.اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

تعليم وتوعية المستثمرين

الأعضاء العاملون

ضمن سعي هيئة الأوراق المالية وجهودها الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة في الامور المتعلقة بسوق الأوراق المالية لدى كافة قطاعات المجتمع، استقبلت الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال يوم الخميس الموافق 29/5/2014 وفداً طلابياً من الجامعة الالمانية الاردنية / كلية العلوم الادارية واللوجستية في زيارة علمية لهذه المؤسسات تهدف إلى الاطلاع على عملها وانجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية في سوق رأس المال الوطني.
وقد تم في هذه الزيارة استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وقد قدمت كل من المؤسسات الثلاث محاضرات تثقيفية للطلبة حيث تم تقديم شرح عن عمل هيئة الأوراق المالية كونها الجهة الرقابية المنظمة لسوق رأس المال وعن مهامها ودورها في حماية المستثمرين وسعيها للارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني وتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون. وقدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاط بورصة عمان وشرحاً لأهم التطورات التي شهدتها البورصة منذ تأسيسها كما تم إطلاع الطلبة نظام التداول الإلكتروني. كما قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً عن أعماله ومهامه وأهمها حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها, إيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى التقاص والتسوية التي يتولى المركز تنفيذها وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع.

وفي نهاية اللقاء جرت مناقشات بين الطلبة والمحاضرين تم من خلالها الرد على أسئلة واستفسارات الطلبة حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال تستقبل العديد من الوفود الطلابية المحلية والدولية بشكل دائم حرصاً منهم على تشجيع وتجذير ثقافة الاستثمار إضافة إلى التواصل المحلي والدولي مع كافة شرائح المجتمع.

 

الرابط

استمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في التواصل مع شركات الخدمات المالية وحرصها على توعية وتثقيف الجهات المعنية في سوق رأس المال الوطني بكافة الامور الفنية و ترسيخ المفاهيم التشريعية في السوق ، فقد عقدت الهيئة في مقرها دورة لتدريب وتأهيل ضباط الامتثال لشركات الخدمات المالية وذلك خلال الفترة مابين 11/5/2014 ولغاية 22/5/2014.
حيث تم التعريف بدور ضابط الامتثال وأهميته في تطوير وتنظيم أعمال هذه الشركات ودعم رقابتها الداخلية من خلال قيامه بالتدقيق على أعمال دوائرها المختلفة ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لادارة الشركة، إضافة للعمل وبشكل مستمر على متابعة التطورات في التشريعات التي تنظم سوق راس المال والتواصل مع مؤسسات سوق راس المال وهي هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية وذلك بهدف تحقيق الاحاطة والالمام بهذ التشريعات ومتابعة تطبيقها من قبل شركات الخدمات المالية والعاملين فيها.
يذكر أن ضابط الامتثال هو الشخص الطبيعي المعتمد فنياً لدى هيئة الأوراق المالية والمعين من قبل شركة الخدمات المالية للقيام بهذه الوظيفة حصراً وهي إحدى الوظائف التي تم استحداثها في تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية لسنة 2005 والتي بُدىء العمل بها اعتبارا من تاريخ 4/10/2005. وقد حدد مجلس مفوضي الهيئة اسساً لاعتماد ضابط الامتثال والتي من ضمنها حضوره لدورة تدريبية واجتياز امتحان يتم إعتماده من قبل الهيئة.

 

الرابط

عقدت هيئة الاوراق المالية ورشة عمل لشركات الخدمات المالية للتعريف بنظام الترخيص الالكتروني، وذلك يوم الاربعاء الموافق 28/5/2014 في قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في مقر الهيئة.
وقد وجهت الهيئة دعوات لكافة شركات الخدمات المالية لحضور هذه الورشة والتي تهدف إلى  تعريف الاطراف المعنية وذات العلاقة بالنظام واهميته وآلية تطبيقه ومراحله الزمنية مروراً بالتدريب الفعلي وحتى الانتهاء من اعتماده والبدء بالعمل به.
ويجدر بالذكر أن نظام الترخيص سيكون وسيلة اتصال لتبادل المعلومات وتحديثها بين الهيئة وشركات الخدمات المالية الكترونياً ابتداءً من ترخيص الشركات ومعتمديها مروراً بالتعريف بالبيانات الاساسية عنها وانتهاءً بتجديد التراخيص والاعتمادات لها، وقد تم بموجبه أتمتة الأعمال المكتبية في دائرة الترخيص والتفتيش من خلال ادخال كافة بيانات شركات الخدمات المالية على النظام وتجديد تراخيصها ومعتمديها واعداد قاعدة بيانات تتضمن معلوماتها التاريخيه تشمل الشكاوى والمخالفات والكفالات اضافة الى تقارير التفتيش الخاصه بها.
وقد قدم المشاركون في الورشة العديد من الملاحظات والمقترحات حول النظام وآلية تطبيقه حيث وعد المعنيون في الهيئة دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار.

