أخبار

الرئيسية / البورصات

أخبار البورصات العربية


استقبل رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان الدكتور كمال القضاة في مقر البورصة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضة وبحضور المدير التنفيذي للبورصة السيد مازن الوظائفي، حيث تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التواصل والتعاون المشترك ما بين كل من بورصة عمان وبورصة فلسطين مع تأكيدهما على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تأتي تجسيداً للروابط الأخوية الوثيقة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

إلتقى رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان الدكتور كمال القضاة رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني وبحضور السيد مازن الوظائفي المدير التنفيذي والسيد بسام أبو عباس نائب المدير التنفيذي للبورصة، ومُمثلين عن نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية.
حيث بحث الجانبان آليات التواصل والتعاون المشترك ما بين الطرفين ودور الاستثمار في تحريك دفة الاقتصاد الوطني بكافة جوانبه والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.

استقبل رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور كمال القضاة وبحضور المدير التنفيذي للبورصة السيد مازن الوظائفي رئيس مجلس جمعية الشبكة الأردنية للميثاق العالمي السيد راجي حتر والسيد جمال فريز نائب الرئيس. حيث تم خلال الاجتماع مُناقشة سُبل التعاون ما بين بورصة عمان وجمعية الشبكة الاردنية للميثاق العالمي لحث الشركات المدرجة بالبورصة للانضمام إلى جمعية الشبكة الأردنية للميثاق العالمي.

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2020 بلغت 48.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 11.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 99.8 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 50.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 40.6 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2019.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2020 بلغت 6.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 14.2 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر حزيران 2020 قد بلغت 7.5 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 0.3 مليون دينار بالموجب لنفس الشهر من العام 2019.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر حزيران 2020 حوالي 6.0 مليون دينار أو ما نسبته 88.9% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.7 مليون دينار شكلت ما نسبته 11.1% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 5.0 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 9.2 مليون دينار، أي ما نسبته 64.7% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2020 حوالي 50.6% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 34.3%، ومساهمة غير العرب 16.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2020 للقطاع المالي 54.9%، ولقطاع الخدمات 18.3%، ولقطاع الصناعة 61.8%.

 

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأنه يجري العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على نظام التداول الإلكتروني المحدث Optiq الذي سيتم إطلاقه خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث يتميز النظام الجديد بمُواكبته لأحدث التطورات على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية من حيث الكفاءة والسرعة في استقبال ومعالجة أوامر الشراء والبيع وإمكانية التداول في أدوات مالية جديدة، وربطه بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول، كما يوفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول. جاء ذلك في مقابلة للسيد الوظائفي مع قناة موقع اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS والتي تم بثها مؤخراً على موقع الاتحاد أجاب فيها على الاستفسارات والأسئلة التي طرحتها نائب الأمين العام للاتحاد السيدة ارمينوهي هوفاكيميان Armenuhi Hovakimyanواستعرض خلالها أهم المبادرات والإجراءات والإنجازات التي تعمل البورصة على تنفيذها لتعزيز الأطر التشريعية والفنية والنشاط في السوق ولمواجهة التحديات التي أفرزتها أزمة كورونا والتخفيف من آثارها وتداعياتها.

وأشار إلى أنه إضافة لمشروع التداول الالكتروني المشار إليه فقد عملت البورصة خلال هذه المرحلة على تطوير أنظمتها الإلكترونية وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، حيث يجري العمل حالياً بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية على الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL والذي من المتوقع إطلاقه خلال الربع الأخير من هذا العام. وهي لغة عالمية نمطية متعارف عليها حيث سيتم من خلال النظام نشر المعلومات والإفصاحات الهامة والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية وسيمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع إفصاحات الشركات المدرجة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، مما سيقلل الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق وآلية الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.

وأكّد بأن البورصة عملت على تطوير نظام VMWare، من أجل تحديث وضمان أمن وسلامة البنية التحتية التقنية لبورصة عمان، ولتمكين البورصة من تطبيق تقنيات جديدة في سوق راس المال الوطني، والاستعداد للمستقبل في ظل التقدم التقني والتطورات المتلاحقة على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي. كما تم تحديث موقع البورصة الإلكتروني، وهو موقع تفاعلي لتمكين المستثمرين من الاطلاع على الإفصاحات والمعلومات الضرورية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على هذه المعلومات وربطه مع حسابات البورصة على وسائل التواصل الاجتماعيTwitter ، Facebook Instagram ، YouTube ، LinkedIn. وأشار إلى أن البورصة تنفذ توصيات استراتيجية خارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والتي تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين ولمُصدري الأوراق المالية وتعزيز الوعي وثقافة الاستثمار في السوق. وقال بأن البورصة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المساهمة العامة والأطراف ذات العلاقة على تعزيز الاستثمار في السوق من خلال عروض ترويجية Roadshows وتسويق البورصة داخلياً وخارجياً. كما ستعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية ومؤسسات السوق على تهيئة الأطر الفنية والتشريعية لإيجاد منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولةETFs ، والصناديق العقارية REITS وستعمل على عقد اللقاءات مع المعنيين للترويج لإنشاء مثل هذه الصناديق. ومن أهم الخطوات التي اتخذتها البورصة للتحضير والتمكين من إنشاء هذه الصناديق هو إطلاق مؤشر ASE20 والذي يتكون من أسهم الشركات العشرين الأكثر نشاطا في السوق.

وأضاف إلى أن من أهم المبادرات والمشاريع القادمة هو العمل على تعزيز إلتزام الشركات المدرجة في البورصة بقواعد الحوكمة من خلال بطاقات الأداء المتوازن Scorecards ، وأشار إلى أن ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال تقرير ممارسة الأعمال Doing Business الصادر عن البنك الدولي تحت محور حماية المستثمرين الأقلية ارتفع 60 مركزا خلال عامين في ضوء تطبيق تعليمات الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة.

وفي رده عن كيفية متابعة البورصة عملها خلال فترة الإغلاق الذي شهدته البلاد والتوقف عن التداول، وتواصلها مع الجهات ذات العلاقة والشركات المدرجة خلال تلك الفترة وخاصة ما يتعلق بإفصاحات هذه الشركات عن تقاريرها السنوية والتي بلغ إلتزام الشركات بتزويد البورصة بها نسبة مرتفعة في ظل هذه الظروف وصلت إلى 97% على الرغم من ظروف تلك الفترة وتوقف التداول والإغلاق. قال الوظائفي أنه حتى عندما تم تعليق التداول، لم تتوقف دوائر البورصة عن متابعة الأعمال اليومية الأخرى، وأنه تم وضع خطة طوارئ للعمل عن بعد قبل الإغلاق وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة لإطلاق العمل عن بعد. وتم توجيه دوائر البورصة المختلفة لاتباع خطوات محددة من أجل مواصلة العمل عن بعد. وتم التواصل مع الجهات المعنية خلال هذه الفترة وإنجاز العمل من قبل دوائر البورصة كل في مجاله وفق هذ الخطة المعدة من قبل والتي يتم تحديثها باستمرار هي وكافة الخطط والاستراتيجيات الأخرى في البورصة في ضوء التطورات في السوق والمعطيات المحلية والعالمية.

وأكد خلال اللقاء على حرص بورصة عمان على متابعة جهودها لتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع البورصات ومؤسسات أسواق رأس المال العربية والعالمية بما يحقق المصالح المشتركة للبورصة ولهذه الأطراف. وفي جوابه عن سؤال السيدة آرمينوهي عن توقعاته حول شكل العالم ما بعد كورونا، قال بأنه يرى أنه ليس هناك إجابة محددة لذلك حالياً في ضوء وجود حالة عدم وضوح وعدم يقين Uncertainty عميقة في الوقت الحالي خاصة أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، كما أنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى طبيعته قريبًا في ظل حالة عدم اليقين هذه. وأكد على أنه ينبغي تعزيز التعاون بين دول العالم لمواجهة هذا الوباء وآثاره التي أصابت العالم أجمع وإصلاح الأضرار التي سببها وذلك وفق سياسات تعاون واضحة تحقق المصالح المشتركة وتساعد في تجاوز التحديات التي يواجهها العالم أجمع. واستشهد بقول جلالة الملك بأننا علينا أن نعود للعولمة الصحيحة التي تؤدي إلى التعاون الوثيق بين الدول والمجتمعات. وأشار إلى أنه سيتم إعادة تشكيل الاقتصادات وسيكون هناك مظاهر جديدة في القطاع المالي على وجه الخصوص، حيث سيكون التركيز على استخدام أنظمة ووسائل التكنولوجيا الحديثة Digitalization والتكنولوجيا المالية Fintech واستخدام الأنظمة والوسائل والتطبيقات والأنظمة والهواتف الذكية خاصة فيما يتعلق بالتداول والتعامل ونقل الأموال ونظام المدفوعات. ولهذا يتوجب التحضير جيدا لهذه المرحلة، مشيراً إلى أن الأردن حقق قصة نجاح شهد لها العالم في مواجهة هذا الوباء. 

بدورها أشادت السيدة آرمينوهي نائب الأمين العام لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية بالإجراءات التي اتخذتها بورصة عمان منذ بداية الأزمة وبالمشاريع التي تابعت البورصة إنجازها على الرغم من أزمة كورونا وتداعياتها والظروف التي أوجدتها وأنه وفق متابعتهم لأداء البورصات فإن بورصة عمان كانت من البورصات التي تابعت الإنجاز على الرغم من الظروف التي أوجدتها أزمة الوباء. 

شارك المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في فعاليات مؤتمر" دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا"، والذي عُقد بتنظم من اتحاد المصارف العربية (UAB) بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية(AFE) ، عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكترونيZOOM ، بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ورئيس اتحاد البورصات العربية محمد فريد والأمين العام للاتحاد رامي الدكاني، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية العربية والأجنبية، وصندوق النقد الدولي، ونخبة من صناع القرار والقيادات المصرفية والمالية ورؤساء البورصات العربية. حيث ناقش المؤتمر على مدار يومين دور البنوك المركزية في تطوير أسواق رأس المال وآليات التمويل طويل الأجل التي تقدمها أسواق رأس المال إلى الاقتصادات العربية وواقع أسواق المال العربية.

وأكد الوظائفي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية في المؤتمر حول "دور البنوك العربية في تطوير أسواق رأس المال" على أهمية دور البنوك في دعم أسواق رأس المال، وعلى أهمية هذين القطاعين في النظام المالي وما يمثلانه من مصدرين وقناتين رئيسيتين لتوفير التمويل اللازم في الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصادات الدول العربية في ظل آثار وتداعيات أزمة كورونا.

وأضاف بأن هذين القطاعين يتكاملان ولا يتنافسان وكل منهما مهم للآخر. فوجود قطاع مصرفي قوي ومستقر يتمتع بالثقة يُشكل عاملاً رئيسياً من عوامل نجاح واستقرار سوق رأس المال وأحد عوامل تعزيز الثقة فيه، فهو إضافة إلى دوره التقليدي في توفير التمويل فإنه يساهم في توفير خدمات مالية عديدة في السوق من خلال إنشاء وحدات أو شركات تابعة تقدم خدمات الوساطة المالية والاستشارة المالية والتغطية وإدارة الاستثمار وغيرها، إضافة إلى إنشاء المحافظ الاستثمارية للاستثمار في السوق أو من خلال صناديق الاستثمار المشترك وصانع السوق، ودوره في عملية التسوية والتقاص لأثمان الأوراق المالية.

كما استعرض الوظائفي الإجراءات التي اتخذتها البورصة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية لمواجهة آثار هذه الجائحة والتي تمثلت بشكل رئيسي بقيام البورصة بوضع خطة طوارئ وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة لإطلاق العمل عن بعد لضمان استمرارية العمل والتداول في البورصة وتقديم الخدمات الضرورية للمتعاملين، إضافة إلى ـتخفيض ساعات التداول والحدود السعرية اليومية المسموح بها لتغيرات أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وتخفيض هامش الصيانة والهامش الأولي، وتخفيف بعض القيود المتعلقة بسقوف التمويل المسموحة نسبة إلى صافي حقوق ملكية الوسيط، وتخفيض القيود على الشركات الراغبة بشراء الأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، إضافة إلى تمديد المهلة القانونية للإفصاح عن التقارير السنوية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والتقارير الربعية عن الفترة المنتهية في 2020/3/31. 

وخلص إلى القول بأن هناك عدداً من الدروس المستفادة من هذه الأزمة وخاصة في ظل بقاء حالة عدم اليقين Uncertainty ومن أهمها أنه لا بد أن يكون هناك دائماً لدى المؤسسات المالية وفي القطاع المالي خطة طوارئ وإجراءات ادارة مخاطر وعمل عن بعد يتم تحديثها باستمرار لضمان استمرار عمل هذه المؤسسات والقطاع في الظروف الطارئة واستمرار عمل نظام المدفوعات وتقديم الخدمات المالية للمتعاملين بشكل يضمن سلامة المتعاملين وذلك من خلال التطبيقات والوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل رئيسي، وأن يتم التعاون بين السلطات في العالم لإيجاد السبل الكفيلة والبحث عن أفكار ابداعية بهدف تجاوز آثار الوباء وتخفيف المخاطر والتحديات الناتجة عنه، كما أكد على أهمية دور البنوك المركزية في تحقيق إستقرار القطاع الماليي وحمايته وتدخلها ودعمها لإنقاذ الاقتصاد والأسواق ودور الجهات الرقابية الأخرى وأهمية قراراتها واجراءاتها الرقابية والتنظيمة في هذه الظروف، وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات البنك المركزي التي اتخذها لمواجهة آثار وتداعيات أزمة كورونا على الإقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر، بأن المؤتمر بعتبر أول تعاون بين اتحاد المصارف العربية واتحاد البورصات العربية، وصندوق النقد الدولي (IMF) في واشنطن، ومركز فرانكفورت المالي وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المصارف الأمريكية المراسلة منها Wells Fargo :، JP Morgan Chase، MUFG، BNY Mellon ، بالإضافة الى اتحاد أسواق رأس المال في أوروبا ومركزهم لندن. 

بدأت بورصة عمان بعقد سلسلة من ورش العمل التدريبية الافتراضية لموظفي شركات الوساطة الأعضاء في بورصة عمان، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال المباشر عبر الإنترنت. وأشار المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إلى أن هذه الورش تأتي ضمن جهود البورصة للتحضير لإطلاق النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني Optiq، والمتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري، حيث تهدف إلى تعريف موظفي شركات الوساطة بأهم ملامح النسخة الجديدة من النظام وتهيئتهم للعمل على النسخة الجديدة من شاشات التداول PAM المعدلة بما ينسجم مع النظام الجديد. وقد عُقدت أول ورشة تدريبية يوم الخميس الموافق 2020/9/17بمشاركة 11 شركة وساطة حضرها 35 مشاركاً من موظفي هذه الشركات. وسوف تستمر البورصة بعقد مثل هذه الورش التدريبية لباقي شركات الوساطة، تمهيداً لعقد جلسات تداول تجريبية لنظام التداول الإلكتروني الجديد Optiq بمشاركة جميع شركات الوساطة.

يذكر أن النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني Optiq تتميز بمواكبتها لأحدث التطورات على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية من حيث الكفاءة والسرعة في استقبال ومعالجة أوامر الشراء والبيع وإمكانية التداول في أدوات مالية جديدة، وربطها بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول، كما توفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول. 

وقعت بورصة عمان اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة عمان العربية تهدف إلى إنشاء غرفة مُحاكاة وتدريب على نظام التداول الإلكتروني الخاص ببورصة عمان، حيث وقع الإتفاقية مازن الوظائفي المدير التنفيذي للبورصة والأستاذ الدكتور خالد الطراونة القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور كل من نائب المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد بسام أبو عباس ورئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية اسماعيل حجاج وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور حسن الزعبي وعميد كلية الطيران الدكتور أنور العساف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي البورصة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن توقيع الإتفاقية يأتي في إطار تنفيذ البورصة لسياستها ضمن مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعميق علاقتها مع الجامعات الوطنية لأهمية هذه العلاقة بين الطرفين، وسعيها لتعزيز المعرفة والثقافة في كل ما يتعلق بسوق رأس المال الوطني والاستثمار في الأوراق المالية بين شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص بين طلبة التخصصات المالية في الجامعات الوطنية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل نظراً لما يمثله سوق رأس المال من أهمية في الاقتصاد وتعزيز وتحقيق التنمية.

وفي هذا الصدد قال القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الطراونة إن هذه الاتفاقية جزء من سلسلة اتفاقيات ترتبط من خلالها الجامعة بشبكة علاقات لتوفير الخبرات اللازمة والضرورية لصقل الطلبة وتجويد المخرجات، معرباً عن تطلعه أن يؤدي إنشاء غرفة المحاكاة إلى تمكين الطلبة وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال البورصة والتداول الإلكتروني.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الجامعة بتوفير قاعة لمُحاكاة التداول والأجهزة الفنية اللازمة لها، وستقوم البورصة بتوفير البرمجيات الخاصة بالتداول وربط أجهزة القاعة بنظام التداول الإلكتروني المُستخدم في البورصة، وذلك بهدف إتاحة الفُرصة للطُلاب في جامعة عمان العربية لمحاكاة التداول عملياً في بورصة عمان.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية قرع الدكتور خالد الطراونة جرس بدء جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، كما تم تبادل الطرفان الدروع التذكارية فيما بينهما. 

أنهت بورصة عمان يوم الخميس الموافق 2020/10/1 سلسلة من ورش العمل التدريبية الافتراضية لموظفي شركات الوساطة الأعضاء في بورصة عمان، حيث تكونت هذه السلسة من ثلاث ورش تدريبية عُقدت من خلال استخدام وسائل الاتصال المباشر عبر الإنترنت، وشاركت فيها جميع شركات الوساطة. وأشار المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إلى أن الورش التدريبية جاءت ضمن جهود البورصة للتحضير لإطلاق النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني Optiq المتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري، حيث تم خلال هذه الورش توضيح أهم ملامح النسخة الجديدة من نظام التداول لموظفي شركات الوساطة وتهيئتهم للعمل على النسخة الجديدة من شاشات التداول PAM المعدلة بما ينسجم مع النظام الجديد. وستقوم البورصة بالتنسيق والتعاون مع شركات الوساطة بعقد جلسات تداول تجريبية لنظام التداول الإلكتروني الجديد Optiq خلال الفترة القادمة.

يذكر أن النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني Optiq تتميز بمواكبتها لأحدث التطورات على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية من حيث الكفاءة والسرعة في استقبال ومعالجة أوامر الشراء والبيع وإمكانية التداول في أدوات مالية جديدة، وربطها بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول، كما توفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول.

 

شاركت بورصة عمان ممثلة بالمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان الطاولة المستديرة العالمية"Financing a Resilient Future” ، والذي عُقد بتنظيم من مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM. وشهد هذا الحدث العالمي الذي يُعقد كل سنتين مشاركة من قبل نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للعديد من المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية. حيث ناقش الاجتماع دور التمويل المستدام أو التمويل لمشاريع الاستدامة التي تُعنى بالحوكمة وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية وخدمة المجتمع ومجابهة الأزمات وتعزيز النمو.

وشارك الوظائفي كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية تحت عنوان " هل تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً نحو التمويل المستدام؟" بهدف التعريف بأهمية دور التمويل المستدام في الحد من المخاطر وتعزيز النمو لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيراً إلى تزايد المعرفة في المنطقة بمفهوم الاستدامة وإلتزام الكثير من الشركات في المنطقة بتطبيق معايير الاستدامة نظراً لأهمية هذه المعايير لتعزيز الشفافية وأداء الشركات، كما أشار إلى قصة نجاح الأردن في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتي أكد عليها المتحدثون، كما استعرض تجربة بورصة عمان في مجال نشر قواعد الإستدامة والتوعية بها، مشيراً إلى الخطوات الرائدة للبورصة في هذا المجال مبينا أن بورصة عمان انضمت في شهر آذار من عام 2016 إلى مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق التزام للشركات المدرجة في البورصة بقضايا المسؤولية الإجتماعية والبيئية والحوكمة. وعملت البورصة ضمن هذا الإطار على زيادة الوعي بأهمية الاستدامة في سوق رأس المال الأردني من خلال التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة ومن خلال إصدار منشورات تعريفية حول مفهوم الاستدامة وإصدار الدليل الإرشادي للشركات المساهمة المدرجة حول إعداد تقارير الاستدامة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تضمن الدليل التعريف بأهمية الاستدامة والخطوات الإرشادية لهذه الشركات حول كيفية الإفصاح وإعداد تقرير الاستدامة والمعلومات الواجب أن يتضمنها التقرير وأهم المعايير الدولية في هذ االمجال، مؤكداً أن البورصة ستقوم في بداية القادم بإصدار تقريرها الأول عن الاستدامة عن عام 2020. كما أكد على أهمية التوعية والتثقيف بأهمية قواعد ومعايير الاستدامة مشيراً إلى أن البورصة ستعمل على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشركات المدرجة من خلال تنظيم ورشات عمل للشركات المدرجة بهدف التعريف بأهمية هذه القواعد وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً للبدء في تطبيقها من قبل هذه الشركات.

وأشار الوظائفي |لى أهم التطورات التي حدثت مؤخراً والتي تدل على مزيد من الإهتمام بموضوع الاستدامة على المستوى الاقليمي، ومنها إطلاق مؤشر استدامة جديد، حيث أطلقت ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية(AFE) مؤخراً مؤشراً انتقائياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربونRefinitiv AFE Low Carbon Select في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) ، كما أشار إلى إطلاق سوق دبي المالي (DFM) مؤشر الإمارات للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) والذي تم اطلاقه خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي كأول مؤشر من نوعه من الأسواق المالية في الإمارات والمنطقة، بحيث يتضمن الشركات المدرجة التي تتبنى أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

يُذكر أن بورصة عمان دخلت إلى مؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية(AFE) مؤخراً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون Refinitiv AFE Low Carbon Select الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي يتكون من تسعة أسواق حققت متطلبات ومعايير المؤشر من ضمنها بورصة عمان كأحد المكونات الرئيسية ممثلةً بالبنك العربي بنسبة 3.8%. حيث تبرز أهمية المؤشر من كونه يُقدم مؤشراً ومعياراً مبتكراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات والإستدامة التي تُعنى بالإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة في الأسواق ويوفر البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تخصيص رأس المال والإستثمار في الشركات التي تستثمر في الأنشطة التي تهتم بتطبيقات الحوكمة وبقضايا الحفاظ على البيئة وتهتم بها في إدارة أعمالها في ضوء أهمية تصاعد أهمية هذه المعلومات والبيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

شاركت بورصة عمان ممثلة بالمدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية (AFE) والذي عُقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 عبر تطبيق زووم (Zoom)، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح بصفته رئيساً للاتحاد في دورته الحالية وبحضور الأمين العام للاتحاد رامي الدكاني، وبمشاركة رؤساء البورصات وشركات المقاصة والإيداع العربية.

حيث تم خلال الاجتماع انتخاب بورصة عمان بإجماع أصوات الأعضاء إلى جانب بورصة بيروت أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول المشرق العربي، وسوق تداول- المملكة العربية السعودية وبورصة البحرين ممثلين عن دول الخليج العربي، والبورصة المصرية وبورصة الدار البيضاء ممثلين عن الدول العربية الإفريقية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة الكويتية للمقاصة ممثلين عن شركات التقاص والتسوية. كما تم خلال الاجتماع انتخاب سوق دمشق للأوراق المالية ومسقط والمقاصة والإيداع وسوق الخرطوم للأوراق المالية أعضاء في لجنة المراجعة والحوكمة.

وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي أن انتخاب البورصة عضواً في مجلس إدارة الاتحاد وهي السلطة الأعلى فيه، يدل على تقدير الأعضاء للدور الهام الذي لعبته بورصة عمان في الاتحاد خلال السنوات السابقة ومشاركتها الفاعلة في أعماله ولجانه، وتقديراً لما شهده سوق رأس المال الوطني مؤخراً من تطوير وتحديث للأطر والبنية التشريعية والفنية فيه ضمن خطة استراتيجية تسعى إلى الإرتقاء بسوق رأس المال وتحسين المناخ الاستثماري فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

من الجدير بالذكر، أن اتحاد البورصات العربية تأسس العام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية العام 1978، بعضوية 4 بورصات عربية فقط في ذلك الوقت كان من ضمنها سوق عمان المالي، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي، فيما يضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة لتداول الأوراق المالية والسلع و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية. 

سعياً من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان لتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظّم للأردن (2025) الرّامية لجعل سوق رأس المال الوطني بيئة جاذبة وصديقة للاستثمار، وفي إطار جهودهما المتواصلة للارتقاء بمختلف التعاملات ذات الصلة بأنشطة سوق رأس المال الوطني وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، أطلقت هيئة الاوراق المالية وبورصة عمّان اليوم الأحد الموافق 20/12/2020 نظام الخدمات والافصاح الالكتروني بلغة (XBRL) كمنصّة الكترونية لتقديم الافصاحات وطلبات الحصول على الخدمات من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبورصة عمان ، واعتباراً من اليوم سيتم إيقاف العمل بطرق الإفصاح التقليدية المعمول بها سابقاً، حيث ستلتزم الشركات المدرجة في بورصة عمان والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطبيق هذا النظام حصراً من خلال المنصة (www.xbrljordan.jo).

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني في هذه المناسبة، بأنه ضمن جهود الهيئة وبورصة عمان لتطوير سوق رأس المال الوطني، فقد عكفت الهيئة بالتعاون مع بورصة عمان منذ العام )2017) بالسّير في خطوات تطبيق مشروع نظام الافصاح الإلكتروني (XBRL، والذي سيشكل نقلة هامة ونوعية لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، وسيضمن دقّة وسرعة تبادل المعلومات والتقارير المُفصح عنها ومساعدة متلقّي الافصاحات في التعامل معها من خلال توفير الجهد والوقت اللازمين لتحليل وتقييم محتواها، كما أنه يوفر آلية ولغة موحدة لإعداد وعرض البيانات المالية وغير المالية وبشكل مفهوم ومقبول عالمياً وفق المعايير المالية والمحاسبية الدولية.

وأضاف الدكتور العجلوني بأن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان شكلا فريقاً فنياً مشتركاً بهدف إنجاز مراحل المشروع، حيث تم بناء التصنيفات المالية (Taxonomies) والتي تعتبر الركن الأساسي لتطبيقه كونها تشتمل على المصطلحات المالية والمحاسبية المستخدمة وفق المعايير الدولية، كما تمّ إعداد نماذج خاصة تتضمن كافة البنود التي تحتوي عليها القوائم المالية للشركات، روعيت من خلالها متطلبات جميع الشركات المدرجة في البورصة على اختلاف قطاعاتها، واستخدام مسميات ومصطلحات محاسبية ومالية موحدة ومتفق عليها عالمياً، تمّ اعتمادها بالتنسيق مع شركات تدقيق الحسابات.

ومن حيث الجهات المعنيّة بتطبيقات هذا النظام، أفاد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لبورصة عمّان بأنها تتمثل في الجهات المُصدرة للأوراق المالية والمتعاملة بها، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وشركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك والشركات ذات الغرض الخاص والجهات الحكومية المصدرة للأوراق المالية ومكاتب التدقيق ومدققي الحسابات وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأي جهة أخرى تجد الهيئة والبورصة ضرورةً لإلزامها باستخدام هذا النظام.

وسعياً لضمان إلمام الجهات المعنية بالنظام وآلية التعامل معه وكيفية الإفصاح من خلاله قبل إطلاقه رسمياً، عملت الهيئة وبورصة عمّان على إعداد خطة شاملة تكفل تطبيقه بشكل مرن ويسير تجنّباً لأية صعوبات فنيّة أو تقنيّة قد تواجه مستخدميه، حيث تم عقد ورشات تدريبية متخصصة لكافة الجهات ذات العلاقة، إشترك فيها أكثر من (600) ستمائة شخص وعلى عدة مراحل، تضمّنت تعريفاً متخصّصاً بالنظام ومزاياه وآليات تطبيقه، كما وتم توفير كافة المعلومات الخاصة بالنظام والأدلة الإرشادية المتعلقة بخصائصه وتطبيقاته بصيغة مستندات الكترونية من خلال المنصّة الخاصة بالنّظام، وإعداد مرئيات توعوية مسجلة مسبقاً، بهدف الوصول الى أكبر شريحة من الجهات المعنيّة، علاوة على تشكيل فريق فني خاص لتوفير الدعم والإسناد المباشر لذوي العلاقة بالنّظام والإجابة على إستفساراتها من خلال التواصل عبر هاتف الهيئة وبورصة عمان أو البريد الالكتروني (Xbrl@jsc.gov.jo) الذي خصّصته الهيئة لهذه الغاية.

