مسئوليات أيا من الطرفين في ظل هذه الاتفاقية أو أياً من أهدافها.
كما يلتزم الاتحاد بتقديم كافة التسهيلات والخطوات المطلوبة والموافقات والتنسيق اللازم من أجل دعم الهيئة لأداء وتنفيذ المسئوليات المنوطة به وتحقيق الأغراض التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية .
وفضلا عن ذلك يقوم الاتحاد بتقديم قائمة الاتصال والسير الذاتية للمحاضرين المؤهلين والموصي بكفاءتهم بناءً على طلب الهيئة لتقديم التدريب اللازم لبرنامج التأهيل لشهادة التحليل الفني، وكذلك إعلام الهيئة في شأن المراجع التدريبية والمصادر المعتمدة أو تلك الموصي لاجتياز اختبارات التحليل الفني، وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة من خلال قنوات الاعلام والصحافة والنشاطات الترويجية والتسويقية التي تدعم موضوع هذه الاتفاقية وتعزز التعاون بين طرفيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
كما يلتزم الاتحاد أيضاً بإضافة شعار هيئة الأوراق المالية و السلع إلى الشهادات الرسمية الصادرة من الطرف الثاني، والتي تمنح لمن اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى من التحليل الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشار إلى أن الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين (IFTA) هو منظمة مهنية غير ربحية تضم في عضويتها أعضاء من كافة أنحاء العالم، وتكرس جهودها في تعزيز ودعم التميز والكفاءة في مجال التحليل الفني ، بالإضافة إلى نشاطها في منح شهادات التأهيل في التحليل الفني المعتمدة عالميا. وحيث أن الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين يدعم الأداء التخصصي للعاملين في مجال الخدمات المالية على المستوى العالمي سواءً المبتدئين منهم أو المتخصصين من ذوى الخبرة، وذلك بما تمثله شهادات التأهيل المهني أو الدبلومات الدولية من إثراء للمعارف المهنية وتطوير للمهارات.
أنظمة التداول
وفي العرض التوضيحي الذي قدمه رئيس الاتحاد د. رولف ويتزير، بعنوان "أنظمة التداول" عرّف التحليل الفني على أنه نظام يستخدم في التنبؤ باتجاه الأسعار وذلك بدراسة البيانات السابقة للسوق من حيث الأسعار والأحجام. وأضاف أن المحللين الفنيين يستخدمون عدة وسائل، وأدوات، وفنيات في إنجاز عملهم بما في ذلك الرسوم البيانية للتعرف على أنماط الأسعار واتجاهات السوق في الأسواق المالية ليحققوا الاستفادة تلك الأنماط.
وأشار ويتزر- في الملتقى الذي حضره عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتحليل المالي والفني- إلى أن القاعدة الأساسية في التحليل الفني هي أن الأسعار تعكس جميع المعلومات المطلوبة عن السوق، لذلك فإن نمط تحرك الأسعار يتكرر نظراً لأن الكثير من المستثمرين ينتهجون سلوكيات جماعية، وهو ما يفسر تركيز المحللين الفنيين على تحديد التوجهات والظروف في إنجاز عملهم.
ثم تطرق د. رولف إلى عوامل أنظمة التداول التي تحدد نجاح الاستثمار، وقال إنها تشمل خطة مرسومة من قبل المستثمر، وقواعد محددة بشكل واضح، واعتبار التداول على أنه صناعة بحد ذاتها، والتركيز على العناصر التي يمكن للمستثمر التأثير عليها، وتبني ثقافة الالتزام بالقواعد واللوائح، مضيفاً أن الأمر كله متعلق بالسلوك والانضباط والواقعية.
وقال إن هناك عدداً من العوامل عززت الحاجة إلى استخدام أنظمة التداول في الوقت الراهن أكثر عن ذي قبل، وتشمل هذه العوامل التقدم التكنولوجي، وكونها منهجية وموضوعية، كما أنها مجردة من العواطف وحكم الإنسان، ويمكن إعادة تجربتها، كما أنه يمكن الحكم على النتيجة بناءً على أرقام أو نسب معينة، مضيفاً أن علينا أن نبني قراراتنا الاستثمارية الخاصة بأنظمة التداول على استراتيجيات الدخول، والخروج، وإعادة الدخول، ومخاطر التداول، وحجم التداول، ومكونات المحفظة.
مفهوم التحليل الفني
كما قدم محمد أشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عرضاً توضيحياً تحت عنوان "تعريف التحليل الفني - الفلسفة والرسوم البيانية"، حيث أشار إلى أنه يتم تعريف التحليل الفني على أنه دراسة سلوكيات المتعاملين في الأسواق المالية (أي سيكولوجية الجمهور) من خلال دراسة رسوم بيانية للفترات الماضية وصولاً للتوقعات في تحركات السوق القادمة. وأضاف أن كلمة الجمهور تعني أشخاصا مختلفين، لديهم أفكاراً مختلفة وكل واحد منهم مستقل عن الآخر، وينتمون إلى ثقافات مختلفة تماماً، كما أنهم مختلفون في المراكز الاجتماعية، والأوضاع المالية، والمستوى التعليمي، والانتماء السياسي وغير ذلك من الأوصاف، إلا أنهم مشتركون في شيء واحد فقط وهو هدف تحقيق الأرباح.
وقال إن عقلية هذا الجمهور الذي يتحكم عليها الخوف هي التي تسير قرارات وأفعال هؤلاد الأفراد عند تعاملهم في محيط الجمهور ليؤدي ذلك إلى ما نسميه "نظرية اتّبَاع الجموع"، مضيفاً أن هذا قرارات هذا الجمهور كثيرا ما تكون غير صائبة خلال نقاط التحول الرئيسية في السوق وذلك بسبب تأثير عقلية الجمهور.
وأشار إلى أن هدف التحليل الفني هو إبعاد المستثمر عن هذه السلوكيات الجماعية للتمكن من اتخاذ قرارات صائبة من خلال دراسة الرسوم البيانية للفترات السابقة ثم عرض بعض النظريات والأدوات المشهورة في التحليل الفني مثل نظرية "داو" ونظرية "إيليوت ويف".