 

الرابط

افتتح السيد محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اليوم الاحد دورة تدريبية متخصصة في صكوك التمويل الاسلامي موجهة لمدراء الإصدار في البنوك وشركات الخدمات المالية، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات وورشات العمل التي تنظمها الهيئة بخصوص صكوك التمويل الاسلامي والتي سبق وان تم اطلاق اولاها خلال شهر حزيران من عام (2013) الماضي، والهدف منها تعريف الجهات ذات العلاقة بالصكوك وخاصة البنوك وشركات الخدمات المالية ومدراء الإصدار في هذه المؤسسات بمتطلبات وإجراءات إصدار الصكوك وتداولها وإطفاءها.
وقد اشار معالي الحوراني في بداية كلمته الى ما يشهده عالم المال والاقتصاد  من نشاط واهتمام كبير بالاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وبصكوك التمويل الإسلامي على وجه الخصوص، حيث لا يقتصر الاهتمام بالاقتصاد والتمويل الإسلامي على الدول الإسلامية او العربية فحسب بل أصحبت من اهم واحدث وسائل التمويل في العالم اجمع.
واضاف السيد الحوراني إن صكوك التمويل الإسلامي كأداء استثمارية، لها عدة صيغ واشكال من عقود التمويل مما يجعل لها القدرة على تمويل المشاريع المختلفة وتناسب كافة النشاطات الاقتصادية ، وتلائم القطاعين العام والخاص، وهي في ذات الوقت تعمل على حشد المدخرات الوطنية خاصة من صغار المستثمرين، فضلاً عن دورها كأداة نقدية تسهم وبفاعلية في إدارة ورسم السياسية النقدية وفي مقدمتها إدارة السيولة سواء على المستوى  الافرادي للمؤسسات وخاصة البنوك او على المستوى الإجمالي للبلد من خلال البنك المركزي الاردني.
هذا وقد اشار معالي الحوراني ان الإحصاءات تشير إلى ان حجم الإصدارات الجديدة للصكوك (في العالم) في السوق الاولى خلال الربع الاول من عام 2014 الحالي حوالي (31.2) مليار دولار يتوقع ان تصل في نهاية العام الى (100) مليار دولار، اما في الأسواق الثانوية فإن محفظة الصكوك الإسلامية العالمية القائمة وصلت الى (273) مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي،ويصل عدد الدول التي اقتحمت سوق الصكوك إلى ما يزيد على (30) دولة.
أما على الصعيد المحلي في الأردن فقد أوضح معالي الحوراني ان هيئة الأوراق المالية وبعد ان قد قامت باستكمال منظومة التشريعات التي تحكم تنظيم عملية إصدار الصكوك فمن المتوقع ان يشهد السوق الأولى إصدارات من القطاعين العام والخاص للصكوك، مؤكداً على جاهزية مؤسسات سوق راس المال الثلاث (هيئة الاوراق المالية، بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية) لاستقبال طلبات إصدار صكوك التمويل مؤكداً معاليه ان هيئة الأوراق المالية تولي  صكوك التمويل الإسلامي عناية  خاصة، وانها لن  تدخر جهداً لإنجاح هذه الصكوك كأوراق مالية تتداول في السوق، وكأداة استثمارية تمول المشاريع المختلفة وكوسيلة لحشد المدخرات الوطنية لتعمل إلى جانب الأدوات الاستثمارية الأخرى المتوفرة في السوق على دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر الهدف الأخير لكل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والعاملين فيها.

 

الرابط

تعقد هيئة الاوراق المالية بالتعاون مع شركة ارنست ويونغ ورشة عمل لشركات الخدمات المالية وامناء الحفظ الامين  وصناديق الاستثمار المشترك حول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية الامريكيه (FATCA)، وذلك يوم الاثنين الموافق 26/5/2014 في تمام الساعة (10:00) صباحاً  في قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في مقر الهيئة. وقد قامت الهيئة بتوجيه دعوات لهذه الجهات لحضور هذه الورشة التوعوية والتي تهدف إلى  تعريف الاطراف المعنية وذات العلاقة بالقانون المشار اليه وآلية تطبيقه. وتجدر الاشارة الى ان هذا القانون يهدف الى الحصول على معلومات عن الاشخاص حاملي الجنسية الامريكية ولديهم دخول وأصول خارج الولايات المتحدة الامريكية بهدف زيادة الالتزام بالقوانين الامريكية الخاصة بالضريبة وتقليص التهرب الضريبي. ويحث القانون المؤسسات المالية الاجنبية على توقيع اتفاقيات مع مصلحة الضريبة الامريكية وتقديم معلومات عن عملائها من حملة الجنسية الامريكية، وبخلاف ذلك فإن السلطات الأمريكية ستقوم بإتخاذ إجراءات بحق المؤسسات غير الملتزمة بهذا القانون منها حسم نسبة مئوية من قيمة الحوالات المالية الواردة  لهذه المؤسسات وعدم تعاون المؤسسات المالية الامريكية معها.