وتكمن أهمية هذا النظام في إعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الهيئة والبورصة وتعزيز قدراتهما على تنظيم ومراقبة عملية الإفصاح بما يكفل حماية السوق والمستثمرين من المخاطر المحتملة وزيادة التنافسية في سوق رأس المال الوطني وتحسين المناخ الاستثماري المحلي على وجه العموم، حيث يعتبر النظام ركيزة رئيسة لإرساء البنية الأساسية المطلوبة لأسواق المال وبما يدفع نحو الاستمرار في رفع تصنيف الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الدولية.

بدوره أكد مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان أن هذا النظام يمثل تطوراً هاماً على صعيد تطوير سوق رأس المال الوطني واعتماد الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في السوق، وعلى صعيد تعزيز كفاءة السوق نظراً لما يوفره من معلومات هامة وضرورية للمستثمرين ولكافة أطراف عملية التداول في الشكل والوقت المناسبين.

وأضاف بأنه وفي سبيل تعريف الشركات المدرجة وجميع الأطراف ذات العلاقة الفاعلة بسوق المال الأردني بمفهوم الافصاح الالكتروني وأهمية استخدامه. وقال بأن بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية قامتا بعقد سلسلة من الجلسات وورش العمل التدريبية لكافة الجهات المستخدمة للنظام، وهي الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية ومدققي الحسابات خلال عام 2019، وذلك بعد قيام البورصة والهيئة باختبار النظام فنياً ووظيفياً على صعيدي الافصاح المالي وغير المالي، وذلك بهدف التأكد من دقة عمله، كما أصدرت البورصة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية المنشور التعريفي المتعلق بالافصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على المنشور التعريفي "الافصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL" على الموقع الالكتروني للبورصة وضمن زاوية المكتبة والمطبوعات.

يذكر بأنه وفقا للتعاميم التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، فقد تم إلزام كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأعضاء البورصة والشركات المدرجة فيها باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL في تعاملاتها مع البورصة والهيئة عند تزويدهما بالإفصاحات المالية وغير المالية وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية، حيث أن تبادل المعلومات والمراسلات مع البورصة والهيئة والجهات المستخدمة للنظام لن يتم إلا بشكل إلكتروني. ووفقاً للقواعد العامة التي وضعتها الهيئة والبورصة لاستخدام النظام من قبل المستخدمين. 

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الأول 2020 بلغت 9.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.3% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 11.7 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الأول 2020 قد بلغت 1.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 6.6 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2019.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين للعام 2020 بلغت 96.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 164.4 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 67.5 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 114.1 مليون دينار بالموجب لنفس الفترة من العام 2019.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر كانون الأول 2020 حوالي 7.9 مليون دينار أو ما نسبته 80.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 2.0 مليون دينار مشكلة ما نسبته 19.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7.7 مليون دينار أو ما نسبته 65.9% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 4.0 مليون دينار، أي ما نسبته 34.1% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 0.2 مليون دينار بالموجب، وقيمة صافي استثمار غير العرب 2.0 مليون دينار بالسالب خلال شهر كانون الأول 2020.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2020 حوالي 51.1% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.5%، ومساهمة غير العرب 18.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 53.0%، ولقطاع الخدمات 19.3%، ولقطاع الصناعة 64.9%. 

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن تداعيات انتشار فيروس كورونا كان لها أثر واضح على أداء بورصة عمان وعلى الشركات المدرجة فيها كباقي البورصات العربية والعالمية والتي تأثرت بدرجات متفاوتة. وقال بأن تداعيات انتشار الفيروس وإغلاق القطاعات الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء شكلت ظرفاً ضاغطاً على اقتصادات العالم وعلى نشاط الشركات، كذلك الحال بالنسبة للاقتصاد الوطني والشركات الأردنية. وأشار إلى انخفاض حجم التداول خلال العام 2020 ليصل إلى 1.0 مليار دينار وبنسبة 33.9 % مقارنة مع 1.6 مليار دينار للعام 2019. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2020 حوالي 1.1 مليار سهم نفذت من خلال 421 ألف عقد مقارنة مع 1.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2019 نفذت من خلال 503 ألف عقد.

أما بالنسبة للرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100 لبورصة عمان فقد انخفض ليصل إلى 1657.2 نقطة نهاية عام 2020 مقارنة مع 1815.2 نقطة نهاية عام 2019، أي بانخفاض نسبته 8.7%. بالإضافة إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 806.5 نقطة نهاية عام 2020 مقارنة مع 891.0 نقطة نهاية عام 2019، أي بانخفاض نسبته 9.5%. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان نهاية عام 2020 إلى 12.9 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 13.5% مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية عام الماضي 2019. وبذلك فإن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2020 شكلت ما نسبته 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بالنسبة للاستثمارات غير الأردنية في بورصة عمان، فقد أظهرت الاحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2020 بلغت 96.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته% 8.9 من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 164.4 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 67.5 مليون دينار بالسالب. وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2020 حوالي 51.1% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 32.5%، ومساهمة غير العرب 18.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. 

تم انتخاب بورصة عمان عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS وذلك خلال الاجتماع السنوي للاتحاد والذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط.
وقد تم انتخاب البورصة عضواً في مجلس إدارة الاتحاد وهي السلطة الأعلى فيه بعد تقديم طلب ترشيحها خلال الاجتماع من قبل عدد من الأعضاء، مما يدل على تقدير الأعضاء للدور الهام الذي لعبته بورصة عمان في الاتحاد خلال السنوات السابقة ومشاركتها الفاعلة في أعماله ولجانه، وتقديراً لما شهده سوق رأس المال الوطني مؤخراً من تطوير وتحديث للأطر والبنية التشريعية والفنية فيه ضمن خطة استراتيجية تسعى إلى الإرتقاء بسوق رأس المال وتحسين المناخ الاستثماري فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
ومن الجدير بالذكر بأن اتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية FEAS قد تأسس في العام 1995 في اسطنبول- تركيا, وضم في ذلك الحين 12 عضواً مؤسساً من بينهم بورصة عمان والآن يتضمن الاتحاد 38 عضواً ويهدف إلى تعزيز التعاون ودعم وتطوير أسواق رأس المال في منطقة أوروبا وآسيا وحوض البحر الابيض المتوسط.

استقبلت بورصة عمان وفداً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتم خلال اللقاء استعراض أهم التطورات التشريعية والتقنية والكمية التي شهدها سوق رأس المال الوطني خلال السنوات الأخيرة والتحديات والصعوبات التي يواجهها السوق وأهم المشاريع التي تُنفذها البورصة لتجاوز هذه التحديات وسُبل معالجتها لتتمكن من أداء مهامها وتحقيق أهدافها، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين بورصة عمان والوكالة من خلال القنوات الرسمية.

قرر مجلس إدارة بورصة عمان تعيين السيد مازن الوظائفي مديراً تنفيذياً لبورصة عمان اعتباراً من تاريخ 3/9/2019 بعد صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالته من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، علماً بأن الوظائفي له خبرة واسعة في السوق المالي كانت بدايتها من منتصف الثمانينيات. وله العديد من الأبحاث وأوراق العمل المتخصصة بأسواق رأس المال، وهو عضو في العديد من اللجان في منظمات عربية ودولية. وقد تدرج الوظائفي بعدة مناصب قيادية وإدارية في هذا المجال كان آخرها مفوضاً في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية منذ تموز 2014 إضافةً إلى تسلمه مهام أمين عام للهيئة حتى آب 2016، ومديراً تنفيذياً للهيئة منذ تموز 2013، ومديراً لدائرة الأبحاث والعلاقات الدولية فيها من عام 1999 ولغاية 2013 .
من الجدير بالذكر أن الوظائفي حاصلٌ على درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من الجامعة الأردنية ودرجة الماجستير في العلوم المالية/ تخصص أسواق مالية، وشارك في العديد من الدورات العلمية والمهنية المتخصصة في معاهد وجامعات ومؤسسات دولية.

أطلقت بورصة عمان مؤشرها الجديد ASE20 وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات، والذي يتألف من 20 شركة مدرجة في البورصة هي الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية والتي تعد من أسهم الشركات القيادية في البورصة، حيث تشكل القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 77.6% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 82.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة. وسيتم اختيار الرقم 1000 نقطة كقيمة أساس للرقم القياسي ASE20 كما هي في نهاية العام 2014.
وسيتم مراجعة عينة مؤشر ASE20 بشكل ربعي في نهاية أشهر آذار وحزيران وأيلول وكانون الأول من كل عام. كما وتشمل هذه المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر ليصل الى 10% في حدها الأعلى وذلك بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي.

عقدت بورصة عمان بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD حلقة نقاشية تحت عنوان " تنفيذ خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطن، وذلك بمشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء في قضايا سوق الأوراق المالية من المؤسسات والشركات الأردنية ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقعت شركة بورصة عمان اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الهاشمية تهدف إلى إنشاء غرفة مُحاكاة وتدريب على نظام التداول الإلكتروني الخاص ببورصة عمان، حيث وقع الاتفاقية معالي الدكتور جواد العناني رئيس مجلس إدارة البورصة وعطوفة الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية، وبحضور كل من القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد بسام أبو عباس وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور عبدالغفور الزواهرة، بالاضافة الى عدد من مسؤولي البورصة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الجامعة بتوفير قاعة لمُحاكاة التداول والأجهزة الفنية اللازمة لها، وستقوم البورصة بتوفير البرمجيات الخاصة بالتداول وربط أجهزة القاعة بنظام التداول الإلكتروني المُستخدم في البورصة، وذلك بهدف إتاحة الفُرصة للطُلاب في الجامعة الهاشمية لمحاكاة التداول عملياً في بورصة عمان.

وقعت شركة بورصة عمان مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية تهدف إلى تطوير الأنشطة التعاونية في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية ذات الاهتمام المشترك. حيث وقع الاتفاقية الأستاذ الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة البورصة و الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية، وبحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور أشرف العدوان والقائم بأعمال المدير التنفيذي السيد بسام أبو عباس ومدير دائرة الاتصال والإعلام السيد أمجد القضاة، و عميد كلية الأعمال في الجامعة الدكتور فايز حداد.
حيث تضمنت المذكرة الاتفاق على تدريب طلبة الجامعة على أنظمة تداول الأوراق المالية وإجراء مشاريع بحثية وتنظيم حلقات دراسية وندوات ومؤتمرات بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والكُتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية، كما ومنحت المذكرة الحق لبورصة عمان بإمكانية نشر الأبحاث العلمية المشتركة في زاوية الأبحاث والمنشورات على موقع البورصة الإلكتروني.

استقبلت بورصة عمان وفداً من طلاب الدرسات العليا في جامعة عمان العربية/ كلية القانون - قسم القانون الخاص، وذلك ضمن زيارة ميدانية إلى بورصة عمان بهدف ربط الجانب النظري مع الجانب العملي. حيث تم مشاهدة جلسة التداول والتعرف على آليه التداول في البورصة وأهم ملامح نظام التداول الإلكتروني المعمول به. بالإضافة إلى أهم التطورات الحديثة التي شهدها سوق رأس المال الأردني والمشاريع المُستقبلية خلال السنوات القادمة.

أطلقت شركة بورصـة عمـان موقعها الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية والذي يعكس صورة البورصة والتطورات الكبيرة التي شهدتها والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه.
ويمتاز الموقع الالكتروني الجديد بتصميم سريع الاستجابة يتناسب مع جميع أنواع الشاشات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية و الأجهزة الذكية وغيرها، وسهولة الاستخدام من قبل المهتمين والباحثين والمستثمرين.
ويوفر الموقع الجديد إمكانية مراقبة ملخص السوق والشركات الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها وأكثر الأسهم تداولاً بشكل مباشر خلال جلسة التداول، وقد تم إضافة مجموعة من الرسوم البيانية المتطورة مما يسهل على جمهور المستثمرين من قراءة المعلومات وتحليلها. كما أصبح بالإمكان الوصول الى المعلومات المطلوبة بسرعة ويسر وذلك من خلال توفر أساليب بحث متطورة وذكية يمكن من خلالها البحث عن أية معلومات.
ولغاية تسهيل للوصول للمعلومة فقد تم إعادة تصنيف المعلومات وترتيبها بصورة تتيح للمستخدم إيجاد المعلومات المطلوبة، كما تم أيضاً إعداد صفحة خاصة لكل من زوار الموقع من المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية والباحثين والوسطاء الماليين تحتوي على المعلومات المهمة المتعلقة بالزائر تبعاً للغرض من زيارة الموقع وحتى يستطيع من الاستفادة القصوى من الكم الهائل من البيانات المتوفرة بالموقع.

أصدرت بورصة عمان الدليل الارشادي حول إعداد تقارير الاستدامة باللغتين العربية والإنجليزية, حيث تضمن الدليل الخطوات الارشادية للشركات المساهمة العامة المدرجة حول كيفية اعداد تقرير الاستدامة والمعلومات الواجب أن يتضمنها الدليل، إضافة إلى أهمية الاستدامة وكيفية إفصاح الشركات المدرجة في البورصة عن أداء الاستدامة وإعداد التقارير الخاصة بها، وأهم مقاييس الاستادمة والمعايير الدولية في هذ االمجال.

شرعت بورصة عمان بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية بالسير في خطوات تطبيق مشروع نظام الافصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL في سوق رأس المال الأردني.

 

ويشكل مشروع تطبيق نظام الافصاح الالكتروني في سوق رأس المال في الاردن نقلة نوعية في طريقة الافصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات وسيؤدي إلى تطوير عملية الحصول على جميع المعلومات والبيانات الافصاحية, كما يرفع مستوى الافصاح والشفافية في السوق ويزيد من سرعة الحصول على هذه المعلومات، كما أن هذا النظام يتيح الحصول على المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، علماً بأنه من المتوقع البدء في تطبيق هذا المشروع في نهاية العام الحالي.

قامت البورصة بتشكيل لجنة التشريعات لمراجعة الأنظمة والتعليمات والأسس التي تحكم جميع جوانب العمل في البورصة وذلك نظراً لتحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة وصدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017. وعليه، فقد أصدرت البورصة تعليمات الافصاح الخاصة بشركة بورصة عمان لسنة 2018 استناداً لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان.
وتمثلت أهم التعديلات التي اشتملت عليها هذه التعليمات في تنظيم الحالات التي يسمح بها برفع السرية عن المعلومات والبيانات التي تعتبر سرية بموجب هذه التعليمات. بالإضافة الى تنظيم إفصاح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ملكيتهم من الأوراق المالية الأردنية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية ضمن هذه التعليمات.

وقعت بورصة عمان وشركة سستينابيلتي إكسلنس مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون بينهما بخصوص تعزيز الاستدامة في سوق رأس المال الأردني وفي الشركات المدرجة في بورصة عمان.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك في العديد من المجالات والمحاور لتشمل عقد البرامج والدورات التدريبية بخصوص الاستدامة، واعداد الدليل الارشادي لإفصاح الشركات المدرجة عن أداء الاستدامة، وإعداد الأبحاث عن الشركات الأردنية لمعرفة مدى التزامها بتطبيق مبادئ الاستدامة في عملياتها، وغيرها من مجالات التعاون.

قامت شركة بورصة عمان بمراجعة جميع الأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها في البورصة وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات والأسس الجديدة اللازمة، وذلك في ضوء تحوّل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة بتاريخ 20/2/2017، وصدور قانون الأوراق المالية الجديد رقم (18) لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017. وقد طرحت البورصة عن طرح مشاريع التعليمات على موقعها الإلكتروني تمهيداً لإقرارها حسب الأصول.

أطلقت شركة بورصة عمان التطبيق الرسمي الجديد (ASE NEWS) على الأجهزة المحمولة التي تعمل على نظامي (IOS) و (Android)، ويهدف هذا التطبيق إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالأوراق المالية من متابعة جميع الأخبار والتعاميم الصادرة عن بورصة عمان وإفصاحات الشركات المدرجة والمتداولة فيها.

وضمن هذا الإطار، فإن التطبيق المذكور يوفر العديد من المزايا والخدمات للمتعاملين بالأوراق المالية والتي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري، حيث يوفر تنبيهات للمستخدم حول أحدث الأخبار والتعاميم والإفصاحات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة عمان، كما يتيح إمكانية البحث عن الإفصاحات التاريخية وحفظها على جهاز المستخدم للرجوع إليها بأي وقت، ويُمَكّن التطبيق من متابعة الملخص اليومي للتداول في البورصة، والاطلاع على الأسعار الحية للأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.

أعلنت بورصة عمان الغاء السوق الثالث في البورصة وذلك تماشياً مع تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 والتي نصت على الغاء السوق الثالث في البورصة ومنحت الشركات المدرجة فيه مهلة لتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الادراج في السوق الثاني وفقاً للبيانات المالية السنوية المدققة للشركات لعام 2016 قبل تاريخ الغاء السوق الثالث.  

 

وقعت بورصة عمان و جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين(ميرا) مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
وتنظم المذكرة اوجه التعاون المشترك بين الجهتين في العديد من مجالات العمل المشتركة بما يكفل تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين(ميرا)، بما في ذلك الندوات المتخصصة وورش العمل، والمنشورات المشتركة، وتوفير برنامج لعلاقات المستثمرين المعتمدين (سيرو) في الأردن.
إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات وإنشاء إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين.

 

تحولت الصفة القانونية لبورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، حيث تم تسجيل شركة بورصة عمان كشركة مساهمة عامة لدى دائرة مراقبة الشركات برأس مال مقداره (4,774,525) دينار بتاريخ 20/2/2017. وتعتبر بورصة عمان الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان، وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها والتزاماتها. كما تم تسجيل أسهم شركة بورصة عمان لدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 6/3/2017، وأن البورصة ستستمر بأعمالها كسوق مالي مرخص اعتباراً من تاريخ تحولها الى شركة مساهمة عامة. وعلى صعيد آخر، فقد قام مجلس الوزراء بتعيين مجلس ادارة جديد للبورصة يضم سبعة أعضاء وتم انتخاب معالي الدكتور يوسف منصور رئيساً للمجلس.

 

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية ورشة عمل للشركات المدرجة حول تعزيز علاقات المستثمرين ومدى نجاح الشركة في توفير صفحة ومنصة علاقات المستثمرين، وحضر هذه الورشة مدراء علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في السوق.
وشهدت ورشة العمل استعراض الأهداف الرئيسية للورشة وهي توضيح شكل العلاقات بين الشركة والمستثمرين، وتوضيح دور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن ورفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية الواردة من المحللين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.
وأوضحت الورشة بأن أهدافها سيتم العمل على تحقيقها من خلال تطبيق أفضل طرق التواصل والعرض في الموقع الإلكتروني للشركة وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة بالإضافة إلى إيجاد أسلوب متطور وأكثر كفاءة لتفاعل الشركة مع متطلبات السوق والمستثمرين والمحللين.
كما ناقشت الورشة مع الشركات ضرورة العمل على إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة. وضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيذ مهامه المحددة في هذه المادة.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إجراء تعديلات وتحسينات على نظام وآلية الإفصاح الإلكتروني، وذلك في خطوة لمواكبة أحدث التقنيات والأساليب المطبقة في الأسواق العالمية، حيث ستتمكن الشركات من خلال هذه التعديلات من ممارسة الإفصاح بشكل فوري دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة من السوق باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين. وتم العمل بهذا النظام بدءاً من 01/‏‏11/‏‏2019.
وتأتي هذه البادرة تحقيقاً لما تقتضيه مصلحة عمل السوق والشركات المدرجة والمستثمرين وكل المتعاملين بالأوراق المالية، بالإضافة إلى كونها تفعيلاً لمبادئ الشفافية والحوكمة التي يتبناها السوق منذ إنشائه.
ويحرص السوق على تبني نهج يعزز من موقع السوق ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تواكب آليات العمل في السوق أبرز التقنيات الحديثة بشكل متواصل ودائم، ما يتطلب إجراءات سلسة وعصرية تنسجم مع تلك التقنيات إضافة إلى تبني أساليب تتميّز بالمرونة والدقة، حيث يرى السوق أن هذا النهج سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وسيعزز من حيوية السوق ومرونة لوائحه.

عقد السوق ورشتي عمل بعنوان " تعزيز جهود الشركات المدرجة بالإفصاح عن تقارير الاستدامة". وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن سوق أبوظبي للأوراق المالية وأحد بيوت الخبرة العالمية. وحضر الورشة ممثلون عن الشركات المدرجة في السوق بلغ عددهم 80 شخص يمثلون 61 شركة مدرجة في السوق. وتم خلال الورشتين استعراض تطبيقات عملية تشرح الأهمية الاستراتيجية لتضمين الممارسات المستدامة في عمليات الشركات التجارية، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات المقدمة إلى الشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وألقت ورشتا العمل الضوء على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للشركات المدرجة في السوق والكيفية التي يمكن من خلالها للمستثمرين الاستفادة من الإفصاح عن هذه المعايير.
تم خلال الورشتين شرح المعايير التي سيتم بناء عليها إصدار التقارير وكيفية احتساب وقياس هذه المعايير وكذلك تم التطرق إلى الخطوات والإجراءات التي يتعين على الشركات البدء بها من أجل القيام مبكراً في الاستعداد للإصدار هذه التقارير بحيث تكون جاهزة للإصدار في بدايات العام القادم. كما تم توضيح أهمية الاستثمار في ترسيخ مبادئ ومعايير الاستدامة والبيئة والحوكمة في الشركات ذلك أن هذا الاستثمار يحقق أثاره الإيجابية على الشركة عبر سنوات طويلة مما يزيد من العوائد لدى الشركة ويقلل من إمكانية تعرضها للخسائر والمخاطر والأضرار ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورش ضمن مبادرات السوق لتعزيز تبني الاستدامة بين الشركات المُدرجة والمستثمرين وتشجيع الشركات للإفصاح عن تقارير الاستدامة حسب دليل إفصاح السوق الذي صدر في يوليو من هذا العام بخصوص تقارير الاستدامة والعمل على عقد جلسات جماعية وفردية مع الشركات المُدرجة وتعزيز المنتجات المالية المستدامة مثل تشجيع تطوير منتجات مالية خضراء مثل السندات الخضراء أو مؤشرات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، وأخيراً تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤول وتشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المُدرجة بشأن الاستثمار المسؤول وتعزيز دمج وتكامل عوامل الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في قرارات الاستثمار.

أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" عن توفيره خدمة إدارة الجمعيات العمومية لشركاته المدرجة عن طريق التصويت الالكتروني عن بعد، وذلك من خلال منصة "سهمي" الرقمية المتكاملة و المتوافقة مع مبادرة الدخول الذكي التي تسمح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات التي يوفرها السوق. هذا وسوف يقوم السوق بتقديم خدمة التصويت الالكتروني عن بعد لشركاته المدرجة مجاناً دون تحملها أية رسوم لقاء تنفيذها وذلك ضمن مساعيه لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيزا لجهوده في دعم القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية وفي إطار التزامه بالدعم الشامل لعملائه وشركائه الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة بعمل السوق.
ويأتي توفير هذه الخدمة انطلاقاً من رؤية السوق بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاستثنائية التي تتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة، وتجاوباً مع حزمة التدابير الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات تجاه المخاطر الصحية العالمية الراهنة، ومتوافقاً مع استراتيجيته في إدارة الأزمات الرامية إلى تطبيق أعلى درجات السلامة، وتماشياً مع التعليمات بتجنب التجمعات في الفترة الحالية.
وتمكن خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق منصة "سهمي" المستثمرين من ممارسة حق التصويت عن بعد على بنود أعمال الجمعيات العمومية للشركات التي يملكون أسهماً فيها، مما سيساهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، وهو ما يتوقع أن ينعكس على رفع مستوى إدارة الشركات وأدائها. وفي ذات الوقت، ستخفض الخدمة أي تكاليف مادية يمكن أن تتحملها الشركة نتيجة تأجيل انعقاد الجمعية عند عدم اكتمال النصاب القانوني، مما يمكن أن يترتب عليه تأخير إصدار القرارات التي تهم الشركة ومساهميها، مثل الموافقة على توزيع الأرباح للمساهمين.

أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" عن إطلاقه لتجربة "العمل عن بعد" لموظفيه، بعد تطويره لنظام تواصل تقني جديد يتيح للموظف تأدية كافة مهام عمله عن بعد ومن دون الحاجة للحضور لمقر العمل كلياً، حيث تأتي التجربة لتؤكد على مكانة السوق الريادية كسوق إقليمي رائد في تطبيق التحول الرقمي.

وصمم السوق نظاماً جديداً يتيح لجميع الموظفين استمرارية العمل عن بعد دون أي عوائق، حيث تم اختبار إدارة كافة الأنشطة التقنية ذات الصلة بتشغيل السوق "عن بعد" بنجاح، في خطوة مهمة تعكس التفوق التقني الهائل للبنية التحتية التكنولوجية للسوق.

وقع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» ومؤسسة «فوتسي راسل» لإعداد وتطوير المؤشرات المالية العالمية اتفاقية تصبح بموجبها الأخيرة المسؤول الرئيسي عن مؤشرات الأسهم المحلية في أبوظبي.
وستبدأ «فوتسي راسل» في حساب المؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتسعة مؤشرات خاصة بالقطاعات وهي: البنوك، السلع الاستهلاكية، الطاقة، الخدمات المالية ، الصناعات ، التأمين ، العقارات ، الخدمات، والاتصالات.
كما يعتزم الجانبان التخطيط لإطلاق سلسلة جديدة من مؤشرات التمويل المستدام والمؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يدعم جهود السوق في مسيرته نحو تعزيز أدوات الاستثمار وتطوير مبادرات ابتكارية تخدم العملاء.


https://adxservices.adx.ae/WebServices/DataServices/contentDownload.aspx?doc=2154377 

https://adxservices.adx.ae/WebServices/DataServices/contentDownload.aspx?doc=2156544 


https://www.adx.ae/arabic/pages/newsdetails.aspx?viewid=20201101155144 

أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتماشى مؤشراته مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة حيث تتواءم مؤشراته وتتماشى مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة ويتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصاتWFE والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) أو إطار التقارير المتكاملة.
وينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين.
كما أن تطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار.
وحسب هذا الدليل الإرشادي الطوعي الذي يحتفظ سوق أبوظبي للأوراق المالية بالحق في تحديثه و/‏‏‏‏‏أو تعديله فإنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة. ويمكن تحديد المسائل الجوهرية الرئيسية إلى 4 مراحل وفقاً للمبادرة العالمية للتقارير (GRI)، حيث تشمل الخطوة الأولى تحديد الهوية.
في هذه المرحلة، تحدد الشركة جميع الموضوعات المتعلقة بالاستدامة والتي قد تسبب تأثيرات محتملة على أنشطة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وعلاقاتها التي تحدث داخل الشركة أو خارجها. وتمثل المرحلة التالية تحديد الأولويات. في هذه المرحلة، تختار الشركات أهم المواضيع لتقديم تقارير وفقاً لمبادئ الأهمية النسبية وشمول الأطراف صاحبة المصلحة. يعقب هذه المرحلة التحقق من الصحة.

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية محاضرتين بعنوان «أسواق المال والعوائد»، في مجلسي زاخر بمدينة العين والوثبة في أبوظبي. وقد أطلع السوق من خلالها المستثمرين والجمهور على منتجات وخدمات السوق الجديدة، الدور الحيوي الذي يقوم به السوق نحو توفير فرص استثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية من أجل الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من خلال وضع مبادئ التعامل العادلة والمناسبة بين مختلف المستثمرين وتطوير الوعي الاستثماري.

استقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفداً رفيع المستوى من بورصة شنغهاي، وتأتي الزيارة بهدف تعميق التعاون الثنائي واستكشاف الفرص المتاحة بين السوقين الماليين.

وتُعد زيارة الوفد الصيني إلى أبوظبي من ثمار الزيارة الناجحة التي قام بها سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى بورصة شنغهاي، حيث استهدفت الزيارة تباحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والأسواق المالية الصينية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين المستثمرين والشركات في كلا السوقين الماليين.