http://www.sca.gov.ae/Arabic/news/Pages/2013-03-31.aspx

اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشاركة الهيئة بمبادرة مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل، وذلك بعد الاطلاع على تقرير تضمن اختصاص المجلس، والرؤية والرسالة المقترحة له، والقيم الخاصة به، وأهدافه، وهيكله التنظيمي وتشكيله المقترح، الذي يضم ممثلين عن مكتب وزيرة الدولة للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين ومهام أعضاء المجلس والأنشطة المقترحة لعامي 2017- 2018.

قامت الهيئة بالتعاون مع فريق من المختصين في كليات التقنية العليا بإعداد مشروع لتأهيل وترخيص طلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال للعمل في قطاع الشركات المالية المرخصة بالأسواق المالية في الدولة أثناء فترة دراستهم في الكليات.
وتضمن المشروع تصميم المناهج واختيار الاختبارات، وتأهيل الكادر الأكاديمي، وتدريب الطلاب، وتضمين الاختبارات ضمن متطلبات التخرج، ودعم هيئة الأوراق المالية والسلع لكلفة وإدارة الاختبارات، والتخريج والتكريم، والتدريب المهني، والترخيص المهني، فضلاً عن تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

استعرض مجلس الهيئة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية من خلال "المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة" بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وتجنيب المتعاملين المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين وكذلك المبتدئين في الأسواق المالية، وتقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها.
ويستهدف المشروع الوطني كذلك تعريف الجمهور بالمنتجات الاستثمارية والأطراف ذات العلاقة في مجال التعاملات المالية (بما في ذلك إدارات علاقات المستثمرين)، وتوعية طلبة المدارس والجامعات في كل ما يخص الاستثمار في الأسواق المالية، و تعريف المتعاملين (ممثلي شركات مدرجة ووساطة وخدمات مالية ومستثمرين) بالخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها الهيئة لتسهيل إنجاز المعاملات على المتعاملين. 

 

 

نظم مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع دورة تدريبية بعنوان "المحافظ المالية: أدوات التقييم وتحليل المخاطر". استعرضت الدورة مجموعة من قواعد إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار مثل نظرية المحفظة المالية الحديثة، وتخصيص الأصول، وتنوع الاستثمار. ولمحة عامة عن إدارة الاستثمارات، وأنواع صناديق الاستثمار، واستراتيجيات صناديق الاستثمار، وتدابير المخاطر، وتقييم الأداء، ونسبة الأداء والتحليل.
تم خلال الدورة مناقشة وتحليل كيفية عمل 11 نوعاً مختلفاً من صناديق الاستثمار من بينها صناديق الأسهم وصناديق الدخول والصناديق الدولية وغيرها. كما تناولت الدورة كذلك استراتيجيات الصناديق الاستثمارية المختلفة من واقع لأهم الممارسات العالمية في المجال.
وقد تم خلال ورش العمل التي تضمنتها الدورة التركيز بشكل أساسي على عوامل المخاطرة وعلاقتها بقياس أداء الصناديق. وخلال هذا الجزء تم الوقوف على عدد كبير من الأدوات والمعادلات الإحصائية وكيفية استقصاء ومعالجة البيانات المالية للحصول على تقييم دقيق لأداء الصناديق ومن ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
ويشار إلى أن دورة "المحافظ المالية: أدوات التقييم وتحليل المخاطر" تعتمد على نقل المعرفة واكتساب المهارات المطلوبة للعاملين في أسواق المال في الدولة الذين سبق لهم احتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني.