 

الرابط

إستنادا لاحكام المادتين (8/ب) والمادة 47 من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، ستقوم هيئة الوراق المالية بعقد دورة تدريب وتأهيل ضباط الامتثال في مقر الهيئة خلال الفترة 11-22 أيار 2014، من الساعة 12-3 ظهرا.
لمشاهدة التعميم الخاص بالدورة الرجاء الضغط هنا، وللراغبين بالمشاركة الرجاء الضغط هنا.
شروط وتعليمات الالتحاق بالدورة:
على المشاركين الملتحقين بالدورة التقيد والالتزام بالشروط والتعليمات التالية:
1. كلفة الالتحاق بالدورة هي (250 ) دينار أردني للشخص الواحد.
2. على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس كحد أدنى من جامعة معترف بهــا في التخصصات التالية: العلوم المالية والمصرفيـة، التجارة، الاقتصاد ، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال ، قانون.
3. عدد أيام الغياب المسموح بها هي يوم واحد فقط.
4. على المتقدم أن يعبئ نموذج التسجيل مرفقا معه شهادة مصدقة عن المؤهل العلمي وصورة عن الهوية الشخصية.
5.  يتم الدفع أما نقدا أو شيكات، مع العلم أن آخر يوم للدفع هو 8/5/2014.
6.  تعقد الامتحان التأهيلي بعد نهاية كل الدورة وفي موعد يتم اعلام المشاركين به عند عقد الدورة .
7.  يتم اعتماد علامة 70% كحد أدنى للامتحان وهي نفس علامة النجاح المقبولة لكافة الدورات التأهيلية المتخصصة والتي تعتمدها الهيئة.
8.  يتم اعداد امتحان تكميلي بموعد يحدد لاحقاً من قبل  الهيئة للأشخاص الذي لم يقوموا باجتياز الامتحان التأهيلي للدورة.
9.  يمكن للشركات ارسال اكثر من مرشح للدورة.
10.  يمكن للمرشح التقدم مباشرة للتسجيل للدورة ووفق الشروط أعلاه.

 

الرابط

إيماناً من هيئة الأوراق المالية بأهمية التثقيف ونشر الوعي المستمر في أوجه المطارح الاستثمارية المختلفة وعلى وجه الخصوص في مجال الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية جديدة، رعى معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني يوم أمس الأربعاء ورشة عمل عقدتها الهيئة بالتعاون مع "Trowers and Hamlines" ورشة عمل بعنوان " فرص الصكوك في الأردن" "Sukuk opportunities and potential in Jordan" . حاضر فيها عدد من المتخصصين في هذا المجال من الخارج.
وقد أكد معالي الرئيس في مستهل كلمته على أهمية الصكوك الإسلامية كوسيلة لحشد المدخرات و توجيه هذه المدخرات لتمويل المشاريع الإنمائية التنموية الحكومية والخاصة على حد سواء، منوهاً معاليه إلى جاهزية مؤسسات سوق رأس المال التامة للتعامل مع أي طلب لإصدار الصكوك في حال وجوده.
وأضاف معاليه أن موضوع الصكوك في الأردن وإن كان جديداً في تطبيقاته إلا أنه متجذر كفكر وكمفهوم في المملكة ومنذ عدة عقود، حيث سبق وأن تم في الأردن إصدار قانون "سندات المقارضة" . والصكوك أداة أساسية في الاقتصاد الإسلامي تخدم المفهوم الحديث للتمويل الإسلامي وتلبي الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية والتي سيكون لها بإذن الله دور فاعل في دفع عجلة الاقتصاد وتسارع النمو الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى نجاحه المتوقع في حشد المدخرات الوطنية من صغار وكبار المدخرين على حد سواء.
وقد أكد معاليه بان الهيئة لا تأل جهداً بالاستمرار في عقد الدورات والمؤتمرات وورشات العمل الموجهة لكافة الجهات المعنية بإصدار الصكوك الإسلامية من بنوك وشركات وساطة مالية ومستثمرين وشركات.  وقد لفت معاليه إلى أهمية مثل هذه الورشات ودورها في إثراء التطبيق العملي لإصدار الصكوك والتعامل معها من كافة النواحي الفنية والشرعية.