وركزت الزيارة على كيفية تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنغهاي، حيث ناقش الجانبان العديد من الموضوعات التي تشكل إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث قام الفريقان بمقارنة التجربة التنظيمية و التشريعية في السوقين. كما استكشف فريق الخبراء من كلا الجانبين إمكانيات الإدراج المشترك للشركات بالإضافة، إلى الأدوات المالية الأخرى وتحديد الكيفية المناسبة لخلق فرص جذب رؤوس الأموال وتوفير رؤية أكبر للسوق، وبالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة تجارب المقاصة و التسوية فضلاً عن خلق فرص استثمارية إضافية. كما، تباحث الجانبان نحو إمكانية تطوير مؤشر مشترك يتم من خلاله تقييم الفوائد التي تجلبها مختلف خطط تحسين السيولة.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة شنغهاي تُعد أكبر بورصة للأوراق المالية في الصين، وواحدة من أكبر البورصات في العالم، حيث تمثل زيارة القائمين عليها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية دلالة على النشاط اللافت للسوق وعلى نموه الواعد، كما سيشكل ذلك دافعاً لغيرها من البورصات العالمية للاقتداء بها، الأمر الذي من شأنه تسليط الضوء على إمارة أبوظبي وعلى البيئة الخصبة والمناسبة للاستثمار وممارسة الأعمال.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أهم الأسواق في دول المنطقة عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من 1 يوليو 2019 لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، و ذلك في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة و زيادة النشاط الاستثماري في السوق و الامارة.

و تعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة غداً 2021 المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة و يسر. وقد تم زرع بذور المبادرة لأول مرة في يونيو 2018 بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حزمة تحفيز مدتها ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار درهم، لدعم وتحفيز وتنويع القاعدة الاقتصادية والابتكار، وجعل أبوظبي مركزاً للمال والأعمال، وتحسين نوعية الحياة للمقيمين في إمارة أبوظبي، ومواصلة السير في بناء اقتصاد وطني متنوع مستدام و قائم على المعرفة.

هذا و يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو طرح مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً اقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض كلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية، التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبهذه المناسبة قال سعادة/خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالانابة: يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين. حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة. أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون و من ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة.

كما و تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة. و قبل تطبيقه للآلية الجديد, قام السوق باقامة عدد من الورش التوعوية و التثقيفية لأصحاب العلاقة لأجل تعريفهم بالآلية الجديدة.

و يذكر أن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية منها 6318 مؤسسة أجنبية. كما و بلغت تداولات المستثمرين المؤسساتيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 1.5 مليار درهم مقارنة ب 890 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة زيادة نحو 73% مما يؤكد على أن السوق يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية لا سيما وأن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للتجميع على المديين المتوسط والطويل. 

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي الرائد في المنطقة، مؤخراً في مقر السوق ورشة عمل حول قواعد ومبادئ حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة، وذلك بحضور ممثلي الإدارات التنفيذية العليا المعنيين بمتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق.

وشهدت ورشة العمل استعراض مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات، والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا المفهوم وتزايد أهميته في ظل اتساع نطاق الشركات وتزايد أعداد المستثمرين وتوسع مفهوم اقتصاد السوق الحر عالمياً. وركزت النقاشات على فوائد تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المدرجة في السوق سواء لناحية انعكاساتها الإيجابية على رفع مستوى كفاءة الاقتصاد وتعزيز استقرار الأسواق المالية وتحقيق الشفافية بما يجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية، الفردية منها أو المؤسسية, أو لجهة خلق بيئة عمل تساعد الشركات على تحقيق أداء وعائدات أفضل وحماية استثمارات المساهمين وحملة الأسهم.

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية ورشتي عمل للشركات المدرجة حول الإستدامة بعنوان: "تعزيز الاستدامة في الشركات المدرجة.. الاستجابة لمطالب المستثمرين بشأن المعايير البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات".

وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مختلف إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلون عن الشركات المدرجة في السوق. وتم خلال الورشتين استعراض تطبيقات عملية تشرح الأهمية الاستراتيجية لتضمين الممارسات المستدامة في عمليات الشركات التجارية، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات المقدمة إلى الشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وألقت ورشتا العمل الضوء على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للشركات المدرجة في السوق والكيفية التي يمكن من خلالها للمستثمرين الاستفادة من الإفصاح والإبلاغ هذه المعايير.

و تأتي هذه الورش ضمن مبادرات السوق خلال عام 2019 نحو مواصلة جهوده في تشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بمعايير الاستدامة. حيث سيقوم السوق خلال الفترة القادمة بتنظيم المزيد من الفعاليات وورش العمل التفاعلية والمحاضرات حول نفس الموضوع. كما أن السوق يعمل حالياً نحو تطوير إرشادات اختيارية لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة والإستدامة ESG ليتم تطبيقها من قبل الشركات المدرجة.

وقد تم خلال الورشتين استعراض نمو مجموعة أعضاء مبادئ الإستثمار المسؤول و هي المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2006 بالتعاون مع مجموعة دولية من المستثمرين المؤسساتيين و تعكس الصلة المتزايدة بين الإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية الحوكمة الخاصة بالشركات وبين ممارسات الاستثمار. و قد ارتفع عدد المستثمرين المؤسساتيين الموقعين على المبادرة من 63 مستثمر عام 2006 إلى 1961 مستثمر في منتصف 2018. 

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول) و الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم خدمات الحفظ والتسجيل، والمقاصة والتسوية، للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين البلدين، وضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك بهدف تحقيق الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية والاهتمام المشترك. كما تأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتعزيز موقعهم المتميز على المستوى الإقليمي وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية في عمليات الإدراج في السوق.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين، والتي تساهم بتأسيس تعاون ثنائي فعال بينهما فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية في الدولتين، ومن خلال وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بسجلات الملكية أو العمليات التي يجريها الوسطاء أو الأعضاء أو المستثمرون، بالإضافة إلى عمليات نقل الأوراق المالية، وتحديث سجلات ملكية حملة الأوراق المالية المسجلة لدى كل دولة.

وحددت اتفاقية التعاون بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية وشركة إيداع أوجه التعاون المشترك لتمكين كل طرف من فتح حساب إيداع لدى الطرف الآخر لغرض إيداع ونقل الأوراق المالية حسب الإجراءات المتبعة لدى كل طرف، وحفظ وصيانة سجلات ملكية الأوراق المالية المودعة لدى كل طرف وإدارة تلك السجلات، والتبادل الفعال للمعلومات والبيانات والسجلات المتعلقة بملكية الأوراق المالية أو العمليات التي نفذها أو يعتزم تنفيذها وسطاء السوق أو أعضاؤه أو المستثمرين أو أي بيانات أخرى يرى الطرفان تبادلها.

يشار إلى أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية كان قد وقع في فترة سابقة مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بهدف تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الجهتين وتبادل المعلومات والتجارب. ونصت مذكرة التفاهم على وضع برنامج يتيح إمكانية تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها السوقان واستكشاف فرص العمل المشترك، وتبادل معلومات الأسواق المالية والطرح المشترك، إضافة إلى التعاون في مبادرات تطوير الأسواق.

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية الاجتماع السنوي الـ 43 لاتحاد البورصات العربية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات الأعضاء ومدراء شركات التقاص والإيداع على مستوى العالم العربي.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والجوانب المتعلقة بتطوير آليات العمل في البورصات العربية والارتقاء بها وتشجيع الأسواق المالية العربية على نهج السبل والممارسات الدولية وكذلك الاستفادة من التجارب المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد.

أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية عن توقيعه التفاقية شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية "إكويتشين" ينضم بموجبها السوق إلى عضوية مجموعة العمل التي أسستها الشركة، بهدف تطوير مجاالت تطبيق تقنيات التعامالت الرقمية البلوك تشين و تعزيز كفاءة الأسواق المالية. 

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية اجتماع اتحاد البورصات العالمي مع البورصات الشرق أوسطية الأعضاء في الاتحاد، وترأس الاجتماع ممثل عن رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمي، والرئيسة التنفيذية للاتحاد نانديني سوكومار. 

وحضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون لعدد من بورصات المنطقة الأعضاء في الاتحاد، بينهم، السوق المالي السعودي «تداول» والبورصة المصرية وبورصة مسقط وبورصة البحرين وبورصة فلسطين، إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وتم مناقشة العديد من القضايا التي تهم واقع ومستقبل البورصات الأعضاء، كما تم طرح العديد من التجارب ذات العلاقة بتطوير وتحسين أدائها.

وألقت الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع الضوء على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية اللازمة لكل الأطراف العاملة، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لتحقيق استدامة النمو. 

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية ورشة عمل توعوية لموظفيه عن أمن المعلومات والمخاطر المحتملة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تنظيم هذه الورشة من قبل مكتب أمن المعلومات في السوق. ويأتي تنظيم السوق لهذه الورشة في إطار خطته لتعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية المعلوماتية ضمن موظفيه ولغرض تعريفهم على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر وتقليل آثارها سواءاً على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل، و ضمن التزام السوق بمساعي حكومة أبوظبي الرقمية المستمرة نحو خلق بيئة من الثقة بين الحكومة ومستخدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، ولضمان الاستخدام الآمن للمعلومات المتوفرة عبر الإنترنت.  

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق "خدمة البيع على المكشوف الفني"، وتعتبر خدمة البيع على المكشوف الفني إضافةً جديدة لمجموعة الخدمات والمنتجات التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين، وذلك من خلال الوسطاء المرخصين، كما تأتي في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.

وقد عمد سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تحديد الأوراق المالية القابلة للبيع على المكشوف الفني مثل السيولة ومعدل الدوران والأسهم الحرة وغيرها، ومختلف حالات وقف البيع على المكشوف الفني مثل هبوط سعر الورقة إلى 5% أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف إلى مستوى 10%. ووضع السوق أيضاً أطراً واضحة لالتزام الوسيط بالإفصاح عن تداول الأوراق المالية على المكشوف، وجزئيات صفقة البيع على المكشوف الفني، بالإضافة إلى أطر الموافقة على وكيل الإقراض والإقتراض – المقاصة. 

وسبق اطلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية لخدمة "البيع على المكشوف الفني"، تنظيم حملة توعية بالخدمة وأهدافها وضوابطها وعوائدها الاستثمارية استهدفت المستثمرين والمهتمين في كل من أبوظبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة والعين، وذلك عبر مجموعة من الندوات التعريفية المتخصصة. وجاءت هذه الحملة ضمن برنامج توعوي مكثف تبناه السوق مع مطلع العام الحالي، لتوعية وتعريف المستثمرين والمتعاملين والوسطاء تجاه الخدمة الجديدة وعوائدها، بالإضافة إلى تبسيط مختلف النواحي الفنية والتقنية المرتبطة بتطبيقها، وتعريفهم بها بالشكل الأمثل وذلك ضمن الضوابط والمعايير الرقابية التي اعتمدها السوق. كما وعمد سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تدريب وتأهيل شركات الوساطة وصنّاع السوق والصناديق المحلية على خدمة "البيع على المكشوف الفني" لضمان الفهم الكامل للخدمة، والاستفادة من منعكساتها الإيجابية على المتعاملين وسيولة السوق على حد سواء، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز استثمار المدخرات طويل الأمد.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمامه لعضوية المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية ( ( ISSA ليكون بذلك أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحظى بهذه العضوية. وسيتيح انضمام السوق لعضوية المنظمة فرصة الاستفادة من الأبحاث والتحاليل التي توفرها المنظمة لأعضائها فيما يتعلق بالأسواق المالية والقضايا الجوهرية في قطاع التمويل على مستوى العالم، كما ستمكن العضوية السوق من تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال لأجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في شركاته المدرجة بشكل خاص والفرص الاستثمارية في الإمارة بشكل عام على المستوى الدولي، وذلك من خلال التواصل المستمر مع أعضاء المنظمة من مديري الأصول والصناديق الاستثمارية و المؤسسات المالية.

نظّم سوق أبوظبي للأوراق المالية حملة توعوية حول ”خدمات البيع على المكشوف الفني"، والتي استهدفت المستثمرين والمهتمين في أبوظبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة والعين. وتأتي هذه الحملة استكمالاً لبرنامج توعوي ابتدأ تنفيذه مع مطالع العام الحالي وشاركت في بعضه هيئة الأوراق المالية والسلع، استهدف المستثمرين, وشركات الوساطة, والصناديق المحلية.

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤتمراً ضم أبرز المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات وناقش خلاله الخطط الخاصة بخدمات الاكتتاب العام الأولي الإلكترونية الجديدة.

وسيتم تنفيذ خطة eKtetab على مرحلتين؛ تركز الأولى على عمليات التخطيط وتتضمن جاهزية البنوك والمؤسسات المالية، والإنتاج، في حين ستشمل المرحلة الثانية تأسيس المنصة وتفعيلها.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق خدمات "eKtetab" يأتي عقب إصدار سوق أبوظبي للأوراق المالية للعديد من الخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة، ومن أبرزها تقنية "البلوك تشين" في خدمة التصويت الالكتروني، ليكون سوق أبوظبي للأوراق المالية بذلك، أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة عن إعادة هيكلة رأسمال شركة التأمين المتحدة وذلك في اطار حرص السوق على ادامة التواصل بين الشركات المدرجة وشركات الوساطة والمستثمرين وعلى النحو الذي يخدم جميع الجهات ذات العلاقة بعمل السوق.

العرض الشامل الذي شهدته الندوة استهدف التعريف بكافة التفاصيل المتعلقة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة والاكتتاب الخاص الذي طرحته لمساهميها بالإضافة لخطة عملها المستقبلية .

 

أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة لديه بلغت 100٪ من حيث الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للعام 2016، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 90 يوماً من انتهاء الفترة المالية، إذ التزمت جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة في السوق بالافصاح عن بياناتها المالية في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة. 

أعلن سوق دبي المالي اليوم أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الاول من العام 2019 في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 63 شركة من أصل 65 شركة ، حيث لم تلتزم شركة ماركة و شركة دريك اند سكل بالإفصاح عن بياناتهما علما بأن الشركتين موقوفتان عن التداول. وقد رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.

أطلق سوق دبي المالي الخطة الاستراتيجية للاستدامة 2025، وذلك للبناء على ما حققه من إنجازات على صعيد نشر أفضل ممارسات الاستدامة، وبخاصة في مجالات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية (ESG)، بين كافة فئات المتعاملين بوجه عام والشركات المدرجة على وجه الخصوص.

وتستهدف استراتيجية الاستدامة تحويل سوق دبي المالي إلى سوق رأس المال المستدام الرائد في المنطقة بحلول العام 2025، وذلك عبر الالتزام الراسخ بمجموعة من القيم المشتركة مع كافة المتعاملين والمستندة إلى أربع ركائز رئيسية هي: التقارير والإفصاحات المستدامة، التوعية بشأن الاستثمار المستدام، إدراج الأدوات المالية الخضراء، والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر البشرية.
وقد شكل السوق لجنة تتولى متابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة من خلال برامج لتوعية المستثمرين وكافة المتعاملين، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً. كما ستعمل اللجنة على تضمين ممارسات وسياسات الاستدامة في جميع عمليات سوق دبي المالي على المدى الطويل بما في ذلك استكشاف المخاطر وتنفيذ مبادرات التنمية الاجتماعية.

وتخطط اللجنة لإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي حول الأهمية المتزايدة للاستثمار المتوافق مع مباديء حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية ESG))، وتشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بالتطبيق السليم لممارسات الحوكمة وإعداد تقاريرها وفقاً لذلك، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويلات ودخول أسواق جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي يتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية من أجل التوعية بممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل لإطلاع المستثمرين والشركات المدرجة وشركات الوساطة والمحللين على اتجاهات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية، ومباديء الاستثمار المسؤول. ويعد السوق عضواً فاعلاً في المجموعات الاستشارية الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة حول أسواق المال المستدامة والمعنية بمعالجة ونشر أفضل ممارسات الاستدامة والاستثمار المسؤول.

أطلق كل من سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي "مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي"، وذلك في إطار الجهود الحثيثة الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

وبالإضافة إلى سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي، تضم المجموعة عشرة أعضاء مؤسسين وهم: ناسداك دبي، معهد حوكمة الشركات "حوكمة"، ديوا، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أرامكس، موانيء دبي العالمية، اتش اس بي سي، الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، وسوسيتيه جينرال.

وعقدت المجموعة أول اجتماعاتها في مقر سوق دبي المالي حيث جرى بحث خطة عملها وسبل توحيد طاقات الأعضاء لإطلاق المبادرات الداعمة لنمو واستدامة قطاع التمويل في دبي باعتبارها المركز المالي الرائد في المنطقة. وستركز المجموعة، بوجه خاص، على مبادرات لتكريس الالتزام بقواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتهيئة المناخ لنمو واستدامة الشركات، وتعزيز حضور الأدوات المالية الخضراء، وتشجيع الاستثمار المسؤول.

أطلق سوق دبي المالي «دليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية»، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتشجيع توسع الشركات المدرجة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ويُعد «استدامة التقارير والإفصاحات» أحد المحاور الأربعة لاستراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025، الأمر الذي يعكس التزام السوق بنشر أفضل الممارسات في الشركات المدرجة.
وتم إعداد هذا الدليل المتكامل بالتعاون مع شركة سستينابيليتي إكسلانس، وهو يوفر للشركات المدرجة شرحاً تفصيلياً حول أفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال تطبيق 32 مقياساً ومؤشراً مختلفاً.
ويُعد تطبيق تلك المقاييس طوعياً في المرحلة الحالية، غير أن السوق يحث الشركات المدرجة على تكريس التزامها في هذا الجانب، والاستفادة من الدليل كنقطة انطلاق في مسيرتها نحو التطبيق التام لأفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

في إطار جهوده المتواصلة والرامية إلى إبراز الدور الحيوي لأسواق المال في تعزيز واستدامة النمو، نظم سوق دبي المالي في الشارقة ملتقى حول الاكتتابات العامة وسبل الاستفادة من أسواق المال بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر".

واستقطب الملتقى 38 من كبار المسؤولين في 21 شركة خاصة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الشارقة منها، العقارات، الخدمات المالية، التقنية، التجزئة، الصناعة، والنفط والغاز.

أعلن سوق دبي المالي إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي في مبادرة جديدة تعزز رصيده الحافل بالنجاحات باعتباره سوق المال الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ 2007، وفي سياق مساهمته النشطة في الجهود الرامية إلى ترسيخ المكانة الرائدة لدبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
ويوفر المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة، للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها، الأمر الذي يعزز جهود جذب المزيد من الاستثمارات المالية الإسلامية إلى السوق.
ويُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني للسوق وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من منصات بث البيانات سواء التابعة للسوق أو مزودي البيانات المرخصين. وقد تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2009 لتحديد القيمة السوقية الأساسية للمؤشر الإسلامي، كما تم استخدام نقطة قياس مقدارها 1000 نقطة كبداية لقراءته في ذلك اليوم.
ويتم اعتماد أسهم الشركات المشمولة ضمن المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي بالتزامن مع الإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق، علماً أن الهيئة تراجع القائمة بصورة فصلية على أساس البيانات المالية المعلنة من جانب الشركات المدرجة لتحديد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتستند هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق في عملية المراجعة على معيار سوق دبي المالي الأول لإصدار وتملك وتداول الأسهم الصادر في العام 2008 وتعديلاته الصادرة في 2018.

أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة"، وذلك عملا بتعديل نص المادة 35 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق، والذي أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.
وبموجب القرار التنظيمي المعدل فقد أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم للسوق بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي شريطة استيفاء كافة المعايير الخاصة بهذا الطلب والمحددة من قبل السوق.
وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع إن السوق يعمل باستمرار على تعزيز بنيته التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بإجراءاته وزيادة مرونتها بما يواكب تطلعات واحتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تتجاوز 844 ألف مستثمر، ويسهل عليهم إنجاز أنشطتهم.
وسوف تمكن الخدمة الجديدة المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل من خلال فصل رقم المستثمر الرئيسي عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ، علما أن السوق يضم حاليا خمسة أمناء حفظ معتمدين يمثلون مصارف عالمية ومحلية رائدة تقدم خدمة الحفظ الأمين للمستثمرين. كما تتيح الخدمة أيضا إمكانية قيام المستثمر بنقل ملكياته بين أكثر من رقم مستثمر خاص به بفعالية وسهولة.
وفي المقابل سيتم صرف الأرباح النقدية الخاصة بالشركات لكل رقم مستثمر تم ربطه بأمين حفظ محلي يدير رقم المستثمر في سجلاته أو المستثمر المباشر ذاته، وذلك حسب استحقاق أرصدة الأوراق المالية المتضمنة تحت رقم المستثمر للإجراء المنفذ من قبل الشركة المدرجة.
كما سيتم احتساب نسبة توزيع إجرءات الشركات ذات الصلة بتوزيع أسهم المنحة بناء على الأرصدة المتوفرة في كل حساب لكل رقم مستثمر وإضافتها وفقا لذلك.. وسيتم لأغراض عقد الجمعيات العمومية وتسهيل عملية التصويت خلالها قيد كل رقم لنفس المستثمر بشكل منفصل في سجل الأسهم الذي يتم إصداره للشركات المدرجة.

أعلن سوق دبي المالي عن إغلاق قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء مؤقتاً ولحين إشعار آخر، وذلك في إطار حرصه على الصحة العامة لكافة المتعاملين والموظفين، ومواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارات.
وحث السوق المتعاملين على إنجاز معاملاتهم عبر القنوات الذكية التي يوفرها في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التي تواكب رؤية القيادة بشأن التحول الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الخدمات الالكترونية المتعددة، والتي تتيح لهم متابعة استثماراتهم في السوق وإنجاز معاملاتهم بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان.

 

https://www.dfm.ae/ar/about-dfm/media-centre/press-releases-list/press-releases-details?id=d87adabf-99f0-4e93-914e-b4e74cdc696e 

https://www.dfm.ae/ar/about-dfm/media-centre/press-releases-list/press-releases-details?id=5f27f38e-e87f-4d4d-a75b-cf18ca9caa6f 

https://www.dfm.ae/ar/about-dfm/media-centre/press-releases-list/press-releases-details?id=1111c2c2-1c97-4117-8813-6d9e19433db1 

أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق النسخة الجديدة من صفحة الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بما يوفر للمتعاملين بيانات فورية محدثة تلقائياً كل دقيقتين خلال جلسة التداول حول نسب الملكية "الحالية"، وكذلك حول الأسهم "المتوفرة" للاستثمار الأجنبي التي يتم عرضها من خلال إضافة خانة جديدة إلى الصفحة.

أبرز مزايا الصفحة الجديدة للملكية الأجنبية:
• تحديث النسب في خانتي "الحالي" و"المتوفر" كل دقيقتين خلال ساعات التداول، كما يتم تحديثها كل ساعة بعد ساعات التداول في كل يوم عمل بما يعكس أية تطورات غير مرتبطة بأنشطة التداول (إن وجدت)
• إضافة خانة جديدة تحدد الأسهم المتوفرة للتملك بخلاف الأسهم المملوكة بالفعل.
• إعادة تصنيف فئات الجنسية لتشمل ثلاث فئات على النحو التالي: المواطنون، الخليجيون، الأجانب، وذلك عقب دمج فئة العرب مع الأجانب.
• البحث عن البيانات التاريخية باستخدام اسم الشركة والتاريخ.

وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك مركز فض المنازعات الإيجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الإجراءات المشتركة بين المركز وسوق دبي المالي، حيث سيتم في إطار تلك المذكرة إنجاز الربط الالكتروني بين سوق دبي المالي ومركز فض المنازعات الإيجارية بما يمكنه من الاستفادة من بوابة الخدمات الالكترونية بالسوق عند تقديم الطلبات المتعلقة بإجراءات قضائية تتعلق بالمتعاملين في السوق.

وتوفر مذكرة التفاهم الأرضية المواتية لتوطيد أواصر التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، كما تضع إطاراً واضحاً لعملية تنفيذ قرارات مركز فض المنازعات الإيجارية بشأن حجز أو فك حجز وبيع الأوراق المالية، وكذلك طرق توزيع الأرباح النقدية للمستثمرين الذين تم التحفظ على أوراقهم المالية من قبل المحكمة.

أعلن كل من سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، عن حصولهما على شهادة «آيزو 22301: 2012» لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) من هيئة «لويدز ريجستر كوالتي أشورانس» العالمية.

وتعد الشهادة معياراً أساسياً لإدارة استمرارية الأعمال واعترافاً بفاعلية تصميم النظام، وكيفية تطبيقه لحماية البورصتين من التعرض للمخاطر المرتبطة بحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وجاء حصول سوق دبي المالي و«ناسداك دبي» على شهادة «آيزو 22301: 2012» لاستمرارية الأعمال عقب إنجاز «لويدز ريجستر كوالتي أشورانس» لعملية مراجعة وتدقيق شاملة لكل الإجراءات والخدمات في البورصتين.

حصل سوق دبي المالي على جائزة الابتكار التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع عن خدمته المبتكرة لتوزيع الأرباح النقدية الخاصة بالشركات المدرجة عبر بطاقة آيفستر، والتي مثلت حلاً رائداً أتاح للمستثمرين في السوق تلقي توزيعات أرباحهم بسلاسة وفعالية.

نظم سوق دبي المالي ومعهد حوكمة الشركات "حوكمة" أول دورة تدريبية لاعتماد أمناء سر مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وقد تم عقد هذه الدورة ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسستين من أجل تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج والدورات التدريبية وإصدار الأدلة التعريفية بما يسهم في الارتقاء بمستوى تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي على وجه الخصوص والشركات الإماراتية بوجه عام. وسوف يعمل الجانبان معاً لتشجيع جهود تطوير هذا المجال في دبي بما يرسخ من مكانة الإمارة كمركز حيوي لأسواق المال ومركزاً للتميز المؤسسي.

طرح سوق دبي المالي مسودة "معيار صناديق الاستثمار"، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، ودعا السوق الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه تمهيداً لإصداره رسمياً في صورته النهائية.

ويعد معيار صناديق الاستثمار المعيار الرابع ضمن سلسلة معايير سوق دبي المالي الرامية إلى تعزيز البنية المعيارية الداعمة لنمو سوق رأس المال والتمويل الإسلامي، حيث سبق أن أصدر السوق معيار الأسهم في العام 2007 ومعيار الصكوك في العام 2014 ومعيار التحوط في العام 2017.

أطلقت إدارة سوق دبي المالي تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية للمستثمرين وشركات الوساطة والشركات المدرجة وغيرهم. ويأتي إطلاق التطبيق الجديد في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التي يطبقها سوق دبي المالي، والتي أسفرت عن العديد من الخدمات المبتكرة.

ويشتمل التطبيق على مجموعة من الخدمات النوعية الجديدة، بما في ذلك متابعة تداولات وكشوف حسابات المستثمرين، الاطلاع على رصيد بطاقة آيفستر لتوزيع الأرباح.

كما يمكن من خلال التطبيق الجديد المشاركة في الاكتتابات العامة وحقوق الاكتتاب عبر منصة سوق دبي المالي للاكتتاب الإلكتروني eIPO.

ويمكن للمساهمين من خلال التطبيق الجديد التصويت الذكي خلال الجمعيات العمومية، علاوة على التواصل السلس مع خدمة العملاء في سوق دبي المالي.

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن حصوله على شهادة الجودة العالمية "آيزوISO 9001:2015 ،" من هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، الأمر الذي يعكس التزامه بمعايير الجودة العالمية وحرصه على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماته لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وجاء حصول السوق على الإصدار الجديد من شهادة آيزو 9001:2015 عقب إنجاز لويدز ريجستر كوالتي أشورانس لعملية مراجعة وتدقيق شاملة لكافة الإجراءات والخدمات في السوق. ويركز الإصدار الجديد من الشهادة على زيادة فعالية وكفاءة الإجراءات المتبعة من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتقليصها، حيث تتمثل أهم التعديلات التي طرأت عليها في التفكير المبني على المخاطر (Risk based thinking) والذي يسهم في زيادة المعرفة بالمخاطر والفرص المحيطة بالشركة والاستعداد لهما، زيادة احتمالية تحقيق الأهداف، تقليل احتمالية الإخفاق، وأن تصبح الإجراءات الوقائية عادة وثقافة سائدة في الشركة مع ضمان استمرارية تقديم المنتجات والخدمات بما يتوافق مع المتطلبات وزيادة ثقة ورضا المتعاملين. كما تركز الشهادة أيضا على زيادة فاعلية ودور الإدارة العليا وتحديد كافة المتعاملين مع الشركة وفهم متطلباتهم وتوقعاتهم .

 

 حصل سوق دبي المالي على الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال في دورتها الأولى. وتعد الجائزة إحدى مبادرات "اقتصادية دبي" الرامية إلى تعزيز ونشر أفضل الممارسات والتميز بين المؤسسات في مختلف مجالات الأعمال على أساس القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية.