في إطار مبادرات المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية- الذي تنفذه هيئة الأوراق المالية والسلع تحت شعار "عزز معلوماتك تنمو استثماراتك"- نظمت الهيئة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة توعوية عن " تكوين محفظة الأسهم والفرق بين المضاربة والاستثمار في سوق الأوراق المالية "، وألقت الندوة الضوء على أهم المفاهيم التي تتصل بالمضاربة والاستثمار وكيفية تكوين محفظة أسهم تأخذ بعين الاعتبار العائد والمخاطرة وإمكانية توسيع المحفظة لتضم أصولا أخرى مثل السندات ومشتقات السلع، وذلك بهدف الندوة الارتقاء بأداء المستثمرين والمتعاملين في الأسواق والعاملين بشركات الوساطة.

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية عن "حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات"، وتم خلال الحلقة تقديم لمحة عن أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية خصوصاً ما يتعلق بتطوير أنظمة صناديق الاستثمار، والسوق الأولي، ومتطلبات الحوكمة، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية، وإطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
كما تم استعراض خطة الهيئة لاستشراف المستقبل حتى عام 2050، والتي تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية وتأثير محوري التكنولوجيا والاقتصاد على صناعة الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أنها تستهدف دعم التخطيط الاستراتيجي للهيئة بناء على التغيرات المتوقعة في المستقبل، والتي تم إعدادها بالتعاون مع بعض المراكز البحثية العالمية المرموقة والرجوع للأوراق البحثية والاستبيانات التي وزعت على متخصصين وكذلك اللقاءات مع أقطاب الصناعة.

شاركت الهيئة في تنظيم ملتقى حول الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر تحت اشراف معهد تكوين بورصة تونس. و قد تم خلال هذا الملتقى تعريف الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، واستعراض تطبيقاتها على مستوى التصرف في الاصول والوساطة المالية.

شاركت هيئة السوق المالية في ورشة العمل التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاشتراك مع البنك المركزي التونسي حول أسواق رأس المال في تونس. وفي نفس الإطار تم تنظيم ثلاث ورشات عمل حول البنية التحتية لسوق المال في تونس والآفاق الدولية، بالإضافة إلى سوق سندات الشركات و المشاريع.

عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها حفل تخرج أول دورة تدريبية للحصول على شهادة "مختص في الأسواق المالية". وقد امتد التدريب 4 أشهر و شارك فيه بالحضور 26 مرشحا من مختلف البنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم. و ركز التدريب على العناصر الأساسية للبيئة القانونية و الأخلاقية والتقنية. هذا و قد نفذ البرنامج التدريبي مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، بما في ذلك ممثلين عن "لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها" و "بورصة الجزائر" و" Algeria Clearing" و " Paris Europlace " و " Euronext Paris ".

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الجزائرية (COSOB) ابتداءا من شهر أكتوبر 2014، الدورة التدريبية الثانية للحصول على شهادة "مختص في الأسواق المالية" من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و بالتعاون مع معهد التدريب المصرفي (IFB).
ويستهدف هذا التدريب جميع الأطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية، والمديرين التنفيذيين للشركات المصدرة، ومديري الأصول في المؤسسات الاستثمارية والصحفيين المتخصصين في مجال التمويل.

عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية على هامش الاجتماع السنوي التاسع لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد بمدينة الجزائر يوم 18 فبراير / شباط 2015، ندوة عن " المنتجات المالية "، وذلك بحضور الوفود المشاركة في الاجتماع. وناقشت الندوة التي أدارها جليل طريف أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ثلاثة محاور تمثلت في تقييم واقع وآفاق الاقتصاد الجزائري، والسوق المالية الجزائرية وتطوير سوق  السندات، والتمويل الإسلامي والصكوك وتطورها في أوروبا، وانفتاح الأسواق المالية الناشئة على المستثمرين غير المقيمين. وقد شارك في هذه الندوة (3) متحدثين هم ياسين بوحارة  شريك ومؤسس مجموعة تل وAlain PITHON  الأمين العام لباريس أوروبلاس Paris Europlace وAdrian JOSSA   المدير التنفيذي لجولد مان ساكس Goldman Sachs.