 

الرابط

استمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في تعزيز ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في شركات الخدمات المالية  وتوفير متطلبات الترخيص و الاعتماد للاشخاص الطبيعيين وشركات الخدمات المالية وحرصها على توعية وتثقيف الجهات المعنية في سوق رأس المال الوطني بكافة الامور الفنية والتشريعية في السوق، فقد عقدت الهيئة في مقرها دورة لتدريب وتأهيل الوسطاء الماليين وذلك خلال الفترة مابين 23/8/2015 ولغاية 17/9/2015 حيث بلغ عدد المشاركين 40 شخصاً.
ومن اهم المواضيع التي تم بحثها خلال الدورة نبذة تعريفية عن مؤسسات سوق راس المال ودورها واهميتها واهدافها، وتقديم شرح عام عن اعمال الهيئة وشرح تفصيلي عن اعمال الدوائر الفنية التي تعني الوسيط المالي اضافة الى العديد من المواضيع التي تهم الوسيط المالي ومنها الجوانب القانونية لعمل الوسيط وشركات الخدمات المالية واصدار وتسجيل الاوراق المالية والافصاح اضافة الى اعمال الرقابة على تداول شركات الوساطة الماليه كما تم التطرق الى الجوانب الفنية كالتحليل المالي لاوضاع الشركات والتفتيش عليها، كما تم ولاول مرة بدورات الوساطة المالية اضافه مادة علمية تعنى بموضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتضمنت الدورة ايضاً تدريباً عملياً من قبل مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان على نظام التداول الإلكتروني لـتأهيل المشاركين لممارسة أعمال الوسيط المالي وتغطية كافة الجوانب الخاصة بمهامة.
ومن الجدير بالذكر أن الوسيط المالي هو الشخص الطبيعي المعتمد فنياً لدى هيئة الأوراق المالية والعامل لدى شركة الخدمات المالية للقيام بهذه الوظيفة. وقد حدد مجلس مفوضي الهيئة اسساً لاعتماد الوسيط المالي والتي من ضمنها حضوره لدورة تدريبية واجتياز الامتحان المقرر حتى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.
وفي ختام الدورة  قام رئيس مجلس مفوضي الهيئة السيد محمد صالح الحوراني بتوزيع الشهادات على المشاركين والذين يمثلون عدد من شركات الوساطة المالية ومؤسسات سوق رأس المال.

المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الأثنين: 14/3/2016:
أكد محمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية حرص مؤسسات رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المساهمة العامة في الأردن تطبق المعايير الدولية، وأحدث الممارسات العالمية لأن ذلك من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي المستثمر، ويعمل على تشكيل بيئة استثمارية سليمة وآمنة،  ويخلق سمعة  وصورة ذهنية للاستثمار في الأردن ويحافظ عليها، وهو بلا شك من أهم الغايات والأهداف الاستراتيجية العليا التي نسعى إلى تحقيقها.
جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التدريبية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية ظهر اليوم بمقرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تحت عنوان” معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (16) المتعلق بالإيجارات" بحضور كبار مسؤولي مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من الموظفين المتخصصين فيها، وبمشاركة 108 متخصصين في إعداد ميزانية الشركات المساهمة العامة بهدف اطلاع المشاركين على أبرز التغييرات التي طرأت على طرق المعالجة المالية  لبند الإيجارات عند إعداد الميزانيات ومراجعتها وتدقيقها.
وقال الحوراني في كلمته الترحيبية أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر مع الجمعية لينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء المشاركين والشركات المساهمة بصورة عامة.  وأثنى رئيس مجلس مفوضي الهيئة على غزارة المعلومات التي يتمتع بها المحاضر الرئيس في الندوة السيد حاتم القواسمي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين مما جعله مرجعاً في هذا المجال.
وبدوره قام القواسمي بعرض أبرز التغييرات والتطورات التي طرأت على  المعيار الجديد والظروف التي أدت إلى ظهور هذا المعيار والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 بهدف تجنيب الشركات من التسبب في حدوث أزمات مالية محتملة، مؤكداً أن تطبيق المعيار سيكون واجباً اعتباراً من 1/1/2019 لكن التطبيق المبكر يعد أمراً جيداً وجائزاً على أن يتم تطبيق المعيار الجديد ( 15) المتعلق بالإيرادات، مبيناً أن المعيار الجديد يعالج بشكل شامل الإيجارات ويتطلب إدخال عقود الإيجار التشغيلي في دفاتر المستأجر والقوائم المالية ( الميزانيات) ضمن الالتزامات المالية على المستأجر وليس ضمن الأصول.
يشار إلى أن الندوة التدريبية تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.