ويعد سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام2007 ، كما يضطلع بدور فاعل في الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا وقد لعب السوق في وضع الأطر المعيارية الداعمة لنمو قطاع التمويل والاستثمار الإسلامي من خلال إصدار ثلاثة معايير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء هي: معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في العام 2007 ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في العام2014 ، ومعيار سوق دبي المالي حول التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل الصادر في العام2017 ، وذلك في إطار جهود السوق المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

 

أعلن سوق دبي المالي عن اعتزامه إطلاق شركة للتقاص المركزي CCP، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتعزيز بنيته الأساسية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث ستوفر شركة التقاص المركزي الجديدة وحدة متخصصة في حلول تسوية الصفقات في سوق دبي المالي في إطار عملية تطوير شاملة لكافة خدمات ما بعد التداول في السوق وذلك بوضعها تحت مظلة شركة مستقلة مملوكة بالكامل للسوق. وتتواكب تلك المبادرة أيضاً مع القواعد التنظيمية بشأن تنظيم شركات التقاص المركزي CCP، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في 2016، وبمساهمة فعالة من قبل سوق دبي المالي في إعداد لتلك القواعد.  

أعلن سوق دبي املالي اليوم عن افتتاح قاعة التداول الذكية، وهي قاعة عصرية تشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات والتجهيزات المبتكرة، وذلك في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التي ينفذها السوق على نطاق واسع على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة مما أسفر عن إطلاق العديد من الخدمات المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين.  

أعلن سوق دبي املالي اليوم أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 100 %من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2016 في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددها قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص وهي 45 ً يوما من انتهاء السنة. وقد بلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية 48 شركة. وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية المدرجة في السوق التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة 6 شركات من بين 13 شركة غير إماراتية مدرجة في السوق.  

أعلنت كل من بورصة دبي وناسداك اليوم عن توقيع اتفاق واسع النطاق للتعاون في مجال تقنيات الأسواق المالية بما يسهم في تنفيذ عملية تطوير شاملة لتقنيات التداول والتقاص في أسواق املال بدبي بما في ذلك سوق دبي املالي وناسداك دبي. ويعتمد سوق دبي املالي على تقنيات ناسداك للأسواق المالية منذ تأسس في العام 2000. وبمقتضى ى الاتفاق مع بورصة دبي، الشركة لسوق دبي املالي، تتولى ناسداك توفير نظام تداول متعدد الفئات INET ، أو ما يعرف باسم نظام ناسداك لمطابقة الأوامر والذي يتيح التداول على فئات متعددة من الأصول. كما ستوفر ناسداك للتقاص ً متطورا ً نظاما و ً الإيداع المركزي للوراق المالية، وستتوفر تلك النظم مجتمعة ضمن حزمة التقنيات المالية لناسداك 

أعلنت تداول عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية ("مركز المقاصة") شركة مساهمة برأسمال قدره (600,000,000) ريال سعودي، بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.

وسيساهم تأسيس مركز مقاصة مستقل في تنويع فرص الاستثمار في السوق وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها والتي ستساعد المستثمرين من تنويع استراتيجيات التداول وتمكن الشركات السعودية التحوط من المخاطر مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات.

علاوة على ذلك سيسهم مركز المقاصة بزيادة متانة إدارة المخاطر في السوق من خلال استحداث أليات جديدة للحد منها تمكنه من ضمان اكتمال التسوية ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات في السوق، مما سيطور البنية التحتية الحالية للسوق ويعزز من كفاءتها التشغيلية. 

أعلن إس آند بي داو جونز (S&P DJI) المزود العالمي للمؤشرات، ترقية السوق المالية السعودية (تداول) لسوق ناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى إس آند بي داو جونز. 

تأتي هذه الخطوة بعد إدراج السوق المالية السعودية مؤخرًا في مؤشري إم اس سي آي وفوتسي راسل العالميين للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للانضمام لمؤشر إس آند بي داو جونز خلال مرحلتين، الأولى خلال المراجعة الربع سنوية في مارس 2019 والثانية خلال المراجعة السنوية في سبتمبر 2019. 

أطلقت السوق المالية السعودية (تداول) تقريرها السنوي لعام 2017 بعنوان «التوسع والتنويع» ليقدم صورة شاملة عن أداء الشركة والإنجازات التي حققتها خلال العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2017.
ويقدم التقرير تفاصيل حول أداء تداول خلال العام المالي 2017، حيث احتلت السوق المالية المرتبة 25 كأكبر سوق للأوراق المالية في الاتحاد العالمي لأسواق المال، وبلغت قيمتها السوقية 451 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2017. كذلك يكشف التقرير عن ما حققته تداول من نمو ملحوظ في صافي الدخل ليصل إلى 129.8 مليون ريال سعودي بحلول 31 ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 543% عن العام السابق، كما حققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 74% بإجمالي 545.4 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام 2016.
كما يلقي التقرير الضوء على استراتيجية تداول المتبعة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تم إنجازه على الصعيد الاستراتيجي، كان أبرزها إطلاق نمو- السوق الموازية كخطوة داعمة للاقتصاد الوطني، وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات المقدمة للمشاركين في السوق، وتنوع مصادر الدخل إضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم متطلبات التحول إلى سوق عالمية. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على حالة السوق، وأطر الحوكمة المطبقة في الشركة.
ويذكر التقرير أيضاً أبرز المنجزات على الصعيد التشغيلي والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العلمية من ضمنها اعتماد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، فضلاً ً عن الإعلان رسميا عن تحويل مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إلى شركة تابعة مستقلة، وإبرام الاتفاقية الخاصة بخدمات ما بعد التداول مع ناسداك.

أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI)، المزود العالمي للمؤشرات، عن توقيعها اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية.

وقد أعادت إم إس سي آي (MSCI) تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو الماضي، وسيتاح هذا المؤشر المشترك في الربع الرابع من العام 2018.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019 وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر تداول إم إس سي آي والذي أُعلن عن إطلاقه اليوم وسيتم إطلاق المؤشر في الربع الرابع من العام 2018. هذا وتعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق. 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، لتُشكّل بذلك 2.8% من إجمالي قيمة المؤشر. وقد تم انضمام السوق إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة على مرحلتين في العام 2019م، والذي يضم 31 شركة سعودية.
وقد شهدت السوق المالية السعودية ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الصفقات المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت منذ مطلع العام 211.67 مليار ريال سعودي، أي ما يمثل 21% من إجمالي صفقات السوق.
جدير بالذكر أنه تم إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في العام 2017م قبل أن تتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة في العام 2018م، كأسرع سوق تنتقل من قائمة المراقبة إلى التصنيف كسوق ناشئة في تاريخ المؤشر. وتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50% لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس من هذا العام.

إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية المعلن عنه بتاريخ 15/1/1438هــ الموافق 16/10/2016م المتضمن إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تطبيقها، مع الالتزام بمتطلبات الافصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي توجب أو تشجع على الافصاح عن القيمة العادلة ضمن الايضاحات حول القوائم المالية، والمتضمن أن الهيئة ستقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.
وانطلاقا من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الآتي:
أ) إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل عام 2022م.
ب) السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده.
ج) على الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية الالتزام بما يلي:
1. أن يكون اعتماد سياسة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن.
2. أن يكون تقييم كل عقار أو عقار استثماري معد من مقيّمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة، وذلك عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لأول مرة.
3. أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيّمين الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
4. على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها.
5. الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية، وتحدد الجوهرية بما يتوافق مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
6. تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحاً لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ونموذج التكلفة.
د) استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1/1/2020م، وستقوم الهيئة بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-105-2019) وتاريخ 1441/2/2هـ الموافق 2019/10/01م، المتضمن الموافقة على "إجراءات التعامل مع حسابات المركز في حال توقف عضو الحفظ أو اعتزامه التوقف عن ممارسة أعماله".
حيث توضح هذه الإجراءات كيفية التعامل مع حسابات المركز والأوراق المالية المودعة فيها في حال توقف عضو الحفظ أو اعتزامه التوقف عن ممارسة أعماله وإنهاء ربطه بنظام الإيداع والتسوية لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويشمل ذلك الحالات الآتية:
• تعثر عضو الحفظ
• إلغاء عضوية الحفظ من قبل المركز أو بناءً على تعليمات من الهيئة.
• الاندماج والاستحواذ لأعضاء الحفظ.
• الغاء عضوية الحفظ بطلب من عضو الحفظ.
• تعليق عضوية الحفظ من قبل المركز أو بناء على تعليمات من الهيئة.
كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه الإجراءات سيكون اعتبارا من تاريخ 1441/2/8هـ الموافق 2019/10/7م.

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 1441/2/1هـ الموافق 2019/9/30م، المتضمن الموافقة على الآتي:
• قواعد الإدراج المعدلة.
• قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.
حيث تتضمن تعديلات قواعد الإدراج (“القواعد”) إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال للشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، والأحكام الخاصة بآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب. كما تضمنت القواعد المعدلة في المادة السادسة والثلاثين إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.
وتضمن تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق تعديل تعريف مصطلحي "صفقة عادية" و"صفقة صغيرة" وإضافة تعريف لمصطلح "نظام الإفلاس".
كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد وقائمة المصطلحات سيكون اعتبارا من تاريخ 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/6 م.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
كما قرر مجلس الإدارة في تعيين سعادة الأستاذة: سارة بنت جماز السحيمي رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الأستاذ: يزيد بن عبدالرحمن الحميد نائباً لرئيس المجلس.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
ويتم تنفيذ المرحلة الأخيرة من الانضمام على فترتين الأولى في يوم الاثنين 28/7/1441هـ الموافق 23/3/2020 بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس 24/7/1441هـ الموافق 19/3/2020 بنسبة 25%، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري .

إشارة إلى إعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1441/8/1هـ الموافق 2020/3/25م بشأن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة بشكل مؤقت. عليه، يمكن للمُصدرين الإفصاح على الموقع الإلكتروني لتداول بعد إغلاق السوق وذلك إبتداءً من الساعة 1:20 مساءً.

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس 2020 وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية. حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية. 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تحسينات في القواعد المنظمة للصفقات المتفاوض عليها وآلية حدود التذبذب السعرية، حيث ستكون سارية المفعول ابتداءً من تاريخ 8 نوفمبر 2020 في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية. ستطبق التحسينات على حدود التذبذب السعرية في السوق الرئيسية لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً وذلك خلال أول ثلاثة أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو-السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر. وتأتي هذه التحسينات في إطار جهود تداول لتعزيز كفاءة السوق المالية السعودية وفعاليتها بما يدعم المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وبهذه المناسبة قال المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لتداول: "تأتي هذه التحسينات التي سيتم إدخالها على الصفقات المتفاوض عليها وحدود التذبذب السعرية ضمن التزامنا بتطوير السوق المالية السعودية ومواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية. من شأن التحسينات التي تم إدخالها على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها أن تزوّد المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والعملية لإجراء هذا النوع من الصفقات. وبشكل مشابه، تسعى تداول عبر توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية وتطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري وتطبيق مزاد التذبذب السعري في كل من السوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية إلى تعزيز آلية تشكيل الأسعار وتحسين كفاءة السوق".

الصفقات المتفاوض عليها

ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة. وتنص القواعد الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن أربع مستويات محددة والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة. وسيتم تحديد المستويات الأربع بالشكل الآتي:

المستوى الحد الأدنى للقيمة (بالريال) النطاق (بالريال) لمتوسط القيمة المتداولة اليومية للستة أشهر السابقة

المستوى الأول 5,000,000 أكثر من أو يساوي 50 مليون

المستوى الثاني 3,000,000 أكثر من أو يساوي 5 ملايين وأقل من 50 مليون

المستوى الثالث 1,000,000 أكثر من أو يساوي 1 مليون وأقل من 5 ملايين (أو الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة حديثاً)

المستوى الرابع 300,000 أقل من 1 مليون

هذا وسيتم تحديث قائمة الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق. حيث سيتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو) وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على اساس نصف سنوي.

أما بالنسبة لنمو – السوق الموازية، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300,000 ريال سعودي بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية، وستتم معاملة الشركات المنتقلة من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية على أنها شركات حديثة الإدراج، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى على الأقل من الانتقال.

حدود التذبذب السعرية

ستشمل التغييرات في السوق الرئيسية التالي:

• توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10

• تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

• ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة

سيتم تطبيق هذه التغييرات على كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول ثلاثة ايام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبالنسبة لنمو – السوق الموازية، سيتم تطبيق التغييرات التالية:

• توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%

• تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

• ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وستطبّق هذه التغييرات بشكل مستمر لكافة الأوراق المالية المدرجة في نمو – السوق الموازية.

آلية تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري وتطبيق "مزاد التذبذب السعري":

عندما تصل قيمة الورقة المالية إلى +/- 10% من آخر سعر ناتج عن المزاد، يبدأ "مزاد التذبذب السعري" والذي يمتد لخمس دقائق، بحيث يمكن للمستثمرين إدخال أوامر البيع والشراء خلال هذه الفترة، ومن ثم تقوم تداول باحتساب السعر الافتراضي. وعند انتهاء مزاد التذبذب السعري، يتم إعادة احتساب الحد الثابت للتذبذب السعري عند نسبة +/- 10% جديدة بناءً على آخر سعر ناتج عن المزاد.

ستقوم تداول كذلك بتمديد مزادي الافتتاح والإغلاق عند وصول سعر الورقة المالية الحد الأعلى أو الأدنى (+/- 10) من السعر الافتراضي، أو حين لم يتم بعد تكوين سعر الافتتاح و/أو الإغلاق الافتراضي. وسيتم تمديد مزادي الافتتاح والإغلاق لمدة دقيقتين، ولمرة واحدة فقط على الورقة المالية التي فعلت التمديد فقط، ولن يكون هذا التمديد سارياً على مزاد التذبذب السعري. سيتم تطبيق التمديد بغض النظر عن قابلية تطبيق مزاد للتذبذب السعري، ما يعني أن التمديد سيُطبّق على كافة الأوراق المالية في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية وبشكل مستمر.

واختتم الحصان حديثه بالقول: "فيما نواصل ابتكارنا لفرص جديدة تعود بالفائدة على المستثمرين وتعزز من مشاركة المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية السعودية، تأتي هذه التحسينات لتعكس التزامنا المتواصل بحماية المستثمرين ووضع أسس راسخة لسوق مالية متقدمة في المملكة". 

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن إطلاقها لـ "جوائز السوق المالية السعودية 2020"، حيث تهدف هذه الفعالية السنوية إلى تسليط الضوء على الجهود المتميزة للشركات المدرجة والوسطاء وأمناء الحفظ والمستشارين الماليين الذين يقودون جهود تطوير وتنمية السوق المالية في المملكة.

وبهذه المناسبة قال المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة تداول: "يسرّنا الإعلان عن إطلاق برنامج جوائز السوق المالية السعودية 2020 المصمّم خصيصاً للاحتفاء بالجهود الاستثنائية التي يبذلها المشاركون في السوق للارتقاء بمعايير السوق وتعزيز المنافسة العادلة ومواصلة تطوير السوق المالية السعودية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030. وتعكس هذه الجوائز التزام تداول الراسخ بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية بهدف تحفيز نمو السوق المالية واستقطاب إدراجات جديدة من الشركات البارزة من مختلف أنحاء المملكة."

وستتضمن النسخة الأولى من "جوائز السوق المالية السعودية 2020" أربع فئات هي: "جائزة أفضل برنامج لعلاقات المستثمرين" و"جائزة أفضل أمين حفظ" و"جائزة أفضل وسيط" و"جائزة أبرز إدراج"

وستعمل تداول بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالمملكة وجمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين على وضع مجموعة من المعايير الشفافة والواضحة لتوزيع الجوائز والتي سيتم تعميمها على جميع المشاركين في السوق ونشرها على موقع تداول الإلكتروني

وتعليقاً على الشراكة مع تداول، قال الأستاذ أحمد كردي، رئيس الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين: "من دواعي فخر الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين أن تمدّ يد الدعم والمساندة لتداول في تنظيمها لجوائز السوق المالية السعودية 2020. إن أكثر ما يميّز هذه الجوائز هو أنها تتسم بالحيادية والنزاهة، بدءاً من عملية وضع المعايير ووصولاً إلى اختيار الفائزين، فضلاً عن أن جمعيتنا تُعتبر جهة مستقلة تماماً ولا تتعارض مصالحها، سواء من ناحية مالية أو غيرها، مع مصالح أي من الجهات المعنية. وأخيراً فإن هذه الجوائز تتوافق بشكل تامّ مع مهمة الجمعية في إرساء أعلى المعايير في أخلاقيات العمل والتعليم والتميّز المهني".

ومن جهته قال الأستاذ أندرو تاربك، رئيس جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط: "من دواعي سرور جمعيتنا أن تشارك بدورها في تنظيم النسخة الأولى من جوائز السوق المالية السعودية. ستمثّل هذه الجوائز مقياساً مرجعياً جديداً للمشاركين في السوق لتقييم أعمالهم ونتائجهم بالمقارنة من نظرائهم. وتعتبر أفضل الممارسات المعتمدة في علاقات المستثمرين مكوّناً هاماً وجوهرياً في أي سوق مالية. وفي إطار الخطط المتواصلة لتطوير السوق المالية السعودية، ستعكس هذه الجوائز سعي السوق لإرساء أمثلة يقتدي بها كافة المشاركين في السوق فيما نواصل سويةً تعزيز القيمة لمختلف الجهات المعنية".

وسيتم تقييم المشاركين المؤهلين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم أعضاء من الجمعيّتين شريطة ألا تحوي أي أعضاء من تداول، حيث ستشرف مجموعة من الخبراء المرموقين في القطاع على تقييم بيانات كل مشاركة واختيار الفائز عن كل فئة من فئات الجوائز. وسيتم تقديم الجوائز خلال حفل خاص يُقام في النصف الأول من 2021. 

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) اليوم عن إطلاق خدمة "تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء" للمساعدة في تسهيل نقل الضمانات المطلوبة بموجب عقود إعادة الشراء.

تهدف "إيداع" من خلال تقديم الخدمة إلى تزويد المشاركين في السوق بإطار عمل فعال وآمن لعقود إعادة الشراء، حيث سيتمكن جميع الأطراف من تحويل ضماناتهم بسلاسة بالتزامن مع تقليل مخاطر الائتمان المرافقة لذلك. وتوفر هذه الخدمة سيولة للمقترضين مع تقليل تعرض المقرضين لمخاطر الائتمان، حيث سيتم تحويل الضمان بأسمائهم طوال مدة المعاملة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإيداع، ممدوح السديري: "نحن فخورون بإطلاق خدمة التحويل لغرض عقود إعادة الشراء والتي توفر للمقترضين والمقرضين إطار عمل فعال وآمن. وتقدم "إيداع" هذه الخدمة تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي وكجزء من خططها الاستراتيجية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة لجميع المشاركين في السوق بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية."

وأضاف قائلاً: "خلال العامين الماضيين، عملت "إيداع" بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وهيئة السوق المالية على العديد من المبادرات لتعزيز أداء السوق المالية السعودية." 

تطلق السوق المالية السعودية (تداول) سلسة من المقابلات مع الشركات المدرجة تحت عنوان "قصة شركة"، والتي تهدف إلى إبراز العديد من قصص نجاح وإنجازات الشركات المدرجة في السوق المالية ورحلة تحولها لشركة مساهمة مدرجة، وذلك من خلال استضافة ممثلي تلك الشركات ومناقشة مواضيع مختلفة منها دور السوق المالية السعودية في تمكين الشركات المدرجة لمواصلة نموها.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد سليمان الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في تداول: "تلتزم تداول بتوحيد الجهود وتحقيق التميّز. نحن نسعى دائماً إلى توفير فرص جديدة للمُصدرين بما يعزز من أدائهم بين نظرائهم وفي المجتمع الاستثماري ويوضّح دورهم الحيوي في دعم تنمية اقتصاد المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030."

وتهدف تداول من خلال إطلاق هذه السلسة من المقابلات إلى خلق قنوات تواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الشركات الغير مدرجة بتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات المدرجة.

واختتم الرميح حديثه بالقول: "لقد قدّمت الشركات المدرجة لدينا أداءً رائعاً وهي الآن تشهد ازدهاراً وتقدماً ملحوظين في السوق، وهذا يعكس ما يُمكننا تحقيقه حين تجتمع الشركات الرائدة تحت سقف واحد لتستفيد من الفرص الواعدة التي يوفّرها الإدراج في السوق المالية السعودية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من قصة نجاح هذه الشركات البارزة". 

أعلنت إم إس سي آي (MSCI) المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى إم إس سي آي. وسيتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019م، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس 2019م. ويأتي هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.  

أعلنت مجموعة فوتسي راسل (FTSE Russell)، المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلًا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي.

وقد جاء هذا القرار نتيجة الجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) خلال العاميين الماضيين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر. ومن المتوقع أن يساهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنهتم تطبيق التعديل الجديد ابتداءً من يوم الأحد 04/05/1439هـ الموافق 21/01/2018م. وللمزيد من المعلومات حول تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وللاطلاع على الأسئلة الشائعة يرجى زيارة الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية.

وقعت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وناسداك اتفاقية لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية بهدف تطوير البنية التحتية التقنية لتداول، ويشمل هذا التطوير أنظمة التسجيل والإيداع وإدارة المخاطر. وبجانب هذه الاتفاقية، ستستمر ناسداك في دعم الأنظمة الحالية للتداول ومراقبة السوق.

وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي والمعمول به منذ عام 2001، واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكن تداول وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين. كذلك ستسهم هذه التغيرات في زيادة فعالية وكفاءة السوق ونموه المستقبلي مدعومة بتقنيات مرنة وفعّالة تقلل من مخاطر عمليات المقاصة والتسوية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. هذا ومن المتوقع أن تستكمل جميع مراحل التطوير خلال النصف الثاني من عام 2020.

تعتزم شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 يناير 2018.

بعد هذا التعديل سيتمكن المستثمر من إدخال أوامر بيع أعلى من حد التذبذب اليومي، وإدخال أوامر شراء أقل من حد التذبذب الأدنى اليومي. 

وسيتم الاحتفاظ بهذه الأوامر داخل سجل الأوامر دون تنفيذها، حتى وصول سعر السهم للأمر المدخل. مع العلم بأن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن تحدث أي تغيير على حدود التذبذب اليومي.

نشرت شركة السوق المالية السعودية كتيباً إرشادياً يوضح التغييرات التي تمت على إجراءات الشركات بعد تطبيق آلية تسوية صفقات الأوراق المالية T+2، وذلك في إطار حرص تداول على نشر المعلومات التي من شأنها توعية المهتمين بالسوق المالية السعودية.

أعلنت تداول عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعديل (إجراءات السوق والمركز) والتي توضح الإجراءات المطلوب اتباعها في ضوء أحكام قواعد السوق المذكورة أدناه:
   1. قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
   2. قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.
   3. لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.
   4. القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.
   5. إجراءات التداول. 

أعلنت تداول عن إطلاق مجموعة جديدة من منتجات ورُخص خاصة بمعلومات السوق، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لكافة المتعاملين في السوق.
وتتضمن منتجات معلومات ورخص السوق الجديدة خدمات تحليل السيولة، وخدمات البيانات التفصيلية، ورخصة استخدام المعلومات لأغراض غير العرض، والتي تعزز من مستوى الشفافية من خلال تزويد المستثمرين بمعلومات تحليلية إضافية مفصلة تلبي كافة احتياجاتهم.

 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، والذي جاء نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.

هذا ومن المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء. وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5% في 2017 م، مقارنةً 4.1% في عام 2015 م و2016 م على التوالي.
وقد عملت (تداول) وهيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، حيث تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسية حتى الآن، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
- تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.
- تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
- تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
- تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.
- إقامة ورش عمل خاصة ب 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.
- تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.
- إطلاق نمو – السوق الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
- إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.
- تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.
- إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
- تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من يوم الأحد 2017/4/23م، ويأتي ذلك بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

وقد أعلنت "تداول" بتاريخ 1437/07/25 هـ (الموافق 2016/05/03 م) عن موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها. 

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

الجدير بالذكر أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري، حيث يتيح التعديل حصول البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة، كما يمكن للمشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لاكتمال التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ويأتي تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، وهو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية والتي تهدف إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030. 

 

وقّعت شركة السوق المالية السعودية "تداول" مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية يوم الثلاثاء 14 مارس 2017م، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف هذه المذكرة لتعزيز العلاقات المشتركة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين وبناء استراتيجيات مشتركة. 

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لـ(تداول) المهندس خالد الحصان: "ستضع هذه المذكرة الأطر النظامية نحو التعاون المشترك بين (تداول) ومجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية وتعزيز العلاقات بينهما لتطوير الأسواق المالية في البلدين، بالإضافة إلى فتح المجال أمام فرص تعاون مشتركة في المستقبل"، كما تأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجية (تداول) لدعم خطط تطوير السوق المالية، والمساهمة في زيادة انفتاحها على الأسواق العالمية – تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030".

 

 

عقد مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" اجتماعه الأول في دورته الرابعة اليوم الخميس 19/05/1438هـ الموافق 16/02/2017م، وذلك بمقر الشركة في مدينة الرياض وبحضور جميع أعضائه، وذلك بعد إعادة تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (273 ) بتاريخ 09/05/1438 الموافق 6/2/2017، وقد وافق المجلس على انتخاب كلاً من: الاستاذة / سارة بنت جماز السحيمي رئيساً للمجلس والاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي نائباً للرئيس. 

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تطوير آلية للتداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، والتي سيتم تطبيقها في الطروحات القادمة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
و تتلخص التعديلات على الآلية الحالية بالتالي:
تخصيص فترة اكتتاب واحدة بدلاً من فترتين منفصلتين لجميع المستثمرين المسجلين والجدد.
توفير خيار الاكتتاب المباشر لجميع المستثمرين بعد عملية تسوية شراء الحقوق ودون انتظار فترة جديدة للاكتتاب.
إمكانية إدخال طلبات الاكتتاب من خلال منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء بالإضافة الى الاكتتاب في القنوات والوسائل الأخرى التي يوفرها الوسيط.
تقليص فترة الألية لتصبح (28) يوم على الأكثر بدلاً من (34) يوم.
وتهدف " تداول" من خلال تعديل هذه الآلية إلى حماية مصالح المستثمرين الأفراد من خلال تسهيل عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، وتخصيص وقت كافٍ للاكتتاب وممارسة الحقوق لجميع المستثمرين.
ويأتي تطوير الآلية الجديدة ضمن جهود "تداول" لتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين فــي السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات اسـتثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التـنوع والتوسع فــي القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

أعلنت "تداول" أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 م. وتأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية "تداول" لدعم تطوير السوق المالية، وبهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.

وقد قامت "تداول" بمخاطبة الشركات حول تصنيفها الجديد بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملان رئيسيان لتصنيف الشركات. هذا وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاع يمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).

وفيما يخص مؤشرات القطاعات الجديدة، فسيتم حسابها عند 5,000 نقطة (نقطة الأساس)، مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة ونشرها على موقع تداول الإلكتروني، وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي. وحيث أنها مؤشرات جديدة، تنوّه "تداول" بأنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق. 

هذا وسيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من 8 يناير2017م، ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع "تداول" الإلكتروني.

 

نظمت سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع كل من جامعة المنارة في محافظة اللاذقية ومع جامعة الوادي الدولية الخاصة في محافظة حمص ندوتين تعريفيتين تحت عنوان " آلية الإستثمار والتداول في سوق دمشق للأوراق المالية" وذلك في يوم الإثنين والثلاثاء الواقع في 29 و 30 نيسان 2019 في مقر الجامعتين.

ألقى المحاضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية تناول فيها مفهوم السوق المالي وآلية الإستثمار وكيفية التداول في السوق.

قامت سوق دمشق للأوراق المالية بتنظيم دورة تدريبية خاصة بالوسطاء بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وذلك في مقر السوق، وتهدف الدورة الى إعداد وسطاء معتمدين للعمل لاحقاً ضمن شركات الوساطة والخدمات المالية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي تعتبر النجاح في الدورة شرط أساسي للحصول على الترخيص.

عقدت سوق دمشق للأوراق المالية دورة تدريبية بعنوان أذون وسندات الخزينة اليوم الإثنين بتاريخ 7/10/2019 موجهة لمجموعة من العاملين في وزراة المالية ومصرف سورية المركزي على مدى ثلاثة أيام في مقر السوق.وتهدف الدورة التدريبية الى اطلاع العاملين بشكل تفصيلي على آلية تسعير اذون وسندات الخزينة، و الانظمة الخاصة بالسوق لاسيما انظمة التداول والتسوية والتقاص والايداع والحفظ المركزي وامكانية الاستفادة منها في عملية اصدار اذون وسندات الخزينة.

نظمت سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع جمعية المحليين الماليين السورية ندوة تعريفية تم خلال الزيارة توضيح المفاهيم الأساسية في السوق وشرح آلية التداول وكيفية الإستثمار في الأوراق المالية.

