استمرت هيئات الرقابة العربية خلال السنوات الأخيرة وبالتعاون مع الأسواق المالية والحكومات بالعمل لتجاوز تأثير تداعيات المتغيرات والأزمات المختلفة على الأسواق المالية. كما استمرت في تحقيق إنجازات هامة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية وذلك لضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية. كما حرصت الهيئات الأعضاء بالاتحاد على التقدم بخطوات ملموسة في مجالات التطوير والتحديث وتنمية المهارات والرتقاء بالأنظمة المالية التي تحكم أعمالها بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يخدم أسواق راس المال.

 

لقد فرضت التطورات الدولية في مختلف الأصعدة على الأسواق المالية العربية المزيد من العمل في مجالات عدة وخاصة ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية، ومن ضمنها مخاطر التقلبات في أداء الأسواق المالية والسيولة والمخاطر والجرائم الإلكترونية التي شهدت زيادة ملحوظة في ظل تداعيات الأزمات التي عصفت بالعالم مما يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية وتطبيق المبادئ الدولية في هذا المجال وذلك لزيادة مقاومة الأسواق المالية لمختلف المخاطر المحتملة. كما أصبح التوجه نحو تعزيز مبادئ الاستدامة التي تراعي أفضل الممارسات الدولية وخاصة في مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وكذلك تحديث التشريعات الاستيعاب مثل هذه التطورات محط اهتمام دولي كبير.

 

ومما لا شك فيه بأن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يلعب دوراً بارزاً في تطوير أسواق راس المال من خلال تحقيق أهداف الاتحاد المتعلقة بشكل خاص في توحيد الجهود الرامية للوصول إلى مستويات فاعلة للرقابة على أسواق راس المال العربية. هذا بالإضافة إلى الوصول إلى أفضل المستويات في الانسجام والتوافق بالتشريعات المطبقة لدى أسواق راس المال العربية بهدف حماية المستثمرين وتطوير التشريعات وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية, وكذلك بناء القدرات الذاتية تحقيقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الاتحاد والتي تتضمن الإطار العام للتوجهات المستقبلية والأولويات خلال السنوات القادمة.