نظمت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها في إطار نشاطات مجلسها ورشة عمل موجهة للعاملين في السوق المالية الجزائرية حول بناء منحنى العوائد وتجربة فرنسا في مجال تعبئة الادخار.
أديرت الورشة  من طرف البروفيسور جون ميشال بياكو، المدير التنفيذي لمعهد لويس باشوليي بفرنسا، وعضو  المجلس العلمي للجنة.

نظمت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة الملتقى الثاني لمجلسها العلمي والذي يتمحور حول ” تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة  والنمو” وذلك بمشاركة رؤساء الشركات العامة والخاصة والشركات المدرجة والبنوك والمؤسسات المالية فضلا عن ممثلين للمركز المالي الجزائري.

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الجزائرية (COSOB) ابتداءا من شهر أكتوبر 2015، الدورة التدريبية الثالثة للحصول على شهادة "مختص في الأسواق المالية" من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و بالتعاون مع معهد التدريب المصرفي (IFB).
ويستهدف هذا التدريب جميع الأطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية، والمديرين التنفيذيين للشركات المصدرة، ومديري الأصول في المؤسسات الاستثمارية والصحفيين المتخصصين في مجال التمويل.

شاركت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الحاضرة التي نظمتها بورصة الجزائر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة حول دور بورصة الجزائر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وذلك بمشاركة عدد من الهياكل الاقتصادية والتجارية، ومدراء البنوك والمهتمين.

يأتي تخريج الدفعة الثالثة من المهنيين المعتمدين بالأسواق المالية ضمن إطار برنامج “تأهيل مهنيو السوق المالية الجزائرية” الذي وضعته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالمشاركة مع معهد التكوين المصرفي بمساعدة جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

بدئت هيئة السوق المالية العمل بنظام حماية المستثمر الذي طورته مؤخراً، حيث يهدف إلى زيادة مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهاءها وفق الطرق النظامية عبر مسار إلكتروني يربط بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق (المشتكي، الأشخاص المرخص لهم، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز الإيداع، والشركات المدرجة في السوق المالية، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية).

ويعد هذا النظام نقلة نوعية في طريقة استقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات، حيث يتيح للمستثمرين تقديم الشكاوى والبلاغات بسهولة ويسر وبطريقة إلكترونية من خلال قنوات متعددة من أهمها موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، إضافة للقنوات الأخرى التقليدية مثل البريد والفاكس. وبالتالي، فإن أي شخص حالياً يستطيع التقدم بشكوى أو بلاغ من خلال هذه القنوات والمتابعة والاستفسار عن الإجراءات التي تتم عليها من خلال النظام مما يوفر الجهد والوقت ويسهم في سرعة معالجة الشكوى والبلاغ وإنجازها بالشكل الأمثل. 

ويسّر النظام إصدار الإخطار للشاكي بإمكانية إيداع شكواه أو دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب نظام السوق المالية)، فأصبح الإخطار يُحال إلى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الكترونياً دون أن يحتاج المتقدم بشكوى إلى استلامه ورقياً، وبإمكانه مباشرة التوجه للجنة بمجرد إخطاره برسالة نصيّة أو باتصال من الموظف المسؤول عن معالجة طلبه.

كما أن النظام يفتح قناة فاعلة للمستثمرين لتقديم البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة والذي يعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، ويأتي هذا النظام مكملاً لما قامت به الهيئة من تطوير لآلية العمل في معالجة البلاغات عن المخالفات، حيث قامت الهيئة بإنشاء وحدة مختصة لذلك، وبذلك تؤكد الهيئة شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالسوق، ومن أجل ذلك، تضمن الهيئة سرية التعامل مع معلومات المبلغ الشخصية.

أطلقت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط (الفوركس).

وستتضمن الحملة رسائل توعوية من الجهات الثلاث، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.

وتحذر هذه الجهات المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

واستناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بكلٍ من المؤسسة والهيئة، ومن منطلق حرص الجهات الإشرافية على توعية المتعاملين وتحذيرهم من مثل تلك الأعمال والأنشطة المشبوهة، فإنهما تشددان على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.

ويمكن الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

عقدت هيئة السوق المالية ممثلة في إدارة حوكمة الشركات ست حلقات العمل الموجهة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، بمشاركة 280 من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية. وقد ناقشت الحلقات المهام الواجب القيام بها والتحديات التي يواجها العضو منذ الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو أحد لجانه حتى انتهاء الدورة، إضافة إلى تقديم حالات عملية حول كل مرحلة. 