أطلق سوق دمشق للأوراق المالية مؤشراً جديداً وهو مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX بالإضافة إلى مؤشر السوق الحالي المؤشر المثقل بالقيمة السوقيةDWX

ما يميز المؤشر الجديد أنه يعتمد أسلوب التثقيل بالقيمة السوقية المثقلة بالأسهم الحرة (القابلة للتداول) للشركات الداخلة في احتساب معادلته، حيث تحتسب القيمة السوقية تبعاً للأسهم الحرة القابلة للتداول، بحيث تعطى كل شركة وزناً بقدر ما تشكل نسبة أسهمها الحرة من إجمالي الأسهم الحرة القابلة للتداول في السوق ككل، وتتكون عينة المؤشر من مجموعة من الشركات المدرجة في السوق و التي تحقق شروط معينة للدخول في معادلة المؤشر مع العلم بأن هذه الشروط يتم إعادة قياسها بعد انتهاء كل ربع حيث تخضع بيانات المؤشر للتعديل في اليوم العاشر من الشهر التالي لانتهاء الربع.

قامت سوق دمشق للأوراق المالية بتنظيم الدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتهدف الدورة الى إعداد وسطاء معتمدين للعمل لاحقاً ضمن شركات الوساطة والخدمات المالية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي تعتبر النجاح في الدورة شرط أساسي للحصول على الترخيص.

قامت سوق دمشق للأوراق المالية بتنظيم ورشة عمل على مدى أربعة أيام موجهة لمجموعة موظفين من هيئة الإشراف على التأمين استكمالاً للبرنامج التوعوي للسوق، وتهدف الورشة الى تعريف المتدربين بقوانين وأنظمة سوق دمشق للأوراق المالية إضافة الى آلية الاستثمار فيه.

استقبلت سوق دمشق للأوراق المالية مجموعة من طلاب الماجستير -قسم الاقتصاد الدولي -اختصاص العلاقات الاقتصادية الدولية من كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، وذلك في زيارة ميدانية لمقر السوق، حيث تم خلال المحاضرة التعريفية توضيح مفهوم السوق المالي وتعريف الطلاب بقوانين وأنظمة السوق وآلية التداول.

قامت سوق دمشق للأوراق المالية بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لعام 2017 اليوم الأحد في 26/03/2017، وهي موجهة ل (20) طالب وطالبة من طلاب الجامعة السورية الخاصة ، وتستمر الدورة لمدة أسبوع ، وتهدف الى تعريف المتدربين بقوانين وأنظمة سوق دمشق للأوراق المالية إضافة الى آلية الاستثمار فيه، وذلك بهدف زيادة الوعي الاستثماري في سورية. 

نظمت سوق مسقط للأوراق المالية ندوة متخصصة حول (أداء الإقتصاد العالمي وأثرة على الأسواق المالية). وسلطت الندوة الضوء على واقع أداء الإقتصاد العالمي وفق الظروف الإقتصادية والسياسية السائدة في العالم، إذ شهد الإقتصاد العالمي تراجعا في نسب نموه خلال عام 2018 مقارنه مع عام 2017 خلافا لتوقعات المحللين والتي جاءت مع بداية عام 2018.

وأظهرت الندوة جملة العوامل الإقتصادية والسياسية التي أثرت على أداء الإقتصاد العالمي، حيث تطرقت إلى أبرز الظواهر السلبية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وواقع أداء الاقتصاد الامريكي في إطار أداء الاقتصاد العالمي وأثره على الأسواق المالية، إلى جانب محاور مهمة تتطرق إلى المديونية العـــــــــالمية وأداء الأسواق المالية العالمية في العالم وأيضا أداء الأسواق المالية العربية، مع توضيح للمؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي، وأين يقف العرب في الاقتصاد العالمي.

قامت سوق مسقط للأوراق المالية بتجديد شهادة الأيزو لجودة أمن المعلومات للمرة الثالثة على التوالي بعد أن نجحت في تطبيق كافة المتطلبات والمعايير الخاصة بشهادة الآيزو ISO/27001 لتشمل جميع أقسام دائرتي البنية الأساسية والأنظمة والتطوير.
وتجدد شهادة الآيزو لجودة أمن المعلومات كل ثلاثة سنوات ويدقق عليها من قبل بيرو فيريتاس (BV) الفرنسية كل سنة وذلك للتأكد من إستمرارية تطبيق أفضل الممارسات المتطابقة مع معايير الأيزو.
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد حصلت على شهادة الآيزو لجودة أمن المعلومات عام 2011 كثاني سوق للأوراق المالية في المنطقة آنذاك، حيث كان نطاق الشهادة مقتصرا على قسم الشبكات والدعم الفني في حين كانت الشركة المدققة لشهادة الآيزو هي الشركة البريطانية BSI.
وبعد 3 سنوات تم تجديد الشهادة في سنة 2014 بنفس نطاق الشهادة (قسم الشبكات والدعم الفني) ولكن بالنسخة الجديدة للمعيار الأيزو ISO/IEC 27001:2013، حيث قامت سوق مسقط بعد الإنتهاء من جميع متطلبات شهادة الآيزو ISO/27001 بتوسيع نطاق الشهادة ليشمل جميع أقسام دائرتي البنية الأساسية لتقنية المعلومات والأنظمة والتطوير.

أطلقت بورصة فلسطين النسخة التجريبية من موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يعد منصة متكاملة، تهدف الى تعزيز البيئة الإلكترونية في قطاع الأوراق المالية والإنتقال الى واقع الخدمات الإلكترونية بشكل مباشر، بتصميم عصري وبرمجة تحاكي أفضل المواقع الإلكترونية المستخدمة على مستوى أسواق الإقليم والعالم.

ويشكل الموقع حلقة وصل فعالة تتيح لكافة المستثمرين والمتعاملين الوصول الى المعلومات المطلوبة بيسر وسهولة، خاصة ان الموقع قد بني بطريقة تجعل التصفح تجربة ممتعة من حيث السرعة وترتيب المعلومات التي تم تصنيفها بناء على توجهات الفئات المتعاملة، كالمستثمرين والشركات المدرجة والشركات الأعضاء وغيرهم.

ومن الجدير بالذكر انه ومع الإطلاق الفعلي للموقع الجديد سيتم الانتهاء من العمل في الموقع القديم بصورته الحالية، كذلك سيتم ايقاف العمل بكل متعلقات الموقع القديم كمراقب التداول والتطبيق القديم للهواتف المحمولة، حيث سيكون كل ذلك عبر منصة موحدة من خلال الموقع الجديد الذي سيكون بديلا عصرياً لكافة هذه التطبيقات.

عقدت بورصة فلسطين مؤخراً سلسلة اللقاءات وورش العمل الموجهة لطلبة الجامعات والمدارس كذلك جمهور المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي، استهدفت تلك الورش لغاية اللحظة ثلاثة جامعات هي: جامعة القدس المفتوحة- فرع الخليل وجامعة بيرزيت وآخرها كان مع الجامعة الإسلامية بغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
يذكر أن تلك اللقاءات جاءت بالشراكة والتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركاء من قطاع الأوراق المالية، تناولت في أغلبها ورقتي عمل رئيسيتين تحدثت الأولى عن الإطار القانوني والرقابي المنظم لعمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، والأخرى تحدثت حول آليات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية ومكونات هذا القطاع والعلاقات فيما بينها.
الى ذلك، فقد استقبلت بورصة فلسطين ما يزيد عن 200 طالب وطالبة من الجامعات والمدارس عبر برنامج "زيارة الى البورصة"، حيث تم استضافة العديد من الوفود الطلابية في مقر البورصة الرئيسي الكائن في مدينة نابلس ضمن لقاءات توعوية متنوعة وشروح وافية حول ماهية البورصة وآلية عملها وطرق الاستثمار السليم فيها، ولاقت في أغلبها تفاعلا كبيراً ينم عن اهتمام متزايد من قبل هذه الشريحة الهامة بهذا القطاع. ومن أبرز الوفود الزائرة وفد جامعة بيت لحم، مدرسة كلية الروضة، مدرسة ذكور السلام- قلقيلية، مدرسة ذكور ميثلون، مدرسة ذكور يعبد، مدرسة بنات واد الفارعة ومدرسة مخيم الفارعة وغيرها.
وتولي بورصة فلسطين اهتماماً بتغذية مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها على الشبكة العنكبوتية بكل ما هو جديد في قطاع الأوراق المالية عبر البيانات الصحفية والأخبار العامة والأحداث المتنوعة، كما أنها تطلق العديد من الحملات التوعوية بشكل مستمر تتناول مواضيع متنوعة وبأساليب مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر حملة "اعرف حقك" والتي ركزت على توعية المستثمرين بحقوقهم في اجتماعات الهيئات العامة وحملة "كيف تدخر وتستثمر" وحملة "مصطلحات هامة" وبعض المسابقات المتنوعة.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة تولي اهتماماً خاصاً لأنشطة التوعية الاستثمارية والتي تأتي ترجمة لبرنامج التوعية الاستثمارية الذي أطلقته في العام 2007؛ إدراكاً منها بضرورة توعية كافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب نظرا لأهمية هذه الفئة الحيوية والفاعلة في المجتمع الفلسطيني، باعتبارهم عماد المستقبل القادم والرافد البشري المهم للبناء والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

https://web.pex.ps/eyJDT05UUkVTSUQiOiJEaXNjbG9zdXJlcyIsIklTQ09OVCI6dHJ1ZSwiTEFOR0lEIjoiNzgiLCJNQUlOUEFSRU5USUQiOjI5OSwiTUVOVUlEIjozMzAsIk9WRVJWSUVXSVRFTUlEIjo3OTYsIlBBUkVOVElEIjozMjcsIlJFUUlEIjoxN30= 

https://web.pex.ps/eyJDT05UUkVTSUQiOiJEaXNjbG9zdXJlcyIsIklTQ09OVCI6dHJ1ZSwiTEFOR0lEIjoiNzgiLCJNQUlOUEFSRU5USUQiOjI5OSwiTUVOVUlEIjozMzAsIk9WRVJWSUVXSVRFTUlEIjo3OTYsIlBBUkVOVElEIjozMjcsIlJFUUlEIjoxNywiVFJJRCI6IjU2ODMyIn0= 

https://web.pex.ps/eyJDT05UUkVTSUQiOiJEaXNjbG9zdXJlcyIsIklTQ09OVCI6dHJ1ZSwiTEFOR0lEIjoiNzgiLCJNQUlOUEFSRU5USUQiOjI5OSwiTUVOVUlEIjozMzAsIk9WRVJWSUVXSVRFTUlEIjo3OTYsIlBBUkVOVElEIjozMjcsIlJFUUlEIjoxNywiVFJJRCI6IjU4MDA5In0= 

https://web.pex.ps/eyJDT05UUkVTSUQiOiJEaXNjbG9zdXJlcyIsIklTQ09OVCI6dHJ1ZSwiTEFOR0lEIjoiNzgiLCJNQUlOUEFSRU5USUQiOjI5OSwiTUVOVUlEIjozMzAsIk9WRVJWSUVXSVRFTUlEIjo3OTYsIlBBUkVOVElEIjozMjcsIlJFUUlEIjoxNywiVFJJRCI6IjU4MTIyIn0= 

https://web.pex.ps/eyJDT05UUkVTSUQiOiJEaXNjbG9zdXJlcyIsIklTQ09OVCI6dHJ1ZSwiTEFOR0lEIjoiNzgiLCJNQUlOUEFSRU5USUQiOjI5OSwiTUVOVUlEIjozMzAsIk9WRVJWSUVXSVRFTUlEIjo3OTYsIlBBUkVOVElEIjozMjcsIlJFUUlEIjoxNywiVFJJRCI6IjU5MDEwIn0= 

أعلنت بورصة فلسطين أنه قد تم تعديل عينة الشركات المكونة لمؤشر القدس للعام 2019. حيث تقوم البورصة مع نهاية كل عام بمراجعة شاملة للشركات المدرجة لاختيار عينة المؤشر وفق معادلة الاحتساب، بحيث تضم العينة 15 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، وتمثل العينة المختارة لهذا العام ما نسبته 75.90% من القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وقعت بورصة فلسطين وشركة ناسداك اتفاقية توريد أنظمة الجيل الجديد من منصات التداول الحديثة "اكستريم"، وتنص الاتفاقية التي ستمتد لعشر سنوات أيضاً على تمديد استخدام نظام الرقابة العالمي على التداول "سمارت" لمراقبة عمليات التداول في البورصة. ويعتبر نظام "اكستريم" محرك مطابقة الصفقات الأكثر استخداماً على نطاق واسع في العالم ويجمع بين الأداء الاستثنائي مع وظائف واسعة لتلبية متطلبات الأداء الحالية والمستقبلية، ويعتبر فعالاً من حيث التكلفة خاصة للبورصات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكنه تنفيذ أكثر من 100,000 صفقة في الثانية الواحدة.

وتأتي تلك الخطوة في سياق السعي المتواصل من قبل بورصة فلسطين لمواكبة أحدث تطبيقات التداول العالمية، رغبة منها في تطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطيني والارتقاء بخدمات أعضائها ومستثمريها، علما بان بورصة فلسطين كانت من أوائل البورصات العربية التي عملت وفق أنظمة "ناسداك".

اختتمت بورصة فلسطين ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الأصول... نظرة على صناديق الاستثمار"، قدمها طاقم من إدارة العمليات في البورصة بمشاركة وتعقيب مجموعة من المطلعين وخبراء في مجال الأوراق المالية في فلسطين. وقد حضر الورشة ممثلون عن البورصة ومجلس إدارتها وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والشركات المدرجة والأعضاء بالإضافة الى ممثلين عن هيئة التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار الفلسطيني وأكاديميين وخبراء ومهتمين.
وتأتي تلك الورشة ضمن النشاطات التي أطلقتها بورصة فلسطين ضمن سلسلة ورش عمل وندوات تستهدف الوقوف على أهم القضايا والأفكار الهادفة للنهوض بواقع قطاع الأوراق المالية، والدفع باتجاه العمل المشترك من كافة مكونات هذا القطاع بهدف تفعيل الاستثمار وأسس التوعية الاستثمارية لخلق سوق مالي منافس وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

اختتمت بورصة فلسطين الدورة العاشرة من مسابقة محاكاة التداول في الجامعات الفلسطينية برعاية حصرية من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك للعام الثالث على التوالي. جاء ذلك في حفل خاص نظمته البورصة في رام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرنس"، وشارك فيه ممثلون عن منظمي المسابقة والراعي الحصري، إضافة إلى حضور عدد من عمداء وأساتذة كليات الاقتصاد والتجارة من الجامعات المشاركة، والطلبة المشاركين.

وكانت بورصة فلسطين قد أطلقت تداولات الدورة العاشرة من مسابقة محاكاة التداول بمشاركة 280 طالب وطالبة من تخصصات العلوم المالية والاقتصادية، شارك فيها 12 جامعة فلسطينية.

اختتمت البورصة لقاء عمل خاص عقدته في مدينة نابلس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، وذلك تحت عنوان: "الشركات العائلية... وآفاق الاستدامة"، وقد حضر اللقاء ممثلون عن بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وغرفة تجارة نابلس، بالإضافة الى حشد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية الهامة في محافظات شمال الضفة الغربية، وتضمن اللقاء مداخلات متنوعة ذات علاقة بتطوير الشركات العائلية قدمها ممثلون عن بعض شركات التدقيق العالمية العاملة في فلسطين. ويعد هذا اللقاء هو الثالث من نوعه، حيث تم عقد لقاءين مماثلين العام الماضي 2016 الأول في مدينة الخليل، والآخر في مدينة رام الله.
وعرض خلال اللقاء ورقتي عمل الأولى بعنوان: "كيفية التغيير من البداية وحتى الإدراج" أوضح خلالها مزايا التغيير والإدراج وتحديات الاكتتاب الأولي العام ومراحله المختلفة قبل وأثناء وبعد الاكتتاب والجهات المشاركة فيه والوثائق المطلوبة وجهوزية الشركة للاكتتاب، بالإضافة إلى الجدول الزمني للاكتتاب وتكاليفه.
والثانية بعنوان: "تطوير الأداء المالي والتخطيط الضريبي"، مستعرضاً متطلبات تطوير الأداء المالي والآثار الإيجابية لذلك والوضع الضريبي الحالي والتخطيط الضريبي المطلوب الذي يشمل الأساليب التي يمكن إتباعها لتخفيض العبء الضريبي.
ومن الجدير بالذكر بأن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً ونقاشات موسعة من قبل الحضور، تم خلالها تعميق الوعي حول واقع هذه الشريحة الهامة من الشركات واشتقاق العبر المناسبة وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهها. وأعرب الجميع عن أملهم بأن يكون هذا اللقاء حلقة جديدة من حلقات التواصل بين البورصة والشركات العائلية في سبيل تعزيز ديمومة هذه الشركات وحمايتها.

أعلنت بورصة فلسطين عن إطلاق نظام "إفصاح" الإلكتروني الخاص بالبيانات المالية بنسخته الإنجليزية، ويأتي تطوير هذا النظام باللغة الإنجليزية في سياق سعي بورصة فلسطين لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في عالم أسواق المال بالإضافة إلى إعطاء الفرصة الى أكبر شريحة من المستثمرين وخاصة الأجانب للإطلاع على الأداء المالي للشركات المدرجة.  

عقدت بورصة قطر بالتعاون مع الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين (UK IR Society) دورة تدريبية حول إدارة علاقات المستثمرين وبمشاركه شركة مارون كابيتال ، حيث قامت الجمعية بتقديم برنامج الدورة التدريبية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وشارك في فعاليات الدورة التدريبية ممثلون عن أكثر من عشرين شركة مدرجة، بهدف اكتساب المهارات اللازمة لإدارة علاقات الشركات بالأسواق المالية ومعرفة وتحديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة، علاوة على فهم مبادئ إدارة علاقات المستثمرين .

وضم برنامج الدورة عددا من المحاضرات التي تغطي مبادئ علاقات المستثمرين وأهميتها بالنسبة للشركات المدرجة ، ودور الجهات التنظيمية والرقابية ومسؤوليات مديري علاقات المستثمرين في بيئة السوق المالية والقوانين التي تنظم علاقات المستثمرين والأنظمة الداخلية للشركات وتأثيرها على علاقات المستثمرين والبيئة التنظيمية في السوق بما فيها الممارسات الخاطئة وتداولات المطلعين والمعلومات المؤثرة على أسعار الأسهم ومبادئ الإفصاح. 

نظمت إدارة الإدراج في بورصة قطر ورشة عمل في مقر مبنى البورصة بعنوان (فرص النمو بالإدراج في بورصة قطر) وذلك بهدف تعريف الشركات بمزايا التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر ومعرفة طرق التوسع في الأنشطة وبحث فرص النمو المتاحة في السوق المالي.

وقد تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمتطلبات الإدراج والشروط وخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة سواء بالإدراج المباشر أو بالاكتتاب في الأسهم. وتم التطرق الى الفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال الإدراج والتحول إلى شركة عامة مساهمة وبتكلفة منخفضة وشروط أكثر مرونة بدلا من اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل الاقتراض. كما ناقشت الورشة أهمية مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تعزيز كفاءة العمل في المنظومة الداخلية للشركات.

عقدت بورصة قطر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر . وقد عقد المنتدى بالتعاون مع مركز قطر للمال و FTSE Russel وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار. وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال اصدارها لتقارير الاستدامة.

ويأتي هذا المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب اصدار البورصة للمبادىء التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. 

عقدت بورصة قطر دورة تنشيطية لجميع موظفيها ومديريها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد هدفت الدورة التي استمرت شهرا وعقدت بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلى طرح نماذج من جهود مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب، علاوة على التعريف بالآليات والأجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف.

أعلنت بورصة قطر البدء بأول دورة تدريبية مخصصة لتدريب الشركات المدرجة على نظام الافصاح الموحد المستند إلى XBRL وهو نظام إلكتروني لتحميل البيانات المالية وإفصاحات الشركات بشكل الكتروني موحد، الأمر الذي من شأنه أن يسهل الحصول على جميع المعلومات من قبل المستثمرين والمهتمين.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام هو عبارة عن مبادرة مدعومة بشكل مشترك من قبل بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث تستعد بورصة قطر لإطلاق العمل بهذا النظام الذي يقوم على الإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) والإفصاحات غير المالية (مثل إعلانات الشركات وإجراءات الشركات والإعلانات التنظيمية الأخرى) من خلال منصة Q-Disclosure التي تستند على منهجية XBRL

وتعد منهجية XBRL (Extensible Business Reporting Language) نتيجة للتوجه نحو تبني معيار عالمي موحد لإعداد التقارير المالية بشكل الكتروني بما يتيح استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل أكثر كفاءة. وقد تم تطوير المعيار من قبل كونسورتيوم دولي غير ربحي يضم أكثر من 650 شركة كبرى وجهة حكومية. وقد تم تبنيه من قبل هيئات معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم.

وسيكون النظام عبارة عن مجموعة من الحلول المتاحة عبر شبكة الانترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوافق هذا النظام بشكل كامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ويشتمل على تصنيف قطاعي محدد لقطاع البنوك والخدمات المالية ولقطاع التأمين (التجاري والإسلامي) ولقطاع العقارات ولغيرها من القطاعات (وهي قطاع خدمات المستهلكين ، والصناعة ، والاتصالات والنقل).

عقدت بورصة قطر اليوم منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر. وقد عقد المنتدى بالتعاون مع MSCI وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار. وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال اصدارها لتقارير الاستدامة.

ويأتي هذا المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب اصدار البورصة للمبادىء التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. 

تسلم السيد/ راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، شهادة اعتماد من مركز "مدى" للتكنولوجيا المساعدة ، وذلك لتميز الموقع الالكتروني لبورصة قطر على شبكة الإنترنت بحصوله على اعتماد مدى للنفاذ الرقمي والذي يتم منحه للمؤسسات بعد العمل على تطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية على منصاتها الرقمية.




وبهذا أصبح بالإمكان لذوي الاعاقة والمتقدمين في السن سهولة تصفح الموقع الالكتروني لبورصة قطر والاستفادة من خدماته ولاسيما صفحة الأسعار الفورية . وقد تم وضع شارة الاعتماد من مركز مدى على موقع البورصة بعد اجتياز التقييم الفني والتأكد من استيفاء الموقع للمعايير العالمية للنفاذ الرقمي إلى محتوى الويب (WCAG 2.1)



وقامت السيدة مها المنصوري ، الرئيس التنفيذي لمركز "مدى" بتسليم الشهادة معربة عن سعادتها باعتماد الموقع لافتة إلى أن حصول الموقع الالكتروني لبورصة قطر على اعتماد مدى للنفاذ الرقمي يعكس التزام بورصة قطر واهتمامها بتمكين ودعم ذوي الاعاقة وشمولهم في المجتمع الرقمي.



وقد أعربت الآنسة عائشة المحمود ، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر عن سرورها لحصول موقع البورصة على هذه الشهادة ، مؤكدة سعي البورصة وحرصها التام على تعزيز الشفافية في السوق من خلال توفير المعلومات الفورية وتسهيل النفاذ الرقمي للمستثمرين بمختلف فئاتهم ومنهم ذوي الاعاقة والمتقدمين في السن الذين تبدي إدارة البورصة اهتماما كبيرا تجاههم.



وقالت إن الموقع الإلكتروني لبورصة قطر يتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الالكترونية العالمية، ويتيح الموقع الحصول على الخدمات والمعلومات الخاصة بالبورصة بسهولة ويسر.



وتأتي جهود بورصة قطر واهتمامها بتحقيق معايير النفاذ الرقمي في الموقع الالكتروني تنفيذاً لسياسة دولة قطر للنفاذ الرقمي وإيماناً منها بمبدأ الشمولية الرقمية المتوافق مع رؤية قطر 2030 و اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ،كما أن هذا الانجاز يساهم في التأكيد على دور ومكانة دولة قطر عالمياً في مجال النفاذ الرقمي حيث حققت دولة قطر المركز الأول عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) للعام 2020 الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict).



ويذكر أن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" مؤسسة قطرية خاصة أسست العام 2010 وهي ذات نفع عام وتهدف إلى توطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. 

نفذت بورصة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية برنامجاً تدريبياً لإكساب المتقاعدين الخبرات اللازمة للاستثمار المدروس في البورصة، من خلال محاكاة عمليات التداول، وتكوين المحافظ المالية وإدارتها بثقة عالية، وصولاً إلى جنى الأرباح.

البرنامج، استهدف المستجدين والمبتدئين الراغبين بدخول عالم التداول، حيث تم إكساب أكثر من 30 متقاعداً ومتقاعدة مهارة قراءة المؤشرات الأولية لاستثماراتهم، واتخاذ القرارات بناء على نتائج تحليل أداء الأسهم ونسب السيولة، وتدريبهم على أوامر التداول، وعمليات الشراء بالهامش، وتعريفهم بالأوراق المالية الرئيسة، وكيفية الاستثمار في سوق الأسهم.

وجاء بهدف زيادة وعيهم بالبورصة، وتضمن لمحة تعريفية عامة عنها، وتحليل للشركات المدرجة فيها، وكيفية فتح الحسابات، وأسس الاستثمار، وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى الأوقات المناسبة لعمليتي البيع والشراء.

قام وفد يمثل أسواق المال الصينية المكون من بورصة شينزن ومؤسسة الصين للأوراق المالية بزيارة إلى بورصة قطر اجتمع خلالها مع إدارة بورصة قطر وبحث معهم آفاق وفرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز التعاون بين الجانبين. 

وعقد الوفد جلسة مباحثات مع مسؤولي البورصة القطرية قام خلالها كل من الجانبين بالتعريف باستراتيجيته للمرحلة المقبلة، كما بحثا بالتفصيل عددا من المواضيع وبشكل خاص تطوير التعاون في الجوانب ذات العلاقة بالمنتجات والأسواق وصناديق المؤشرات المتداولة. وقد قدم مسؤولو إدارة بورصة قطر خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. 

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية حول الآلية الجديدة التي صدرت عن هيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بعدم ايقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة. وقد شارك في الندوة كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي والشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة. 

ويشار إلى أن تداول الشركات يوم إجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الاسواق المالية العالمية .ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث أنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير. كما يساعد على الاطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة ويسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيداً للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. 

وقعت بورصة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة الذي صمم خصيصاً ليلبي حاجات النمو والتطور والمرونة التنظيمية المطلوبة لهذا النوع من الشركات.

وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا وبذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة القائمة والاستفادة منها في تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة من قبل الطرفين.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.

 

أعيد انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في بانكوك وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم وهي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. 

اختتم وفد يضم عددا من مسؤولي الإدارات في سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم زيارة إلى بورصة قطر استمرت عدة أيام تعرف خلالها على مختلف أوجه العمل في البورصة القطرية بما في ذلك عمليات التداول والإدراج وتكنولوجيا المعلومات.

كما قام وفد سوق الخرطوم على هامش تلك الزيارة بجولة في شركة قطر للإيداع المركزي اطلع خلالها على العمليات التي تقوم بها الشركة بما في ذلك فتح حسابات المساهمين وأعمال التسوية والتقاص ونقل ملكية الأسهم، وقام الوفد كذلك بزيارة لمجموعة الاستثمارات الخليجية الوسيط المعتمد في السوق.

نظمت بورصة قطر بالتعاون مع شركة بيلزبيري العالمية للمحاماة ملتقى التحول إلى المساهمة العامة : الاستعداد والنجاح، الذي تم التركيز فيه على موضوعات ومسائل هامة تواجه الشركات الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة تمهيدا للإدراج في البورصة، وكيفية الاستعداد لتحقيق ذلك الهدف.

وقعت بورصة قطر وجامعة ستندن في قطر اليوم مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال التعليم والتدريب تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المجتمع.

وقد تعهد الجانبان بمقتضى المذكرة بالعمل معا بروح إيجابية وبناءة لتحقيق الهدف الذي وقعت المذكرة من أجله. وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا وبذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون فيما بينهما تعزيزا لقيمة التعاون التعليمي والتدريب العملي لأغراض تقاسم المعرفة واستكشاف فرص التوظيف خلال الفترة الصيفية لطلاب الجامعة في السنة الأخيرة من دراساتهم واستكشاف فرص تطوع طلاب ستندن ومشاركتهم في أحداث ونشاطات البورصة. وسوف يشارك الطرفان بحسب مذكرة التفاهم في تطوير برامج تدريبية وورش عمل تقدمها بورصة قطر إلى طلاب جامعة ستندن فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية في قطر خلال العامين الأول والثاني من دراستهم.

ويذكر أن هذه هي مذكرة التفاهم الخامسة التي توقعها بورصة قطر مع مؤسسة تعليمية قطرية ، حيث وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر.