مركز للتدريب يطرح حزمة برامج لتأهيل الوسطاء والمحللين الماليين والفنيين ومسؤولي الالتزام بالشركات

أعلن سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن إطلاق برنامج وشهادة التأهيل للتحليل الفني للمرة الأولى في دولة الإمارات، وذلك كمبادرةٍ من الهيئة تستهدف تلبيةِ احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيمها والارتقاء بها إلى مصاف نظيراتها في الأسواق العالمية المتطورة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى "التحليل الفني" الذي نظمته هيئة الأوراق المالية، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وتم على هامش جلساته توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة والاتحاد. وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة عبد الله الطريفي وعن الاتحاد الدولي د. رولف ويتزر رئيس الاتحاد، وبمقتضى بنود الاتفاقية تم اختيار مركز التدريب التابع لهيئة الأوراق المالية كمركز معتمد للتدريب على "شهادة التحليل المالي" وإجراء اختبارات الحصول عليها.
وأكد الطريفي –في كلمة افتتاح الملتقى- أن رؤية الهيئة تحرص باستمرار على الربط بين كل من التطوير والتأهيل، باعتبار أن التنمية الاقتصادية تتطلب مبادرات ناجعة للتمكين المهني تقوم على التزودِ بالمهارات والتأهيل الفني والمعرفي، ومن هذا المنطلق ركزت الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات والمسارات التدريبية، حيث سبق أن أطلقت برنامجاً آخر لترخيص الوسطاء في أسواق المال بعد اجتياز اختبارات التأهيل المهني التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.
برامج التأهيل
في مركز الهيئة التدريب
ونوه الرئيس التنفيذي في كلمته في الملتقى إلى أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم برامج توعية مستمرة على مدار العام، لتثقيفِ المتعاملين وإحاطتهم بآخر المستجدات والتطورات في صناعة الخدمات المالية، وذلك في مختلف إمارات الدولة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لكافة المتعاملين والمتخصصين والمهتمين كذلك، وأشار إلى أن الهيئة وضعت برامجَ تطوير مهني متكاملة لموظفيها، وقد اتاحتها أيضا لكافة العاملين بالأسواق المالية للاستفادة منها، ونوه إلى أن هذا البرنامج ستتلوه برامجَ أخرى ضمن سلسلةِ جهودِ الهيئة الراميةِ لتقديم المزيدِ من برامج التأهيل المهني المتقدمة لخدمةِ المتخصصين والمهنيين والمستثمرين .. كما أنه سيتمُ إتاحة هذه البرامج للراغبين في الالتحاق بها على مدار العام.
ولفت إلى أن تأسيس الهيئة مركز التدريب يأتي في سياق دعم هذا التوجه بحيث يكون أحد موارد التنمية المهنية المستدامة، ليس على مستوي دولة الامارات العربية المتحدة فحسب، ولكن على مستوي دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط عامة، موضحاً أن برامج المركز تسعى لتلبية كافة تخصصات العاملين في صناعة الخدمات المالية، وذلك بالتعاون مع المراكز والمعاهد والاتحادات العالمية بهدف: الارتقاء بمستوي وكفاءة العاملين في أسواق المال، وتقديم برامج التأهيل المهني المتقدم، وبرامج التوعية للمستثمرين والمتعاملين، فضلاً عن تلبية حاجات التطوير والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
البرنامج التأهيلي
لشهادة التحليل الفني
وأشار الطريفي إلى أن التحليل الفني يحتل مكانة هامة في منظومة التخصصات المهنية في أسواق المال وصناعة الخدمات المالية بصفة عامة، وأن هناك العديدُ من الجمعيات المهنية المتخصصة في التحليل الفني تضم أعضاءً من شتي البلدان.. تعتمد بالأساس على التحليل الفني كمنهج تحليلي لأسواق المال.
وأضاف أن اطلاق المستوي الأول من البرنامج التأهيلي لشهادة التحليل الفني يمثلُ استفادةً ونقلةً نوعيةً في برامج التأهيل، وبصفة خاصة لفئات مثل: الوسطاء ومدراء الثروات والمستشارين الماليين، وللمستثمرين حيث سيمكهم من تحقيق مهنية الأداءِ وجوْدة القرار.
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة الدعوة للمتعاملين في الأسواق للالتحاقِ بهذا البرنامجِ والتسجيل فيه، وتوقع أن تشكل أولَ دفعةٍ تتخرج من هذا البرنامج نواةً لأول جمعيةٍ مهنيةٍ متخصصة في التحليل الفني بدولة الامارات العربية المتحدة، وسيكون بإمكانها أن تضطلع، تالياً، بمهمة نقل المعرفة وزيادة وعي أعضائها والصناعة بشكل عام.
اتفاقية للتعاون
مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين
وعلى هامش الملتقى، وفي إطار جهودها للارتقاء بأداء المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة وفق أرقى المعايير العالمية، أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مع الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين اتفاقية للتعاون المشترك بشأن اعداد برنامج وشهادة تأهيل في التحليل الفني. وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة عبد الله الطريفي، وعن الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين رولف ويتزر رئيس الاتحاد.
وبمقتضى الاتفاقية يتم التعاون بين الطرفين في تقديم خدمات التدريب والإعداد لامتحانات التحليل الفني، ويتم منح هيئة الأوراق المالية الصلاحيات اللازمة لتكون المركز الرئيسي المعتمد والحصري لإجراء اختبارات تأهيل التحليل الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنح شهادة معتمدة لمن اجتازوا هذه الاختبارات.
ووفق الاتفاقية الموقعة تلتزم الهيئة بتقديم مخطط وتصميم للبرنامج التأهيلي ومواد الإيضاح والمراجعة بما يتناسب مع الفئة المستهدفة وما يراه مركز التدريب مناسباً فنياً وعملياً، وبحيث يكون مستنداً بشكل أساسي على المراجع المعتمدة ومحتويات الاختبارات المعلنة من الاتحاد العالمي للتحليل الفني.
كما تلتزم الهيئة أيضاً بتوفير الأدوات والموارد اللازمة والضرورية لتنفيذ الاتفاقية مثل قاعات التدريب ووسائل الإيضاح والمصادر والمراجع المعتمدة.. كما تقوم الهيئة كذلك بوضع الخطط اللازمة لنشاطات التسويق ذات العلاقة ببرامج التحليل الفني.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تتولى الهيئة تنفيذ أعمال الترجمة للمواد التدريبية المتعلقة باختبارات المرحلة الأولى في التحليل الفني والإشراف عليها.