حرصاً من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على امتلاك ضباط الامتثال المرشحين للاعتماد في شركات الخدمات والوساطة المالية الكفاءة المهنية اللازمة لأداء عملهم، نظّمت الهيئة دورةً تدريبيةً لتأهيل عددٍ من ضبّاط الامتثال المرشحين للاعتماد، حيث تناولت المحاضرات عدداً من المواضيع أهمها آليات وإجراءات العمل لدى شركات الخدمات والوساطة المالية، وأهمية ودور الرقابة في شركات الخدمات والوساطة المالية، إضافة إلى مهام وواجبات ضابط الامتثال. كما تم خلال الدورة عرض الأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل شركات الخدمات والوساطة المالية.

نظّمت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ورشة عمل بعنوان "الانتقال إلى تطبيق المعيار الدولي IFRS 9"، وقد ناقشت محاور الورشة أسباب ظهور المعيار الدولي IFRS 9 ومتطلبات الانتقال إليه ونموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
وقد حضر الورشة ممثلين عن الهيئات الإشرافية والشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات والوساطة المالية ومدققي الحسابات بالإضافة إلى المهتمّين من طلاب الدراسات العليا والفعاليات الاقتصادية الأخرى.

بالتعاون ما بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورابطة شركات الخدمات والوساطة المالية تمّ إقامة دورة تدريبية بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمل شركات الخدمات والوساطة المالية "، حيث تم عرض عدد من المواضيع أهمها:
   - الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   - متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الخدمات والوساطة المالية.
   - هيئة مكافحة غسل الأموال ومفهوم وحدة التحريات المالية.
   - استخدام قطاع الوساطة المالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة لسوق المال برنامجين تدريبين حول أساسيات الاكتتاب ومهارات التفكير الابداعي خلال الفترة من 22- 24 أغسطس 2017 بمدينة صلالة، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة ممثلة بلجنة التدريب على أعمال التأمين وهي تستهدف الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بهدف الارتقاء بمستوياتهم المعرفية ومهاراتهم الفنية.

نظم المركز ورشة عمل حول ميثاق حوكمة الشركات الجديد والحوكمة الرشيدة، شارك فيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة فولتامب للطاقة .
وتضمن البرنامج التطرق إلى أهمية الشركات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها لإدارة شؤون المؤسسات الاقتصادية وفق اسس معايير الإدارة الرشيدة والتي تضمن لها مزاولة أنشطة ومسارات آمنة تحقق أفضل مستويات الأداء. ووفقا لسياق جدول اعمال الورشة تعرف المشاركون على الجذور التاريخية لتأسيس ثقافة الحوكمة وكيف أنها أصبحت ضرورة تنشدها الشركة في تسيير شؤونها الإدارية والمالية مع استعراض تجارب الدول الدولية في تفعيل أسس ومبادئ حوكمة الشركات وآثارها في تحسن مستوى أدائها وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات وتقلبات الأسواق.
وتضمن برنامج الورشة أيضا التعريف بالأسس الأربعة الرئيسية لحوكمة الشركات وهي المحاسبة والشفافية والعدالة والمسؤولية والتي تنضوي تحتها المبادئ الستة للحوكمة وهي الإطار العام وحقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة للمساهمين ودور أصحاب المصالح والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة، وكيف يمكن أن تنعكس ممارسات الحوكمة على الأداء التشغيلي وتحسين الكفاءة الانتاجية وتعزيز مستوى ثقة رأس المال الخارجي. وفيما يتعلق بتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة فقد تناول البرنامج مواضيع تتعلق بطبيعة عمل المجلس والصلاحيات المناطة به، وأهمية فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس وطبيعة التكوين الهيكلي للمجلس ونوعية اللجان التابعة له وكيف يمكن أن يمارس أعضاء المجلس واللجان التابعة له صلاحياتهم مع تجنب تضارب المصالح.
كما تم استعراض كيفية تشكيل مجلس إدارة يتمتع بالفاعلية وبصورة تساهم في تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة وذلك من خلال الجمع المناسب بين الأعضاء بما لديهم من المهارات والقدرات التي تتناسب والصلاحيات المناطة بهم، كما تم التأكيد على أهمية العضو المستقل وكيفية اختياره فوجود اعضاء مستقلين يمكن تقديم المزيد من الضمانات للمشاركين في السوق للتأكد على تأمين مصالحهم، كما تم التعرف على أهمية اللجان التابعة للمجلس والتعريف باللجان الدائمة واللجان الوظيفية والوقوف على الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند تشكيل اللجان ومنهجية عملها، وتناول البرنامج الحديث عن دور سكرتير مجلس الإدارة وطريقة اختياره .
من جهة أخرى أفرد المحاضر مساحة كبيرة من وقت البرنامج للحديث عن دور مجلس الإدارة في وضع استراتيجية ومراقبة الأداء والتي من خلالها يمكن لمجلس الإدارة استثمار الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الشركة وتجاوز التحديات المتوقعة. وكذلك الحديث حول كيفية التفاعل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وكيف يمكن للحوكمة أن تساهم في إدارة الخاطر إلى جانب الحديث عن مواضيع كثيرة تتعلق بدور المجلس في الافصاح عن المعلومات والشفافية وتطوير أنظمتها وآلياتها بما يحقق المزيد من الوضوح ويعزز مستوى ثقة المتعاملين. 