أعلنت بورصة قطر عن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر وذلك وفقاً لقرار لجنة مؤشر بورصة قطر وموافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد جاء قرار اللجنة بهدف تعزيز قابلية التداول للمؤشر وضمان توافر السيولة في الأسهم المكونة للمؤشر وعلى أنها إحدى العوامل الرئيسية للدخول في مؤشر البورصة. 

وبناءً على هذا القرار، سيتم اعتماد التغييرات التالية اعتباراً من تاريخ المراجعة نصف السنوية القادمة على المؤشر التي ستكون في شهر أبريل 2017:

• سرعة الدوران قصيرة المدى Short Term Velocity لمكونات المؤشر:

يجب أن تحقق كل المكونات الحالية للمؤشر سرعة دوران سنوية بأكثر من 5% خلال الربع الاخير من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً. 

وبنسبة لكل سهم جديد، يجب أن يتوفر هذا الشرط في كل من الارباع الاربعة من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً حتى يكون مؤهلاً للدخول ضمن مؤشر بورصة قطر.

• نشاط تداول مكونات المؤشر:

يجب أن تكون المكونات الحالية للمؤشر قد تم تداولها بنسبة لا تقل عن 80% من أيام التداول في الربع الاخير من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً.

و بنسبة لكل سهم جديد يجب أن يتوفر هذا الشرط في كل من الارباع الاربعة من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهراً حتى يكون مؤهلاً للدخول ضمن مؤشر بورصة قطر.

وكنتيجة للتغييرات المذكوره أعلاه، سيتم تحديث وثيقة منهجية المؤشر لتعكس هذه التغييرات.

 

أعلنت شركة إم إس سي آي (msci) ترقية دولة الكويت رسمياً إلى «سوق ناشئ» اعتباراً من مايو 2020 من خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر. وتُعد هذه الخطوة علامة بارزة في مسيرة سوق رأس المال الكويتي، وتأتي نتيجة نهج التطوير والتحديث الذي أتبعه فريق العمل الثلاثي، والمكون من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، والإصلاحات التنظيمية والإدارية التي قام بتطبيقها خلال السنوات الماضية.

حيث استطاع فريق العمل خلال العام الحالي تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء المتطلبات المتعلقة بتوفير هيكل الحسابات المجمعة «omnibus account.
وتقابل عمليات الحساب الواحد «same nin crossing» للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية، وذلك في نهاية شهر أكتوبر 2019.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق المالي الكويتي بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.69% ضمن المؤشر.

وتأتي هذه الترقية ضمن مؤشر إم إس سي آي (msci) بعد ترقيتها في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (s&p dji) في ديسمبر 2018، وترقيتها ضمن مؤشر فوتسي راسل (ftse russell) في سبتمبر 2017.
وقال حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت: «أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز الكبير.

ومما لا شك فيه أن انضمام الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر إم إس سي آي (msci) سيعزز من مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمي، وسيساهم في إعلاء سمعة الكويت والمحافظة على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي. نسعى إلى تقديم سوق مالي جاذب للاستثمارات والصناديق العالمية، مستندين إلى مقومات النجاح التي نمتلكها من مؤسسات وشركات و كوادر وطنية استطاعت أن تثبت تفوقها على جميع الأصعدة».

نظمت بورصة الكويت مؤخرا في مقر البورصة، ورشة عمل حول علاقات المستثمرين تحت عنوان «تحقيق الاستفادة القصوى من التقرير السنوي والموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين»، وذلك بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

واستقطب هذا الحدث أكثر من 100 من ممثلي علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، مسلطا الضوء على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات الدولية في إعداد التقارير السنوية ومواقع علاقات المستثمرين الإلكترونية.
استهل مدير إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت فهد البشر، الورشة بكلمة ترحيبية أبرزت أهمية التقرير السنوي والموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في إيصال رسالة الشركة إلى المستثمرين المحتملين.
كما سلط الضوء على الدور الذي تقوم به هاتان الآليتان كنوافذ للبورصة على العالم الخارجي.

https://www.boursakuwait.com.kw/api/documents/boursa/BK_PR_2020_A_2211202010825704.pdf 

نظّمت بورصة الكويت ورشة استطلاع رأي تناولت سوق المشتقات المالية. وشارك في الورشة، التي أُقيمت في مبنى بورصة الكويت، ممثلين عن شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة وشركات الوساطة. ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تنويع المنتجات وزيادة السيولة التي تُعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى بورصة الكويت.

حيث انه سيتم طرح المشتقات المالية ضمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق التي كانت بورصة الكويت قد أطلقتها عام 2017 بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بعد دراسة متكاملة ستقوم بها البورصة حول منتجات المشتقات المالية مع شركات الاستثمار والأطراف المعنية. وأجرت بورصة الكويت خلال الورشة استطلاعات رأي وجلسة أسئلة وأجوبة طرح المشاركون خلالها أسئلتهم وتعليقاتهم القيمة.

أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI) ترقية دولة الكويت إلى "سوق ناشئ" اعتباراً من مايو 2020 من خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية. ونوهت إم إس سي آي (MSCI) إلى أنها ستعيد تصنيف دولة الكويت إلى الأسواق الناشئة على أن يتم توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر القادم. وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) في سبتمبر 2017.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق الكويتية بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.5% ضمن المؤشر.

وأشارت إم إس سي آي(MSCI) إلى أن هذه الترقية جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما ينعكس على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، وبينت أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.

وصرح السيد عثمان العيسى، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي بالإنابة، بالقول "بداية نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز كما نهنئ جميع العاملين في الهيئة والبورصة والمقاصة خصوصاً وأن هذه الترقية أتت على أيدي كوادر وطنية مخلصة وبعد تخطيط كبير وجهود حثيثة قامت بها الهيئة وبالتعاون البناء مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكافة المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي، حيث عمدت الهيئة ومنذ اليوم الأول للبدء بالتخطيط لمشروع تطوير السوق بتبني أفضل الممارسات الدولية خصوصاً بعد نجاحها بالانضمام لمنظمة الآيوسكو. وأكد العيسىى "أن الهيئة ومنذ إعلامها بالمتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، ومن خلال عملها مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية وأنه جاري العمل على معالجتها وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة القادمة وفي موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019."

وفي تعليق له على هذ الترقية، أوضح السيد حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، أن هذه الخطوة لن تقدم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستساهم في تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة "2035". وقال: "تمثل ترقية شركة إم إس سي آي للكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية. نحن فخورون بأن خططنا التوسعية قد أدت إلى إدراج بلدنا ضمن مؤشرات عالمية، وستكون هذه الترقية بمثابة دفعة لأسواق المال المحلية، إذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد".ومن جهته صرح السيد صالح السلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، بان إنضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفاً في خارطة الاستثمار العالمي مما يلزم كافة الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة. وهدفنا الاستمرار في ان نجعل سوق المال الكويتي مركزًا جاذبآ للاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصاً اننا نمتلك جميع مقومات النجاح من مؤسسات وشركات أثبتت تاريخياً أنها تقدم عوائد جيدة في أسواق المال.كما صرح السيد مثنى الصالح، رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال، قائلاً "ها نحن اليوم نحقق انجازاً جديداً وننال ثمرة الجهود الوطنية الحثيثة والطويلة والتي بدأت منذ منتصف العام 2013 تحقيقاً لرؤية صادقة من قبل مجالس المفوضين المتعاقبة، حيث أتى التعاون المشترك والبناء بين كل من الهيئة والبورصة والمقاصة ثماره بترقية دولة الكويت على مصاف الأسواق الناشئة ضمن جميع المؤشرات العالمية. وأضاف: "إن من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد، كما أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سنستمر ببذل الجهود والتعاون المشترك مع الأطراف العاملة بالسوق لتطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية، خصوصاً وأن هذه الترقيات تلقي بالمسئولية علينا للحفاظ عليها وضمان استمراريتها إعلاءً لسمعة دولة الكويت وحفاظاً على مكانتها الدولية" وأكد الصالح " بأن الجهات الثلاث المعنية تقوم بوضع شرط استكمال توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب كأولوية للتطبيق خاصةً وأنهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة".

ومن جانبه، قال السيد محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت "يأتي تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ من قبل شركة إم إس سي آي ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت منذ تأسيسها في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين. ما نزال مستمرين بتحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لإنشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت. سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وعملائنا وشركائنا لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق".

أعلنت بورصة الكويت إبرامها مذكرة تفاهم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بهدف الترويج لأكاديمية بورصة الكويت الإلكترونية بين طلاب الجامعات. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام بورصة الكويت بتعزيز الوعي حول سوق الكويت للأوراق المالية.

وستفتح هذه الاتفاقية المجال أمام بورصة الكويت لإقامة ورش عمل ومحاضرات في حرم الكلية بهدف الترويج لهذه البوابة التعليمية الرقمية المجانية، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ وأسس المعرفة المالية بين المستثمرين الجدد والمحترفين.

ومن خلال منصات عرض داخل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، ستقوم بورصة الكويت بتوفير كتيبات ومواد تعريفية أخرى لطلاب الجامعة لتشجيعهم على اكتساب المعرفة بأساسيات سوق البورصة وكيفية الاستثمار والأدوات المتاحة في السوق. كما ستقوم بورصة الكويت بموجب هذه الاتفاقية باستقبال طلاب من الكلية للقيام بجولات ميدانية داخلها بهدف تزويد الطلاب بتجربة مباشرة لعمليات التداول.

والجدير بالذكر أن أكاديمية بورصة الكويت تأسست في عام 2018 بهدف تعزيز توعية المستثمرين بمجموعة واسعة من المواضيع لمساعدتهم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بدءاً من كيفية القيام بعمليات التداول، والتعريف بأخطاء الاستثمار الشائعة، ومخاطر الاستثمار. توفر البوابة المجانية مرافق تعليمية وتدريبية للمستثمرين على اختلاف مستوياتهم، مثل نافذة مراقبة السوق (Market Watch)، والتداول الافتراضي (Virtual Trading)، والملخص الدوري لنشاط الحساب (Statement of Account) ومحفظة التداولات (Portfolio)، وغيرها.

شاركت بورصة الكويت في برنامج "أسبوع أسواق المال" الأول الذي نظّمته كلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت. وخلال فترة البرنامج، أقام عدد من الخبراء من بورصة الكويت مجموعة من ورش العمل المفيدة، والتي زوّدت الطلاب بمعلومات متخصصة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالبورصة وأسواق المال، مثل التداول ومخاطر الاستثمار. وستساهم المعلومات التي حصل عليها الطلاب في اتخاذهم قرارات استثمارية مدروسة في المستقبل.

كما قامت بورصة الكويت بالترويج لبوابتها الإلكترونية التعليمة "أكاديمية بورصة الكويت الإلكترونية"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأسواق المال بين المستثمرين الأفراد الجدد، وتم توزيع كتيبات ومواد تعريفية بين الطلاب الجامعات لتشجيعهم على تعلّم أسس التداول، والتعرف على أدوات الاستثمار المختلفة المتوفرة في سوق رأس المال.

وتتماشى مشاركة بورصة الكويت في هذا البرنامج بشكل وثيق مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة، والتي تحدد إطار عمل مبادراتها التعليمية الخاصة بأسواق المال. كما يتناغم هذا النشاط مع خطة التطوير طويلة الأجل في بورصة الكويت والتي تهدف إلى تحويل الشركة إلى بورصة إقليمية رائدة ووجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تطبيق أفضل الممارسات وزيادة الشفافية لصالح أصحاب المصلحة.

عقدت بورصة الكويت ورشة العمل التوعوية الثالثة بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق الأوسط ، و التي تهدف من خلالها إلى تعزيز دور وظيفة علاقات المستثمرين في الكويت.

وقد تضمنت ورشة العمل التي قدمها المدراء التنفيذيين في شركة الوطني للاستثمار ثلاثة عروض منفصلة، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية دور علاقات المستثمرين، وكذلك حتمية اتباع نهج شفاف وواضح مع الأطراف ذات الصلة.

أعلنت بورصة الكويت اعتمادها لنظام معيار فوتسي راسل للتصنيف، وذلك لجميع أسهم الشركات المدرجة في أسواقها.

قامت بورصة الكويت مؤخراً بعمل الندوة التوعوية الثانية تحت عنوان " استحقاقات الأسهم" التي أُقيمت للشركات المدرجة في مبنى بورصة الكويت.

تضمنت الندوة تقديم شرح لدورة التسوية واستحقاقات الأسهم والتزامات الشركات المدرجة تجاهها بموجب قرار الهيئة رقم 63 لسنة 2017 وقواعد التداول المعمول بها في البورصة، وذلك ابتداءً من إعلان موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة نتائج البيانات المالية السنوية ومروراً بالإعلان عن الاستحقاقات والتأكيد عليها، وانتهاءً بتوزيع الأرباح للمساهمين. كما تم فتح باب النقاش للحضور والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتصلة بموضوع الندوة. 

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود بورصة الكويت ودورها الهادف لانتهاج مبدأ الشفافية وتقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي، من خلال عقد العديد من برامج التدريب وورش العمل والندوات التي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى جميع الأطراف ذات الصلة بما تقدمه الشركة من منتجات وخدمات.

قامت بورصة الكويت بإصدار كتاب القواعد الذي يتميز بكونه كتاب شامل يجمع كافة القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة والأشخاص المتعاملين معها، مثل الوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم، وقد مر إعداد هذا الكتاب بعدة مراحل، والتي بدأت بدراسة القرارات المعمول بها حالياً والنظر في مدى ملاءمتها للسوق والخطط الموضوعة لتطويره، ثم أجريت الدراسات المقارنة مع العديد من الأسواق العالمية والناشئة، وبعد الانتهاء من الصيغة المقترحة دخل كتاب القواعد في مرحلة استبيان آراء المشاركين في السوق، وقد أسفر كل ذلك عن إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والإدراجات الجديدة.

لقد تم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق (السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات)، مع إلغاء السوق الموازي، وسوف يتم تصنيف الشركات المدرجة حالياً في السوق الرئيسي والسوق الموازي على الأسواق الثلاثة، وذلك بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق.

واشتمل كتاب القواعد على أحكام انتقالية لتسهيل عملية تطبيق تقسيم الأسواق، والتي تم تفصيلها في كتاب القواعد، وأهمها أنه سوف تكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات، وبحيث تبقى هذه الشركات في السوق الرئيسي، كما سوف يتم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي حالياً في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي، فتصنف في سوق المزادات.

هذا وقد تم تعديل قواعد إدراج الأسهم في البورصة لمواكبة الاسواق العالمية، ومن أهم التغييرات التي جاءت في قواعد الإدراج إلغاء شرط الـ 5% ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، و تحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر بدلاً من نسبة 30% من رأس مال الشركة و وضع حد أدنى لعدد المساهمين وقيمة المساهمة المطلوبة لكل من السوق الأول والسوق الرئيسي.

كما قد تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال، أما القواعد الجديدة فقد قررت أحكاماً جديدة بحيث يتم تقديم الطلب إلى البورصة والتي تقوم بدارسته، وإعداد توصية بشأنه، ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى الهيئة للبت في طلب الإدراج.

وسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد. كما تم التعديل على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول لمواكبة الأسواق العالمية بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5% من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى مائة وخمسين ألف دينار، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5% من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدرجة. وتمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق.

علماً بأن قواعد البورصة الجديدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني، سوف يُعمل بها بالتزامن مع البدء بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق (MD-2)، وذلك في التاريخ الذي ستعلن عنه البورصة، وسوف يترتب على دخول هذه القواعد موضع التطبيق أن تلغى كافة القرارات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية كما ستلغى قرارات بورصة الكويت التي أصدرتها في السابق منذ توليها مسؤولية إدارة البورصة.

 أعلنت بورصة الكويت عن قبول عضويتها في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال IOSCO، ومن خلال هذه العضوية، ستحصل بورصة الكويت على الدعم اللازم لتطوير وتطبيق وتعزيز الإلتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لحماية المستثمرين والمحافظة على عدالة وفعالية وشفافية السوق، والسعي إلى تبادل المعلومات على الصعيدين العالمي والإقليمي و معالجة المخاطر النظامية. وستسمح العضوية أيضا بتبادل الخبرات والمساعدة في تطوير السوق وتعزيز الهياكل الأساسية وتنفيذ اللوائح.

أعلنت بورصة الكويت أمس عن إطلاق خدمة الأسعار الفورية «Market Watch» الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والتي يمكن من خلالها الوصول للبيانات الخاصة بالسوق سواء الآنية أو المتأخرة.

وتوفر خدمة «الأسعار الفورية» الجديدة ملخصاً للمؤشر السعري، والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة، وعدد الصفقات وحالة السوق. هذا وسوف تكون خاصية البيانات الآنية متاحة للمشتركين فقط، ويمكن أن تتم عملية الاشتراك المجانية من خلال بضع خطوات بسيطة. كما وستظل صفحة الأسعار الحالية متاحة عن طريق صفحة الأسعار الفورية من خلال موقع بورصة الكويت الرسمي؛ حيث سيتم عرض البيانات بصورة متأخرة لمدة 15 دقيقة اعتبارا من تاريخ إطلاق الخدمة.

وتسمح الخاصية الجديدة للمشتركين بالبحث عن البيانات المطلوبة وفقا للقطاعات مثل النفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والبنوك، والعقارات وغيرها. كما يتوفر جدول ملخص يقدم معلومات عن تلك القطاعات، والصفقات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا وتداولا وذلك حسب الحجم والقيمة.

وقعت "بورصة الكويت" مذكرة تفاهم مع "جمعية عالقات المستثمرين في الشرق الأوسط" في مقر البورصة.

وتهدف جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط -وهي منظمة غير ربحية- إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين ضمن أسواق منطقة الشرق الأوسط, وتتولى "بورصة الكويت" في إطار هذه الشراكة دورا أساسيا في دعم فرع الجمعية في دولة الكويت, حيث تربط بين المنظمة والأشخاص المعنيين بنشاطاتها وتطلق عددا من برامج التوعية والتدريب المختلفة الخاصة بعالقات المستثمرين.

 

 

أعلنت بورصة الكويت انضمامها رسميا لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، والتي هي عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والمعلومات لاستكشاف آفاق التعاون بين البورصات من جانب والمستثمرين والمنظمين والشركات من جانب آخر، بما يؤدي إلى تعزيز شفافية الشركات وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقضايا البيئية. والاجتماعية, والحوكمة, وتشجيع الاستثمارات المستدامة.  

قامت بورصة الكويت بنشر المقترح الخاص مسودة لـ"قواعد تداولات خارج المنصة" "OTC" لتنظيم صفقات و تعاملات الأسهم غير المدرجة، وذلك على موقعها الإلكتروني.

وتهتم البورصة بإتاحة الفرصة للأوساط المالية والاستثمارية من شركات ومجموعات وأصحاب مصالح وغيرهم لابداء آرائهم حول المسودة.

وتتضمن المسودة التي انتهى منها فريق عمل البورصة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن مستقبل التداول خارج المنصة في الكويت, سواء الأسهم غير المدرجة او للسندات والصكوك الإسلامية أيضا.

 

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عددٍ من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.

كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وحرصًا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة
أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات " أثيوبيا – الهند –إيران-شرق أفريقيا الإقليمية-غانا"، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.

ولم تكتف مجموعة عمل البورصة بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في"السوق الحاضر" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيًّا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

أصدرت البورصة المصرية قراراً يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال نفس ذات المؤسسة، كخطوة تسعى من خلالها البورصة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات.
ينص قرار البورصة على الآتي "يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذا تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن يعتد بهذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال ذات الجهة او الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة "أ" من قوائم الأنشطة المتخصصة"، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100%من قيمتها.
إضافة إلى ما سبق فإن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خلال شركة خدمات الإدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.
تأتي تلك الخطوة بعد إقرار الهيئة لها، استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كأحد الآليات التي تسهم زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شانها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.
كانت إدارة البورصة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث اليات تفعيل دور البنوك وأمناء الحفظ في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامش.
تتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي لعملائها.

البورصة تصدر الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص
أصدرت إدارة البورصة المصرية قرار رقم 1430 لسنة 2019 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية.
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة اليوم فقد تضمنت الإجراءات التنفيذية ثلاث محاور وهم
أولا: مرحلة ماقبل بدء فترة تسجيل الأوامر للطرح بالبورصة المصرية.
ثانياً: مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر للطرح بالبورصة.
ثالثا: مرحلة ما بعد انتهاء فترة تسجيل الأوامر للطرح بالبورصة ( مرحلة التنفيذ).

انتهت البورصة المصرية من تطوير برنامج للربط مع كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية والذي يتيح تجميع ونشر البيانات المالية المجمعة الخاصة بقائمتي الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية إلكترونيًا من القوائم المالية لشركات الوساطة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لإدارة البورصة سرعة تجميع البيانات وتحليلها للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقي لضمان تحقيق قدر إضافي من الاستقرار.

يأتي ذلك حرصاً من إدارة البورصة على استكمال عملية بناء قاعدة بيانات كاملة عن سوق الأوراق المالية المصري، بما يسمح بتحليل مؤشرات السلامة المالية للوسطاء الماليين لتحقيق مزيداً من الاستقرار لقطاع الوساطة في الأوراق المالية ومن ثم السوق.

حيث خاطبت البورصة كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بسجلات العضوية بالبورصة لإرسال كافة القوائم المالية لتجميعها من خلال نظام إلكتروني جديد طورته البورصة، على أن يتم نشر تلك البيانات من خلال الموقع الالكتروني للبورصة المصرية اليوم الاثنين ، وذلك عقب انتهاء جلسة التداول.
تستهدف إدارة البورصة من هذه الخطوة، اتاحة كافة المعلومات المالية وبصفة مستمرة عن أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية، من خلال توفير بيانات عن الربحية والملاءة المالية لشركات الوساطة.

ويتيح البرنامج الجديد لمختلف المؤسسات اعداد دراسات تفصيلية عن قطاع الوساطة في الأوراق المالية، وكذلك إعطاء نظرة عامة لأي مؤسسة ترغب في إضافة نشاط الوساطة في الأوراق المالية لنشاطها. 

وقعت البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مع جامعة المنصورة ، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.
وجاء الاتفاق انطلاقا من رغبة قيادات جامعة المنصورة والبورصة المصرية في تعزيز التعاون بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

دشنت البورصة المصرية، مؤشر جديد وهو "EGX 30 TR " لأنشط 30 شركة للعائد الكلي،" يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، بحضور رئيس بنك الاستثمار القومي وممثلين عن عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.

ويأخذ المؤشر الجديد في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر EGX30 حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كل من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.

يتميــز المؤشــر الجديد بكونــه يتفــادى التركيــز علــى صناعــة بعينهــا ومــن ثــم يوفــر تمثيلاً جيــداً لمختلــف الصناعــات والقطاعــات العاملــة داخــل الاقتصــاد المصــري.

تم احتساب المؤشر الجديد ابتداء من فبراير 2019 بقيمة 1000 نقطة، حيث يقوم مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلي EGX30 TR بالجمع بين كل من أداء رأس المال السوقي وقيمة الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بالمؤشر، كما يستخدم المؤشر أخر سعر بدلاً من سعر الاغلاق.

عقدت إدارة البورصة حواراً مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد يدخل في حساباته التوزيعات النقدية، يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسي EGX30 وبنفس منهجية ادراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل مع عدد من مديري صناديق الاستثمار وكذلك الجمعيات المهنية.

يتم اجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأولي بنهاية شهر يناير ويتم العمل بها بداية فبراير عن الفترة من 1\7 وحتى 31\12 والمراجعة الثانية تتم بنهاية شهر يوليو ويتم العمل بها بداية من أغسطس عن الفترة من 1\1 وحتى 30 يونيو.
وأصدرت البورصة كتيب استرشادي عن كافة المعلومات الخاصة بالمؤشر الجديد، حيث تضمن الكتيب مزايا المؤشر الجديد المتوقعة مع تطبيقه.

أصدرت البورصة المصرية، قراراً بمعايير إختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصاً منها على إستيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

يصل عدد الأوراق المالية المقيدة في البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حالياً، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.

وفي هذا الإطار كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت المعايير التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات التي من شأنها تنمية وتطوير سوق رأس المال المصري.

ويكون للجنة المختصة في البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع وفق المعايير السابقة الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر.

إنتهت البورصة المصرية من عملية تطوير منهجية إدارج الشركات في مؤشر EGX30، ضمن سعيها لرفع كفاءة عمل كافة مؤشرات السوق لتكون أكثر تعبيراً عن أداء السوق بما يسهم في تنوع الخيارات الاستثمارية لتعزيز معدلات التداول والسيولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية التطوير التي تتبناها إدارة البورصة المصرية من منظور سلسلة القيمة المضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.

وتعبتر الركيزة الأساسية لعملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني، هو مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلاُ من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول.

أصدرت البورصة القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول. وقامت إدارة البورصة المصرية بوضع معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق، فضلاً عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعري بين العروض والطلبات الذي يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم.

بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التي يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

عقدت البورصة المصرية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل، سعيا منها لتقوية وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل، على مختلف المستويات الإدارية والفنية وأنشطة الحوكمة والاستدامة.

عقدت البورصة المصرية من ورشة عمل لتطوير قدرات وتنمية مهارات 20 مسئول فني بإدارات مختلفة ممثلين عن 10 أسواق مال أعضاء باتحاد البورصات اليورواسيوية، لمدة أسبوع بالقاهرة.
وشملت قائمة البورصات التي حضر ممثليها البرنامج التدريبي بورصات الاْردن والعراق وسويسرا وإيران وكازاخستان وأرمينيا والكويت وعمان واوزبكستان وفلسطين.
وتضمن البرنامج التدريبي الذي عقدته البورصة بمقرها في القرية الذكية ، وبمشاركة قيادات البورصة كل في تخصصه، العديد من الملفات منها ادارة المخاطر والعضوية والرقابة على التداول.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص إدارة البورصة على تطوير العلاقات مع مختلف أسواق المال، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تعميق دور أسواق رأس المال في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أطلقت البورصة المصرية برنامج تدريبي حول "إدارة المخاطر" بالتعاون مع صندوق حماية المستثمر، بهدف تطوير قدرات العاملين في أقسام إدارة المخاطر بالشركات العاملة، لتمكين المتدربين من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة شركاتهم في هذا الشأن، سعيًا منها لتحقيق مزيدًا من التحوط بما يحقق الاستقرار لصناعة الأوراق المالية.
تضمن البرنامج التدريبي، دورتين مدة كل منهما أربعة أيام، وتضم كل دورة قرابة 70 شركة سمسرة من القاهرة والإسكندرية.

أصدرت البورصة المصرية قرارين يتعلق أولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال. وذلك بناء" على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.

وجاء القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر ، وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب ،ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة .

و فيما يتعلق بتعديل محددات سعر الإقفال ، وفِي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ 2012 ، فقد قرر مجلس إدارة البورصة ، رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال الى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه ، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق.

بدأت البورصة المصرية برنامجها التعريفي الأول والذي يستهدف إستعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية يتم إستعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.

أعلن اتحاد البورصات العالمية تولي البورصة المصرية رئاسة لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد وذلك لمدة عامين، فيما تولت بورصتي الارجنتين وتايلاند نيابة اللجنة التي تضم في عضويتها 27 سوق للأوراق المالية تمثل 21 دولة من أصل 66 دولة حاصلة على عضوية الاتحاد.

عقدت إدارة الإفصاح اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكتروني بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام 2015 بصورة مبدئية، حيث تستهدف إدارة البورصة التزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري.

انتهت البورصة المصرية من اعداد الإصدار الثاني من دليل اجراءات وقواعد التداول ليشمل التعديلات والتغيرات التي شهدتها منظومة التداول في السنوات الأخيرة.

ويضم الاصدار الجديد من الدليل أربعة عشر باباً تطرقت للجوانب المتعلقة ترميز المتعاملين والقواعد المنظمة لجلسة التداول والأنشطة المتخصصة وكذلك قواعد وآليات الأوراق المالية غير المقيدة، بالإضافة إلى ضوابط العمليات الخاصة، والقواعد المرتبطة بالقرارات ذات التأثير على سعر السهم السوقي، كما يستعرض الدليل آليات التعامل على كل من شهادات الإيداع الأجنبية والمصرية وسندات الخزانة وصناديق المؤشرات، بالإضافة إلى قواعد أسهم الخزينة والطروحات، وأخيراً يختم الدليل باستعراض ممارسات التداول غير المشروعة.