التزامات الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين
وفي المقابل يلتزم الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين بمــا بمنح الصلاحيات اللازمة للطرف الأول ليكون بمثابة المركز الرسمي المعتمد والحصري لإجراء اختبارات تأهيل التحليل الفني في الامارات العربية المتحدة، ويلتزم كذلك بتقديم وتوفير تقرير نظامي مصاغ بشكل رسمي وتقارير عادية عن آخر التطورات والمستجدات والتغييرات الفنية والإدارية التي قد تطرأ على نظم وسياسات الاتحاد الدولي للمحليين الفنيين IFTA والتي قد يكون لها أي تأثير على مسئوليات أيا من الطرفين في ظل هذه الاتفاقية أو أياً من أهدافها.
كما يلتزم الاتحاد بتقديم كافة التسهيلات والخطوات المطلوبة والموافقات والتنسيق اللازم من أجل دعم الهيئة لأداء وتنفيذ المسئوليات المنوطة به وتحقيق الأغراض التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية .
وفضلا عن ذلك يقوم الاتحاد بتقديم قائمة الاتصال والسير الذاتية للمحاضرين المؤهلين والموصي بكفاءتهم بناءً على طلب الهيئة لتقديم التدريب اللازم لبرنامج التأهيل لشهادة التحليل الفني، وكذلك إعلام الهيئة في شأن المراجع التدريبية والمصادر المعتمدة أو تلك الموصي لاجتياز اختبارات التحليل الفني، وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة من خلال قنوات الاعلام والصحافة والنشاطات الترويجية والتسويقية التي تدعم موضوع هذه الاتفاقية وتعزز التعاون بين طرفيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
كما يلتزم الاتحاد أيضاً بإضافة شعار هيئة الأوراق المالية و السلع إلى الشهادات الرسمية الصادرة من الطرف الثاني، والتي تمنح لمن اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى من التحليل الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشار إلى أن الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين (IFTA) هو منظمة مهنية غير ربحية تضم في عضويتها أعضاء من كافة أنحاء العالم، وتكرس جهودها في تعزيز ودعم التميز والكفاءة في مجال التحليل الفني ، بالإضافة إلى نشاطها في منح شهادات التأهيل في التحليل الفني المعتمدة عالميا. وحيث أن الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين يدعم الأداء التخصصي للعاملين في مجال الخدمات المالية على المستوى العالمي سواءً المبتدئين منهم أو المتخصصين من ذوى الخبرة، وذلك بما تمثله شهادات التأهيل المهني أو الدبلومات الدولية من إثراء للمعارف المهنية وتطوير للمهارات.
أنظمة التداول
وفي العرض التوضيحي الذي قدمه رئيس الاتحاد د. رولف ويتزير، بعنوان "أنظمة التداول" عرّف التحليل الفني على أنه نظام يستخدم في التنبؤ باتجاه الأسعار وذلك بدراسة البيانات السابقة للسوق من حيث الأسعار والأحجام. وأضاف أن المحللين الفنيين يستخدمون عدة وسائل، وأدوات، وفنيات في إنجاز عملهم بما في ذلك الرسوم البيانية للتعرف على أنماط الأسعار واتجاهات السوق في الأسواق المالية ليحققوا الاستفادة تلك الأنماط.
وأشار ويتزر- في الملتقى الذي حضره عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتحليل المالي والفني- إلى أن القاعدة الأساسية في التحليل الفني هي أن الأسعار تعكس جميع المعلومات المطلوبة عن السوق، لذلك فإن نمط تحرك الأسعار يتكرر نظراً لأن الكثير من المستثمرين ينتهجون سلوكيات جماعية، وهو ما يفسر تركيز المحللين الفنيين على تحديد التوجهات والظروف في إنجاز عملهم.
ثم تطرق د. رولف إلى عوامل أنظمة التداول التي تحدد نجاح الاستثمار، وقال إنها تشمل خطة مرسومة من قبل المستثمر، وقواعد محددة بشكل واضح، واعتبار التداول على أنه صناعة بحد ذاتها، والتركيز على العناصر التي يمكن للمستثمر التأثير عليها، وتبني ثقافة الالتزام بالقواعد واللوائح، مضيفاً أن الأمر كله متعلق بالسلوك والانضباط والواقعية.
وقال إن هناك عدداً من العوامل عززت الحاجة إلى استخدام أنظمة التداول في الوقت الراهن أكثر عن ذي قبل، وتشمل هذه العوامل التقدم التكنولوجي، وكونها منهجية وموضوعية، كما أنها مجردة من العواطف وحكم الإنسان، ويمكن إعادة تجربتها، كما أنه يمكن الحكم على النتيجة بناءً على أرقام أو نسب معينة، مضيفاً أن علينا أن نبني قراراتنا الاستثمارية الخاصة بأنظمة التداول على استراتيجيات الدخول، والخروج، وإعادة الدخول، ومخاطر التداول، وحجم التداول، ومكونات المحفظة.
مفهوم التحليل الفني
كما قدم محمد أشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عرضاً توضيحياً تحت عنوان "تعريف التحليل الفني - الفلسفة والرسوم البيانية"، حيث أشار إلى أنه يتم تعريف التحليل الفني على أنه دراسة سلوكيات المتعاملين في الأسواق المالية (أي سيكولوجية الجمهور) من خلال دراسة رسوم بيانية للفترات الماضية وصولاً للتوقعات في تحركات السوق القادمة. وأضاف أن كلمة الجمهور تعني أشخاصا مختلفين، لديهم أفكاراً مختلفة وكل واحد منهم مستقل عن الآخر، وينتمون إلى ثقافات مختلفة تماماً، كما أنهم مختلفون في المراكز الاجتماعية، والأوضاع المالية، والمستوى التعليمي، والانتماء السياسي وغير ذلك من الأوصاف، إلا أنهم مشتركون في شيء واحد فقط وهو هدف تحقيق الأرباح.
وقال إن عقلية هذا الجمهور الذي يتحكم عليها الخوف هي التي تسير قرارات وأفعال هؤلاد الأفراد عند تعاملهم في محيط الجمهور ليؤدي ذلك إلى ما نسميه "نظرية اتّبَاع الجموع"، مضيفاً أن هذا قرارات هذا الجمهور كثيرا ما تكون غير صائبة خلال نقاط التحول الرئيسية في السوق وذلك بسبب تأثير عقلية الجمهور.
وأشار إلى أن هدف التحليل الفني هو إبعاد المستثمر عن هذه السلوكيات الجماعية للتمكن من اتخاذ قرارات صائبة من خلال دراسة الرسوم البيانية للفترات السابقة ثم عرض بعض النظريات والأدوات المشهورة في التحليل الفني مثل نظرية "داو" ونظرية "إيليوت ويف".