عقدت هيئة سوق رأس المال في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة لقاءا موسعا مع أعضاء الهيئة العامة للغرفة، وحضر اللقاء عددا كبيرا من التجار وأصحاب الاعمال أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة غزة من جهة وهيئة سوق رأس المال والوفد المرافق لها من جهة أخرى. حيث تم الإجابة على استفسارات واسئلة الحضور حول الهيئة ودورها الاشرافي والرقابي وقطاعات سوق رأس المال.
في السياق ذاته عقدت هيئة سوق رأس المال لقاءا مع مجموعة من المستثمرين والمتعاملين مع قطاع الأوراق المالية في قطاع غزة، وحضر اللقاء مجموعة من المدراء التنفيذيين في الهيئة الذين أطلعوا الحضور على آخر المستجدات الخاصة بقطاع الأوراق المالية بما يشمل بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية وجهود الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة من قبل قطاع الأوراق المالية من حيث تنويع الأوراق المالية المتاحة إضافة الى الأسهم، وتطوير الخدمات المقدمة الى جمهور المستثمرين تحديدا فيما يخص تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية والمالية من خلال توفير الهيئة لكافة المتطلبات الفنية لترخيص مستشاري الاستثمار والمستشارين الماليين للوساطة المالية، إضافة الى آخر المستجدات في مجال حوكمة الشركات. كما تمت الاشارة الى التطورات الحاصلة في تعزيز الإفصاح والشفافية وتطوير العمليات في بورصة فلسطين من حيث البيئة الالكترونية. واستمعت الهيئة الى متطلبات المستثمرين في قطاع غزة، وتم الإجابة على استفساراتهم واسئلتهم تحديدا فيما يخص تعزيز البيئة الاستثمارية في الأوراق المالية وآلية الرقابة والاشراف على قطاع الأوراق المالية وفقا لأحدث المتطلبات والمعايير الدولية.
من جهة أخرى، عقدت الهيئة لقاءا مع مجموعة من الإعلاميين الاقتصاديين في قطاع غزة، حيث تم الإشارة الى الدور الرقابي والاشرافي لهيئة سوق رأس المال ومهامها في تنمية وتعزيز قطاعات سوق رأس المال من خلال توفير البيئة القانونية والرقابية والتنظيمية الممكنة، ودور الهيئة المحوري في حماية المتعاملين مع القطاعات التي تشرف عليها والمستثمرين تحديدا قطاعي التأمين والأوراق المالية، وتعزيز الشفافية والافصاح وجهودها في تعزيز الشمول المالي للمواطنين من خلال رفع الوعي المالي والاستثماري لكافة شرائح المجتمع. وتم وضع الصحفيين الاقتصاديين على آخر المستجدات المرتبطة بقطاعات سوق رأس المال ودور الهيئة الرقابي والاشرافي تحديدا في المحافظات الجنوبية.
يذكر أن هذا اللقاءات تأتي ضمن زيارة هيئة سوق رأس المال لقطاع غزة والتي يرافقها فيها وفدا كبيرا من المدراء العامون لشركات التأمين وشركات الأوراق المالية وممثلين عن بورصة فلسطين وشركات التأجير التمويلي.

اختتمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الجولة الاولى من مسابقة حوكمة الشركات التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في الجامعات الفلسطينية وبرعاية الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وذلك في احتفاليات بروتوكولية جرت في مقرات الجامعات الخمس المشاركة في المسابقة وهي كل من جامعة بيرزيت وكلية فلسطين الأهلية الجامعية والجامعة العربية الأمريكية وجامعة فلسطين التقنية – خضوري بالإضافة الى جامعة القدس المفتوحة. وتم خلال الاحتفاليات تكريم المجموعات المتأهلة من الجولة الاولى على مستوى كل جامعة بحضور الطلبة المشاركين في المسابقة إضافة الى ممثلين عن كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وممثلين عن هيئة سوق رأس المال والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين – راعي المسابقة- وشركات التأمين.
وتنافس في الجولة الاولى من المسابقة ما يقارب مئتان وستون طالبا وطالبة، من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية من خلال مجموعات شكلت لهذه الغاية على مستوى الجامعات المشاركة، حيث قدمت المجموعات التوصيات بخصوص تصويب الوضع لحالة دراسية متخصصة في حوكمة الشركات والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة التمويل الدولية لغرض استخدامها في المسابقة، وخضعت التقارير المقدمة من الطلبة للتقييم من قبل لجان شكلت خصيصاً لهذه الجولة وصولاً الى إعلان مجموعة واحدة متأهلة على مستوى كل جامعة والتي ستنافس بدورها خلال الجولة الثانية مع نظيراتها من الجامعات الاخرى تمهيداً لإعلان مجموعة فائزة واحدة على مستوى الجامعات الفلسطينية المشاركة وذلك في احتفالية بروتوكولية اختتاميه.
وتعد مسابقة حوكمة الشركات التي يتم تنفيذها من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتي اطلقت خلال الفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2017/2018 من أوائل المبادرات في المنطقة العربية وإحدى إنجازات الهيئة الهامة في تعزيز التوعية بأهمية حوكمة الشركات في فلسطين، وتهدف المسابقة الى رفع الوعي لدى فئة الشباب وتحديداً طلبة الجامعات بموضوع حوكمة الشركات من خلال مسابقة متخصصة في مواضيع محددة في الحوكمة إضافة الى التعرف على بعض التحديات الرئيسية التي تعيق حوكمة الشركات وتحديد الجوانب الواجب تطويرها للتغلب على تلك التحديات وإعداد توصيات ووضع خطة التنفيذ، كما تتيح المسابقة فرصة للطلبة المشاركين لاكتساب خبرة في كتابة وعرض نتائج تقييم منظومة الحوكمة لدى الشركة المستهدفة وتصميم الدارسات التمهيدية للحوكمة والمرور بخبرات حياتية واقعية مع تجارب تتعلق بممارسات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

عقد المؤتمر الأول لحوكمة الشركات برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبتنظيم من مركز حوكمة وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر. وتم خلال الفعاليات تسليط الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و "نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية واستعراض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية، إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، واستشرافا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة المرتكزة على استراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية، لافتا إلى أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 

 

عقدت هيئة الأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجا تدريبيا حول “مكافحة الجرائم المالية في الأسواق المالية” في فندق الـ Monroe ، بيروت، بحضور أمين عام الإتحاد الأستاذ جليل طريف، ومدير الأبحاث والإعلام لدى هيئة الأسواق المالية الأستاذ طارق ذبيان والدكتور المحاضر خالد سري صيام، رئيس بورصة القاهرة ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية سابقاً.
حضر برنامج التدريب والذي استضافته الهيئة أكثر من ثلاثون متدربا من مختلف الهيئات الرقابية منها هيئة أسواق المال في الكويت، الهيئة السورية للأسواق المالية، ميدكلير ومصرف لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، شمل الحضور أيضا كبار الموظفين من بورصة بيروت وعدد من المؤسسات المالية في لبنان والسودان.
يهدف هذا البرنامج إلى دعم وتطوير مهارات العاملين في الإدارات المختصة في السلطات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية المسؤولة عن كشف الجرائم المالية وملاحقة مرتكبيها. وقد عرض المدربون على الحضور أحدث التطورات والأساليب العالمية في جرائم الأسواق المالية والطرق المعتمدة لضمان ردع المخالفين وتعويض المتضررين.
وقد ناقش البرنامج العديد من المواضيع منها التطورات الأخيرة في تقنيات اكتشاف الجرائم المالية الجديدة لدعم الرقابة على السوق، بالإضافة إلى تقنيات إعداد ملفات الملاحقة الجنائية وتطوير دور الهيئات الرقابية في مكافحة هذه الجرائم.
يمثل هذا البرنامج جزءاً من الخطة الاستراتيجية لعام 2016 – 2020 التي أقرها مجلس الاتحاد بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية اللبنانية في العام الماضي. وفي إطار بناء القدرات، تهدف الخطة إلى عقد سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل للمساهمة في تطوير القدرات الرقابية للهيئات التنظيمية وتعزيز الكفاءة. ومن ناحيتها، وعدت هيئة الأسواق المالية بأن تستضيف عدد من الدورات التدريبية سنويا كجزءٍ من تعاونها المشترك مع الاتحاد.