انتهت ادارة البورصة المصرية من إطلاق النسخة المحدثة لموقعها الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وفِي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان النسخة الجديدة تتسم بالعملية وسهولة التصفح كذلك سهولة عرض المعلومات التي يحتاجها زوار الموقع الالكتروني من مختلف الفئات والأطراف وأشار رئيس البورصة أن عملية التحديث اعتمدت على تقارير وإحصاءات عن عدد الزيارات للموقع وفئات الزوار وتوزيعهم الجغرافي وتضمنت التعديلات التخطيط والنسق العام للموقع كذلك طريقة عرض ونوع البيانات والأرقام المتاحة على الصفحة الرئيسيّة وتوقع عمران أن تنتهي عملية التحديث وإعادة تبويب المعلومات قبل نهاية الأسبوع الجاري لتصبح أكثر كفاءة خلال عملية التصفح في صفحات الموقع المختلفة وفِي ختام تصريحاته رحب رئيس البورصة بكل المقترحات الهادفة للتطوير وتحسين الخدمة المقدمة للسادة زوار الموقع.

وقعت البورصة المصرية وبورصة بومباي اليوم مذكرة تفاهم تتضمن التعاون المشترك وتبادل المعلومات في نطاق أعمال البورصتين. وتتيح هذه المذكرة العديد من الفرص لتطوير الأعمال والمنتجات المالية والتمويلية المختلفة. وتأتي المذكرة في اطار استراتيجية البورصة المصرية للتعاون مع الاسواق الدولية خارج نطاقها التقليدي في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

أصدرت البورصة المصرية القرار رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية.

وذلك بعد إقرار مجلس ادارة البورصة لها واعتماد هيئة الرقابة المالية.

وفيما يلي نص التعديل:-

أولاً: تستبدل الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:- 

"يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري".

ثانياً: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية: 

"وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة"

اجتمعت البورصة المصرية مع عدد من البورصات المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشملت الاجتماعات الثنائية مسئولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند فضلاً عن ممثلي بورصتي "داليان" و"زينجزو" الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط. وتم خلال الاجتماعات إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء علي الأدوات المالية او السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.

كما تم التطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضًا تواريخ الاستحقاق والقيمة الإسمية وغيرها من الأمور الفنية، فضلاً عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود.

كما تم خلال اللقاءات مناقشة الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات تمهيدًا لإنشاء سوقًا منظمًا لهذا الشأن في مصر.

الجدير بالذكر أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصري وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق. 

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت مدة 

وكان محمد فريد، شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصري، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة في إعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق، وعمل قبلها خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال في وزارة الاستثمار، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004، كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشار خارجي لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.

وافق مجلس الوزراء المصري على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة لما للبورصة من بعد تنظيمي ورقابي وقياساً على ما هو مقرر للجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي أعلى سلطة رقابية لسوق المال.
كما وافق مجلس الوزراء اجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل بحذف الحد الأقصى لرأس مال الشركة والمنصوص عليه في القرار السابق قبل التعديل بـ 25 مليون جنيه. 

 

قامت البورصة بإصدار "التقرير السنوي للاستدامة 2016" الخاص بها لأول مرة على مستوى المؤسسات العامة المصرية. وكانت مؤسسة البورصة في إطار جهودها لرفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية شاركت في العديد من المبادرات الاجتماعية مثل "اليوم العالمي للمرأة" و"يوم اليتيم" و"اليوم العالمي لمرضى التوحد". وصولاً إلى تدشين "مؤسسة البورصة المصرية للاستدامة" لتوحيد جهود مجتمع سوق المال بشكل عملي ومنظم وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري.

الجدير بالذكر أن البورصة المصرية كانت قد أصدرت في شهر أكتوبر من العام الماضي "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" كأول دليل من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يهدف لمساعدة الشركات المقيدة على تطبيق مبادئ الاستدامة في ممارستها وإصدار التقارير والمعلومات الخاصة بها، مع قيام البورصة بتدريب كوادر تلك الشركات على تطبيقها بما ينعكس إيجابًا على أداءها وأعمالها ويعزز من شفافية وكفاءة السوق ككل.

نظمت بورصة الدار البيضاء يومي 15 و16 أبريل 2019 بلندن، النسخة الرابعة من أيام سوق رأس المال المغربية. وهدفت هذه الفعالية التي تم تنظيمها بشراكة مع مجموعة بورصة لندن إلى تعزيز جاذبية السوق المالية المغربية على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق، تم تقديم عرض حول المناخ الاقتصادي والمالي في المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات والمتحدثين والخبراء من القطاعات المالية العامة والخاصة. كما تم تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين المقاولات المغربية المدرجة في البورصة والمستثمرين الدوليين على هامش هذه الفعالية.

وقد لاقت هذه النسخة نجاحاً باهراً، حيث حضرها أزيد من 200 مشارك، كما أن هذه الفعالية قد سمحت للشركات المصدرة المغربية المشارِكة بعقد أكثر من 244 اجتماعاً مع مستثمرين دوليين. 

تم اعتماد نظام عام جديد لبورصة الدار البيضاء في يوليوز 2019 و ذلك بهدف الاستجابة لتطورات السوق. وتحتوي النسخة الجديدة من النظام العام على ترتيبات تمنح لبورصة الدار البيضاء مرونة اكثر في إعداد الأدوات اللازمة لتطوير السوق وبالتالي تسهيل التكيف مع توقعات المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين ، وزيادة السيولة في السوق ، وتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة وإنشاء أدوات مالية جديدة..
و من أجل التعريف بهذا النظام العام، فقد نظمت بورصة الدار البيضاء مؤتمر صحفي و ندوة لفائدة الشركات المدرجة بمشاركة مجموعة من الفاعلين في السوق.

قامت بورصة الدار البيضاء بتحديث تركيبة مؤشرها Casablanca ESG 10، ويأتي هذا التدبير بعد المراجعة السنوية التي أجرتها الوكالة الدولية المستقلة للبحوث وخدمات البيئة والمجال الاجتماعي والحكامة "فيجيو إيريس" و بعد انعقاد اللجنة العلمية لمؤشرات بورصة الدار البيضاء.

و هكذا، سيضم المؤشر 10 قيم مدرجة في نظام التداول المستمر في بورصة الدار البيضاء.

و قد تم إحداث مؤشر"Casablanca ESG 10" سنة 2018 بهدف جذب فئة جديدة من المستثمرين المسؤولين اجتماعيا، من خلال وضع رهن إشارتهم مرجعية تلبي احتياجاتهم، ولإلقاء الضوء على الساحة المالية للدار البيضاء على الصعيد الدولي، وفي الوقت ذاته تعزيز تطوير الممارسات الملائمة ل "البيئة والمجال الاجتماعي والحكامة" بالنسبة للمقاولات التي تلجا إلى العرض العمومي للادخار.

نظمت بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية المغربية للموطدين الماليين، في 19 دجنبر 2019، مائدة مستديرة حول موضوع: المعلومات المالية على ضوء آخر المستجدات التنظيمية والمعيارية. و شاركت في هذا الحدث الهيئة المغربية لسوق المال والجمعية المهنية لشركات البورصة وأمر المحاسبين القانونيين.

نظمت الجمعية المغربية لمهنيي التمويل التشاركي بالشراكة مع بورصة الدار البيضاء ورشة عمل تحت شعار "مدى جاذبية التأمين التكافلي التشاركي للمغاربة ؟" و قد شارك في هذا الحدث العديد من الفاعلين في السوق.

تنضم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، عضو مجموعة البنك الدولي، إلى بورصة الدار البيضاء بغرض تطوير جاذبية المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بالنسبة للمستثمرين. وتندرج هذه الشراكة في إطار الجهود التي تبذلها IFC لدعم إحداث فرص الشغل و النمو الاقتصادي بالمغرب.

وستقدم مؤسسة التمويل الدولية الاستشارة اللازمة لبورصة الدار البيضاء، ثاني أهم بورصة بأفريقيا على صعيد الرسملة، في اطار استراتيجيتها لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المواكبة على صعيد الحكامة والتواصل المالي. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من الفاعلين الرئيسيين في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف، من خلال تشجيع مشروع ادراجهم في البورصة، على مدى معين، من أجل الحصول على الرأسمال اللازم لتمويل نموهم وخلق الوظائف.

نظمت هيئة المحاسبين القانونيين، بالاشتراك مع بورصة الدار البيضاء، النهائيات الوطنية للدورة التاسعة من بطولة إدارة الأعمال، وقد شارك في هذا الحدث العديد من مدارس التجارة وجامعات المغرب. 

في إطار التزامها الرامي إلى تحقيق أفضل تكامل وإدماج لأسواق الرساميل الإفريقية، تحتضن بورصة الدار البيضاء الدورة السادسة لندوة إنعاش الأسواق المالية الإفريقية (BAFM)، ندوة دولية بهدف تقوية قدرات الجهات الفاعلة في الأسواق المالية الإفريقية.

وقعت بورصة الدار البيضاء و بورصة غانا مذكرة تفاهم بشأن تبادل التجارب والخبرات. والهدف من هذه الشراكة هو تقارب سوقي رأس المال البلدين.  

نظمت الجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB) والجمعية المغربية للمحترفين في مجال التمويل التشاركي - متوافقة مع الشريعة الإسلامية (AMFP) بالشراكة مع بورصة الدار البيضاء، ورشة عمل تحت عنوان "آليات التمويل التشاركي المتوافق مع الشريعة الإسلامية عن طريق سوق رأس المال ". 

أعلنت بورصة البحرين عن البدء في تطبيق وحدات المزايدة المحدثة والتي تهدف لتوحيد جميع فئات الأدوات المالية عند سعر (0.001 د.ب. و0.001 دولار أمريكي)، باستثناء أدوات الدين وأذونات الخزينة.

وقد تم تصميم وحدات المزايدة المحدثة لتقليل مخاطر المستثمرين في حالة انخفاض الأسعار والحد من اضطرابات السوق بشكل مفرط. كما وتهدف وحدات المزايدة المحدثة إلى تنشيط أسعار الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة مما يساعد في تحفيز المستثمرين نتيجة للفروقات البسيطة في أسعار السوق، حيث سيتمكن المستثمرون من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر الأمر الذي سيمكنهم من التخفيف من حدة المخاطر.

وبتحديث وحدات المزايدة فإن أسعار الأدوات المالية، باستثناء أدوات الدين وأذونات الخزينة، المتداولة في بورصة البحرين ستحدد بدقة أكبر مما سيساعد في تقليل الفجوات السعرية في السوق (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع) وضمان تقييم السوق وأدواته بدقة أكبر. وسيساهم التحديث في التأثير على الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة بشكل أكبر حيث يمثل تغيير السعر بمقدار 0.001 د.ب. (أو 0.001 دولار أمريكي للشركات المتداولة بالدولار الأمريكي) نسبة مئوية كبيرة من التغير في القيمة.

عقدت بورصة البحرين ورشة حول الاستدامة وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين. وحضر الورشة أكثر من 30 ممثلاً عن الشركات المدرجة إلى جانب أعضاء فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا".
وسلطت الورشة الضوء على أهمية التقارير المتعلقة بالإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في تلبية المتطلبات المتنامية لمستثمري الشركات المدرجة قدمتها شركة Sustainability Excellence. بالإضافة إلى ذلك فقد تم خلال الورشة عرض أفضل الممارسات المتعلقة بالحلول الرقمية لعلاقات المستثمرين قدمتها شركة DirectFN Mubasher لتسليط الضوء على أهمية الأدوات الرقمية لعلاقات المستثمرين في التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات الصلة. واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح تطرقت لإجابة أسئلة عدد من الحاضرين.

أعلنت البحرين للمقاصة عن إصدار ورقة استشارية حول آلية "التسليم مقابل الدفع" (DVP) على موقعها الالكتروني، وقامت بتوزيعها على الجهات ذات الصلة بغرض الاطلاع على مرئياتهم قبل البدء في تطبيق الآلية في السوق. وتعكس تلك الخطوة حرص شركة البحرين للمقاصة على تطوير بنية سوق رأس المال وتبني أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز مستوى حماية حقوق المستثمرين.

وستعزز آلية "التسليم مقابل الدفع" (DVP) من خدمات الحافظ الأمين المقدمة من قبل البحرين للمقاصة، إذ ستتيح للحافظ الأمين تأكيد الصفقات قبل تسويتها من خلال آلية التأكيد أو الرفض لكل صفقة منفذة في حال إستلامه تأكيداً غير متطابق مع العملية المنفذة بشكل آلي لكل من الحافظ الأمين والوسيط.

ومن الجدير بالذكر أن آلية التسليم مقابل الدفع لن تغير من الدورة الزمنية للتسوية (T + 2)، كما ستبقى عملية التأكد المسبق من أوامر البيع سارية المفعول، في حين سيتم تعديل أوقات التسوية حتى تتم معالجة عملية الرفض، وسيتم تطبيق إجراءات الدفع مقابل التسليم على عمليات التسوية التي تتم من خلال شركات الحافظ الأمين فقط و لن تنطبق الإجراءات على العملاء الذين يقومون بتسوية عمليات التداول مباشرة من خلال شركات الوساطة المرخصة.

عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF برنامج الشهادة التخصصية المعتمدة في مجال علاقات المستثمرين (CIRO) ولأول مرة في مملكة البحرين، خلال الفترة من 24-26 نوفمبر 2019 تحت مظلة أكاديمية الاستثمار(التي أطلقت كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية). وحضر البرنامج عدد من المهنيين من مختلف الشركات المدرجة في بورصة البحرين لتطوير معرفتهم ومهاراتهم المتعلقة بأساسيات وأفضل ممارسات مهنة علاقات المستثمرين.

وقد انطلق برنامج الشهادة التخصصية المعتمدة في مجال علاقات المستثمرين (CIRO) كجزء من خطة بورصة البحرين لتطوير مهنة علاقات المستثمرين وتعزيز الممارسات العالمية بين الشركات المدرجة في سوق المال، حيث يهدف البرنامج لتزويد المهنيين المشاركين فرصة فريدة من نوعها للحصول على الاعتماد الأكاديمي في مجال علاقات المستثمرين، لما لهذه المهنة من أهمية متزايدة في الشركات المدرجة.

واحتوى البرنامج الذي تم عقده على مدار 3 أيام على ورش تدريب مكثفة مدتها 20 ساعة، تبعها امتحان تقييمي لمدة 60 دقيقة، كما تناول البرنامج 6 مواضيع رئيسية شملت: أساسيات وممارسات مهنة علاقات المستثمرين، الأسواق المالية العالمية، الشركات والتنظيمات، البيئة التنظيمية، المحاسبة، التقييم وأساسيات الاستثمار، وأفضل الممارسات الفعالة في مجال علاقات المستثمرين.

ويعد برنامج الشهادة التخصصية المعتمدة في مجال علاقات المستثمرين برنامجاً معتمداً على مستوى عالمي مختص بمهنة علاقات المستثمرين. وتقوم بتنظيم البرنامج في منطقة الشرق الأوسط جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا"، بالشراكة مع جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة (UKIRS) وتقديم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF في مملكة البحرين، حيث يعد البرنامج مدعوما بالكامل من قبل تمكين (صندوق العمل) تحت فئة الدعم المقدمة للتدريب والأجور.

والجدير بالذكر أن برنامج الشهادة التخصصية المعتمدة CIRO قد أطلق في يونيو 2019 كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF.

أعلنت بورصة البحرين بالتعاون مع إنجاز البحرين عن الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من برنامج المستثمر الذكي والذي يستهدف طلبة المرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2019-2020.

وستطبق ورش عمل برنامج المستثمر الذكي في 80 مدرسة من مدارس القطاع الحكومي والخاص يقدمها 166 معلم ومتطوع، مستهدفاً 5000 طالبا وطالبة في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية على مدار السنة الدراسية، حيث تخطى البرنامج أهدافه المرجوة في نسخته الأولى بنسبة 30%.

ويعد برنامج المستثمر الذكي برنامجاً وطنياً لنشر التوعية المالية أطلق في عام 2018 بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين، مستهدفا الطلبة في المرحلة الابتدائية. ويهدف البرنامج إلى تزويد النشء بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال، والادخار والتخطيط المالي الذكي من خلال أنشطة تفاعلية بهدف مساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

يتضمن البرنامج 7 ورش عملية لتعريف الطلبة بالتاءات السبع: تاء التفكير والتحديد، تاء التخطيط، تاء التنفيذ، تاء التوفير، تاء التطوير، وتاء التقييم.

ويلقى برنامج "المستثمر الذكي" الدعم من العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين حيث يساهم في رعاية البرنامج هذا العام: صندوق العمل (تمكين) في فئة الرعاية الاستراتيجية، والبنك الأهلي المتحد، ومجموعة جي إف إتش وشركة إثمار القابضة في فئة الرعاية الفضية.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد نظمت مؤخرا فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية إلى جانب 30 من أسواق المال بهدف تعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري، عبر مجموعة مختلفة من المبادرات والبرامج والتي تتضمن برنامج تحدي التداول الاستثماري الذي سيكمل عامه الـ 22، وبرنامج المستثمر الذكي في عامه الثاني وبرنامج أكاديمية الاستثمار في عامها الثاني أيضاً.

أصدرت بورصة البحرين قرار رقم (4) لسنة 2020 بشأن إدراج أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل للعام 2020، ويقضي القرار بإدراج أذونات الخزينة الحكومية وصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين للعام 2020 في بورصة البحرين عند تاريخ إصدارها.
وبموجب القرار، سيتم إدراج 58 اصداراً لأذونات الخزينة الحكومية و10 إصدارأ لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل خلال العام 2020 ما لم تصدر تعليمات أخرى خلاف ذلك.
وتبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات أذونات الخزينة الحكومية 4.01 مليار دينار بحريني فيما تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل 260 مليون دينار بحريني.

نشرت بورصة البحرين التعديلات التي تمت على التواريخ الرئيسية للإطار الزمني المتعلق بمقترح التوصية بتوزيع الأرباح. حيث تهدف هذه التعديلات إلى إتاحة المرونة والوقت الكافي للمساهمين في اتخاذ قرارت بيع أو شراء الأسهم بعد الموافقة على المقترح عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

وتم تطبيق قواعد الإدراج والصادرة بتاريخ 13 يناير 2020 بالتزامن مع تحديثات مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالإطار الزمني لإجراءات الشركات بهدف تعزيز الممارسات المعمول بها حالياً وتفادي احتمالية وجود تكرار أو لبس فيما يتعلق بآلية الجدول الزمني لإعلان ودفع أرباح الأسهم وأسهم المنحة إن وجدت، كما وتتماشى هذه التعديلات مع أفضل الممارسات العالمية تحقيقاً للتوافق بين المتعاملين في السوق.

وتوفر هذه التعديلات أطراً زمنية محددة فيما يتعلق بتاريخ إعلان التوصية بتوزيع الأرباح (بما في ذلك أسهم المنحة إن وجدت)، معدل وقيمة السهم الواحد، تاريخ الاستحقاق، آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق، ويوم الدفع.

ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر 2019، والتي تضمنت في بعض أجزائها وجوب أن يقع تاريخ آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح خلال يوم تداول واحد على الأقل (باستثناء تاريخ اجتماع الجمعية العامة) بعد تاريخ اجتماع الجمعية العامة. كما يجب على المصدرين التأكد من دفع الأرباح المقترحة إلى المساهمين المسجلة أسمائهم في سجل الشركة يوم الاستحقاق، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام تداول من تاريخ الاستحقاق .

نظمت بورصة البحرين ورشة الكترونية حول أهمية التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (الاستدامة) وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 كجزء من سلسلة من الورش التي تعقدها البورصة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تقارير الاستدامة وتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح حول معلومات الاستدامة حيث حضر الورشة أكثر من 30 ممثلا من الشركات المدرجة والمؤسسات المالية الأخرى.

وبدأت الورشة بنبذة تعريفية حول دليل تقارير الاستدامة الاختياري الذي أصدرته بورصة البحرين الشهر الماضي كما تطرقت الورشة إلى تقديم منهجية الإفصاح عن تقارير الاستدامة للشركات. وناقشت الورشة الاستدامة في القطاع المصرفي مسلطةً الضوء على تطبيقات تقارير الاستدامة في البنوك في مملكة البحرين. واختتمت الورشة بجلسة حوار مفتوح للإجابة على أسئلة الحضور.

وتضمنت قائمة المتحدثين في الورشة كلا من السيدة مروة المسقطي مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال ببورصة البحرين والسيد دارين روفير المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Sustainability Excellence والدكتور علي عدنان إبراهيم، رئيس لجنة التطوير المستدام بجمعية مصارف البحرين ورئيس المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمجموعة البركة المصرفية.

وصرحت السيدة مروة المسقطي مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال ببورصة البحرين بالقول: إننا وبعد إصدار دليل تقارير الاستدامة الاختياري نطمح لمواصلة هذه المبادرة عبر تعزيز مفاهيم تقارير الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تعد هذه الورشة جزءاً من سلسلة من الورش التي تنظمها بورصة البحرين لتشجيع ومساعدة الشركات المدرجة في معالجة قضايا الاستدامة والتي تساهم بدورها في تطوير جوانب الاستدامة في سوق رأس المال بمملكة البحرين.

ومن جانبه صرح السيد دارين روفير المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Sustainability Excellence بالقول: لقد نما الاستثمار المسؤول بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي مدفوعا باستعمال معايير الاستدامة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وهذا يؤكد على أهمية الافصاح عن تقارير الاستدامة لدى الشركات المدرجة من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة من قبل المستثمرين للإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

بالإضافة لذلك فقد صرح الدكتور علي عدنان إبراهيم، رئيس لجنة التطوير المستدام بجمعية مصارف البحرين ورئيس المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمجموعة البركة المصرفية بقوله: لدينا فرصة واعدة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام للخروج من الركود الحالي، حيث يسمح التمويل المستدام للبنوك بتحقيق الموائمة بين محفظة التمويل والأصول من جهة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى عبر دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما أضاف بالقول: إن الأوضاع الراهنة تصب في مصلحة التمويل المستدام وهو ما أثبته تحقيق غالبية صناديق التمويل المستدام من تفوق في الأداء على مدار الـ10 سنوات الماضية وهو ما سيخلق فرصا للاستثمار المستدام تفوق الـ 12 تريليون دولار بحلول العام 2030.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين كانت قد أصدرت دليل التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (الاستدامة) الاختياري للشركات المدرجة في يونيو 2020 حيث يهدف الدليل لنشر الوعي بأهمية وفائدة تقارير الاستدامة في مساعدة الشركات المدرجة لمعالجة قضايا الاستدامة في تقاريرها بهدف تلبية متطلبات المستثمرين من الشركات لمعلومات ومواد الاستدامة. 

في إطار الجهود التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين ومن منطلق تعزيزها للشفافية في السوق أعلنت البورصة عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأس مالها المصدر وفقاً لنتائجها المالية للربع الثالث من 2020 وذلك بعد اعتمادها من قبل مصرف البحرين المركزي.

وتتيح الإجراءات الجديدة والتي سيتم تطبيقها بدءً من النتائج المالية للربع الثالث 2020 تصنيف الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة عبر إضافة رمز مميز من خلال موقع بورصة البحرين الالكتروني على صفحة "المنتجات والخدمات - قائمة الأصول المتوفرة" الأمر الذي من شأنه يتيح للمستثمرين والمتعاملين التعرف على المركز المالي للشركات المدرجة بوضوح واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

ووفقا للإجراءات الجديدة، فإن الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة ستصنف وفقا لثلاث فئات، وذلك فور صدور الإفصاح المعني بالنتائج المالية، الفئة الأولى: الشركات المحققة لخسائر بين 20%-50% من رأس مالها، الفئة الثانية: الشركات المحققة لخسائر بين 50% و75%من رأس مالها، الفئة الثالثة: الشركات المحققة لخسائر تفوق 75% من رأس مالها، حيث سيتم إضافة رمز مميز باللون الأصفر للشركات من الفئة الأولى في حين سيتم إضافة رمز مميزباللون البرتقالي للشركات من الفئة الثانية، ورمز مميز باللون الأحمر للشركات من الفئة الثالثة.

ومن جانبه صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "تسعى بورصة البحرين باستمرار لتعزيز مبدء الشفافية وتوفير بيئة عادلة في السوق عبر تطبيق أنظمة وإجراءات جديدة من شأنها حماية ومساعدة المستثمرين والمتعاملين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، حيث ستنظم هذه الإجراءات عملية التعامل مع الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة تصل إلى 20% أو أكثر من رأس مالها مما يسهم في حماية المستثمر في الوقت ذاته."

ويتعين على الشركات المدرجة وفقا للإجراءات الجديدة الإفصاح بشكل فوري فور وصول خسائرها المتراكمة إلى 20% أو أكثر من رأس مالها المصدر، كما يتعين على الشركات الإفصاح عن مجموع الخسائر المتراكمة المحققة، ونسبتها من رأس المال، وتوضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر المتراكمة والإجراءات المتخذة لمعالجة وتصحيح وضعها المالي، حيث سيتم تصنيف الشركات وفقاً لذلك لتوضيح تحقيقها للخسائر المتراكمة. ويجب على الشركات فور تصحيح وضعها المالي الإفصاح عن تقليص خسائرها المتراكمة، الأمر الذي يستوجب إزالة الرمز الأصفر المميز بجانب اسم الشركة على موقع بورصة البحرين.

وينطبق الأمر ذاته على الشركات المحققة لخسائر متراكمة تبلغ 50% أو أكثر من رأس مالها المصدر، حيث سيتم تصنيف الشركة عبر إضافة رمز مميز باللون البرتقالي إلى جانب اسمها وفي حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تبلغ 75% من رأس مالها، فإن بورصة البحرين ستوقف التداول على أسهم هذه الشركة وسيتم تصنيف الشركة عبر إضافة رمز مميز باللون الأحمر وذلك حتى صدور الإفصاح عن تقليص الخسائر المتراكمة إلى 75% أو أقل. 

شاركت بورصة البحرين في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين نرجس فروخ جمال إلى جانب عدد من رؤساء البورصات وشركات المقاصة والإيداع العربية.

وقد تم خلال الاجتماع انتخاب بورصة البحرين بإجماع أصوات الأعضاء إلى جانب شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول الخليج العربي، وكل من بورصة عمان وبورصة بيروت ممثلين عن دول المشرق العربي، والبورصة المصرية وبورصة الدار البيضاء ممثلين عن الدول العربية الإفريقية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة الكويتية للمقاصة ممثلين عن شركات التقاص والتسوية. كما تم خلال الاجتماع انتخاب سوق دمشق للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وسوق الخرطوم للأوراق المالية أعضاءً في لجنة المراجعة والحوكمة.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "إن انتخاب بورصة البحرين عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية يعكس الدور الهام للبورصة ومشاركتها الفعالة في أعمال ولجان الاتحاد خلال السنوات السابقة، حيث يعزز هذا الانتخاب ثقة الجهات ذات العلاقة في سوق المال بما يساهم في تعزيز دور البورصة للعب دور أكبر في دعم وتطوير قطاع رأس المال على المستوى المحلي والإقليمي."

ومن الجدير بالذكرأن اتحاد البورصات العربية تأسس في يونيو 1978 ليكون جهاز توجيهي وترشيدي للبورصات العربية، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي عقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية. يهدف الإتحاد إلى تنسيق العمل بين أعضائه، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، وتشجيع إدراج وتداول الأوراق المالية العربية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في مجالات التنمية المشتركة بالوطن العربي ولا سيما المشاريع المشتركة. ويضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة لتداول الأوراق المالية والسلع و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية. 

عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" اجتماعا عن بعد وذلك يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 لأعضاء فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين لمتابعة أحدث المستجدات حول علاقات المستثمرين.

وناقش الاجتماع البنية التحتية لعلاقات المستثمرين وزيادة أهمية التحول الرقمي في مجال علاقات المستثمرين، كما استعرض الاجتماع منهجية رفع التقارير الدورية ذات الصلة بالتقارير السنوية. واختتم الاجتماع بجلسة حوار مفتوح لمناقشة جميع أسئلة واستفسارات الحضور.

وصرحت السيدة مروة المسقطي مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال ببورصة البحرين ورئيس فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين بقولها: إننا حريصون منذ إنشاء فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين في العام الماضي وحتى اليوم على تزويد أعضاء الجمعية بأحدث التطورات في مجال علاقات المستثمرين عبر تنظيم الاجتماعات والورش بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في رعاية تطوير مهنة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في البحرين.

من جانبه صرح السيد أندرو تارباك رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين بقوله: إن فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين يستمر في قيادة المهنة في مملكة البحرين من خلال بورصة البحرين. ويعتبر وجود البورصة عنصراً أساسياً لتطوير قطاع رأس المال وتشجيع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة، ونحن في الجمعية فخورين لدعم جميع الجهود التي تصب في مصلحة المساهمين.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" كانتا قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" في شهر أبريل 2019 بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين.

وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين لفرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين كل من: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمؤسسة العربية المصرفية، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وبورصة البحرين، وشركة الإثمار القابضة، وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب. (م). 

أعلنت بورصة البحرين عن توقيعها مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس الأعلى للبيئة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البورصة والمجلس في المجالات ذات العلاقة بحماية البيئة والمحافظة عليها. ووقع المذكرة كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع الشركات المدرجة على الامتثال بالقوانين والاشتراطات البيئية والافصاح عن بيانات الامتثال البيئي بموجب التقارير الصادرة عنها في هذا الشأن. ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة عمل وجدول زمني لتحقيق هذه الأهداف.

وأعرب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مشيراً إلى أنها تأتي في إطار جهود البورصة لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة بشكل يساهم في تعزيز الاستدامة والشفافية في سوق المال البحريني وتلبية متطلبات المستثمرين من الشركات لمعلومات الاستدامة، كما تهدف الاتفاقية إلى دعم خططنا لإدراج السندات الخضراء وتشجيع الاستثمارات المستدامة والمسؤولة.

كما أشاد الشيخ خليفة بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة في سبيل وضع المبادرات والخطط والبرامج التي تشجع وتعزز الثقافة البيئية في مملكة البحرين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة أن مذكرة التفاهم جاءت ترجمة لرؤية المجلس الأعلى للبيئة التي تهدف إلى توسيع دائرة التعاون مع مختلف القطاعات لا سيما الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي مثل بورصة البحرين والتي تلعب دورا هاما في دعم جهود مملكة البحرين الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالعمل البيئي، آملا أن يكون التوقيع على المذكرة خطوة نحو تحقيق المزيد من التعاون والإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة.

الجدير بالذكر أن بورصة البحرين أصدرت مؤخراً دليل معايير الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (الاستدامة) الاختياري لتقارير الشركات المدرجة في شهر يونيو 2020. وقد انضمت لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة في فبراير 2019 من منطلق دورها في الالتزام بدعم وتعزيز مبادرات الاستدامة وشفافية أسواق المال بالتعاون مع الشركات المدرجة والمستثمرين والجهات الأخرى ذات العلاقة.

 

عقدت بورصة البحرين اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة. وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع ومن ضمنها أداء بورصة البحرين خلال العام 2018 والمستجدات المتعلقة بالخطط والمشاريع الخاصة بالبورصة، كما ناقش الاجتماع آخر التطورات في قطاع رأس المال في المنطقة إلى جانب الفرص والتحديات في ضوء التغيرات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين بدأت بعقد اجتماعات الطاولة المستديرة في العام الماضي، حيث تم عقد أولى جلسات النقاش بتاريخ 22 أكتوبر 2018. وتعد هذه الاجتماعات جزءا من سلسلة اجتماعات تعقد بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة، حيث تهدف لتوفير منصة نقاش مفتوح للتشجيع على تبادل الأفكار والآراء والمقترحات بغرض تعزيز سوق رأس المال في مملكة البحرين مما يساهم في منفعة الشركات المدرجة من جهة وتعزيز ثقة المسثمرين في السوق من جهة أخرى.

نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الورشة التدريبية السابعة حول مبادئ الادخار والاستثمار. وقد استعرضت الورشة التدريبية التي يتم تنظيمها بشكل شهري مواضيع متنوعة حول أهمية الادخار والخيارات المتاحة للإستثمار في مملكة البحرين. كما تطرقت إلى مفاهيم المخاطرة والعائد بالإضافة إلى كيفية إنشاء محفظة استثمارية، مختتمة بالتعريف ببورصة البحرين والقطاعات المختلفة لتداول الأسهم فيها. 

وتعد هذه السلسلة من الورش التدريبية واحدة من المبادرات التي تنضوي تحت أكاديمية الاستثمار والتي تهدف إلى نشر الوعي الإستثماري لدى الطلبة والمستثمرين الأفراد وكذلك المستثمرين في المشاريع الصغيرة من خلال تزويدهم بالمبادئ الأساسية حول الأدوات والمنتجات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدارسات المصرفية والمالية BIBF أطلقت في شهر نوفمبر الماضي "أكاديمية الاستثمار" التي تهدف إلى إنشاء ونشر المعلومات الأساسية حول المنتجات والأدوات المالية وأساليب واستراتيجيات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأفراد والشركات في أسواق رأس المال.

وقعت بورصة البحرين وإنجاز البحرين مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير سبل التعاون بين الجهتين في مجال تقديم برنامج تعليمي مهني متخصص وهو "برنامج المستثمر الذكي" الذي يهدف بدوره إلى نشر الوعي الادخاري والاستثماري بين طلبة المدارس في المرحلة الابتدائية. 

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم بورصة البحرين بالتعاون مع إنجاز البحرين بتقديم وتطبيق برنامج "المستثمر الذكي" مستهدفا جميع المدارس الابتدائية، حيث سيستفيد سنوياً من البرنامج 5,000 طالباً وطالبة من الصف الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية.

يهدف يرنامج "المستثمر الذكي" إلى نشر المعرفة المالية وتعريف النشء بأسس الاستثمار الذكي والادخار وكيفية التخطيط لمستقبلهم المالي من خلال الأنشطة التعليمية التفاعلية ومنها: تعريف الطلبة بكيفية استخدام أجهزة الصراف الآلي وكيفية الحصول على الأموال من مصادر مختلفة والخدمات التي تقدمها المصارف المالية وكيفية الاستفادة منها وتحمل مسئولية قراراتهم المالية المتخذة.

أعلنت شركة البحرين للمقاصة، وهي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين، عن إصدار أكثر من 140 ألف بطاقة “myShare” مجاناً لجميع المستثمرين الحاليين ممن يملكون رقم مستثمر (NIN) ومعلومات محدثة للمستثمر في شركة البحرين للمقاصة.

ومن خلال بطاقة “myShare” ستتمكن شركة البحرين للمقاصة من تحويل جميع الأرباح النقدية المستحقة والمستقبلية تلقائياً إلى حساب البطاقة في غضون 10 أيام من إعلان توزيع الأرباح من الشركات المدرجة. وتتميز البطاقة بكونها سهلة الاستخدام لإجراء المعاملات التي تتم دون استخدام الأموال النقدية من خلال بيئة آمنة ومريحة، إضافة إلى قبولها في أكثر من 35 مليون محل تجاري وأكثر من 2 مليون جهاز صراف آلي يحمل علامة فيزا في أنحاء العالم. فضلاً عن المزايا القيمة للبطاقة سيحصل المستثمر على تنبيه مجاني بالرسائل النصية القصيرة وإرسال كشف الحساب شهرياً على البريد الإلكتروني المسجل وخدمة التسوق الآمن للتحقق من فيزا.

كشفت البورصة عن إطلاقها لتطبيق "بورصة البحرين" على الأجهزة المحمولة والمتوفر على نظامي (iOs) و(أندرويد). وتهدف البورصة عبر اتخاذ هذه الخطوة إلى تقديم منصة في متناول اليد تمكّن المستثمرين من الحصول بكل سهولة ويسر على كافة المعلومات والبيانات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية اعتمادا على أحدث المعلومات في السوق وإفصاحات الشركات.
ويوفر التطبيق مجموعة من المزايا التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على أسعار الأسهم بشكل آني، وعرض معلومات حول قيمة وحجم التداولات، وأوقات الصفقات المنفذة، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر الأخبار المتعلقة بإفصاحات الشركات ورسائل السوق الصادرة عن البورصة، وملخص التداولات اليومية.
وقد تم تطوير هذا التطبيق لتسهيل عملية الحصول على معلومات التداول بسلاسة ويسر لكافة فئات المستثمرين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بشأن التعامل في محافظهم الاستثمارية في الأدوات المالية المدرجة في البورصة وفقا لمعلومات حديثة ومعتمدة وذات مصداقية. ويمكن تحميل التطبيق عبر متاجر Apple و Android من خلال إدخال كلمة "بورصة البحرين" في متصفح البحث الخاص بالتطبيقات.

 

 

أعلنت بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدارسات المصرفية والمالية BIBF الإطلاق الرسمي لـ"أكاديمية الاستثمار" التي تهدف إلى إنشاء ونشر المعلومات الأساسية حول المنتجات والأدوات المالية وأساليب واستراتيجيات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأفراد والشركات في أسواق رأس المال عبر الموقع الالكتروني www.bibf.com/bahrainbourse.

كما تهدف أكاديمية الاستثمار إلى بناء القدرات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي للخدمات المصرفية بما يؤدي إلى تعزيز مكانة البحرين وجعلها كمركز فكري للتدريب والمعرفة. كما وتقدم الأكاديمية ورشاً توعوية للعامة وشهادات احترافية بالإضافة إلى دورات تعليمية حول رأس المال وأهم المواضيع الدارجة في أسواق رأس المال.

وتستهدف الأكاديمية شريحة واسعة من المهتمين بدءا بالطلبة ومرورا بالمستثمرين الأفراد والمستثمرين في المشاريع الصغيرة لتزويدهم بالمعرفة الأساسية بالمنتجات المالية واستراتيجيات الاستثمار، حيث ستوفر الأكاديمية شهادات احترافية مثل (Series 7) و (Series 79) ودورات عامة حول أسواق المال على حد سواء.

كما ستعمل أكاديمية الاستثمار على تطوير المهارات والقدرات الأساسية في قطاع الاستثمار لتعزيز إمكانات أسواق رأس المال حيث يتطلع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب عدد كبير من المشاركين ونشر التوعية حول هذا القطاع باستهدافه للمستثمرين الهواة وذوي الخبرة على حد سواء كشريك تدريبي جدير بالثقة بما يوفره من مجموعة من البرامج التوعوية المختلفة لتلبية مختلف مستويات المعرفة الاستثمارية والتداول.

نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ورشة تدريبية حضرها أكثر من ثلاثين مشارك حول مبادئ الادخار والاستثمار، وتهدف هذه الورشة التي يتم تنظيمها بشكل شهري إلى تعزيز الوعي بأسس ومبادئ واستراتيجيات الاستثمار لدى الافراد والمستثمرين، وتهدف هذه السلسلة من الورش التدريبية إلى نشر الوعي الاستثماري لدى الطلبة والمستثمرين الأفراد وكذلك المستثمرين في المشاريع الصغيرة من خلال تزويدهم بالمبادئ الأساسية حول الأدوات والمنتجات المالية.

تمّ التوقيع على اتفاقية بين المصرف الخليجي التجاري وشركة مباشر للوساطة لإطلاق "Bahrain Trade" وهو أحد حلول التداول المبتكرة لتمكين المستثمرين من التداول في بورصة البحرين عبر الانترنت من خلال منصة خدمة "Bahrain Trade". 

من الجدير بالذكر أن "Bahrain Trade" يعد من أحدث المبادرات المتمحورة حول تعزيز خدمة العملاء في بورصة البحرين التي تديرها بشكل مشترك مع مباشر والتي هي واحدة من شركات الوساطة المرخصة في بورصة البحرين والرائدة في الشرق الأوسط، حيث تم تصميم هذه المبادرة لتزويد المستثمرين بأحدث التقنيات لسهولة تنفيذ التداولات على البورصة بشكل ملائم وسهل الاستخدام.

 

 

وقعت بورصة البحرين على اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البورصة ووزارة التربية والتعليم في المجالات المتعلقة بنشر التوعية الاستثمارية بين طلبة المدارس ومن ضمنها إطلاق برنامج المستثمر الذكي الذي يهدف بدوره إلى نشر الوعي الادخاري والاستثماري بين طلبة المدارس.

ويعد المستثمر الذكي برنامجاً توعوياً موجه لطلبة المدارس الابتدائية والاعدادية يهدف إلى نشر ثقافة التعاملات المالية السليمة ونشر الوعي الادخاري والاستثماري بين الطلبة بأسلوب تربوي يتلاءم مع مرحلتهم العمرية ليساهم في تعزيز قيم الادخار لديهم وأهميته لهم كأفراد ولأسرهم ولوطنهم.

كما يهدف البرنامج لتهيئة جيل النشء للتفاعل إيجابيا مع المجتمع في الأمور المتعلقة بالأمور المالية والتعريف بمبادئ الادخار والاستثمار وأسس إدارة الأموال، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية في مملكة البحرين وإكسابهم مهارات التعامل في عمليات البيع والشراء والاستهلاك.

أقامت بورصة البحرين حفل الافتتاح الرسمي لشركة البحرين للمقاصة في مقر البورصة، وقد حصلت شركة البحرين للمقاصة مؤخرا على ترخيص مزاولة كافة أنشطتها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة هي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار.

بدأ الموقع الالكتروني للحكومة الالكترونية مؤخرا عرض الخدمات الالكترونية التي تقدمها بورصة البحرين للمستثمرين ولكافة الجهات المعنية بأنشطة البورصة مما يتيح للمستثمرين المسجلين في البورصة الاطلاع على محفظتهم الاستثمارية وتفاصيل معاملات الأوراق المالية الخاصة بهم بشكل آني وبسهولة ويسر.

كما توفر الخدمة الالكترونية للمستثمرين المسجلين إمكانية عرض تفاصيل الملكية الناتجة عن شراء او بيع الأوراق المالية الخاصة بهم من أسهم وسندات وصكوك وصناديق استثمار عقاري عن طريق شركات الوساطة بما في ذلك تفاصيل مختلفة كعدد الأسهم المملوكة وعدد الأسهم المتوفرة وعدد الأسهم المرهونة إن وجدت، إضافة إلى عرض تفاصيل جميع أنواع معاملات الأوراق المالية والتي تتضمن -ولكن لا تقتصر-على استحقاقات الملكية مثل تفاصيل أسهم المنحة ان وجدت.

إضافة لذلك فإن صفحة خدمات بورصة البحرين للمستثمرين على موقع الحكومة الالكترونية تضم أرقام التواصل الخاصة بالبورصة وخريطة الموقع وقنوات التواصل الاجتماعي وموقع البورصة الالكتروني.

 

أصدر المجلس قراراً بإنشاء شركة البحرين للمقاصة (Bahrain Clear) برأسمال صادر بقيمة 5 مليون دينار ورأس مال مدفوع بقيمة مليون دينار مع ترشيح أعضاء لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية لها، على أن تمارس الشركة نشاطها في ما يتعلق بتسوية وتقاص وإيداع الأوراق المالية والحافظ الأمين لسجلات المساهمين وخدمات أخرى للشركات والمستثمرين والأطراف ذات العلاقة. 

أعلنت بورصة تونس عن اختتام الدورة السادسة من المسابقة الافتراضية "ماي انفستيا"، في نهاية حصة التداول ليوم الجمعة 26 أفريل 2019، وقد شارك في هذه المسابقة 711 12 مشارك.
وللتذكير فإن الأهداف المرجوة من هذه المسابقة تتمثل أساسا في تدعيم القدرات المالية للمشاركين وخاصة التعرف على كيفية التعامل في البورصة من خلال الاستثمار في محافظ الأوراق المالية استئناسا بالشروط الحالية للسوق. وستعلم بورصة تونس عن أسماء الفائزين قريبا.
كما تعلن بورصة تونس، أن عملية التسجيل في الدورة السابعة ستفتح من جديد بداية من 02 ماي 2019 وسيتم الإعلان عن بداية الدورة السابعة في وقت لاحق.

بعد تحسين مستوى تصنيف FTSE Russell لتونس خلال شهر سبتمبر 2017 بالاعتماد على معيارين، يأتي دور شركة MSCI لتحسن بدورها في جوان 2018 تقييمها على أساس معيارين أيضا.
قامت FTSE بتحسين تقييمها لمعيار الكفاءة في آلية التداول من "مقيد" إلى "محترم" ومعيار السيولة من "غير ممتثل" إلى "مقيد". انتقال المعيار الأخير إلى "محترم" سيجعل السوق التونسية مؤهلة للحصول على مركز أعلى إلى سوق ناشئة". وهذا من شأنه أن يعزز من جاذبية تونس إزاء المستثمرين الدوليين.
وفي تقريرها الأخير حول إمكانية النفاذ إلى الأسواق، الذي تم نشره خلال شهر جوان 2018، قامت MSCI بمقارنة الأنظمة والممارسات في البلدان مع المعايير الدولية، وحددت المجالات التي يجب تحسينها و التي تكون موضع تقدير من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأجانب.
يقدم هذا التقرير، الذي يعكس تصورات وتجارب المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، تقييماً مفصلاً للخمس معايير التي يجب توفيرها للنفاذ إلى الأسواق:
  1. انفتاح السوق على الأجانب (قيود على الاستثمار الأجنبي، حقوق متساوية  للمستثمرين الأجانب ...)
  2. سهولة تبادل رأس المال الداخل / الخارج (سوق صرف أجنبي متطور ...)
  3. كفاءة الإطار التشغيلي (سهولة وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق والبنية التحتية وتنظيم السوق ...)
  4. إطار تنافسي (نفاذ المستثمر إلى معلومات السوق والبيانات والمنتوجات الاستثمارية ...)
  5. استقرار الإطار المؤسساتي (استقرار النظام الاقتصادي للبلد ...).
حافظت FTSE Russel وMSCI على مركز السوق المالية التونسية في مستوى " Frontier"، ويعود ذلك أساسا إلى الرسملة السوقية التي تعتبر غير كافية، ولكن في المقابل دخول قانون الاستثمار الجديد 2016-71 حيز التنفيذ لتحسين تقييمه لمعيارين من صنف "التحسين المطلوب (-/؟)" إلى "لا مشكلة (++)"، هذه المعايير هي "قيود على الاستثمار الأجنبي" و "القضايا المتعلقة بالحد من المشاركة الأجنبية".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء فريق عمل في بداية سنة 2018 تحت إشراف وزارة المالية يضم ممثلين عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للاستثمار، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتونسية للمقاصة، وجمعية الوسطاء بالبورصة، والجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وبورصة تونس سيعمل على رفع العوائق التي تحول دون الاستجابة إلى المعايير المستوجبة للانضمام غلى المؤشرات الدولية، مثل MSCI ، و Standard and Poors (S & P) أو FTSE Russell ، لتحسين رؤية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المالية التونسية.

وقعت اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وبورصة تونس. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم المجهود الذي تقوم به الدولة والرامي إلى تنمية الاستثمار الخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف دفع الدورة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبوصة تونس في المجالات الراجعة بالنظر إلى كلّ هيكل عن طريق :

- تنسيق التدخلات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات لتحسين محيط المؤسسة وتسهيل حصولها على إمتيازات التمويل عن طريق سوق البورصة.

- تنظيم ندوات وملتقيات مشتركة وندوات تحسيسية لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإطاراتها في مجالات تعنى بتمويل المؤسسة. 

- تبادل المعطيات والبيانات بخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير معطيات مشتركة بين الطرفين قصد إستهداف المؤسسات التي يمكن أن تنتفع بتدخلات الهيكلين.

- البحث على فرص تعاون مشتركة.

كما تهدف الإتفاقية إلى مزيد تفعيل تدخلات الهيكلين فيما يتعلّق بالبرامج التي يشرفان عليها وخاصة تمكين المؤسسات من الحصول على التمويلات الضرورية في إطار :

1- برنامج دعم وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2018-2020 الذي يرمي إلى دعم 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة عن طريق خط إعتماد في حدود 400 مليون دينار.

2 - برنامج Investia PME الذي تشرف عليه بورصة تونس بتمويل من وكالة التعاون البريطاني بدعم يقدر بحوالي 8.5 مليون دينار ، الذي يهدف إلى دعم 120 مؤسسة من خلال رفع أموال عبر السوق المالية.

نظمت بورصة تونس بالتعاون مع مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung ملتقى حول التصرف في سلامة أنظمة المعلومات. وتمّ خلال هذا الملتقى، استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بأهداف السلامة والتدابير المناسبة ذات الصلة بتقييم المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات. كما تمّ تقديم بعض تجارب الشركات المدرجة التي تحصلت على شهادة الأيزو 27001: 2013 الخاصة بأمن أنظمة المعلومات.

وعلى هامش هذا الملتقى، وزعت بورصة تونس الجوائز على الفائزين في إطار مسابقة ماي أنفستيا.

تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة خلال شهر سبتمبر 2017، بين بورصة الأوراق المالية بتونس وجمعية الخبراء المحاسبين بتونس والتي تهدف إلى تمكين الخبراء المحاسبين من الإلمام بآليات التعامل في السوق المالية والتعرف على تقنيات سوق البورصة.

وتشمل هذه الدورة تكوين أكثر من 70 خبير محاسبي وتتناول بالدراسة عدة محاور تتعلق بالسوق المالية وأبرزها: الإطار القانوني والهيكلي للسوق، مزايا وطرق إدراج المؤسسات بالبورصة، تنظيم وسير أسواق البورصة، العمليات المنجزة بالبورصة، أنواع الأدوات المالية ونظامها الجبائي وإجراءات حماية المستثمرين.

وقعت وزارة العدل وبورصة الاوراق المالية بتونس اتفاقية تعاون تهدف الى تطوير مختلف الكفاءات المهنية الراجعة بالنظر للوزارة فيما يتعلق بميدان السوق المالية.

وبعد اتمام دورة تكوينية اولى لفائدة القضاة من مركز الدراسات القانونية والقضائية، تنظم بورصة تونس دورة تكوينية ثانية لفائدة السادة القضاة. وتخصص هذه الحصص التكوينية للتعريف بالمنظومة التشريعية للسوق المالية والطرق القانونية والتقنية المتعلقة بإدراج الشركات بالبورصة ومختلف عمليات البيع والشراء وكذلك خصوصيات الادوات المالية وجبايتها.

عقدت بورصة تونس عددا من المحاضرات لفائدة الطلبة تمحورت حول طرق عمل السوق المالية وآليات الادّخار وكذلك طرق التصرف في محافظ الأوراق المالية. وقد شملت هذه المداخلات المؤسسات الجامعية التالية.

أعلنت بورصة تونس عن اختتام الدورة الخامسة من المسابقة الافتراضية "ماي انفستيا"، وقد شارك في هذه المسابقة 7800 مشارك.

وتتمثل أهداف هذه المسابقة في تدعيم القدرات المالية للمشاركين وخاصة التعرف على كيفية التعامل في البورصة من خلال الاستثمار في محافظ الأوراق المالية استئناسا بالشروط الحالية للسوق.

وقعت بورصة تونس اتفاقية شراكة مع جمعية الخبراء المحاسبين بتونس . وتأتي هذه الاتفاقية في اطار مزيد تدعيم علاقات التقارب بين البورصة و مختلف المهن التي لها علاقة بالسوق المالية التونسية، حيث يلعب الخبير المحاسب دورا هاما في تطوير السوق المالية ويعتبر احد اهم المستشارين للمؤسسة اذ يتدخل مسبقا لإعداد المؤسسة لإدراجها بالبورصة بالعمل على ملائمتها مع معايير المحاسبة والتشريع والتنظيم ووضع اجراءات للقيام بالرقابة الداخلية ونشر المعلومات المالية ...) . ويعتبر الخبير المحاسب في هذا الاتجاه مصدر ثقة في السوق اعتبارا لأهمية مصادقته على القوائم والمؤشرات المالية للشركة. كما يصاحب هذا الأخير الشركة بعد عملية الادراج لتمكينها من توفير معلومات مالية شفافة للمستثمرين.

و في هذا الاطار تنص الاتفاقية على تنظيم مجموعة من اللقاءات والورشات التحسيسية لفائدة أعضاء جمعية الخبراء المحاسبين للنهوض بتمويل المؤسسة عن طريق السوق المالية وتقديم شروط اللجوء إلى هذه السوق.

نظمت بورصة تونس بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مجموعة لقاءات لمناقشة طرق تمويل الشركات عبر السوق المالية. وتهدف هذه اللقاءات الى الترويج لإدراج الشركات بالبورصة قصد تمكينها من النفاذ الى السوق المالية التي توفر للمؤسسة بديلا لرفع الاموال الضرورية لتطوير مشاريعها التنموية. وجمعت هذه اللقاءات الاعضاء المنخرطين بالكنفدرالية من رؤساء مؤسسات وإطارات من البورصة قصد تقديم مراحل وانجاز عملية الادراج بالبورصة. كما تم خلال هذه اللقاءات تقديم الحوافز الجبائية التي يوفرها الاستثمار في حسابات الادخار في الاسهم. 

نظم معهد الدراسات العليا بتونس يوم السبت 4 فيفري 2017 ندوة لمناقشة تمويل عجز ميزانية الدولة عبر السوق المالية، وقد قدم هذه الندوة السيد الطاهر العلمي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والسيد بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس.

وخلال مداخلته المتعلقة بالحلول العملية لتمويل عجز ميزانية الدولة، قدم المدير العام للبورصة الامكانيات التي تتيحها السوق المالية التونسية والتي من شانها ان تساهم في تقليص الدين الخارجي والداخلي وتعبئة موارد الدولة لتدعم دورها في تنشيط الاقتصاد وتعديله. وبذلك يمكنها تقليص عجز الميزانية بتنويع مصادر التمويل وذكر من بينها تفويت الدولة في مساهماتها في القطاعات التنافسية.

 

تحصلت بورصة الأوراق المالية بتونس على شهادة ISO 27001: 2013 الخاصة بأمن أنظمة المعلومات. وقد منحت هذه الشهادة من قبل مؤسسة أفنور الفرنسية المعتمدة في معايير الأيزو تتويجا لجهود البورصة لتعزيز الحوكمة والمصداقية لنظام إدارة أمن المعلومات (SMSI) الذي تعتمده. وبهذا تكون بورصة تونس أول مؤسسة تنشط في الميدان المالي في تونس تتحصل على هذه الشهادة.

هذا المعيار الدولي يجعل بورصة تونس حريصة على المتابعة اليومية لوضع أهداف السلامة والتدابير المناسبة ذات الصلة بدورها كمسير لسوق الأوراق المالية ومتابعة عملية تقييم المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات، استنادا إلى ثلاثة عناصر هي الجاهزية، والنزاهة والسرية. ويساهم تطبيق هذا المعيار بالأساس في إعطاء الضمانات والثقة اللازمة إلى المستثمرين والمتعاملين في السوق التونسية بالنسبة الى المنظومة المعلوماتية للبورصة وسلامتها.

 

تم إطلاق نظام التداول عن بُعد على الأوراق المالية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وذلك بعد إكمال كافة الإعدادات المتعلقة بنظام التداول الإلكتروني في مرحلته الثانية، حيث كانت المرحلة الأولى بمثابة بداية التداول الإلكتروني من داخل مباني السوق، لينتقل في مرحلته الثانية للتداول عن بعد عبر شركات الوساطة المالية، حيث يُمكن النظام القياسي (FIX) شركات الوساطة المعتمدين لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية تداول الأوراق المالية المدرجة من أماكن تواجدهم ودون الحاجة إلى التواجد داخل قاعة التداول الإلكتروني، كذلك يُمكن النظام من نشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين قطاعات المستثمرين عبر إتاحة التداول بتقنيات مثل التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال.

 في أعقاب حصول سوق الخرطوم للأوراق المالية على جائزة افضل سوق مالي في شمال أفريقيا والتي منحت من مجلة سي إف آي البريطانية، فقد توالى التقدير الدولي لبورصة الخرطوم بعد تمكن البورصة من الفوز بجائزة التميز في تداول الأوراق المالية من إتحاد المصارف العربية والتي تدخل في إطار جوائز الإبتكار والتميز للمؤسسات المالية وريادة الأعمال للعام 2017.

استقبل سوق الخرطوم للأوراق المالية اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، وتهدف هذه الزيارة للوقوف علي أداء السوق ودوره في تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية وتسهيل عملية خصخصة الوحدات الحكومية وطرحها للجمهور عبر السوق، وحفظ حقوق المساهمين بالإضافة إلى التحديات التي تواجه السوق والمتمثلة في ضعف الوعي الاستثماري والوضع الاقتصادي وعدم وجود مزايا تشجيعية للشركات الخاصة والعائلية للتحول إلي شركات مساهمة عامة.

فازت بورصة الخرطوم للأوراق المالية بجائزة افضل بورصة مالية مستدامة ومستقرة للأوراق المالية في شمال افريقيا للعام 2017م متفوقة علي نحو 18 بورصة مالية في منطقة شمال افريقية حسب تصنيف مجلة CFIالدولية المتخصصة في تصنيف الاقتصادات والاسواق العالمية علي مستوي العالم ومقرها الرئيسي لندن.

أعلنت سوق الخرطوم للأوراق المالية عن دخول السوق في مرحلة التداول الإلكتروني الكامل وقال أنه بات الآن متاحاً التداول عن بعد، وكذلك إفتتاح المقر الجديد لسوق الخرطوم للأوراق المالية وتدشين التداول الإلكتروني. 

 

اشترك معنا


اشترك في نشرتنا الإخبارية