http://www.sca.gov.ae/Arabic/news/Pages/2013-03-31.aspx

شاركت الهيئة في تنظيم ملتقى حول الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر تحت اشراف معهد تكوين بورصة تونس. و قد تم خلال هذا الملتقى تعريف الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، واستعراض تطبيقاتها على مستوى التصرف في الاصول والوساطة المالية.

شاركت هيئة السوق المالية في ورشة العمل التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاشتراك مع البنك المركزي التونسي حول أسواق رأس المال في تونس. وفي نفس الإطار تم تنظيم ثلاث ورشات عمل حول البنية التحتية لسوق المال في تونس والآفاق الدولية، بالإضافة إلى سوق سندات الشركات و المشاريع.

عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها حفل تخرج أول دورة تدريبية للحصول على شهادة "مختص في الأسواق المالية". وقد امتد التدريب 4 أشهر و شارك فيه بالحضور 26 مرشحا من مختلف البنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم. و ركز التدريب على العناصر الأساسية للبيئة القانونية و الأخلاقية والتقنية. هذا و قد نفذ البرنامج التدريبي مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، بما في ذلك ممثلين عن "لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها" و "بورصة الجزائر" و" Algeria Clearing" و " Paris Europlace " و " Euronext Paris ".

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الجزائرية (COSOB) ابتداءا من شهر أكتوبر 2014، الدورة التدريبية الثانية للحصول على شهادة "مختص في الأسواق المالية" من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و بالتعاون مع معهد التدريب المصرفي (IFB).
ويستهدف هذا التدريب جميع الأطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية، والمديرين التنفيذيين للشركات المصدرة، ومديري الأصول في المؤسسات الاستثمارية والصحفيين المتخصصين في مجال التمويل.

عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية على هامش الاجتماع السنوي التاسع لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد بمدينة الجزائر يوم 18 فبراير / شباط 2015، ندوة عن " المنتجات المالية "، وذلك بحضور الوفود المشاركة في الاجتماع. وناقشت الندوة التي أدارها جليل طريف أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ثلاثة محاور تمثلت في تقييم واقع وآفاق الاقتصاد الجزائري، والسوق المالية الجزائرية وتطوير سوق  السندات، والتمويل الإسلامي والصكوك وتطورها في أوروبا، وانفتاح الأسواق المالية الناشئة على المستثمرين غير المقيمين. وقد شارك في هذه الندوة (3) متحدثين هم ياسين بوحارة  شريك ومؤسس مجموعة تل وAlain PITHON  الأمين العام لباريس أوروبلاس Paris Europlace وAdrian JOSSA   المدير التنفيذي لجولد مان ساكس Goldman Sachs.

نظمت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها في إطار نشاطات مجلسها ورشة عمل موجهة للعاملين في السوق المالية الجزائرية حول بناء منحنى العوائد وتجربة فرنسا في مجال تعبئة الادخار.
أديرت الورشة  من طرف البروفيسور جون ميشال بياكو، المدير التنفيذي لمعهد لويس باشوليي بفرنسا، وعضو  المجلس العلمي للجنة.

نظمت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة الملتقى الثاني لمجلسها العلمي والذي يتمحور حول ” تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة  والنمو” وذلك بمشاركة رؤساء الشركات العامة والخاصة والشركات المدرجة والبنوك والمؤسسات المالية فضلا عن ممثلين للمركز المالي الجزائري.

اطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الجزائرية (COSOB) ابتداءا من شهر أكتوبر 2015، الدورة التدريبية الثالثة للحصول على شهادة "مختص في الأسواق المالية" من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و بالتعاون مع معهد التدريب المصرفي (IFB).
ويستهدف هذا التدريب جميع الأطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية، والمديرين التنفيذيين للشركات المصدرة، ومديري الأصول في المؤسسات الاستثمارية والصحفيين المتخصصين في مجال التمويل.

شاركت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الحاضرة التي نظمتها بورصة الجزائر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة حول دور بورصة الجزائر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وذلك بمشاركة عدد من الهياكل الاقتصادية والتجارية، ومدراء البنوك والمهتمين.

يأتي تخريج الدفعة الثالثة من المهنيين المعتمدين بالأسواق المالية ضمن إطار برنامج “تأهيل مهنيو السوق المالية الجزائرية” الذي وضعته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالمشاركة مع معهد التكوين المصرفي بمساعدة جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

11/2/2013

فى
إطار دور الهيئة فى حماية حقوق الاقلية وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذى القرارات
الاستثمارية وتدعيم مفاهيم الحوكمة فى الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة
، أقيمت ندوة حول تقارير حوكمة الشركات ( تقرير مراقب الحسابات – تقرير الحوكمة )
فى ضوء أفضل الممارسات ومتطلبات الجهات الرقابية ، برعاية الهيئة العامة للرقابة
المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .


وقد
ألقى الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة خلال الجلسة
الافتتاحية عن خطط الهيئة فى مجال تدعيم حوكمة الشركات سواء الشركات المقيدة أو
العاملة ، وذلك بما يتفق مع المبادئ الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
(OECD ) .


وقد
تضمنت الندوة عرض ومناقشة عدد من الموضوعات من بينها متطلبات الافصاح طبقاً
لمتطلبات الجهات الرقابية وبورصات الاوراق المالية ، ومقدمة تعريفية عن حوكمة
الشركات وما يتضمنه التقرير السنوى للحوكمة الذى تصدره الشركة ، كما تضمنت الندوة
ورشة عمل عن كيفية إعداد الشركات لتقارير الالتزام بقواعد الحوكمة والنماذج
الاسترشادية لتقرير حوكمة الشركات . 


http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News261.htm


19/3/2013


في
إطار دور الهيئة لعامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة وتنمية الأسواق
المالية غير المصرفية ، ونشر الوعي والثقافة المالية بين المتعاملين في هذه
الأسواق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الإحصائي السنوي عن بيانات
نشاط سوق الـتأمين في مصر خلال العام المالي 2011 – 2012.


وتظهر
الإحصاءات الواردة بالكتاب أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي
والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض
معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي، فقد استمر
سوق التأمين المصري في توفير الحماية من الإخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو
الأشخاص ، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو
التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة
الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.


للاطلاع
على المؤشرات الأساسية الواردة بالكتاب الإحصائي اضغط هنا


للاطلاع
على الكتاب الإحصائي لبيانات نشاط سوق الـتأمين في مصر للعام المالي 2011 – 2012
اضغط هنا


http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News272.htm

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة دورية عن نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من ( يناير – مارس 2013 ) تتضمن أهم مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلي والتعامل من خلاله .

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News286.htm

دخول الأعضاء

اسم المستخدم
  كلمة المرور
.تذكرني على هذا الجهاز تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة المرور؟