11/2/2013

فى
إطار دور الهيئة فى حماية حقوق الاقلية وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذى القرارات
الاستثمارية وتدعيم مفاهيم الحوكمة فى الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة
، أقيمت ندوة حول تقارير حوكمة الشركات ( تقرير مراقب الحسابات – تقرير الحوكمة )
فى ضوء أفضل الممارسات ومتطلبات الجهات الرقابية ، برعاية الهيئة العامة للرقابة
المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .


وقد
ألقى الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة خلال الجلسة
الافتتاحية عن خطط الهيئة فى مجال تدعيم حوكمة الشركات سواء الشركات المقيدة أو
العاملة ، وذلك بما يتفق مع المبادئ الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
(OECD ) .


وقد
تضمنت الندوة عرض ومناقشة عدد من الموضوعات من بينها متطلبات الافصاح طبقاً
لمتطلبات الجهات الرقابية وبورصات الاوراق المالية ، ومقدمة تعريفية عن حوكمة
الشركات وما يتضمنه التقرير السنوى للحوكمة الذى تصدره الشركة ، كما تضمنت الندوة
ورشة عمل عن كيفية إعداد الشركات لتقارير الالتزام بقواعد الحوكمة والنماذج
الاسترشادية لتقرير حوكمة الشركات . 


http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News261.htm


19/3/2013


في
إطار دور الهيئة لعامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة وتنمية الأسواق
المالية غير المصرفية ، ونشر الوعي والثقافة المالية بين المتعاملين في هذه
الأسواق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الإحصائي السنوي عن بيانات
نشاط سوق الـتأمين في مصر خلال العام المالي 2011 – 2012.


وتظهر
الإحصاءات الواردة بالكتاب أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي
والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض
معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي، فقد استمر
سوق التأمين المصري في توفير الحماية من الإخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو
الأشخاص ، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو
التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة
الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.


للاطلاع
على المؤشرات الأساسية الواردة بالكتاب الإحصائي اضغط هنا


للاطلاع
على الكتاب الإحصائي لبيانات نشاط سوق الـتأمين في مصر للعام المالي 2011 – 2012
اضغط هنا


http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News272.htm

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة دورية عن نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من ( يناير – مارس 2013 ) تتضمن أهم مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلي والتعامل من خلاله .

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News286.htm

دعت الهيئة شباب الجامعات - بمقر الهيئة بالقرية الذكية - لجلسة حوارية بعنوان " مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية للتوعية المالية للشباب " تمثل مائدة مستديرة لفتح حوار معهم واستشراف افكارهم وارائهم فيما يعرفونه وينتظرونه من القطاع المالي غير المصرفي، للاهتداء به في إعداد خطة توعية ناجحة تسهم فى زيادة وعى ومهارة وقدرة الشباب ليصبحوا "رواد أعمال وتنمية مشروعات" ناجحين فى المستقبل القريب.

شاركت الهيئة في برنامج تدريبي نظمته مؤسسة التمويل متناهي الصغر البريطانية والتي تعد أحد المنظمات الدولية المهتمة بالتمويل متناهي الصغر وتدريب الكوادر البشرية من مختلف دول العالم في هذا المجال. وقد ناقش البرنامج دراسة حالات عملية لمنشآت تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر مع التركيز على استدامة هذه المنشآت في ممارسة نشاطها، كما تم مناقشة أثر استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية الحديثة على الشمول المالي.

حذرت هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات الإنسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
علما بأن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية او المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، إرتكازا" على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط – أكدال لقاءا مع الطلبة حول موضوع "سوق الرساميل المغربية: اشتغالها وآفاق تطويرها". وقد شارك، إلى جانب الهيئة المغربية كل من بورصة الدار البيضاء، الوديع المركزي ماروكلير Maroclear، إضافة إلى عدد من الجمعيات المهنية.

على اثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة البيتكوين Bitcoin كوسيلة لشراء السلع والخدمات، حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال هذا النوع من العملات، مشيرة إلى أن مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خلق التباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء. هذا وأشارت الهيئة أن العملات الافتراضية أو العملات المشفرة لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص ذاتيين أو معنويين، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية). ويتم تبادل العملات الافتراضية على الإنترنت فقط، وبالتالي لا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية. وتثير الهيئة انتباه العموم إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية، خاصة منها: غياب حماية العميل، غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، غياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس، تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا، استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية خاصة غسل الأموال وتمويل الارهاب، عدم احترام النصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف.

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